شیرین اسماعیلی کجاباد

گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سال های اخیر، نظام های حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصت ها و مخاطرات بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ به گونه ای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکل گیری ابهامات حقوقی، سوء استفاده های مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانون گذاری و مدیریت ریسک های مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالش ها و موانع فراروی سیاست گذاری ملی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصت های بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنش ها و دور زدن برخی محدودیت های اقتصادی، همچنان با چالش هایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آورده اند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.