اقتصاد و تجارت نوین

رشد اقتصادی پایدار مستلزم سرمایه گذاری مؤثر در سرمایه فیزیکی است، اما تفاوت عملکرد کشورها در این زمینه به سطح توسعه دانش و نهادهای اقتصادی آنها بازمی گردد. با این حال، درک دقیق چگونگی تعامل مؤلفه های دانش و نهادی در فرآیند انباشت سرمایه فیزیکی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه با ساختارهای اقتصادی متنوع و چالش های نهادی خاص، یک خلأ پژوهشی محسوب می شود. شناسایی این روابط برای تدوین سیاست های کارآمد در جهت بهبود انباشت سرمایه فیزیکی کشورها، ضروری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه های دانش شامل انباشت تحقیق وتوسعه داخلی، سرریز تحقیق وتوسعه خارجی، سرمایه انسانی و آزادی اقتصادی بر انباشت سرمایه فیزیکی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. پژوهش حاضر در بازه زمانی 2022-2011 با استفاده از داده های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات معمولی است. نتایج نشان می دهد انباشت تحقیق وتوسعه داخلی، سرریز تحقیق وتوسعه خارجی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه فیزیکی دارند، در حالی که اثر برخی اجزای آزادی اقتصادی تنها در سطوح خاصی از توسعه نهادی معنادار است. یافته ها بر اهمیت رویکرد دانش بنیان در سیاست گذاری به منظور توسعه سرمایه فیزیکی تأکید دارد.

نظام بانکی ایران در سال های اخیر با پارادوکس قابل توجهی در زمینه رابطه هزینه و سودآوری مواجه بوده است. مشاهدات تجربی نشان می دهد برخی بانک ها علی رغم تحمل هزینه های عملیاتی بالا، سودآوری مطلوبی داشته اند، در حالی که سایر بانک ها با هزینه های به مراتب پایین تر، با زیان مستمر روبرو شده اند. این پژوهش با هدف واکاوی این معما و با به کارگیری رهیافت رگرسیون کوانتایل و استفاده از داده های ۲۰ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه بین هزینه و سودآوری دارای ماهیتی غیرخطی و وابسته به سطح سودآوری بانک است. به طور مشخص، در بانک های زیانده (کوانتایل ۰.۲۵) هزینه اثر مثبت و معنادار بر سودآوری دارد، در حالی که این اثر در بانک های سودآور (کوانتایل ۰.۷۵) نزدیک به صفر است. همچنین شناسایی رابطه U-معکوس بین هزینه و سودآوری مؤید وجود نقطه بهینه برای هزینه های بانکی است. این یافته ها ضرورت اتخاذ سیاست های متمایز برای بانک ها بر اساس سطح سودآوری آن ها و نیز لزوم بازنگری در سیاست های کلی کاهش هزینه در نظام بانکی را نشان می دهد.

پس از بحران مالی جهانی، بررسی رابطه نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نوسانات بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است. این مطالعه با به کارگیری رهیافت علیت گرنجر مارکوف سویچینگ و داده های فصلی ۱۴۰۳-۱۳۷۰، به بررسی رابطه غیرخطی بین نااطمینانی سیاست پولی و نوسانات بازار سهام ایران می پردازد. یافته ها الگویی دو رژیمی را آشکار می کند: در رژیم صفر (دوره های با سطوح بالای نااطمینانی و نوسانات شدید - نظیر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، تحریم های سال ۱۳۹۲، خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و سقوط بورس در ۱۳۹۹) یک رابطه علیت دوطرفه و خودتقویت گر برقرار است که به شکل چرخه معیوب، بی ثباتی را در هر دو بازار تشدید می کند. در مقابل، در رژیم یک (دوره های با سطوح پایین نااطمینانی و نوسانات ملایم)، رابطه به صورت یک طرفه و تنها از سمت نااطمینانی سیاست پولی به بازار سهام عمل می کند. اگرچه شدت این اثرگذاری با ضریب 98/0 در مقایسه با رژیم پرنوسان (31/4) به مراتب کمتر است، اما همچنان معنادار می باشد. این نتایج بر ضرورت مدیریت فعال نااطمینانی سیاست پولی، به ویژه در دوران شوک های کلان، برای شکستن چرخه معیوب و تثبیت بازار سرمایه تأکید دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل درجه تداوم و پایداری شوک های وارده به ردپای زمین های ماهی گیری (FEF) و ضریب ظرفیت بار زمین های ماهی گیری (FLCF) در کشورهای آسیایی تولیدکننده عمده ماهی طی سال های 2024-1961 است. کشورهای آسیایی بیش از دوسوم کل شیلات جهان را تولید می کنند؛ اما، بیشتر آن ها از نظر شاخص های ماهی گیری پایدار در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. به این منظور از آزمون های قدرتمند ریشه واحد پانلی نسل دوم شامل: CIPS، PANIC، LM تبدیل شده و KPSS فوریه با شکست های ساختاری تیز و هموار استفاده شده است. نتایج تجربی در سطح کل پانل نشان می دهد که FEF، رفتار بازگشت به میانگین ندارد؛ در حالی که FLCF، ویژگی های ایستایی را نشان می دهد. بنابراین اجرای سیاست های مشترک در کشورهای مورد مطالعه با هدف کاهش FEF، تأثیر دائمی خواهند داشت. در سطح کشوری نیز، نتایج آزمون ریشه واحد پانل KPSS فوریه و CIPS می تواند به سیاست گذاران هر کشور در طراحی سیاست های موثر افزایش MEQ کمک کند. بر این اساس، FEF در 9 کشور از 11 کشور مورد مطالعه، دارای ریشه واحد است و دخالت دولت در این کشورها در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش FEF می شود، مؤثر خواهد بود. این در حالی است که نتایج در مورد ایستایی FLCF، ناهمگن و مختلط می باشد.

هدف پژوهش حاضر اصلاح الگوی جاذبه مرزی تصادفی با اضافه کردن متغیرهای روابط سیاستی، بحران و تحریم اقتصادی با استفاده از تکنیک منطق فازی و شباهت اقتصادی بین کشورها به منظور ممکن نمودن ارزیابی دقیق تری از کارایی و پتانسیل صادرات ایران است. داده های مورد نیاز از 41 کشور اصلی واردکننده ی محصول کشمش ایران در بازه زمانی 2001 تا 2022 جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده مدل اصلاح شده انحرافات کمتر در انتخاب بازارهای هدف صادرات کشمش را نشان می دهد. با در نظر گرفتن بازار روسیه به عنوان نمونه ای از هدف صادراتی کشمش ایران، الگوی اصلاح شده، با لحاظ کردن تحریم ها و روابط سیاسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوی معمولی داشته است. در این الگو، میانگین کارایی به 62 درصد افزایش و شکاف صادراتی به 10 میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که در الگوی معمولی این مقادیر به ترتیب 51 درصد و 16 میلیون دلار بوده اند. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی و تحریم ها، تصویری دقیق تر از کارایی صادرات کشمش ارائه می دهد و شکاف صادراتی را بهتر شناسایی می کند. مدل های تجاری باید فراتر از ملاحظات صرفاً اقتصادی باشند و روابط سیاسی و واقعیت های بازار را لحاظ کنند تا انتخاب بازارهای هدف مؤثرتر واقع شود.

کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی بالا به منابع فسیلی و سهم قابل توجه در انتشار گازهای گلخانه ای، نقش تعیین کننده ای در تحولات زیست محیطی جهان دارند و ساختار تجاری آن ها می تواند بر پایداری محیط زیست اثرگذار باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه یازده کشور عضو اوپک در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲ و روش هم انباشتگی داده های تابلویی CS-ARDL، تأثیر ساختار واردات شامل دو مؤلفه تنوع و تمرکز را بر ردپای اکولوژی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع واردات در بلندمدت به افزایش ردپای اکولوژی منجر می شود، در حالی که تمرکز واردات تأثیر معناداری بر آن ندارد. این یافته ها تأییدکننده نسبی فرضیه «پناهگاه آلودگی» هستند؛ به این معنا که گسترش واردات متنوع، به ویژه توسط کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی پایین تر، می تواند موجب افزایش انتشار آلاینده ها شود. علاوه بر این نتایج نشان می دهد، پیشرفت فناوری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کاهش تخریب محیط زیست مؤثر هستند؛ در حالی که رشد صنعتی اثر مثبت بر رد پای اکولوژی دارد. بنابراین، بازنگری در سیاست های تجاری، توسعه فناوری های پاک و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش ردپای اکولوژی و حرکت به سوی توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک ضروری است.