درخت حوزه‌های تخصصی

با رشد سکو‎های ویدئوی درخواستی در ایران، حاکمیت اقدام به تنظیم‎گری سکو‎ها کرد که به شکل‎گیری پاره‎ای از تقابل‎ها انجامید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق اسنادی و رویکرد تحلیلی و با اتکا به چهارچوب نظریه تقابل لوئیس آلفرد کوزر کوشیده است تا مهم‎ترین اقدامات تقابلی سکو‎ها و نهاد تنظیم‎گر در ایران و آثار کارکردی آن را ارزیابی کند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد وجود تقابل به سامان‎بخشی بنیاد‎های قانونی نهاد تنظیم‎گر انجامیده است. حاکمیت، مبنای سیاست‎گذاری خود را تقابل‎های خالص نظیر مسئله تنظیم‎گری قرار داده و از پرداختن به ادعاهایی نظیر مداخلات تغییرات فرهنگی اجتناب کرده است. به علاوه بر اشتراک طرفین تقابل در لایۀ بنیادین حکمرانی رسانه‎ای و اشاره شده و تقابل در لایه‎هایی رویی عامل افزایش آگاهی نسبت به هنجار‎های زیربنایی ارزیابی شده است. در نتیجه این پژوهش تقابل را واجد کارکرد‎های سودمندی دانسته که به تکوین نهاد تنظیم‎گر و رشد فعالیت سکو‎ها منجر شده است.

بیان مسئله: این پژوهش بر اهمیت رویکرد دووجهی به دسترسی خدمات شهری تأکید دارد و نشان می دهد تمرکز صرف بر معیارهای فضایی (مانند فاصله و تراکم) بدون درنظرگرفتن ابعاد غیرفضایی (مانند عدالت اجتماعی، نیازهای متنوع کاربران و حقوق مدنی) نمی تواند منجر به توزیع عادلانه خدمات شهری شود. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارائه مفهوم جدید در عدالت دسترسی با ادغام روش های فضایی و غیرفضایی است. روش پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ترکیبی (فضایی و غیرفضایی) برای تبیین عدالت دسترسی به خدمات شهری در شهر ارومیه پرداخته است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار GIS, GeoDa و SPSS استفاده شده است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهند تفاوت معناداری بین ابعاد فضایی و غیرفضایی دسترسی به خدمات شهری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی 51/0بین این دو شاخص، تنها ۲۶ درصد از تغییرات دسترسی غیرفضایی توسط عوامل مکانی (دسترسی فضایی) تبیین می شود. این نتیجه حاکی از آن است که ویژگی های فردی و اجتماعی استفاده کنندگان (مانند وضعیت اقتصادی، سن، جنسیت و ترجیحات رفتاری) و همچنین کیفیت و تناسب امکانات، سهمی مهم در تعیین سطح دسترسی عادلانه دارند؛ عواملی که در تحلیل های صرفاً فضایی اغلب نادیده گرفته می شوند. این یافته ها اهمیت درنظرگرفتن هر دو جنبه دسترسی فضایی و غیرفضایی را در برنامه ریزی شهری برجسته می کند.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.

هر ساله مخارج درمانی، سهم بسیاری از بودجه دولتها را به خود اختصاص می دهد و مدیریت این مخارج بسیار مهم است. در سالهای اخیر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اکثر کشورها افزایش یافته، مصرف انرژی تجدیدپذیر و بهره مندی از رشد اقتصادی می تواند بر انتشار دی اکسیدکربن و در نهایت مخارج درمانی موثر باشد. این مطالعه اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن و رشد اقتصادی را روی مخارج درمانی کشورهای نفتی عضو اپک که به دلیل بهره برداری از مخارن نفتی از آلودگی های زیست محیطی بالایی برخوردار هستند، طی سالهای 1379 تا 1401 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا بررسی می کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اپک، در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش مخارج درمانی شده و افزایش به کارگیری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر، مخارج درمانی را کاهش داده است. لذا به نظر می رسد کشورهای عضو اپک جهت کاهش مخارج درمانی، باید به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی سبز، هم سو با کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر باشند. به طوری که پیشنهاد می شود، کشورهای عضو اپک، مخارج حاصل از فروش درآمدهای نفتی را صرف توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، در راستای کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش رشد اقتصادی نمایند.

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب ناشی از فرزندکنکوری با آموزش پذیرش و تعهد بر انطباق پذیری والدگری، جهت گیری والدگری و نشخوارهای والدگری مادران دارای فرزند کنکوری انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) همراه با مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه مادران دارای فرزند کنکوری در سال 1402 بود. به منظور انتخاب نمونه از بین این مادران 60 مادر به شکل در دسترس انتخاب شدند سپس این مادران در سه گروه پژوهش (گروه بسته ی اموزشی مدیریت اضطراب، گروه آموزش پذیرش و تعهد و گروه کنترل) گمارش شدند (هر گروه بیست نفر). هر دو گروه آزمایشی در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار یود گروه های آزمایشی مداخله های آموزشی را دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط ابزارهایی پژوهش ارزیابی شذند. این ابزارها عبارت بودند از انطباق پذیری (یوسفی و همکاران، 2011)، جهت گیری والدگری (صادقی و همکاران، 1400) و نشخوارهای فکری والدگری (یوسفی و همکاران، 1388). برای تجزیه تحلیل داده های از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه های تکراری) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش بر بهبود متغیرهای وابسته موثر بوده اند به جز روش مدیریت اضطراب که بر جهت گیری والدگری اثر معنادار نداشته است. بین اثربخشی دو روش بر انطباق پذیری والدگری و نشخوارهای فکری والدگری تفاوت معنادری نبود. نتیجه گیری: با توجه به این یافته های پیشنهاد می شود مشاوران مدرسه از این روش ها برای بهبود انطباق پذیری والدگری و نشخوارهای فکری والدگری بهره ببرند.

هدف: در این پژوهش، به مقایسه اثربخشی دو روش درمانی، یعنی درمان شناختی بک و درمان روان پویشی کوتاه مدت، بر اجتناب تجربی، برانگیختگی و تجارب تجزیه ای در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل، انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود که در بازه زمانی آبان تا دی ۱۴۰۱ به مراکز روانپزشکی و روانشناسی تهران مراجعه کرده بودند. ۴۵ بیمار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های اجتناب تجربی، برانگیختگی و تجارب تجزیه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر کاهش اجتناب تجربی و تجارب تجزیه ای تأثیر مثبتی دارند، اما درمان شناختی بک در مقایسه با درمان روان پویشی کوتاه مدت، تأثیر بیشتری در کاهش اجتناب تجربی داشت. همچنین، هر دو روش به بهبود برانگیختگی افراد منجر شد. نتیجه گیری: این پژوهش تأیید می کند که استفاده از این دو روش درمانی می تواند به بهبود علائم اختلال استرس پس از سانحه کمک کند، با این حال هر دو روش درمانی، به ویژه درمان شناختی بک، در بهبود اجتناب شناختی و برانگیختگی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه اثربخش هستند.

چهاردهمین سال نکوداشت روز ملی منابع انسانی، در 25 فروردین 1404 با شکوه خاصی برگزار شد و در اکثر سازمان های کشور رویدادهای ویژه ای در این روز به وقوع پیوست. هدف از نکوداشت روز ملی منابع انسانی، تمرکز بر انسان است. این رویداد برخلاف تفکر یک قرن اخیر اندیشمندان و مسئولان کشور است که تمرکزشان بر زمین و زیر زمین بوده است و انسان های روی زمین در اولویت نظری و عملی آن ها نبوده است.

در دنیای امروز، رسانه ها نقش حیاتی در جذب افکار عمومی و تأثیرگذاری بر رفتار اجتماعی دارند و خیریه ها برای ادامه حیات و جلب مشارکت های مردمی راهی جز حرکت به سمت رسانه و ابزارهای بازاریابی ندارند. این پژوهش به بررسی پویش خیریه «خشت هایی برای بهشت» می پردازد که توسط شرکت همراه اول برای تأمین مالی و جمع آوری کمک های مردمی به منظور ساخت شبستان حضرت زهرا (س) در نجف اشرف راه اندازی شد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل تکنیک های نوین بازاریابی به کاررفته در این پویش با استفاده از نظریه بازاریابی اجتماعی فیلیپ کاتلر است. پویش «خشت هایی برای بهشت» نمایانگر نمونه ای مؤثر از پیوند بازاریابی تجاری با اهداف اجتماعی و خیریه ای است. این پویش از ابزارهای متنوعی همچون تبلیغات دیجیتال، ارتباطات مذهبی و خدمات ارزش افزوده (VAS) بهره گرفت تا مشارکت گسترده ای از طریق بسترهای مخابراتی و شبکه های اجتماعی ایجاد کند. بر اساس نظریه بازاریابی اجتماعی کاتلر، این پویش با تأثیرگذاری بر رفتار اجتماعی و با تمرکز بر احساسات و ارزش های فرهنگی-مذهبی، موفق به جلب اعتماد و حمایت پایدار مردم شد. عناصر مدل 4P (محصول، قیمت، مکان، و تبلیغ) در این پویش به کار گرفته شدند، به طوری که محصول (ساخت شبستان)، قیمت (هزینه های خرد)، مکان (بستر مخابراتی) و تبلیغ (پوشش رسانه ای گسترده) همگی به نحوی طراحی شدند که این اهداف خیریه ای را به جامعه معرفی و محبوب کنند. استفاده از تکنیک های بازاریابی احساسی و دیجیتال، علاوه بر فراگیری، به ایجاد الگویی جدید در کمپین های خیریه در ایران منجر شد و با استقبال گسترده ای همراه شد، به طوری که در سال های بعد پویش های مشابهی با همین عنوان یا شیوه های مشابه برگزار گردیدند.

رسانه های اجتماعی در ایران، به عنوان بسترهای تولید و اشاعه اطلاعات، زمینه ساز چرخش سریع و گسترده اخبار واقعی و جعلی شده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی محتوای اطلاعاتی در رسانه های اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر رفتار اشتراک گذاری کاربران، به شیوه ای آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۲۳ نفر از خبرگان رسانه، مضامین کلیدی پیرامون «تشابه»، «تفاوت» و «اهداف اشاعه» اخبار جعلی با اطلاعات واقعی استخراج و با تکنیک تحلیل شبکه مضامین تحلیل شد. سپس، یافته های حاصل مبنای طراحی پرسشنامه ای محقق ساخته قرار گرفت که به صورت آنلاین در اختیار ۳۸۵ کاربر شبکه های اجتماعی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS و روش تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میان سه متغیر اصلی پژوهش و میزان اشتراک گذاری اطلاعات توسط کاربران، رابطه معناداری وجود دارد. به ویژه مضامین مربوط به تشابه ساختاری اخبار جعلی با اطلاعات واقعی و اهداف اشاعه، پیش بینی کننده های قوی تری برای اشتراک گذاری بودند. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که اشتراک گذاری اطلاعات در رسانه های اجتماعی صرفاً بر مبنای اعتبار یا صحت آن نیست، بلکه متأثر از انگیزه های ادراکی، اجتماعی و روانی کاربران است.

کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.

گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سال های اخیر، نظام های حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصت ها و مخاطرات بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ به گونه ای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکل گیری ابهامات حقوقی، سوء استفاده های مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانون گذاری و مدیریت ریسک های مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالش ها و موانع فراروی سیاست گذاری ملی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصت های بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنش ها و دور زدن برخی محدودیت های اقتصادی، همچنان با چالش هایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آورده اند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.

تأویل و استناد نامتعارف هر گونه مواجهه غیرمألوف با آیات قرآن است که با عرف مفسران همخوانی نداشته باشد. قائل شدن به کارکرد کشف و اشاره در تأویلات صوفیانه به عنوان مبنای تأویل از سویی به تکثر تعداد تأویلات صوفیانه می انجامد و از دیگر سو، تأویل کننده را از تشویش هر گونه نقد دیگران می رهاند. بر این پایه، استنادات صوفیه به قرآن و تأویلات آنها از آیات در غالب موارد از ضابطه مشخصی تبعیت نمی کند و در پاره ای از موارد به شیوه های شاذّ و نامتعارف می انجامد. این مقاله در پیِ شناسایی، دسته بندی و تحلیل انتقادی شیوه های نادر و نامتعارف تفسیر در امهات متون نثر صوفیه است. نتیجه نشان می دهد که شیوه های مواجهه نامتعارف صوفیه با آیات عبارت است از: الف) برخوردهای نامتعارف با قرآن: نظیرِ اتخاذ رویکرد شطحی در تفسیر که محملی برای ادعای رسیدن به فنا فی الله، جسارت صوفیانه در برابر ذات باری تعالی یا پیامبران، ترک ادب شرعی، و ادعای ارتباط ویژه با عالم غیب است؛ و یا تأثیر آیه بر نفوس که هر چند فی نفسه مستبعد نیست اما در عین حال غالباً اغراق آمیز، بلکه غلوآمیز است؛ همچنین پدید آمدن حال و هوای عرفانی با طرح آیه که گاه چنان موثر است که شخصیت داستان از خود بی خود می شود و بالأخره تحقق عملی آیه در زندگی که معمولا با مستجاب الدعوه بودن شخصیت صوفی و وقوع مکاشفه و نیل به یک حال متعالی عرفانی توأم است. ب) تأویل های دور از ذهن چنان که صوفیه گاه در تفسیر بخشی از یک آیه با تغییر مصداق معنا، تفسیر مورد نظر خود را از آیه استخراج می کنند، و یا تعددّ و تکثّر اعجاب آور تفاسیر از یک آیه که بر رویّه ابهام آفرینی و مبالغه گویی صوفیه استوار است. ج) استنادهای نامتعارف؛ مانندِ استناد به آیه در عالم رؤیا، و استناد به آیه از طرف هاتف غیبی و یا ادعای ارتباط با عوالم ملکوت و اخبار از مغیبات در حین استناد به آیه.

هدف این پژوهش ارائه پیشایندها و پسایندهای خصوصی سازی و واگذاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه است. جامعه آماری، 21 نفر از استادان دانشگاه در رشته های مدیریت و اقتصاد و مدیران و کارشناسان خبره در شرکت ملی نفت است که به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای روایی مصاحبه از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شده است. پایایی با روش پایایی بازآزمون انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با کدگذاری باز و محوری انجام شده است. در نتیجه این پژوهش پیشایندها و پسایندهای خصوصی سازی شرکت پخش فراورده های نفتی مشخص شدند

نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.

پارکینگ حاشیه ای بخش بسیار مهم فضاهای شهری و خیابان ها را تشکیل می دهند. لازم به ذکر می باشد که اهمیت آن ها بویژه برای افرادی که نزدیک مراکز تجاری هستند، بسیار بیشتر است. مدیریت این نوع پارکینگ اهدافی مانند توزیع عادلانه جای پارک، جلوگیری از توقف های طولانی مدت در مناطق پرتقاضا، کاهش سفرهای غیرضروری، پیشگیری از تخلفات پارک (مانند توقف دوبل یا پارک در مکان های ممنوع) و استفاده از درآمد حاصل برای احداث پارکینگ ها و اجرای طرح های ترافیکی را دنبال می کند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف فوق الذکر در دو خیابان «ارتش شمالی» و خیابان «فردوسی» شهر تبریز که بخشی از محدوده پروژه پارکینگ حاشیه ای می باشند، طراحی گردیده است. جهت برداشت داده های مورد نیاز از شیوه میدانی استفاده شده است. از ساعت 7:30 لغایت 20 اقدام به شمارش و ثبت پلاک تمامی جایگاه های پارک حاشیه ای و پارک دوبل (در صورت وجود سوبل) گردید و هر نیم ساعت یکبار به تمامی جایگاه ها جهت مقایسه و کنترل پلاک ثبتی برداشت قبلی مراجعه شد. در صورتی که خودرو جدید، اقدام به پارک در جایگاه کرده بود، پلاک آن ثبت شده و مدت زمان پارک برای آن جایگاه بازنشانی گردید. بر اساس نتایج به غیراز ساعات اولیه صبح، در سایر زمان ها تقاضا بیشتر از ظرفیت بوده است. نتایج بررسی مدت زمان پارک خودرو نشان می دهد که الگوی غالب پارکینگ حاشیه ای در خیابان ارتش شمالی (61 درصد) و فردوسی (76/51 درصد) از نوع بلندمدت است. همچنین، ساعت شروع و پایان پارک بلندمدت، دقیقاً مطابق با ساعات کاری ادارات و کسبه های محدوده می باشد؛ بنابراین، غالب افرادی که از پارکینگ حاشیه ای به صورت بلندمدت استفاده می کنند، کارمندان و اصناف محدوده می باشند.

ترکمن ها به سنت ایلات و طوایف ساکن مرزهای خراسان با آسیای میانه، حملات غارتگرانه گسترده ای به مناطق شرق و شمال شرق ایران داشتند. آنان در چپاول های خود تمام مناطق شرق و شمال شرقی قلمرو حکومت قاجار را موردتهاجم قرار می دادند و اموال و احشام ساکنین را غارت می نمودند و افراد ساکن در این مناطق را به بردگی می گرفتند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ دادن به این سؤال است که ترکمن ها از چه روش ها و تاکتیک هایی در حملات غارتگرانه به نواحی مختلف ایران بهره می گرفتند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آن ها حملات به ایرانیان را به عنوان جنگ مقدس قلمداد کرده و از ابزارهای جنگی و نظامی کارآمد ازجمله اسب های ترکمن، نقشه حمله، مخفی کاری، خبرگیری و حملات غافلگیرانه بهره می گرفتند و با دقت و احتیاط لازمی که در این راه به کار می بردند، درصد موفقیت خود را بسیار بالا می بردند. این اقدام آنان آلامان نام داشت که با یک حمله و شبیخون غافلگیرانه و سرعتی انجام می گرفت و باعث خسارات فراوانی می گردید.

تجاوز عراق به ایران که به تشویق آمریکا و حمایت برخی دولت ها آغاز شد، فارغ از آثار ویرانگر در حوزه های مختلف، عرصه ای برای ارزیابی در خصوص عملکرد سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و جنبش عدم تعهد بود. هدف این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده، ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمان ملل و جنبش عدم تعهد در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه عملکرد این دو سازمان در طول جنگ تحمیلی چگونه بوده است؟ نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که سازمان ملل به دلیل وابستگی به قدرت های بزرگ و جنبش عدم تعهد به دلیل ناهمگونی اعضا، در جریان جنگ تحمیلی، نتوانستند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و البته سازمان ملل نقش غیر سازنده تری نسبت به جنبش عدم تعهد در جریان جنگ تحمیلی داشته است.

مقدمه و اهداف: در عصر پهلوی اول (1304-1320ش)، نظام آموزشی دستخوش تحولات مهمی شد که این تحولات چالش ها و معضلات زیادی را به وجود آورد. تلاش پهلوی بر آن بود تا بدون درست کردن زیر ساخت های آموزشی به صورت آمرانه، ایران را در زمینه نظام آموزش و پرورش و در ظاهر به ترقی برساند. هدف مقاله حاضر، کشف و وصف معضلات و چالش های نظام آموزش عصر پهلوی اول به عنوان یکی از مهم ترین دوره های تحول آموزش در ایران، با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی این دوره است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که دولت پهلوی اول با وجود در نظر گرفتن برنامه های اصلاحی، به لحاظ ضعف ساختار آمورشی، اقدامات عجولانه و سوء مدیریت، بر خلاف وعده هایی که در زمینه نوسازی ساختار نظام آموزشی ایران داده بود، نتوانست بسترهای کافی را در مناطق دور دست به ویژه در مدارس لرستان برای محصلان  ایجاد  کند. بنابراین اقدامات حکومت پهلوی اول در اجرای برنامه های تجددطلبانه بالأخص در اصلاح ساختار آموزشی مدارس بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و در عمل دانش آموزان با مشکلاتی مانند: کمبود معلم و نیروی متخصص، برنامه های درسی منسجم و بومی، محدودیت آزادی اندیشه و مشکلات فراوانی بهداشتی، کمبود فضای مناسب و مدیران کاربلد بودند به طوری که، در بعضی از مواقع بر یادگیری آنان تأثیر منفی گذاشته بود.     بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که چرا دولت پهلوی اول با وجود در نظر گرفتن برنامه های اصلاحی، قادر نبود بسترهای کافی را در مدارس لرستان برای محصلان ایجاد کند؟ فرضیه حاصله چنین است که، دولت  رضاشاه بر خلاف وعده هایی که در زمینه نوسازی ساختار نظام آموزشی ایران داده بود آن طور که باید به سبب سوءمدیریت مسئولین و اقدامات عجولانه قادر نبود تا در مناطق دور دست کشور امکانات خوبی را برای دانش آموزان فراهم آورد که همین  امر  بیانگر ضعف ساختاری آموزش و پرورش در آن روزگار است. روش: این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اسناد منتشر نشده قصد دارد تا با گویاسازی، مطالعه  دقیق  و  تحلیل علمی این اسناد و نیز بررسی تعدادی از منابع تاریخی به آسیب شناسی و معضلات مدارس لرستان در عصر پهلوی اول بپردازد و عملکرد مدیران و امکانات آنان را تحلیل و ابهامات را روشن سازد. از سویی، در ابتدا از میان اسناد متعدد سندهای مورد نیاز بر مبنای موضوع پژوهش برگزیده شده است که پس از تفکیک و صحت سنجی آن بر مبنای دانش تاریخ نگاری تعدادی از آن ها حذف و بقیه انتخاب گردید که همین امر بر اعتبار تحقیق می افزاید. پس با توجه به این اسناد با اهمیت و تأیید شده، انجام چنین پژوهشی در حوزه تاریخچه آموزش و پرورش ایران در این دوره تاریخی ضروری است تا بدین طریق، با یادآوری مشکلات آموزشی که تعداد اندکی از آن ها در زمان حاضر هم هنوز پابرجا هست باعث شود تا مدیران کنونی در رفع آن کوشا شوند.  نتایج: در دوره پهلوی اول مدارس نوین به معنای دقیق کلمه به خوبی و با برنامه ریزی مشخص تأسیس نشد زیرا زیرساخت ها  به درستی شکل نگرفت  و دولت بدون آن که درک صحیحی از آموزش های جدید داشته باشد چنین مدارسی را بنیان نهاد. همچنین نتوانست الگوی مشخصی از نمونه های مدارس پیشرفته در اروپا را الگو قرار دهد و در این زمینه احتیاط و دقت کند. بنابراین رضاشاه با شتاب می خواست حتی جهت حفظ ظاهر برای این که خود را پادشاهی متجدد به دنیا معرفی نماید مدارس کهن را از میان بردارد و سبک آموزش را تغییر دهد تا به همه بفهماند که دولت پهلوی در راستای ترقی ایران گام بر می دارد.از طرفی هم، از محتوای اسناد چنین استنباط می شود که دانش آموزان از حداقل وسایل اولیه تحصیل هم بهره مند نبودند و مدیران مدارس لباس و لوازم التحریر آنان را با درآمد شخصی تهیه می کردند و یا برای گسترش کلاس ها و پایه های نظام آموزشی مکرراً  با وزارتخانه اوقاف و معارف مکاتبه می نمودند که اکثر اوقات به نتیجه خاصی نمی رسیدند، و یا از کمبود آموزگاران خوب رنج می بردند و حتی در پرداخت همان حقوق ناچیز با مشکلاتی روبرو بودند و از دولت می خواستند تا در رفع این معضل تلاش کند اما چنین اتفاقی رخ نداد. ناگفته نماند که اگر مدیران شایسته و با نفوذی حضور داشتند این گرفتاری ها تا حدودی کاهش می یافت. بحث و نتیجه گیری:  با بررسی اسناد این نتیجه حاصل می شود که اقدامات دولت پهلوی اول در ایجاد مدارس جدید و نیز رویکرد آموزشی مطابق با شرایط اجتماعی و فرهنگی نوین در ایران اگر درست اجرا می شد نتایج مطلوبی را حتی در دراز مدت  به دنبال داشت که می توانست با درایت و فرهنگ سازی صحیح جایگزین مکتب خانه ها و آموزش های سنتی البته با رعایت مسائل شرعی شود. ولیکن در آن شرایط که بسترهای مناسبی فراهم نشده بود پیامدهای خوبی در پی نداشت زیرا هنوز ساختار جامعه سنتی و در بعضی از استان ها مثل لرستان با وجود کوشش بزرگان علم و ادب در ارتقای سطح آموزش اما بسترهای لازم کافی نبود، اگرچه که برخی از اشخاص دلسوز با انجام فعالیت های عام المنفعه گام های مثبتی در راستای تأسیس و تجهیز مدارس برداشتند ولی مشکلات برای مردم حل نشد.در نهایت، با توجه به مواردی که گفته شد باید به این مسئله مهم هم اشاره کرد که دولت رضاشاه بیشتر دنبال تبلیغ و جوسازی بود در غیر این صورت، باید به شکلی دقیق در راستای ارتقای سطح آموزش گام بر می داشت و دلسوزانه به پیشرفت محصلان کمک می کرد نه این که مشکلات پا بر جا بماند و اوضاع دگرگون نشود، زیرا ترقی نظام تعلیم و تربیت به مدیریت درست نیاز دارد و تنها با وعده دادن و تصویب قوانین نمی توان به عنوان شرط لازم گامی محکم در این زمینه برداشت، پس پشتکار و اقدام عملی هم در کنار آن شرط کافی به شمار می رود. از طرفی هم، یاید زیرساخت های نظام آموزشی با درایت مدیران و تأمین اعتبار شکل گیرد این طور نباشد که اول طرحی در زمینه ارتقای آموزش اجرا شود بعد توسعه زیرساخت ها انجام پذیرد، اگر بدین شکل عمل شود هرج و مرج بر نظام آموزشی حاکم خواهد شد و دانش آموزان متضرر خواهند شد. بنابراین اقدامات نسنجیده دولت رضاشاه می تواند درس عبرتی باشد تا مسئولان به درستی و با علم و آگاهی در خصوص پیشرفت آموزش گام بردارند که اگر این اتفاق رخ دهد به یقین معضلات آموزشی رفع می گردد و آینده روشنی بر نظام تعلیم و تربیت در انتظار خواهد بود. تعارض و منافع: تعارض و منافع اعلام نشده است.

بحث کمال یکی از مسائل بنیادی علوم مختلف است. مساله اصلی این مقاله این است که ماهیت کمال از منطر فارابی چیست؟ برای حل این مساله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و اهم یافته های این تحقیق این است که فارابی تعریف ماهوی برای کمال ارایه نداده و مراد وی از کمال این است که واجد نقص نیست. او بر این باور است که میان کمال، سعادت، لذت و خیر ارتباط وجود دارد؛ یعنی همه خیرها و سعادت ها برای انسان نوعی کمال محسوب می شوند و حداقل برخی از لذت ها کمال است. به بیان دیگر، این الفاظ گرچه از جهت مفاهیم با یکدیگر متفاوت هستند، اما حداقل در برخی مصادیق با هم مشترک اند.  از نظر فارابی کمال امری تشکیکی و دارای مراتب مختلف است. با ملاحظه موجودات درمی یابیم که خداوند در بالاترین رتبه و موجودات مادی در رتبه پایین کمال قرار دارند. این فیلسوف سه ملاک -عقل فعال ، سعادت ورسیدن به حضرت حق - را به عنوان ملاک های کمال قصوی در آثار مختلفش مطرح کرده است. این سه ملاک باهم مانعه الجمع  نیستند، بلکه امکان جمع این سه ملاک وجود دارد. او کمال را  در مورد ذات، صفات و فعل خداوند نیز مطرح می کند و بر ادعایش برهان اقامه می نماید.