درخت حوزه‌های تخصصی

شهر ندوشن واقع در 105 کیلومتری شهر یزد به عنوان مفصل ارتباطی بین دو حوزه یزد و اصفهان مطرح بوده است. در دوره صفویه، شارستان ندوشن و برج و باروی شهر گسترش یافته و ساخت وساز خانه ها نیز افزایش پیدا کرده است. در دوران معاصر، بسیاری از بافت و خانه های صفوی ندوشن تخریب و دچار تغییر شده است؛ لذا بازشناسی خانه های صفوی ندوشن امری مسجل و ضروری است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه گونه های معماری خانه های دوره صفوی شهر ندوشن است که تاکنون کسی به آن مبادرت نورزیده است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از دو روش میدانی و اسنادی و در بخش تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. این تحقیق با مطالعات بستر و زمینه خانه ها شروع شده و در ادامه، فضاهای مشترک خانه های صفوی بررسی شده و خانه ها از جنبه فضاهای معماری و ویژگی های سازه ای مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و درنهایت، تجزیه وتحلیل نهایی براساس ویژگی های کیفی و کمی بین این خانه ها صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره صفوی دو گونه خانه به صورت های چهارصفه و حیاط دار در ندوشن به کار می رفته است. خانه های چهارصفه صفوی ندوشن وامدار و تداوم الگوی کهن خانه سازی چهارصفه در منطقه یزد و میبد بوده که با تغییراتی کالبدی به حیات خود ادامه داده است. خانه های حیاط دار دارای دو زیرگونه به صورت خانه هایی با تقسیمات سه قسمتی و پنج قسمتی است. خانه های یک جبهه ساخت با تقسیمات سه قسمتی بیشترین تعداد خانه های صفوی ندوشن را تشکیل می دهند و پس از آن، خانه های اعیانی با تقسیمات پنج قسمتی را شامل می گردد. درنهایت می توان اذعان نمود خانه های صفوی ندوشن دارای رگه هایی از معماری صفوی اصفهان و معماری محلی و بومی هستند.

مقدمه: چاقی یکی از معضلات رو به رشد سلامت عمومی است که نه تنها با پیامدهای جسمانی، بلکه با تغییرات شناختی مانند سوگیری توجه و ضعف در بازداری رفتاری همراه است. هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه کاهش وزن تلفیقی بر سوگیری توجه و بازداری رفتاری زنان مبتلا به چاقی صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان چاق مراجعه کننده به مرکز سلامت دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1402 بود. با توجه به اینکه حداقل 15 نمونه در تحقیقات تجربی در نظر گرفته شده است، در نتیجه 30 زن چاق (15 نفر در موقعیت درمان با برنامه کاهش وزن تلفیقی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر در موقعیت بدون درمان به عنوان گروه کنترل) به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب و به صورت تصادفی با قرعه کشی در گروه آزمایش و کنترل جای گذاری شدند. گروه آزمایش به تفکیک روزانه به مدت 50 دقیقه و با تعداد جلسات 15 جلسه تحت برنامه کاهش وزن قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. اعضای گروه با استفاده از نرم افزار رایانه ای دات پروب و برو/نرو در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS نسخه 22 و روش تحلیل واریانس چندمتغیری برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: براساس نتایج بدست آمده، بعد از انجام مداخله اثربخشی برنامه کاهش وزن تلفیقی بر سوگیری توجه و بازداری رفتاری معنادار بوده و موجب کاهش آنها شده بود (p<0/05). همچنین مقدار اندازه اثر در سوگیری توجه و بازداری رفتاری به ترتیب برابر 875/0 و 773/0 بود. نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد از روش فوق می توان در برنامه های کاهش وزن و تغییر سبک زندگی و ارتقاء سلامت جامعه استفاده کرد.

نظریه عدالت اجتماعی در دریافت معاصر، خواستار توزیع منابع کمیاب میان افرادی با دعاوی متعارض است و در این میان، بنیادهای نظریه عدالت، پاسخ به پرسش های اساسی آن، همچون ارزش ها و اهداف جامعه، توجیه نظریه عدالت و نقش آن می باشد که در نهایت آن را تا صورت بندی عدالت اجتماعی به مثابه نظریه ای ساخت یافته پشتیبانی می کند. در رویاورد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به خاستگاه دینی آن، توجه به مبانی فقهی و کلامی قانون اساسی حائز اهمیت است؛ از این رو، «بررسی بنیان الهیاتی نظریه عدالت اجتماعی، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مسأله اصلی این نوشتار را صورت بخشیده است. نخستین یافته پژوهش حاضر، بررسی نسبت اجرای شریعت و تحقق عدالت اجتماعی است. نگارندگان کوشیده اند تا علاوه بر صورت بندی این رابطه، به بازکاوی تحلیلی آن نیز بپردازند. به علاوه، بنیادهای انسان شناختی نظریه عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است تا از این رهگذر، بنیادی الیهاتی در خصوص برابری اجمالی ابناء بشر فراهم آید. پژوهش حاضر در نهایت روشن می کند که عدالت اجتماعی نه صرفاً وظیفه ای برای دولت است، و نه تحقق آن تنها به اقدامات فردی افراد گره خورده است، بلکه عدالت اجتماعی نظامی تعاملی میان مردم و حاکمیت است که تحقق آن در گرو ایفای نقش دوطرفه حاکمیت و مردم خواهد بود.

بیان مسئله: پرداخت به منظر شهری از جنبه توجه به بدنه ها و جداره های شهری به جهت برقراری بیشترین ارتباط بصری با شهروندان و انتقال اطلاعات بسیار از محیط شهر به مخاطب، همواره از دغدغه های پژوهشیِ صاحب نظران حوزه معماری و شهرسازی است. از معضلات اصلیِ حال حاضر در شهرهای کشور نیز، چه در مقیاس خرد و چه کلان، بی توجهیِ صرف به کالبد بدنه ها، آلودگی و اغتشاش خیابان هاست. هدف: پژوهش حاضر در پی سامان دادن به جداره های شهری، ابتدا به شناسایی چالش ها و مسائل و مشکلات کلان طراحی منظر و جداره و همجنین مشکلات خاص نمونه موردی و سپس اولویت بندی عواملی که در این امر موثر هستند، می پردازد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است. پس از مطالعات کتابخانه ای، 12 تن از اساتید دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان به عنوان متخصصین پانل دلفی انتخاب شدند و طراحی و شناسایی شاخص ها به کمک پرسش نامه های باز انجام گرفت. با ادغام شاخص های مستخرج از مبانی نظری و تحلیل آراء متخصصین، 26 شاخص اثرگذار در ساماندهی جداره ها در 3 دسته استخراج گردید. سپس خبرگان در قالب پرسش نامه های بسته و طیف 5 درجه ایِ لیکرت به امتیازدهی معیارها پرداختند و داده ها با تکنیک تاپسیس (TOPSIS) اولویت بندی شد. یافته ها: مطابق تحلیل، شاخص های "تدوین ضوابط اجرایی برای انواع الحاقات جداره" و "کاربست مصالح مناسب و همگون در تعمیرات و بازسازی" دارای بالاترین اولویت ها هستند و کمترین تاثیرات نیز به شاخص های "عقب نشینی طبقات و تامین وسعت دید آسمان" و "طرح استحکام بصری" مربوط است. نتیجه گیری: "تدوین ضوابط اجرایی برای انواع الحاقات جداره" به عنوان اصلی ترین اولویت انتخابی، حکایت از این دارد که متخصصین در رسیدن به یک کلیت هماهنگ و یکپارچه در بدنه محور دانشسرای شهر رشت، نگران نگاه جزءنگر غیرهماهنگ هستند. پالایش جداره از انواع الحاقات ناهماهنگِ موجود، ارزش های پنهانِ بدنه را قابل روی ت می سازد و بدین ترتیب با نمایان شدن ناهمگونی میان مصالح جدید و ابنیه حاشیه محور، کاربست دو شاخصه دوم؛ "مصالح همگون در تعمیرات و بازسازی" و "مصالح نمایاننده قدمت بنا"، مخاطب را به سوی درک یک انضباط مشخص سوق می دهد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در حال تغییر بنیادین حوزه های حقوقی، بخصوص حقوق اداری است. استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری می تواند فرآیندهای اداری را بهبود بخشد، دقت و سرعت تصمیم گیری را افزایش دهد و از تبعیضات و خطاهای انسانی بکاهدبا این حال، این تحول با چالش های قانونی و اخلاقی همراه است. از جمله چالش های مهم می توان به مسائل مرتبط با شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر الگوریتم، مسئولیت پذیری حقوقی، وحفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خودکار اشاره کرد. استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری اداری می تواند به تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها کمک کند و تصمیم گیری های اداری را بهبود بخشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی جایگاه و نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری، به چالش ها و فرصت های حقوقی استفاده از این فناوری در تصمیم گیری های اداری پرداخته می شودواین سوال مهم که تاثیر هوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری چیست؟ برای بهره برداری مطلوب از هوش مصنوعی در حقوق اداری، لازم است چارچوب های قانونی و نظارتی مناسب ایجاد شده و توازن میان بهره وری، حفظ اصول دموکراتیک و حفظ حقوق شهروندی برقرار گردد. بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند نظریه تحول حقوق اداری به تأسی از هوش مصنوعی را ایجاد کند. لزوم تدوین مقررات جدید برای تنظیم کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق اداری، به منظور حفظ عدالت و حاکمیت قانون امری ضروری است.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل بومی بلوغ سازمانی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده است. با توجه به خلأ چارچوب های بومی در صنعت هوانوردی کشور، از روش نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) بهره گیری شد. در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان و تحلیل مقایسه ای، ۱۱۴ کد مفهومی شناسایی و در قالب پنج مقوله علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامدی طبقه بندی شدند. در مرحله کمی، با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، روابط علی بین مؤلفه ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هر سه دسته عوامل علی، زمینه ای و ساختاری، نقشی مؤثر در تبیین راهبردهای سازمانی دارند. همچنین راهبردهای طراحی شده، تأثیر مستقیمی بر پیامدهای مورد انتظار از جمله تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، مزیت رقابتی، تعالی عملکرد و کارآفرینی دارند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار ارزیابی و توسعه بلوغ در سازمان های خدماتی حساس، به ویژه در حوزه هوانوردی، مورد استفاده قرار گیرد و بستری برای ارتقاء بهره وری، انطباق با استانداردهای بین المللی و توسعه پایدار فراهم آورد.

پیر بوردیو، مردم شناس معاصر فرانسوی، به قابلیت های ادبیات و ترسیم اوضاع اجتماعی توجه ویژه ای دارد. از نظر او، قدرت یافتن یک فرد در میدان های مختلف و میزان سهیم شدن او در مدیریت میدان قدرت به سرمایه خاصی بستگی ندارد، بلکه به حجم و ترکیبی از انواع سرمایه ها وابسته است. از آنجا که جامعه شناسی انتقادی بوردیو، افزون بر بعد عینی و ساختاری، بعد ذهنی حیات اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهد، می تواند ظرفیت لازم برای بازشناسی انواع سرمایه ها را در رمان کارناوال شهر (کرنفال المدینه) در اختیار قرار دهد تا زمینه درک شرایط جامعه فلسطین فراهم شود. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه «انواع سرمایه» پیر بوردیو، به ارزیابی این رمان می پردازد و آن را در چهار سطح سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین واکاوی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه اجتماعی مردم فلسطین به شدت رنگ باخته و سبب ایجاد محدودیت ها و کاستی هایی در سرمایه های اقتصادی و فرهنگی آن ها شده است. اما حضور پررنگ عشق در بستر خانواده و نیز در سطوح ملی، سرمایه نمادین بارزی در این داستان محسوب می شود. مبارزه با اشغالگری و امیدواری برای رفع محدودیت های ریشه ای نیز عامل نجات دهنده و امیدبخش دیگری است که به زندگی نابسامان مردم فلسطین، جان تازه ای می بخشد. در حقیقت سرمایه نمادین را می توان اهرم مؤثری برای مواجهه با مشکلات فردی و اجتماعی شخصیت های داستان و به طور کل مردم فلسطین، در شرایط سخت و آشفته اجتماعی به شمار آورد.

مسئولیت مدنی تولید داروهای غیراستاندارد در فقه امامیه و حقوق موضوعه با توجه به حساسیت محصولات دارویی و آثار مستقیم آن بر سلامت عمومی، مسئولیت تولید کنندگان داروهای غیر استاندارد در نظام های حقوقی مختلف از جمله فقه امامیه و حقوق ایران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه داروهای فاقد استاندارد می پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی، نشان داده می شود که در حقوق ایران با وجود خلأ قانون خاص، می توان با استناد به قواعدی چون قاعده تسبیب، عدم تسلیم کالای صحیح، نقض ایمنی و فقدان مالیت دارو، تولیدکننده را مسئول شناخت. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، بهره مندی از سود، متضمن پذیرش زیان نیز هست. در نتیجه، مسئولیت تولیدکننده به صورت محض قابل اثبات است و مصرف کننده تنها باید رابطه سببیت میان دارو و زیان را نشان دهد.

زمینه و هدف : مقوله بازاریابی نقش کلیدی را در توسعه گردشگری روستایی ایفا می کند. گردشگری روستایی نیز به شیوه های مختلف، زمینه ساز توسعه و توسعه پایدار روستایی است. این اثرگذاری در نواحی مستعد گردشگری مانند منظر فرهنگی هورامان می تواند به شکل بارزی نمایان گردد. هدف اصلی پژوهشی حاضر بررسی چگونگی اثر بازاریابی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی در منظر فرهنگی هورامان است که صورت مطالعه موردی در منطقه نمونه گردشگری شمشیر (در شهرستان پاوه) انجام گرفته است. روش شناسی : این مقاله به لحاظ هدف جزء مطالعات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش، در گروه پژوهش های توصیفی همبستگی قرار دارد. با توجه به محدودیت های سرشماری 150 نفر از افراد محلی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها : یافته های حاصل شده نشان داد وضعیت باراریابی گردشگری روستایی و توسعه پایدار روستایی به ترتیب با میانگین 3/13 و 3/41، به صورت معناداری بالاتر از حد متوسط بوده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین دو متغیر مورد بررسی ارتباط آماری مثبت با مقدار 0/885 وجود دارد و نتایج رگرسیون خطی نشان داد بازاریابی گردشگری توانسته است 3/78 درصد از واریانس توسعه پایدار روستایی را تبیین نماید. نتیجه گیری و پیشنهادات : با توجه به ظرفیت بالای توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه و اثرگذاری مثبت بازاریابی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی، ارتقاء سطح بازاریابی گردشگری از الزامات اساسی است که باید در اولویت برنامه ریزی های توسعه گردشگری و توسعه روستایی قرار گیرد. نوآوری و اصالت : تاکنون در ایران در خصوص ارزیابی اثر بازاریابی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی مطالعه ای صورت نگرفته است و این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای سایر پژوهش های در آینده باشد.

ضرب المثل ها به عنوان یکی از اجزای کلیدی و جذاب ادبیات عامیانه در زبان عربی، نقش بسزایی در انتقال تجربیات و حکمت های نسل های گذشته ایفا می کنند. این مقاله به بررسی مفهوم و ویژگی های ضرب المثل ها عربی پرداخته و جلوه های ادبی، فرهنگی و اجتماعی آن ها را مورد تحلیل قرار می دهد. با توجه به اهمیت این جملات در ارتباطات روزمره، ضرورت پژوهش در این زمینه به دلیل نادیده گرفته شدن گنجینه های فرهنگی و زبانی احساس می شود. بنابراین، این تحقیق برآن است تا ضمن اشاره به ویژگی های خاص ضرب المثل ها، ابعاد مختلف آنها را در زبان عربی بررسی کند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی، به جمع آوری و تحلیل داده ها از منابع معتبر پرداخته و به شفاف سازی برخی از جنبه های پنهان در ضرب المثل ها کمک می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ضرب المثل های عربی اغلب کوتاه و مختصر، وزین و سنگین و پر مغز و پر معنا، نغز و زیبا، پر قدرت، موثر و گیرا بوده و در موقعیت های مختلف می تواند به عنوان چراغ راه و راهنمای هر انسانی مورد استفاده قرار گیرند. ضرب المثل های عربی به عنوان ابزاری مؤثر در انتقال ارزش های اجتماعی کارکرد دارند و می توانند به نسل های آینده راهنمایی های اخلاقی ارزشمندی ارائه دهند. یافته ها نشان می دهد که ضرب المثل ها نه تنها فضیلت های اخلاقی را ترویج می دهند، بلکه با استفاده از زبان ساده و آهنگین، قابلیت ماندگاری و فراموش نشدن را در ذهن افراد دارند. همچنین، مفهوم سازی هایی که در این جملات وجود دارد، به راحتی می تواند در موقعیت های مختلف زندگی کاربردی باشد و از این رو، روش ارزشمندی برای تفکر انتقادی و تربیت نسل جوان قلمداد می شود. در نهایت، این پژوهش بیان می کند که توانایی ضرب المثل ها در توصیف شرایط انسانی به شکل زیبا و مختصر، باعث می شود تا این جملات به عنوان نمادهای فرهنگی و تاریخی در زبان عربی مستمر و تأثیرگذار باقی بمانند.

طی چند سال گذشته هوش مصنوعی صنایع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده است.در این میان صنعت تبلیغات نیز دستخوش تغییراتی شده است.به گونه ای که شاهد استفاده از هوش مصنوعی در مراحل مختلف فرایندهای تبلیغاتی هستیم.ما در این پژوهش با بررسی کاربردهای تبلیغاتی هوش مصنوعی در سطح جهانی به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که تاکنون در صنعت تبلیغات ایران چه استفاده هایی از هوش مصنوعی شده است.ما همچنین به دنبال شناسایی چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی برای صنعت تبلیغات ایران بودیم. به همین منظور با استفاده از روش کیفی و نمونه گیری گلوله برفی با 6 نفر از متخصصان حوزه ی تبلیغات و هوش مصنوعی مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد.در کدگذاری اولیه به 20 کددست یافتیم که در مرحله دوم در سه مقوله محوری دسته بندی شدند.درمقوله ی محوری اول «چالش های پیش روی صنعت تبلیغات ایران برای استفاده از هوش مصنوعی»،در مقوله ی محوری سوم «اقدامات بایسته ی شرکت های تبلیغاتی برای استفاده از هوش مصنوعی» موضوع اصلی بحث است. با توجه به اینکه استفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات ایران هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد هنوز شاهد استفاده های گسترده از آن نیستیم و بیشترین کاربرد هوش مصنوعی در صنعت تبلیغات ایران برای طراحی و تولید محتوای تبلیغاتی است. علاقه ی شرکت های تبلیغاتی برای رشد و پیشرفت، عامل بسیار مهمی در گام نهادن آنها در این مسیر جدید است. شناخت هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های بزرگی که به وسیله ی آن ایجادشده است برای فعالین حوزه ی تبلیغات ضرورتی انکارناپذیر است.

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

نظارت به عنوان مهم ترین کلیدواژه در حقوق عمومی در تمام افعال حوزه عمومی ازجمله رسانه اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم تر از نفس نظارت مقام ناظر، صلاحیت های نظارتی و استانداردهای نظارت است. نظارت بر رسانه انگلستان از طریق مراجع قضایی، مراجع اداری و نهادهای خودتنظیم گر صنفی اعمال می شود که مهم ترین ویژگی های سیستم نظارت صنفی آن، داوطلبانه بودن، تخصصی بودن، تعیین دقیق صلاحیت ها و خودتنظیم گری است که با نظام انتشار آزاد هماهنگی دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران نظارت بر رسانه پیش از انتشار با صدور مجوز آغاز می شود و از طریق دستگاه قضایی و اداری ادامه پیدا می کند که در همین زمینه نیز با اختلاف ها و تداخل صلاحیت ها روبه رو هستیم. در این سیستم اثری از نظارت تخصصی و صنفی و نهادهای خودتنظیم گر نیست و تنها نهاد صنفی این حوزه سال هاست فعالیتی ندارد و در دوران فعالیت نیز دارای صلاحیت نظارتی نبود. در این مجال به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا با استفاده از دستاوردهای حقوق انگلستان امکان نیل به نهاد صنفی خودتنظیم گر برای نظارت بر رسانه در ایران وجود دارد؟ و در مقابل، این فرضیه مطرح می شود که با برداشت از مدل نظارت بر رسانه انگلستان و با اصلاح برخی ساختارهای موجود می توان به نظام خودتنظیم گر صنفی رسید. تلاش ها در زمینه تشکیل یک نهاد جدید تحت عنوان نظام رسانه ای نیز تاکنون به ثمر ننشسته و اسناد تهیه شده در این زمینه نیز نه نشان از تشکیل یک نهاد خودتنظیم گر صنفی، بلکه نشان دهنده یک نهاد دولتی جدید در قالب یک نهاد صنفی و ایجاد محدودیت های بیشتر برای رسانه و رسانه نگاری است.

در داستان « بوف کور»، کمابیش شاهدِ حضور مایه های عرفانی هستیم؛ حضوری که گاه تلویحی و نهان است و گاه آشکار و عیان. در این مقاله کوشش کرده ایم نخست،در تأیید گرایش راوی داستان به عرفان شواهدی عرضه داریم و سپس تفاوت هایِ عارف کلاسیک ایرانی را با عارفی که صادق هدایت در بوف کور توصیف کرده، برجسته کنیم. بعد از این، نشان داده ایم که هدایت عامدانه و آگاهانه از الگویی ناآشنا برای ترسیم چهر ه اهل عرفان استفاده کرده است؛ الگویی که آن را در آثار گوبینو، متفکر و مستشرق فرانسوی، مشاهده می کنیم. درنهایت، بر مبنای گام های پیشین به توضیحی تازه درباره ارتباط بخش اول و دوم داستان رسیده ایم و راهی نو در تفسیر بوف کور گشوده ایم: نمایان ساخته ایم که صادق هدایت با نوشتن بوف کور به دنبال نقدِ شخصیتِ دل بسته به عرفان بوده است و راویِ عارفِ داستان را نباید با هدایت یکی گرفت. لازم است که بگوییم در این تحقیق از تحلیل مقایسه ای بهره برده ایم و شباهت ها را در سطح تم ها و مؤلفه های برسازنده پرسوناژ جستجو کرده ایم.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل درجه تداوم و پایداری شوک های وارده به ردپای زمین های ماهی گیری (FEF) و ضریب ظرفیت بار زمین های ماهی گیری (FLCF) در کشورهای آسیایی تولیدکننده عمده ماهی طی سال های 2024-1961 است. کشورهای آسیایی بیش از دوسوم کل شیلات جهان را تولید می کنند؛ اما، بیشتر آن ها از نظر شاخص های ماهی گیری پایدار در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. به این منظور از آزمون های قدرتمند ریشه واحد پانلی نسل دوم شامل: CIPS، PANIC، LM تبدیل شده و KPSS فوریه با شکست های ساختاری تیز و هموار استفاده شده است. نتایج تجربی در سطح کل پانل نشان می دهد که FEF، رفتار بازگشت به میانگین ندارد؛ در حالی که FLCF، ویژگی های ایستایی را نشان می دهد. بنابراین اجرای سیاست های مشترک در کشورهای مورد مطالعه با هدف کاهش FEF، تأثیر دائمی خواهند داشت. در سطح کشوری نیز، نتایج آزمون ریشه واحد پانل KPSS فوریه و CIPS می تواند به سیاست گذاران هر کشور در طراحی سیاست های موثر افزایش MEQ کمک کند. بر این اساس، FEF در 9 کشور از 11 کشور مورد مطالعه، دارای ریشه واحد است و دخالت دولت در این کشورها در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش FEF می شود، مؤثر خواهد بود. این در حالی است که نتایج در مورد ایستایی FLCF، ناهمگن و مختلط می باشد.

مقدمه: دولت ها در عرصه بین الملل از راهبردهای متفاوتی برای پیشبرد سیاست خارجی خود بهره می گیرند در این رابطه، حفاظ بندی یکی از مفاهیمی است که برای اشاره به نوعی راهبرد سیاست خارجی در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح شده است. در این چارچوب، نوشته های بسیاری درباره راهبرد دولت های مختلف در پیشبرد سیاست خارجی شان در مناطق گوناگون جهان به چشم می خورند که برحسب مفهوم حفاظ بندی تحلیل شده اند. از استدلالهای دانش پژوهان در آثارِ مرتبط با راهبرد حفاظ بندی چنین بر می آید که دولت های خاصی، آن هم طی قریب به سه دهه اخیر توانسته اند این راهبرد را، البته بر اساسِ مفهوم پردازی خاصی از آن، در سیاست خارجی خود اتخاذ نمایند. به بیان بهتر، آنها استدلال می کنند که حفاظ بندی راهبرد اقتضایی برای دولت های اقتضایی و در زمان و وضعیتی اقتضایی است. از این رو، در حال حاضر، ما با معرکه ای از برداشت های گونه گون، اعم از تعاریف و گونه شناسی ها درباره این راهبرد مواجه هستیم. اما حفاظ بندی، به مانند سایر راهبردهای سیاست خارجی، راهبردی است که می تواند برداشتی شفاف درباره آن وجود داشته باشد به گونه ای که بتوان آن را برای تمامی دولت ها و در تمامی زمان ها و بافت ها به کار بست. در این چارچوب، پرسش این نوشتار این است که برداشتِ مناسب درباره حفاظ بندی که بتواند برای تمامی دولت ها و در تمامی زمان ها و بافت ها به کار بسته شود چیست؟ از آنجا که این نوشتار صبغه تحلیلی توصیفی دارد پاسخ به این پرسش، به صورت فرضیه مطرح نمی شود بلکه مستلزم تحلیل انتقادی تعاریف و گونه شناسی های موجود به منظور ارزیابی مقایسه ای انها و ارایه تعریف و گونه شناسی مناسب درباره حفاظ بندی است. روش: نحوه گردآوری داده ها در پژوهش پیش رو، به روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره گیری از داده های ثانویه مندرج در کتاب ها و مقاله های مرتبط با حفاظ بندی در سیاست خارجی کشورهای مختلف، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آنهاست. در تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای کیفی سود خواهیم جست. بر همین اساس، تمامی داده های مفهومی درباره حفاظ بندی در سیاست خارجی، که در آثار دانش پژوهان مختلف یافت می شود، آماج تحلیل انتقادی قرار خواهند گرفت. یافته ها: از تحلیل خاستگاه، تعریف و تحلیل گونه شناختی حفاظ بندی می توان به این نتیجه رسید که حفاظ بندی راهبرد نوظهور، و البته نومفهوم پردازی شده، در روابط بین الملل است به طوری که مفهو م پردازی درباره آن به سرمنزل نهایی نرسیده است و نیازمند پروردگی مفهومی است. در این چارچوب، این مفهوم هنوز به بسیاری از محورهای مطالعاتی روابط بین الملل از قبیل نهادهای بین المللی، سطوح تحلیل، جایگاه یابی در نظریه های روابط بین الملل، و نقش آفرینی در پیشبرد مطالعات بینارشته ای وارد نشده است. نتیجه گیری: برگرفتن حفاظ بندی به عنوان یک مفهوم تحلیلی به ما امکان می دهد تا درباره پویش های متغیر توزیع قدرت در نظم منطقه ای و بین المللی، که نه تنها تغییر جهانی قدرت بلکه تغییرات میان کنشگران در مناطق خاصی مثل خاورمیانه را به بار آورده و پیامدهای چشمگیری نیز برای قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک داشته است، کاوش کنیم. در این چارچوب، آنچه در امتداد این نوشتار در خور پژوهش به نظر می رسد امکان سنجی به کاربستنِ این مفهوم برای تبیین تناقض هایی است که در سیاست خارجی دولت ها، به ویژه در چند سال اخیر دیده می شود.

شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، با موانع مختلفی در مسیر حضور در بازارهای بین المللی مواجه اند؛ ازاین رو بررسی نقش فناوری های دیجیتال در کاهش موانع صادراتی و بهبود عملکرد صادراتی اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر مستقیم و نقش تعدیل گر فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت ها انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی–هم بستگی با رویکرد پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از ۷۰ شرکت فعال در حوزه صادرات ایرانی گردآوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد فناوری های دیجیتال اثر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارند (β =0.305). همچنین، موانع صادراتی اثر منفی و معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارند (β =-0.339). با این حال، اثر تعدیل کننده فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی تأیید نشد (β =0.003). این یافته ها بیانگر آن است که بهره گیری از فناوری اگرچه بهبود دهنده عملکرد صادراتی است، اما به تنهایی برای غلبه بر محدودیت های ساختاری کافی نیست و اثربخشی آن تابع شرایط زمینه ای و ظرفیت های سازمانی می باشد.

بیان توصیفی صورت های مالی به دلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده کنندگان، می تواند بسیار بااهمیت باشد. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های توضیحی را منحرف نمایند. همچنین طی چند دهه اخیر یکی از سوال های مهمی که ذهن پژوهشگران و سازمان های تدوین کننده قوانین و مقررات حسابداری را به خود معطوف کرده است، نقش اقلام تعهدی در علامت دهی به بازار سرمایه در خصوص عملکرد شرکت است. در این راستا، پژوهش پیش رو به بررسی ارتباط متقابل بینش کمیته حسابرسی، اقلام تعهدی و لحن بدبینانه گزارشگری مالی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله از سال 1392-1400 است؛ برای آزمون فرضیه های پژوهش از سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره برآورد شد. نتایج حاکی از وجود رابطه دو طرفه بین بینش کمیته حسابرسی بر اقلام تعهدی شرکت ها است. به عبارتی دیگر با افزایش بینش کمیته حسابرسی، اقلام تعهدی کاهش و با افزایش اقلام تعهدی، بینش کمیته حسابرسی کاهش پیدا می کند و بالعکس. نتایج پژوهش نشان می دهد بینش کمیته حسابرسی بر لحن بدبینانه گزارشگری مالی رابطه متقابل و معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج فرضیه سوم حاکی از وجود رابطه سه طرفه بین بینش کمیته حسابرسی، اقلام تعهدی و لحن بدبینانه گزارشگری مالی است.

مقدمه: از آنجایی که عوامل محیطی و اجتماعی با سلامت روانشناختی مردم ارتباط دارند و فرهنگ ها نیز با شکل دادن به هنجارها، ارزش ها و باورهای اجتماعی می توانند افراد را به شیوه های مشخصی از تنظیم هیجان ترغیب کنند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف وارسی کیفی دیدگاه صاحبنظران در باره زمینه های اجتماعی هیجان و تنظیم هیجان انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بود. جامعه مورد مطالعه شامل متخصصان و صاحب نظران فعال حوزه تنظیم هیجان ایران بودند، که بر اساس سوابق علمی، پژوهشی و میزان سابقه بالینی آنها در حوزه تنظیم هیجان به روش نمونه گیری هدفمند با تعداد ۱۱ نفر از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته ها: تحلیل یافته ها منجر به سه مقوله اصلی و شش زیرمقوله شد. مقولات اصلی در برگیرنده ی؛ 1-تعاملات اجتماعی، 2-هنجارهای اجتماعی ابراز هیجان و 3-کلیشه های جنسیتی مرتبط با تنظیم هیجان است. مقوله اصلی تعاملات اجتماعی خود شامل دو زیرمقوله ی روابط موثر اجتماعی و انتظارات و توقعات دیگران است. همچنین هنجارهای اجتماعی ابراز هیجان نیز در برگیرنده دو زیرمقوله ی تسهیل کننده های ابراز هیجان و بازدارنده های ابراز هیجان است و نهایتاً مقوله اصلی کلیشه های جنسیتی دو زیرمقوله ی تابوهای جنسینی و جدا کردن هیجانات متناسب با جنسیت را شامل می شود. بحث: نتایج بیانگر آن است که عوامل مختلف اجتماعی به شیوه های مختلف می توانند بر روی تنظیم هیجان افراد تاثیر بگذارند که گاهی این شیوه ی اثرگذاری، سازگارانه و موجب رشد فرد می شود و برخی مواقع نیز به شکل ناسازگارانه و غیر منطقی، ممکن است دشواری در تنظیم هیجان و سرکوب هیجانی را به دنبال داشته باشد. بنابراین به متخصصان حوزه سلامت پیشنهاد می شود به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

در ماه های اخیر با تشدید رقابت های ژئوپلیتیک در منطقه، به ویژه پس از حمله مستقیم اسرائیل به برخی تأسیسات نظامی و هسته ای در خاک ایران، بحث ها پیرامون جایگاه امنیت ملی، وضعیت بازدارندگی و کارآمدی سازوکارهای حقوقی در سطح بین الملل دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این رخداد نه تنها یک اقدام نظامی پیش دستانه از سوی رژیم صهیونیستی بود، بلکه نشانه ای از تحول در نوع مواجهه بازیگران منطقه ای با ظرفیت ها و تهدیدات متقابل به شمار می آید. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد این حادثه از منظر محاسبات راهبردی، حقوق بین الملل و الگوهای بازدارندگی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران و متخصصان روابط بین الملل تلاش کرده اند تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، به بررسی دلایل، پیامدها و آینده این رخداد بپردازند. در همین راستا، در یک گفت وگوی تفصیلی با دکتر نوذر شفیعی، استاد روابط بین الملل، به بررسی دقیق تحولات اخیر پرداخته و تلاش کرده تا باتکیه بر تجارب تاریخی، دانش نظری و درک عینی از میدان سیاست ایشان، به بازخوانی عمیق و ابعاد چندلایه و گوناگون پیرامون این رخداد و پیامدهای آن بپردازیم. در این مصاحبه ، سه محور اصلی موردتأکید قرار گرفته اند که هر یک از اهمیت راهبردی برخوردارند و درک آن ها برای فهم وضعیت ایران در عرصه سیاست بین الملل ضروری است: نخست، ملاحظات ایران در تحلیل توانمندی های اسرائیل، جایگاه بازیگران بزرگ و نقش متحدان سنتی؛ دوم، چالش های ساختاری، حقوقی و نهادی در پیگیری تجاوز اخیر اسرائیل و امکان بهره گیری از ابزارهای حقوق بین الملل؛ و سوم، ضرورت بازتعریف مدل بازدارندگی ایران متناسب با شرایط متحول ژئوپلیتیکی و فناورانه منطقه.