روح الله زارچی پور

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به منظور پاسداری از ارزش های اجتماعی و با هدف مشارکت حاکمیت و مردم در حفظ سلامت جامعه، به ویژه ترویج حجاب، تدوین شده است . بنا به اهمیت موضوع لایحه و همچنین حساسیت آحاد جامعه نسبت به کم وکیف وضع سیاست در حوزه حجاب، تدقیق محتوا و سیاست های مندرج در لایحه پیشنهادی، ضروری می نماید. فارغ از ایرادات و ابهامات فقهی حقوقی که توسط نخبگان علمی به لایحه عفاف و حجاب وارد است؛ نوع مواجهه مردم که ممکن است آگاهی کامل بر این لایحه نداشته باشند، مهم است؛ زیرا برای اجرای یک قانون حمایت فرهنگی و توافق اجتماعی نیاز است. تحلیل داده های پژوهش که باروش تحلیل مضمون کلان داده های تولید شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی توئیتر، اینستاگرام و تلگرام صورت گرفته، بیانگر این امر است که برخی کاربران، لایحه حجاب و عفاف را باکرامت انسانی و عدالت اجتماعی در تضاد دانسته و یکی از ابهامات پرتکرار در میان آنان، بحث عدم شرعی بودن قراردادن مجازات برای بی حجابی است. برخی به عدم دخالت اکثریت مردم در تدوین لایحه اشاره و با بیان درآمدزایی دولت به وسیله جریمه های نقدی در لایحه، آن را سوءاستفاده دولت از حق حاکمیتی خود می دانند. عده ای نوع کشف جرم در لایحه را با حریم خصوصی افراد در تناقض دانسته، آن را غیرمشروع می دانند. بعضی معتقدند اجرای لایحه حجاب، منجر به دوقطبی سازی در جامعه شده و در نهایت عده ای ایرادات شکلی به لایحه وارد کرده اند که در این مقاله به نقد، تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی موارد فوق پرداخته شده است.

چنانچه معامله کننده کالای معیوبی دریافت نماید، در کنار حق فسخ، حق مطالبه أرش برای او ثابت بوده و بنا بر نظر معروف بین فقها، اختصاص به مواضع فقدان وصف صحّت دارد. اختصاص أرش به کالای معیوب را می توان با اتکا به روایات، امری تعبّدی قلمداد کرد. نوشتار پیش رو با بررسی توصیفی تحلیلی داده های علمی کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که ادله ارش، با طی سه مسیر قابل تعمیم أرش به اوصاف کمال و شروط است. راه اول ایجاد تقابل بین جزء ثمن و اوصاف و شروط است؛ راه دوم شناسایی أرش به عنوان یکی از طرق دفع ضرر و استدلال به لاضرر؛ و راه سوم عقلائی معرفی نمودن أرش است. در معاملات مرسوم بین عقلا، اجزاء، اوصاف و شروط مبیع بر سه قسم اند که برخی از آنها در مقابل ثمن قرار دارند؛ برخی مقابل مال هستند؛ و برخی نه در برابر ثمن هستند و نه در برابر مال، و أرش فقط در قسم دوم جریان دارد. ما معتقدیم عقلا همان گونه که به وصف صحّت رغبت دارند و در مقابل آن مال پرداخت می کنند، نسبت به اوصاف کمال و شروط دارای ارزش مالی هم چنین بنایی دارند و در حقیقت وصف صحّت هم از قسم دوم است؛ بنابراین أرش نباید مختص به کالای معیوب باشد. دقت در روایات أرش نیز مشخص می کند که این روایات تأیید سیره عقلاست نه در مقام تأسیس. ملاحظه قوانین کشورهای مختلف که به مثابه آیینه ی نمایشگر سیره عقلای جهان است نیز جای تردید در عقلایی بودن أرش باقی نمی گذارد.

حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.

خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.