مجید دهقانی زاده

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.

خدمات بیمارستانی موجب تولید پسماندهایی می شوند که بخشی از آن عفونی و خطرناک بوده و عدم مدیریت صحیح آنها می تواند خطرات جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد. آموزش کارکنان و اطلاعات در قالب فرآیند مدیریت دانش برای موفقیت جداسازی پسماندها ضروری است. به علت پیچیدگی موجود در دانش سازمانی، مدیریت آن امری مهم و در عین حال دشوار است. نگاه سیستمی کمک می کند تا بتوان مجموع این پیچیدگی ها را به نحوی مناسب مهار کرد. این پژوهش، به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی با رویکرد دینامیکی و استفاده از تعامل های مرتبط و اثرگذار بر یکدیگر پرداخته است. این پژوهش، شامل سه حلقه بازخوردی است به نحوی که با افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و افزایش هزینه های امحا و دفع آن، فشار مسئولان در به کارگیری دانش و انتقال آن به پرسنل ذی ربط افزایش می یابد. اثر انتقال دانش و بازخوردهای حاصل از جداسازی علمی پسماندها باعث ارتقا و ثبات دانش کاربردی پرسنل در این زمینه می شود. در این رابطه، افزایش انگیزش پرسنل و آموزش های ضمن خدمت به آنان، بر سطح دانش کاربردی پرسنل اثر گذاشته و روند باثبات تری را در این باره سبب می شود.

نظر به اهمیت بخش تعاونی و تعیین هدف 25 درصدی از اقتصاد ملی برای آن تا پایان برنامه پنجم، لزوم تبیین وضعیت بهره وری در تعاونی ها ضروری است. بر این اساس اندازه گیری شاخص های بهره وری و میزان کارایی در تعاونی های صنعتی استان یزد به همراه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری، هدف پژوهش است. روش مورد استفاده، توصیفی و تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و پیمایشی صورت پذیرفته است. از بین 130 کارگاه تعاونی صنعتی استان در زمان آمارگیری، تعداد 30 کارگاه غیرفعال و از بین بقیه 31 نمونه تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد، تعداد معدودی از تعاونی های مورد بررسی ضمن اینکه دارای شدت کاربری بزرگ تر از یک بوده و از سطح بهره وری بالاتری برخوردارند، دارای کارایی واحد نیز هستند. این وضعیت می تواند بیانگر وجود مزیت های نسبی استان در تولید محصولات فلزی، منسوجات و مواد غذایی و آشامیدنی باشد. توجه به عوامل درونی موثر بر بهره وری از جمله آموزش مستمر نیروی کار، مسائل رفاهی کارکنان، استفاده از تدابیر مهندسی صنایع، نظرات کارکنان، ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و استفاده از تکنولوژی های بهتر، می تواند به ارتقای بهره وری در این حوزه کمک کند.

بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی دلایل و ریشه های ضرر و زیان تعاونی های روستایی و بیان راهکارهای اجرایی و اولویت بندی آنها برای ساماندهی و بهبود وضعیت تعاونی های مذکور است. زیرا تعاونی های روستایی به لحاظ ماهیت شبکه ای و مردمی بودن، از امکانات و شرایطی برخوردار است که در صورت حمایت و مدیریت صحیح و کارآمد، می تواند به تحقق اهداف توسعه ای در روستاها و بخش کشاورزی، بسیار کمک کند. در پژوهش حاضر، ابتدا اهداف شکل گیری تشکل ها و سازمان تعاون روستایی بیان گردید؛ سپس مهمترین دلایل زیان تعاونی های روستایی با استناد به سایر پژوهش های پیشین، اسناد موجود و آرای مقامات محلی و اعضای تشکل ها از طریق پرسشنامه های خاص استخراج شد. در ادامه، راهکارهای مربوط به نحوه ارتقای وضعیت و ساماندهی تشکل های زیان ده بیان گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی که چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها مهیا می کند، اولویت بندی راهکارهای مذکور انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از بین افراد آگاه، خبره و فعال، اولویت نخست در فرایند ساماندهی تعاونی های مورد نظر محسوب می شود. چنانچه انتخاب بازرس و ساماندهی کارکنان و فروشندگان که در رده های بعدی قرار دارند، به این مجموعه اضافه شود، آنگاه می توان گفت که ساماندهی منابع انسانی، اولویت و نیاز اصلی تعاونی های زیان ده است. به اعتقاد خبرگان، توسعه فعالیت های اقتصادی، نظیر ایجاد صندوق قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اعضا، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و خرید و فروش محصولات کشاورزی که به منابع مالی فراوان و نقدینگی نسبتاً زیادی نیاز دارد، از اولویت های بعدی ساماندهی تعاونی ها است.

پدیده جنسیت در زبان هم از سوی زبان‌شناسان فمینیسم و هم غیرفمینیسم مورد مطالعه قرار گرفته است. با این تفاوت که زبان‌شناسان فمینیست پژوهش‌های خود را بیشتر به سوی کشف فرودستی زنان در زبان، تحلیل و رویارویی با آن جهت می‌دهند. در این مقاله سعی شده است در مورد بحث‌های مختلف مطرح در مطالعات جنسیتی زبان گزارش کوتاهی تقدیم گردد.

همان‌گونه که در مقاله مطالعات جنسیتی زبان مندرج در شماره 31 نشریه حوراء ذکر شد فمینیست‌ها به بررسی زبان‌شناختی کتاب مقدس روی آوردند. این بررسی درباره کتب ادیان مختلف انجام گرفت. در مورد قرآن نیز بررسی‌های مختلفی انجام شده است. در این نوشتار ضمن ارائه ادله فمینیست‌ها در خصوص فرودستی زنان در زبان قرآن قواعد مربوط به زبان قرآن که پاسخ به ادعای فمینیست‌هاست ذکر می‌شود.

تجربه دهه های اخیر نهادها و شرکت ها، از جمله سازمان های دولتی بیانگر این موضوع است که دستیابی به اهداف بزرگ و نیز رفع نیازهای ذینفعان در محیط های متلاطم کنونی، فقط با برنامه ریزی راهبردی تحقق خواهد یافت. بر این اساس و با توجه به جایگاه بسیار مهم بخش کشاورزی در حیات و اقتصاد استان یزد، در پژوهش حاضر سعی گردید چشم انداز و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی استان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی تدوین گردد. در این راستا، با استفاده از فرایند رایج مدیریت راهبردی، چشم انداز مطلوب بخش، تدوین شد و با شناسایی عوامل بیرونی و درونی و ذینفعان بخش، ضمن ترسیم موقعیت راهبردی بخش، راهبردهای لازم با استفاده از رویکرد چشم انداز موفقیت تعیین گردید. در پایان نیز، مأموریت بخش بر اساس چشم انداز تدوین شده بازنویسی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضع موجود، تأثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و ضعف های درونی، بیشتر از فرصت ها و قوت هایی است که در بیرون و درون بخش کشاورزی استان، برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. قرار گرفتن در منطقه چهار موقعیت راهبردی (منطقه خطرناک) ایجاب می کند که راهبردهای انتخابی عمدتاً تدافعی باشند. بر اساس مأموریت تدوین شده نیز در بخش کشاورزی استان تلاش می شود تا از طریق راهبردهای سیزده گانه، با تأکید بر ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی بهره برداران، عدالت محوری و رعایت اصول توسعه پایدار، چشم انداز مطلوب تحقق یابد.

بررسی جنبه های مختلف اقتصادی - اجتماعی، محیطی و غیره مناطق و تحلیل آنها به طور نسبی، بیانگر میزان برخورداری، سطح رفاه و توسعه یافتگی آنها است. تفاوت در سطوح برخورداری مناطق، تحت تأثیر توان های محیطی، روحیه کار و تلاش، ویژگی ها و گسست های تاریخی، درجه مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش های حاکم و غیره همواره وجود داشته است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، یکی از مهمترین عوامل و بخش های مؤثر در تمرکز جمعیت و سطح توسعه یافتگی که همراه با آن تمرکز فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و نرخ شهرنشینی بالاتری پدید می آید، بخش صنعت و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش صنعت در استان یزد به دلیل محدودیت های طبیعی، اقلیمی و عدم امکان گسترش فعالیت های کشاورزی، همواره یکی از حوزه های اصلی فعالیت محسوب می شده است. بر این اساس، در مقاله حاضر جایگاه استان های کشور (با تأکید بر استان یزد) به لحاظ شاخص های بخش صنعت و معدن، با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و استفاده از 18 شاخص انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، استان یزد با قرار گرفتن در رده ششم، جزء استان های برخوردار محسوب می شود. همچنین با توجه به عوامل استخراجی در روش تحلیل عاملی، این استان به ترتیب در عوامل کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (عامل اول)، نیروی انسانی (عامل دوم)، معدن (عامل سوم)، بهره وری نیروی کار و بهره دهی انرژی (عامل چهارم) و کنترل آلودگی صنعتی (عامل پنجم) در رده های 3، 20، 2، 11 و 21 کشور قرار دارد.

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسیده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر جهت بررسی ساختار اشتغال و وضعیت اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی استان یزد در راستای برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و کنترل عدم تعادلهای بازار نیروی کار که عمدتا فزونی میزان عرضه به میزان تقاضا می باشد، از تحلیلهای جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا روش گریت برای تدوین جدول استان انتخاب گردید. پس از آن با تشکیل ماتریس اشتغال به تحلیل ساختار اشتغال و بررسی نیازمندیهای بخشهای مختلف به نیروی کار پرداخته شد. در نهایت نیز صنایع کلیدی استان تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که در محدوده کشاورزی، بخش زراعت و باغداری، در محدوده صنعت، بخشهای صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک، صنایع تولید فلزات اساسی، سایر محصولات صنعتی و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهای کلیدی اقتصاد استان محسوب می گردند. بدین مفهوم که بخشهای مذکور ضمن دارا بودن سطح بالای تولید، متضمن سطح بالای اشتغال نیز خواهند بود. عملکرد ضعیف بخش معدن در سیستم اقتصادی استان، از جمله دیگر نتایج تحقیق به شمار می رود. این وضعیت با توجه به ذخایر عمده و سرشار معدنی در استان بسیار قابل توجه است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به کلیدی بودن بخشهای خدماتی نظیر بازرگانی، ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی از دیدگاه اشتغال، علی رغم عملکرد ضعیف آنها از دیدگاه تولید اشاره کرد. بدین مفهوم که با صرف نظر از درصدی از رشد تولید می توان فرصتهای شغلی متعددی را در این بخشها از جمله بخش بازرگانی ایجاد نمود.