درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین رخدادهایی بود که به رهبری امام خمینی(ره) در جهان مدرن رخ داد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلاب دینی پدیده ای شگرف بود که به بازگشت عظمت دیرین دنیای اسلام می اندیشید. ویژگی عام و جهانی انقلاب اسلامی که برخاسته از عنصر مذهب و خصلت دینی آن بود، موجب شد که این تحول تاریخی در مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی محدود نمانده و تا اقصی نقاط جهان اسلام و بلکه جوامع بشری تاثیرات عمیق و جدی از خود به جای گذارد. این پژوهش درصدد است تا به بررسی مولفه های تاثیرگذار انقلاب اسلامی بر مناطق پیرامون بپردازد و ابعاد مختلف این موضوع و نوع نگرش های غالب بر این تحولات را تبیین نماید. برای این منظور از نظریه پخش به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که انقلاب اسلامی موجب احیاء حیات سیاسی-اجتماعی و تشکیلاتی کشورهای منطقه شده است که منجر به شکل گیری هویت اسلامی و خودآگاهی ملل خاورمیانه شده است

اقتدار و مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران، جز در پناه به وجود آمدن نهادهای اسلامی و برخاسته از دغدغه های انقلاب اسلامی محقق نمی شود. شناسایی ابعاد دانشگاه اسلامی گامی به سمت اصلاح نهاد دانشگاه برای تحقق اقتدار و مرجعیت علمی است. پژوهش حاضر که از نوع کیفی بوده و از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که دانشگاه مطلوب اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی دارای چه ابعاد اصلی، سطوح تحلیلی و ساست گذاری، ملاحظات کلی و شاخص های اساسی است؟ برای این منظور، بیانات قابل دسترس معظم له در سایت الکترونیکی ایشان، مبنای کار قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی را شامل می شود. هم زمان با جمع آوری داده ها، کدگذاری باز بر روی آن ها انجام گردید و با بخش بندی داده ها و اطلاعات، مفاهیم و مقوله ها شکل گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل نهایی حرکت به سمت دانشگاه اسلامی مشتمل بر سه محور «دانشجوی انقلابی»، «استاد متقی و عالم» و «اهداف انقلاب اسلامی» است که در بستر هم افزا و تکاملی اهداف، چشم انداز و رسالت دانشگاه ارائه گردید. نوآوری و وجه تمایز این پژوهش، ترسیم نمایی جامع از دانشگاه اسلامی و برخاستن مدل از مضامین مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری بوده و از دخالت دادن مدل های پیش ساخته در فرایند استخراج و دسته بندی مضامین خودداری شده است.

نوشتار حاضر باعنوان «روند رویارویی جدیدیان مناطق اشغالی ورارود با سلطة روسیه تزاری»، با بهره گیری از می پردازد روش «ردیابی فرآیند»، به مطالعه برروی گروهی از اندیشمندان جامعة اسلامی ابتدای قرن بیستم، در قلمرو جغرافیای سیاسی جدیدی که روس ها آن را ترکستان غربی نامیدند، می پردازد. معارف پروران، ترقی پروران، جدیدیان، ضیائیان، نام جریان های نوگرایی است که همگام با دیگر نقاط فرارود، در شرایط کاملاً متفاوتی پس از سقوط حکومت اسلامی خان نشین خوقند، تحت حاکمیت مقام های تزاری در تلاش برای ارایة هویت جدیدی از مسلمانی هستند. مسألة نوشتار حاضر این است که پس از سقوط حکومت اسلامی و ضمیمه شدن خان نشین خوقند و بخش هایی از امارت بخارا به حکومت روسیه، جدیدیان مناطق اشغالی چه رویکرد و عملکردی در روند رویارویی خود با اشغالگرا نداشته اند و دلایل اتخاذ آن در هر دوره ای چه بوده است؟ پاسخ ما به پرسش بالا این است که نوگرایان جدیدی در مراحل آغازین رویارویی خود، با رویکرد ضدروسی و اعتقاد به تقویت توان مقابله، به نقد هم زمان روس ها و جامعة خود پرداخته و از ابزارهای جدید (نشریه ها، مدارس جدید، تئاتر) برای رهایی از استعمار بهره برده اند؛ اما به تدریج با گسترش سلطة روس ها و پذیرش ضعف خود، در رویکردی هم گرایانه با روس ها ، خود را مسلمانان روسیه نامیدند.

جنبش موسوم به اشغال وال استریت اعتراضی نسبت به بحران های سرمایه داری در عصر جدید است. این جنبش که از نیویورک آغاز شد، الهام بخش حرکت های مشابه در سراسر جهان بوده و دامنه آن به شهرهای دیگر آمریکا و برخی شهرهای بزرگ اروپا کشیده شد. جنبش شعارهای به نسبت، پراکنده ای دارد که در آن اهداف جنبش منعکس شده است. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل شعارهای جنبش وال استریت است که در خیابان وال استریت نیویورک و به دنبال آن در شبکه های اجتماعی مطرح شد. سؤال اصلی پژوهش پاراگراف این است که ماهیت و نوع جنبش چیست و ارزش ها و ایدئولوژی های موجود در شعارها چه ابعادی را دربرمی گیرد؟ این پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شده است، شعارها از شبکه های اجتماعی، سایت های خبری و رسانه هایی جمع آوری شده است که این جنبش را تحت پوشش قرار دادند و به چهاردسته براساس اعتراض به وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد که در میان صد شعار مطرح شده درکل، دویست و شصت مورد مضمون وجود دارد. مضمون صد و پنج (38/40 درصد) شعارها بر تغییر یا اصلاح حوزه اقتصادی تأکید دارد. مضمون و انتقاد شصت و هشت (15/26 درصد) متوجه حوزه سیاسی است. مضمون 46/18 درصد شعارها به حوزه اجتماعی اعتراض دارند و پانزده درصد از مضمون ها خواهان بازنگری و تغییر در حوزه فرهنگی است. همچنین براساس یافته این تحقیق می توان گفت این جنبش بیشتر خصلت اصلاحی دارد و واکنشی به بحران های اخیر نظام سرمایه داری است.

هدف: این پژوهش برآن است نخست به پیشینة مالکیت و اهمیت منطقة چکاب بپردازد، دوم این که فرآیند اختلافات ارضی ایران و افغانستان در این منطقه و سرانجام آن را بیان دارد، همچنین تأثیر سیاست کلی رضاشاه را در قبال کشورهای همجوار در این باب مورد بررسی قرار دهد. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از اسناد و مدارک موجود و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی تنظیم شده است. یافته ها و نتایج پژوهش: یافته ها نشان می دهد که پیشینة مالکیت منطقة چکاب به کشور ایران تعلق داشته و از املاک موروثی امیر محمدابراهیم علم بوده است. در جریان مسألة چکاب مماشات زیادی از سوی ایران برای اجتناب از درگیری صورت پذیرفت. با این حال در ابتدا تمایل زیادی برای حفظ این منطقه وجود داشت اما بعدها سیاست دولت بر این امر قرارگرفت که چکاب را به افغانستان واگذارد و در نهایت به فروش آن به افغان ها با قیمتی پایین تر از قیمت تعیین شده از امیر ابراهیم علم رضایت داد. بنابراین، گزارش واگذاری این منطقه به افغانستان توسط فخرالدین آلتای دور از واقعیت است چراکه پیش از آمدن آلتای از ترکیه جهت داوری و رفع کشمکش مرزی میان ایران و افغانستان، این منطقه در عمل به افغان ها واگذار شده بود. این خاک بخشی را باید در سیاست خارجی رضاشاه جستجو کرد که بر پایة برداشتی خاص ازحسن همجواری شکل گرفته بود. اقدامات امیر محمدابراهیم علم جهت حفظ این منطقه از نظر ملی و حفظ تمامیت ارضی قابل تقدیر است. به نظر می رسد اگر حمایت دولت نیز وجود داشت با توجه به نفوذ محلی امیر علم و اتکا به نیروهای محلی امکان داشت این منطقه از خاک ایران جدا نشود.

هدف: هدف پژوهش بررسی سیاست های فرهنگی- مذهبی دوران پهلوی اول و دوم است. در پاسخ به این سؤال که عملکرد هریک در مواجهه با موضوعات فرهنگی- مذهبی چه بوده است. فرضیة پژوهش هم این است که اساساً ماهیت سیاست های هر دو دوره یکی است و تنها به دلیل شرایط زمانی، نوع اِعمال سیاست ها شدت و ضعف داشته است. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش پژوهش توصیفی -تبیینی با تکیه بر اسناد و منابع اصلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست های فرهنگی- مذهبی دورة پهلوی اول متأثّر از چند عامل، روشنفکران را متقاعد کرد که تنها راه نجات ایران استقرار دیکتاتوری منور است. نتیجة آن، حکومت رضاشاه با شالوده سیاست تجدد غربی و دین عرفی بود. با رشد خودکامگی حکومت، ابزار سرکوب چون سانسور استفاده شد که در دورة پهلوی دوم، برای دوری از نتایج آن، درحالی که عرفی گرایی و غرب گرایی همچنان ستون فقرات سیاست های حکومت بودند، شیوة اعمال سیاست ها تغییر کرد. اشغال ایران در جنگ دوم جهانی و قدرت یافتن حزب توده، حکومت را به نهاد روحانیت که از عرصه های سیاسی- فرهنگی دور بود نزدیک کرد؛ اما در دهة 40 و پس از فوت آیت الله بروجردی و اعلام رفراندوم انقلاب سفید، وضعیت تغییر نمود و در دهة 50، با چندبرابرشدن درآمدهای نفتی، شاه خود را بی نیاز از متحدان داخلی دید؛ بنابراین سیاست های فرهنگی– مذهبی خود را با جدّیت اجرا نمود که وقایع منتهی به انقلاب 1357، موفق نبودن این سیاست ها را نشان داد.

رمان تاریخی شکلی از روایت داستانی ست که ترکیبی از داستان و تاریخ است. به طوری که نمی توان به آسانی گفت که در این قالب آیا تاریخ به عنوان موضوع کار نویسنده، در محور داستان قرار می گیرد و تمامی عناصر داستان در خدمت مورخ در می آید یا تاریخ به عنوان حکم فرعی اثر در پس داستان خود نمایی می کند؟ بهترین نمونه آمیزش داستان وتاریخ را در این رمان ها می توان دید. در این قالب داستانی اشخاص برجسته وتاریخی،سلسه حوادث و عصر گذشته بازسازی می شود و از آنجا که به گذشته می پردازد تاریخ است واز آنجا که برای بیان حوادث از عناصر روایت وداستان پردازی استفاده می کند، داستان است.در واقع رمان تاریخی از آنجا که به شرح حوادث گذشته می پردازد، تابع الگوهای روایت است. اگر به آن دسته از رمان هایی که نوشتار تاریخی خوانده می شود دقت کنیم متوجه می شویم که بیشتر داستان به چیزی نظر دارد که «گذشته» است یا به نوعی معنایی از«گذشتگی» به خود گرفته است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای به شکل شناسی ساختار رمان تاریخی می پردازد و در حین پژوهش علاوه بر تبیین ساختار رمان تاریخی به چگونگی آمیزش دو عنصر داستان و تاریخ در این قالب می پردازد

دولت سامانی در شرق قلمرو خلافت اسلامی در بستری غنی از مؤلفه ها و مفاهیم فرهنگی-اجتماعی در قرن 4ه.ق تأسیس گردید. آل سامان در کشاکش با گفتمان سیاسی دولت های رقیب نیازمند اثبات حقانیت و کسب مقبولیت از طریق بهره برداری از مفاهیم و ارزش های موجود در بافت فکری، فرهنگی و نظام معنایی تثبیت شده در ساختار زبانی ساکنان سرزمین های مفتوحه شدند. یکی از مفاهیم ریشه دار در چنین بافت و نظام اندیشه ای: «برخورداری از تبار پادشاهان و قهرمانان اساطیری-تاریخی» در پذیرش سیاسی و فرهنگی یک سلسله بود. بر این اساس در این مقاله برخلاف روش های معمول مطالعات تبارشناسی در رویکردی جدید از روش شناسی و نظریه تحلیل گفتمان در بررسی روایت بلعمی از تبار اشکانیِ سامانیان استفاده گردید و آشکار شد که دربار سامانی در بستر رقابت های سیاسی و اهداف ایدئولوژیک، گزاره های سیاسی و تبارشناسی خود را در وارد این کتاب تاریخی نموده است.

مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.

فلوطین به سه اقنوم احد، عقل و نفس قائل است که اقنوم دوم قابل تطبیق با صادر اول است. احد عقل را بی آن که بداند، به وجود می آورد. عقل به مثابه ی تصویر احد، ابتدا واحد و نامتعین است، اما سپس میلی گناه آلود او را از احد جدا می کند. عقل پس از جدایی، گویی پشیمان می شود و دوباره به سوی احد بازمی گردد. این بازگشت باعث متعین شدن عقل و کامل شدن فعلیت او و پیدایی ایده ها می شود. با این که تبیین فلوطین تفاوت های زیادی با آراء مستنبط از متون دینی در خصوص صادر اول دارد و به علاوه، بر اساس زمینه ی فکریِ کاملاً متفاوتی شکل گرفته است، مشابهت هایی نیز میان این دو وجود دارد. همچنین دست کم در برخی موارد، تفاوت ها کمتر از چیزی است که به نظر می آید. در این مقاله، مسائل درخورِ مقایسه ی دو دیدگاه تبیین و بررسی خواهد شد.

ادبیّات تطبیقی در سال های اخیر، بسیار مورد توجّه محافل علمی و دانشگاهی ایران بوده است. این رویکرد، به ویژه در پژوهش های حوزة فارسی - عربی از اهتمام بیشتری برخوردار است؛ نشر مجلّه ها، برگزاری همایش ها و نگارش کتاب های گوناگون که در این زمینه حاصل شده است، مؤیّد این نکته است. البتّه، همة این تلاش ها نیازمند نقد و بررسی است تا علاوه بر کمیّت گرایی به کیفیّت دستاوردها نیز توجّه شود. نوشتة حاضر، با هدف بررسی کتاب الأدب المقارن دراسة نظریّة وتطبیقیّة اثر خلیل پروینی بر آن است تا ضمن معرّفی اثر، به مواضع قوّت و ضعف آن اشاره نماید. به همین سبب، نگارنده، کتاب را از دو منظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد، کتاب حاضر از لحاظ شکلی در سطح مطلوبی قرار گرفته است و از لحاظ فنّی و محتوایی، ضمن برخورداری از امتیازات لازم، در برخی موارد، به ویژه در بخش تطبیق، نیازمند بازنگری در چاپ های بعدی است.

در این مقاله، سعی شده است که تعریف روزه، مخفی بودن روزه و نشانه قوت ایمان بودن آن، درجات روزه، به غنیمت شمردن ماه رمضان، جایگاه شیطان در این ماه، فوائد روزه، آثار معنوی روزه و همچنین خودسازی و انسان سازی در ماه رمضان مورد بررسی قرار گیرد. برنامه های اسلام، برای رسیدن انسان به خوشبختی و سعادت جاودانه تدوین شده است؛ سعادتی که گستره ای به پهنای دنیا و آخرت دارد. در این میان، روزه عبادتی است که در ره پویی بشر به سوی کمال و تعالی نقش بسزایی دارد. با بررسی آیات روشن قرآن در می یابیم که روزه، برای رستگاری انسان و رهایی او از قید تن و توجه او به افق های تعالی واجب گردیده است. انسانِ خو گرفته با روزمرگی، در یک اردوی معنوی یک ماهه، رهایی از بند تن و زنگارزدایی از دل را با هم تجربه می کند، غلبه بر خواهش های دل را تمرین می کند و لذت آسمانی شدن را می چشد. در آیه ۱۸۳ سوره بقره، امید به پرهیزکار شدن انسان در قفس تن را، راز وجوب روزه می داند و می فرماید: «ای ایمان آورندگان! روزه بر شما واجب گردید، آن سان که بر پیش از شما هم واجب شده بود. باشد که پرهیزکاری کنید.» نکته روان و زیبایی که در این آیه به چشم می خورد، لطافت بیان آن است. به دلیل دشواری روزه، خداوند از طرفی با خطاب «یا ایها الذین امنوا» و از دیگر سو با توجه دادن به این که روزه اختصاص به شما ندارد، بلکه بر پیشینیان نیز لازم بوده است، مسلمانان را آماده انجام آن ساخته است. لذت خطاب «یا ایها الذین امنوا» سختی و مشقت عبادت را از بین می برد. وقتی انسان با چنین خطابی از سوی معبود بی همتا روبرو می گردد، سرشار از نیرو، خود را آماده اجرای حکم آن یگانه بی نیاز می کند.

نگارنده، عدل الهی را بر اساس لغت و حدیث معنا می کند، راه شناخت جایگاه اشیاء را بر اساس روایات نشان می دهد، آنگاه امتحان و تکلیف و استدراج را به عنوان سه عامل مهم اختلاف اشیاء بر می شمارد، بر امتحان و تکلیف پیشین و عرضه ولایت به عنوان عامل اختلاف در دنیا تأکید می ورزد؛ آنگاه ""ماء"" را به عنوان جوهر اصل همه مخلوقات می شناساند و مهمترین عامل تعیین کننده تفاوتها را مشیت و تقدیر الهی می داند.

اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.