درخت حوزه‌های تخصصی

لازمـه پاسدارى از انقلاب اسلامى ، شناخت دشمن و حربه هاى اوست . از جمله این دشمنان ، کـسـانـى هستند که با انقلاب و حکومت اسلامى ضدّیت داشته ، تحت عناوین گوناگونى در خـارج از کـشـور فـعالیت دارند. جریان هاى عمده اینان عبارت اند از: ملى گرایى ، سلطنت طلبى ، جمهورى خواهى ، التقاطى و کمونیستى . ضـد انـقـلاب خـارج نـشـیـن اغـلب داراى جـهان بینى مادى و معتقد به جدایى دین از زندگى اجتماعى است . غالبا (جز ضد انقلاب مسلح ) با مداخله نظامى آمریکا در ایران مخالف اند و از ایران یک پارچه دفاع مى کنند. شیوه هاى کارى آنان اغلب مبتنى بر ترویج شایعات ، تـحـریـک افراد مساءله دار، ساخت فیلم هاى به ظاهر مستند، نویسندگى ، یارگیرى ، اخذ کمک هاى مالى و فکرى از بیگانگان و امثال آن است . برخى از آنان تاکتیک هاى اختصاصى هـم دارنـد، مـثـل سـازمـان مـجـاهـدیـن خـلق کـه بـه تـرور و آدم ربـایـى هـم مـتـوسل مى شود. حدس زده مى شود ضد انقلاب خارج نشین در آینده ، بیش از گذشته روى مـسـائل فـرهـنـگـى ، هـدایـت شـورش هـاى داخل کشور و دفاع از افراد بازداشت شده در این شورش ها سرمایه گذارى خواهد کرد تا بتواند نظام اسلامى را از راه یک انقلاب مخملى ، براندازد. احـتـمـال مـوفـقـیـت ضد انقلاب خارج نشین بسیار ضعیف است . زیرا اینان گروه هایى اغلب پـراکـنـده هـستند که به هم بى اعتمادند و با هم بر سر ریاست یکدیگر نزاع دارند. امید خـود را از دسـت داده انـد. دهـهـا تـشـکـل نـاکارآمد و چندین شوراى رهبرى ضعیف دارند. جامعه شـنـاسـى مـردم ایـران را نـمـى شـنـاسـنـد و از ضـعـف قـدرت تحلیل رنج مى برند.

فرقه عرفان حلقه کیهانی، به سرکردگی محمدعلی طاهری از اواسط دهه هفتاد شمسی فعالیت خود را در حوزه عرفانی و درمانی آغاز کرد و در اواسط دهه 80 به اوج خود رسید و علی رغم دستگیری وی، هنوز این نحله توسط مربی های خود در سطح کشور به راهزنی ایمان جوانان و خانواده های این مرز و بوم می پردازد. طاهری بحث فرادرمانی و اصطلاح خود ساخته سایمنتولوژی را کرامت خود در مکتب عرفانی اش دانسته و همگان را دعوت به تجربه در این مورد می نماید، تجربه ای که شرط آن تسلیم بودن و شاهد بودن است و هدف از آن اتصال به شبکه شعور کیهانی یا همان روح القدس است. وی با این فریب بزرگ اولا ادعا می کند که تمام این مباحث به او وحی شده و الهاماتی است که از سوی خداوند به وی صورت پذیرفته و این مباحث را از جایی اقتباس نکرده است و ثانیا او درصدد بیان عرفان اصیل ایرانی اسلامی است. این مقاله سعی دارد این دو ادعا را باطل نماید و به این منظور این تحقیق مشخص می کند که الهامات مورد ادعای وی قبلا در مکاتب الحادی دیگر همچون ریکی (انرژی درمانی ژاپنی) ظهور و بروز داشته است. از جمله موارد تشابه بین این دو نحله عبارتست از: شعور کیهانی و هوشمندی آن، شفا دهی در حلقه و ریکی، تفویض، درمان توسط شخص آموزش دیده و خاص، رهایی از اعتقاد به هر مذهبی، اجازه قبل از اتصال، لایه ی محافظ، برون ریزی در ریکی و حلقه، بازگشت دوباره بیماری، اسکن کردن در حلقه و ریکی، تسلیم و شاهد بودن، درمان در ریکی و حلقه سبب وحدت وجود، مراتب سپاسگزاری از شعور کیهانی؛ که این همه شباهت کذب ادعای دوم او را نیز سبب می شود و مشخص می نماید نه تنها عرفان او اسلامی نیست؛ بلکه مخالف قرآن بوده و غیر الهی بودن آن مشهود است.

در شرایطی که منابع و متون تاریخنگاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی رو به شفاهی شدن و خاطره گویی می روند و سیل کتابهای روایت کننده از داخل و خارج و از سوی دوست و دشمن در بازار کتاب و نشریات جاری شده است، به راستی جای پرداختهای تحلیلی و جامعه شناختی از عصر پهلوی بسیار خالی به نظر می رسد. البته گهگاه شاهد آثاری محققانه و استوار در بازشناسی این دوره از تاریخ معاصر ایران هستیم. هرچند ذوق عمومی جامعه درکل به سوی نگاشته های جذاب، ساده و داستانواره متمایل است اما ذائقه جامعه، نباید رسالت اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ در فراهم کردن متون مرجع و محققانه را متاثر سازد. البته گفت وگو درباره تاریخ و مسائل تاریخی نیز از نوعی جذابیت، سادگی و روانی عام پسند برخوردار است اما با عمیق انگاشتن و دقیق پرداختن به آن، می توان گفت وگو را مقدمه یا برانگیزاننده تداوم بخشیدن به رسالتی تلقی کرد که هم اکنون از آن یاد شد. گفت وگوی این شماره از ماهنامه را به بررسی رژیم و خاندان پهلوی با یکی از محققان و مدرسان تاریخ معاصر ترتیب داده ایم تا ضمن توجه به جذابیتها و سادگی های متون گفتاری، قدری در تعمیق ذائقه عمومی خوانندگان مباحث شفاهی تاریخ معاصر نیز کوشیده باشیم. دکتر محمدامیر شیخ نوری، محقق و مدرس تاریخ معاصر ایران متولد 1332 از زابل، دکترای تاریخ از فرانسه و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س) (دانشیار برگزیده سال 1384) می باشد که تالیفات وی شامل پنج کتاب و بیش از سی مقاله است. فهرست کتابها عبارتند از: تاریخ ایران از ورود اسلام تا علویان طبرستان، تاریخ اسلام از سال 41 تا 227 هجری، پژوهشی درباره جنبشهای رهایی بخش در جهان، تاریخ بیزانس، نقش غرب در ایجاد و گسترش اختلافات ارضی و مرزی.

همة ادیان جهان به گونه‌ای معتقدند که هرگاه بشر به لحاظ معنوی و اخلاقی پا در انحطاط و ورطة هلاک گذارد، و از مبدأ هستی فاصله گیرد، و جهان را تاریکی جهل، غفلت و ستم در برگیرد، شخصیتی نجات‌دهنده ظهور خواهد کرد. در هر آیینی، به صورت رمز به حقایقی اشاره شده که با معتقدات آیین‌های دیگری توافق و هماهنگی دارد. در آیین مزدیسنا هم اعتقاد به موعود نهایی و منجی آخرالزمان، از عقاید رایج و استوار است و در متون مقدّس زرتشتی (اوستا و کتب روایی پهلوی) افزون بر بشارت و اشارت به ظهور رهانندة عدالت‌گستر (سوشیانت)، از تولّد، ظهور، یاران و دستاوردهای نهضت او سخن گفته شده است. در این مقاله کوشیده‌ایم دیدگاه زرتشت را دربارة موعود نهایی (سوشیانت) از متون مزدیسنا استخراج و بررسی کنیم.

پیشتر از این، گروهی از محققان علوم اجتماعی، خانواده را به «گروهی از افراد که روابط آنان با یکدیگر بر اساس هم خونی شکل می‏گیرد و نسبت به هم خویشاوند محسوب می‏شوند»؛ تعریف کرده بودند. گروهی دیگر از جامعه شناسان، برای تعمیم خانواده، به گونه‏ای که افزون بر روابط هم خونی، مواردی هم چون فرزند پذیری و پذیرش‏های اجتماعی و قراردادی را نیز در برگیرد، خانواده را به گونه دیگری تعریف کردند. اما در این جا واژه خانواده را به طور دقیق تری مورد توجه قرار می دهیم.

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند. در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

چنانچه حجاب یک نوع رفتار قلمداد گردد، این رفتار همانند سایر رفتارهای دیگر تحت تأثیر قواعد خاصی است. بر اساس تئوری‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، انجام یک رفتار، تحت تأثیر عوامل متفاوتی است. یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر انجام و نحوة رفتار، اطلاعات و آگاهی‌های فرد از رفتار می‌باشد. به‌ عبارت دیگر، سطح شناختی فرد، اقدام و نوع رفتار وی را مشخص می‌سازد. اطلاعات و آگاهی‌های فرد، نسبت به اشیاء، پدیده‌ها و مفاهیم، طی فرآیند جامعه‌پذیری وی ایجاد می‌شود. در این نوشتار، جامعه‌پذیری از دیدگاه تئوری‌های کارکردگرایی، تقابل و کنش متقابل نمادین بررسی شده است و خانواده، مدرسه، گروه همسالان و نهادهای اجتماعی و ارتباطی به عنوان عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری حجاب معرفی می‌شوند که ناهماهنگی و بدکارکردی این عوامل می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری فرآیند جامعه‌پذیری حجاب گردد.

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.