درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف از این تحقیـق نشان¬دادن توانمندی روش ‌شبیه‌سازی‌ کامپیوتری در ارتقای بهره‌وری و متوازن‌سازی سیستم تولیدی است. این تحقیق سعی دارد تا نخست با تبیین مدلهای شبیه‌سازی و ابعاد کاربردی آن نگاه خاص خود را بر موضوع بهره‌وری انداخته و توانمندی این روش را در عرصه بهبود بهره‌وری نشان دهد. در این راه پاره‌ای از مطالعات به عمل آمده¬ - که بر مدار بهره‌وری صورت گرفته- ارائه شده است که با تبیین آنها به دنبال تشریح و اثبات توانمندی خاص شبیه‌سازی کامپیوتری در حیطه بهبود و ارتقای بهره‌وری می¬باشد. مطالعه موردی با شناسایی سیستم مطالعه شده و طراحی مدل سیستم موجود ( مدل AS-IS ) و تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای مدل مذکور آغاز شد. در مرحله بعدی با مشخص¬کردن ضریب بهره¬برداریِ نیروی انسانی وسایل، تجهیزات و شناسایی نقاط گلوگاهی سیستم - که موجب کاهش کارایی و عملکرد آن می¬شود - اقدام به طراحی راهکارهای بهبود دهنده پیشنهادی(مدلTO-BE) شد. در نهایت با انجام آزمایشهای شبیه‌سازی و مقایسه و تحلیل نتایج خروجی‌های به دست آمده از مدل AS-IS و مدلهای TO-BE مشخص شد که یکی از سناریوهای پیشنهادی از میان راهکارهای بهبود دهنده، مناسبترین عملکرد را داشته است ."

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای مجازی، آسیب های جدیدی دامن گیر کاربران اینترنت گشته است. این آسیب ها بر روی زندگی فردی و جمعی افراد تأثیر می گذارد. در بُعد فردی آسیب های جسمانی و روان شناختی وجود دارد. آسیب های روان شناختی مورد بحث در این مقاله، افراط در استفاده از اینترنت، انزوای اجتماعی و تحلیل توان عقل است. اگر فرض کنیم کاربران از اینترنت به صورت کاملاً اخلاقی استفاده می کنند و هیچ گونه رفتار غیراخلاقی مثل هرزه نگاری، هرزه بینی، ارتباط صمیمی و خارج از شرع و اخلاق با غیرهمجنس و .... انجام نمی دهند باز این سؤال مطرح است که استفاده از فضای مجازی چه آسیب هایی برای فرد داشته و نظر اخلاق اسلامی در مورد هر یک از آسیب ها چیست؟ در این مقاله به این مسائل از منظر اخلاق اسلامی پرداخته می شود. این تحقیق یک تحقیق کاربردی است و روش تحقیق اسنادی است که از گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات با رویکرد توصیفی، تحلیلی- تجویزی صورت می پذیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSCمی باشد. جامعه تحقیق را اعضاء هیات علمی تربیت بدنی استان، مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرستانها، روسای هیات ها، مسئولان و مدیران باشگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی که در زمینه قهرمانی فعالند تشکیل می دهند که حدود150 نفر می باشند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش-گردآوری داده های به صورت آمیخته می باشد، ابتدا توسط مصاحبه عمیق و روش اشباع نظری، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی شناسایی شد. پرسشنامه ای بر اساس یافته های مصاحبه آماده و در اختیار نمونه ها قرار گرفت. ابزار، پرسشنامة محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (88 درصد) تائید شد. از آزمون تی تک نمونه ای و دوجمله ای برای تعیین وضعیت گویه ها و داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسة میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی ها از روش SWOT و پس از تعیین استراتژی ها و اولویت بندی آن ها به روش کارت امتیازی-متوازن، برنامه عملیاتی ورزش قهرمانی تدوین گردید. نتایج نشان داد که ادارة کل ورزش و جوانان استان در منطقه WO قرار دارد و باید از راهبرد رشد و توسعه استفاده نماید. استراتژی های مطلوب به دست آمده اولویت بندی و با استفاده از تکنیک BSC به صورت عملیاتی تدوین و مدل استراتژیک بصورت عملیاتی و کاربردی با استفاده از روش SWOT و تکنیک BSC جهت توسعه ورزش قهرمانی استان طراحی گردید.

مقاله ای با عنوان «سرعة الضوء فی القرآن الکریم» به نویسندگی د. محمد دودح در کتاب «الکون و الاعجاز العلمی فی القرآن» و چندین منبع دیگر به زبان های مختلف منتشر شده است. وی بر اساس تعبیری از آیه پنجم سوره مبارکه سجده و انجام محاسبات ریاضی، عددی بسیار نزدیک به سرعت نور km/s 299792.5 به دست آورده است. در این مقاله ایرادهای محاسباتی روش دودح را که شامل: خطا در محاسبه طول مدار سیاره ی ماه، خطا در برابر فرض کردن هزار سال با دوازده هزار ماه نجومی و اشتباه در تصحیح سرعت متوسط سیاره ی ماه، بیان شده است. همچنین خطاهای مبنایی او شامل تعبیر اشتباه از آیه شریفه، وابستگی کمیّت های محاسباتی استفاده شده در محاسبات دودح به زمان و در مقابل، مستقل از زمان بودن مقدار سرعت نور و همچنین حساسیت بالای مقدار نهایی به خطاهای موجود در محاسبات وی، بررسی شده است. علاوه بر بررسی خطاهای موجود در روش وی، صحت داده های نجومی به کار برده شده توسط وی با مراجعه به منابع معتبر بررسی شد.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار سیاستی است، در میان سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است، در نتیجه، ابزار قدرت مندی برای سیاست های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می شود. هرچند درستی این ادعا هنوز در عمل و با توجه به مطالعات تجربی، به طور یقین ثابت نشده است، اما به دلایل مختلف می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. در مقاله حاضر، سعی کرده ایم در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش "خودبازگشتی با وقفه های توزیعی" رابطه بلند مدت تعادلی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد ایران را برآورد کنیم. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر وجود یک رابطه بلند مدت تعادلی مثبت بین این دو متغیر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری دولتی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی شود و "اثر جانشینی جبری" وجود ندارد.

مفهوم عام سکونت یا بودن انسان در زمین و محیط متناسب با آن، پاسخ های معمارانه گوناگونی در اندیشه سنّت و مدرن داشته است. با وجود این تاکنون، شناخت چیستی سکونت و معنای خاص آن آرامش، همچنان از چالش های نظری در حوزه ارتباط انسان و محیط بوده است. در این مقاله، از منظر حکمت اسلامی، سرشت سکونت نفس انسان در ارتباط با عالم حس و تعلق آن به عالم خیال، بازاندیشی می شود. این بازاندیشی یا طرح مقدماتی گفتمانی درباب سکونت، در پی دو هدف است: اول، پرده برداری از سرشت آنچه سکونت و سکنی گزینی خوانده می شود. دوم، شناخت و بازیابی وادی از یادرفته خیال در معماری و زمینه های سکونت خیالی انسان در زمین است. برای این منظور، مطالعه حاضر با رویکردی تحلیلی و تبارشناسی واژگان می کوشد نشان دهد که نفس به اعتبار سرشت بینابینی یا خیالی ـ به معنی ساحتی میان دو چیز جدا از هم که دارای ویژگی هر دو طرف است ـ در عالمی از جنس خود، یعنی عالم خیال، سکونت می کند. در واقع، این عالم به مانند نفس و خیال، عالمی درونی و اجتماعی از زوجین برای یادآوری ادواری سکونت نخستین آدمی در عالم ملکوت نفس است؛ اما این محیط به رغم برخی وجوه اشتراک، با اندیشه ساخت تمثیلی بهشت در زمین مناسبت ندارد. به عبارتی، هدف اصلی از ساختن این محیط، بازنمایی عالم نفس برای مراقبت و نگهداری از چهارگانه زوجیّت، ذکر، خیال و سکونت انسان است؛ بنابراین از این منظر، سکونت نفس انسان با تعادل و وحدتِ مفاهیم و پدیدارهای دوگانه متضاد و در عین حال همسان در زیست جهان انسان، طبیعت و معماری به دست خواهد آمد.

خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

سازمان، شبکه ای از واحدها و افراد هستند که با هم افزایی آنها، عملکرد سازمانی افزایش می یابد. این مهم از طریق ایجاد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افراد میسر است. بنابراین لازم است ارتباطات سازمانی اثربخش گردد تا هدف های سازمانی محقق شود. در این مقاله به منظور اثربخش کردن ارتباطات سازمانی یک سازمان دولتی، عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. روش های مورد استفاده دراین تحقیق، همبستگی و پیمایشی می باشد و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از میان 813 نفر، 318 نفر به عنوان نمونه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق از آزمون رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. ضرایب مسیر نشان می دهد که عوامل انسانی و سازمانی با ضرایب 672/0 و 428/0 ارتباطات سازمانی را اثربخش می کند. از این رو عامل انسانی در مقایسه با عامل سازمانی، ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر را اثربخش تر می کند.

در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است

در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، موضوع ابعاد کیفیت خدمات بانک های ملت استان اصفهان و میزان رضایت مردم از خدمات این بانک ها مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع، پرسشنامه ای با سؤالات بسته برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات این بانک ها و میزان رضایت مشتریان طراحی و داده های لازم در شهر اصفهان گردآوری شده است. برای سنجش کیفیت خدمات در جهت رضایت مشتریان از مدل کیفیت خدمات معروف به سروکوال استفاده شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. یافته های این تحقیق نیز حاکی از آن است که چهار بعد قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، ضمانت و همدلی بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک های ملت استان اصفهان تاثیر گذار بوده ولی ابعاد ظاهری و فیزیکی خدمات، تاثیری بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ندارد.