درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر که تمامی کشورها برای رسیدن به ثبات و ارتقای خود می کوشند، تردیدی نیست که توسعه به عنوان یکی از بنیانهای باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار می گیرد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق بوده و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، اما اینکه چگونه این فراگرد در یک جامعه به منصه ظهور می رسد، اولین مساله ای است که نیازمند پژوهش و طرح مطالعاتی خاص است و به عنوان دغدغه ای اساسی، نگارندگان این نوشتار را بر ان داشته تا به ان پاسخ علمی دهند. به نظر می رسد برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به تبیین پیش شرط های اساسی توسعه پرداخت که در این راستا سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است. سرمایه اجتماعی عبارت است از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع می گردد و در نهایت منابع متقابل انان را تامین خواهد کرد. این شاخصه ای است که به دلیل پیامدهای خرد و کلان خود، چنان با ابعاد توسعه آمیخته گشته که به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر از ملزومات توسعه محسوب می گردد، اما انچه که به عنوان مساله دوم مطرح است، این است که چگونه سرمایه اجتماعی با فرایند توسعه مرتبط می گردد و به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار آن معرفی می شود؟ بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از ان عوامل دین و فرهنگ دینی است. به نظر می رسد که دین به عنوان ارزشی متعالی با کارکردهایی چون انضباط بخشی، حیات بخشی، انسجام بخشی و … ساز و کارهایی را موجب می شود که در قالب انها سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و پایه های تحکیم توسعه فراهم می شود. بنابراین، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز سومین مساله ای است که به دلیل وجود چشم انداز دینی توسعه در جامعه کنونی ایران ، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز از منظر تاثیری که دین بر فرایند توسعه دارد حایز اهمیت است و برای روشن شدن ان شایان بررسی و تحلیل است. هدف تحقیق حاضر بر اساس بررسی شیوه مطالعات اسنادی و پیمایشی ارایه رهیافتی است که در قالب ان از یک سو دین به عنوان نظامی کثیرالاجزا از طریق ابعاد متعدد خود (اعتقادی، عاطفی، مناسکی، شناختی و پیامدی) فعلیت سرمایه اجتماعی را محقق می کند و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز چونان پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبکه های اعتماد و پیوند سست و نیرومند کنشگران) و سطوح صوری و پیامدی (انجمن های داوطلبانه و هنجارهای دستوری)، زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می اورد. روش شناسی 1- روش اسنادی (Documetary method) که در آن به مطالعه کتب، مجلات و مقالات مرتبط پرداخته شده است. 2- روش پیمایش (Survey method) که به مطالعه «آنچه که هست» می پردازد و در این راستا با تنظیم و ارایه پرسشنامه به دانشجویان دانشگاه اصفهان، رابطه بین دینداری و سرمایه اجتماعی آنها سنجیده شده است.

در این پژوهش رابطه بین نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی و بهزیستی روانشناختی در یک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه نارسایی هیجانی و مولفه های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با بهزیستی روانشناختی، درماندگی روانشناختی، اضطراب و افسردگی بود. سیصد و شش دانشجو (136 پسر و 170 دختر) از رشته های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد نسخه فارسی ""مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو- FTAS-20""، ""مقیاس سلامت روانی MHI-"" و ""مقیاس اضطراب بک BAI-"" و مقیاس افسردگی بک BDI-"" را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین نارسایی هیجانی و مولفه های آن با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی معنادار و با درماندگی روانشناختی، اضطراب و افسردگی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، نارسایی هیجانی و زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات می توانند تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی، درماندگی روانشناختی، اضطراب و افسردگی را پیش بینی کنند. زیر مقیاس تفکر عینی فقط توانست تغییرات مربوط به اضطراب را به صورت معنادار پیش بینی نماید. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که نارسایی هیجانی با شاخص های آسیب پذیری روانشناختی و بهزیستی روانشناختی همبستگی دارد. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.

آیا قرآن کریم گزارشی متعارض با مفاد نظریه تکامل از آفرینش انسان طرح می کند؟ در پاسخ به این سؤال، پروفسور جیمز کلارک به عدم تعارض گزارش قرآن از آفرینش انسان با نظریه تکامل باور دارد. به باور وی آیات قرآن در مقام بیان چگونگی آفرینش نیست؛ از این رو، نمی توان نفی یا اثبات نظریه تکامل را از آن استنتاج کرد. این مقاله می کوشد این دیدگاه را گزارش کرده، آن را بر اساس دیدگاه های تفسیری علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی از آیات خلقت انسان و با استفاده از روش تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن، ارزیابی و نقد کند. نتیجه ای که مقاله به آن دست یافته، این است که با توجه به دلالت روشن برخی آیات قرآن بر چگونگی آفرینش انسان نخستین، نظریه اجمال آیات آفرینش انسان در قرآن (نظریه پروفسور کلارک) رد می شود و قرآن به روشنی بر نفی آفرینش تکاملی انسان دلالت دارد.

توسعهی کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی و کسب وکار فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعهی ملی کشورها ایفا میکند. از این رو توسعهی چارچوبی برای ارزیابی سطح کارآفرینی فعالیت ها به منظور ایجاد بستر و جو مناسب برای حمایت های منطقی از کارآفرینی و کارآفرینان ضروری است. این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های تعیینکنندهی سطح کارآفرینی کسب وکارها در راستای بهبود هماهنگی در تحقیق های کارآفرینی انجام شده است. ابتدا با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با صاحب نظران، شاخص های سطح کارآفرینی فعالیت ها و هم چنین گویه های سنجش هر شاخص تدوین شد، که این شاخص ها و گویه ها با مقایسه های زوجی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در معرض قضاوت متخصصان قرار گرفت. سپس، با نظرسنجی از کارآفرینان برتر، ابتدا رتبه و اولویت هر کدام از گویه های شاخص های مدنظر تعیین و سپس میزان کارآفرینی فعالیت های کسب وکار آن ها تعیین شد. نتایج اولویت بندی شاخص ها به روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که؛ شاخص های نوآوری، فرصت کارآفرینی، رشد فعالیت، خطرپذیری، برنامهی کسب وکار، سطح اشتغال زایی، اهمیت فعالیت در توسعهی منطقه و در نهایت نرخ اثرگذار کارآفرینی به ترتیب در تعیین سطح کارآفرینی کسب وکارها بیش ترین اهمیت را داشته اند. نتایج ارزیابی سطح کارآفرینی پاسخ گویان نیز نشان داد که سطح کارآفرینی فعالیت های کسب وکار بیش تر آن ها در سطح متوسط بوده است.

در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.

"مقدمه: ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورها با استفاده از مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها در دو سطح خرد و کلان حایز اهمیت است. در این نوع ارزیابی، نظام سلامت کشورها در فضای کاملا واقعی و رقابتی رتبه بندی می گردند. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA: Data envelopment analysis) نموده اند. روش بررسی: این پژوهش، کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل نظام سلامت کشورهای آسیایی در سال 2006 بود که اطلاعات لازم از سایت سازمات جهانی بهداشت گردآوری و سپس این داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical hierarchy process) وزن دهی شد و در نهایت به یک «شاخص خروجی مطلوب»، یک «شاخص خروجی نامطلوب» و یک « شاخص ورودی» تقلیل یافت. سپس کارایی تکنیکی نظام سلامت این کشورها با استفاده از مدل استاندارد برنامه ریزی خطی ورودی محور DEA محاسبه گردید. تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار General algebraic modeling system (GAMS) انجام شد. یافته ها: از آن جا که در ارزیابی عادلانه نظام سلامت کشورها در فضای رقابتی، که توسط DEA به وجود می آید، عوامل محیطی نیز مؤثرند، در مرحله بعد تاثیر شاخص های اقتصادی - اجتماعی بر کارایی تکنیکی محاسبه شده در مرحله دوم نشان داده شده است. تاثیر عوامل محیطی با استفاده از تلفیق دو مدل DEA ارایه شده توسط Banker و Morey (1986) و مدل Kao و Liu (2000) انجام شده است. سرانجام، نتایج ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی در قالب جداول و چگونگی رسیدن به حداکثر کارایی کشورهایی با نظام سلامت ناکارا به صورت پایین آوردن هزینه های نظام سلامت نشان داده شده است. نتیجه گیری: نظام سلامت کشورها بر اساس استفاده بهین از منابع اولیه برای ارایه خدمات درمانی رتبه بندی می شوند و ارتقای کارایی نظام سلامت هر کشور در گرو پایین آوردن هزینه های سلامت آن کشور است."

پژوهش حاضر با ترکیب سه وجه از ساختار توزیع قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه ، وحوزه قدرت و نحوه ی برخورد زن وشوهر ، میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک بود توزیع قدرت در خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از رویه پیمایش و از طریق پرس وجو در سه منطقه ی 3، 6 و 16 شهر تهران وبا یک نمونه 200 نفری انجام شده است. تکنیک های آماری مورد استفاده، آماره های شاخص تمرکز و تشتت، هم بستگی دو متغیری، هم بستگی جزئی، تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ساختار قدرت در خانواده های جنوب شهر غیردموکراتیک تر و در شمال شهر دموکراتیک تر بوده است و عواملی نظیر سطح تحصیلات و اشتغال زنان، مشارکت زنان در انتخاب همسر، باعث افزایش و متغیرهایی نظیر تصور فرمان برانه زن از نقش خود و تصور اقتدارگرای شوهر، موجب کاهش دموکراتیزه شده خانوده می گردد.

با اصل قرار گرفتنِ «من متفکر» در فلسفة دکارت, «خداوند» از مفهوم «هستم آنکه هستم» تا حد یک اصل فلسفی, تنزل یافت. در نتیجه «صانع طبیعت» به جای خدای معبود, یعنی متعلق ایمان, قرار گرفت. این نتیجه سرآغاز مشکلی متافیزیکی برای پیروان دکارت بود. مالبرانش به جهت حل مشکل, خداوند را تنها علت حقیقی, در نظام معرفت بشری و در نظام علیت طبیعی, دانست و سعی کرد با قول به علل موقعی رابطة مستحکم‌تری میان خدا و جهان برقرار کند. راه حل اسپینوزا برای از میان برداشتن آن مشکل, اعتقاد به وحدت جوهر است. هنگامی که جز جوهر یگانه یافت نشود, جز طبیعت یگانه وجود ندارد و نام دیگر این طبیعت خداست. مفهوم جوهر یگانه همه را دربردارد خدا یا طبیعت: از دو نگاه ؛ هم طبیعت‌پذیر و هم طبیعت آفرین. بدین ترتیب, اسپینوزا, مفهوم سنتی خدا را کنار می‌گذارد. فلسفة لایب‌نیتس, مانند مالبرانش, خدا محوری است؛ نه تنها به این معنا که خدا در نظر لایب نیتس اهمیت مرکزی دارد, بلکه به این معنا که «کل عالم یک مرکز است و روح این مرکز, خداوند است». تنها تفاوت لایب نیتس با اسلافش در باب تصور خدا, این است که وی تصور خدا را امری ممکن می‌داند. با وجود تلاش دقیق این خردگرایان برای تبیین خدا, «موجود بی نهایت کامل» مالبرانش, «طبیعت طبیعت آفرین» اسپینوزا و «مناد منادهای» لایب نیتس, مانند «جوهر نامتناهی» دکارت با خدای ادیان تفاوت عمده‌ای دارد.

خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.