علوم سیاسی

ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

کسب وجهه و اعتبار بین المللى و نفوذ در افکار عمومى جهانیان یا به تعبیر برخى اندیشمندان دست‏یابى به قدرت نَرم به موازات و حتى فراتر از کسب همین نتیجه در سطح ملى از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشده دیپلماسى کشورها در ارتباطات فیمابین است. این مهم به تناسب موقعیت و جایگاه و امکانات و فرصت‏هاى هر کشور در عرصه بین الملل به شیوه‏هاى مختلف و از مجارى و کانال‏هاى متعدد، تعقیب مى‏شود. دفاع از ارزش‏هاى مقبول همگانى، صدور اقلام و مصنوعات فرهنگى و مادى با کیفیت، اتخاذ مواضع منطقى و ظاهرپسند، تحرک جدى در عرصه‏هاى دیپلماتیک، مشارکت فعّال در اقدامات بین المللى، میزبانى نشست‏ها و مسابقات بین المللى، اعطاى کمک‏هاى بشردوستانه، جذب گردشگر، تبلیغات برون مرزى و ... بخشى از سیاست‏هاى رایج و تجربه شده‏اى است که معمولاً هر کشور به فراخور حال، در جهت نیل به این مقصود از آن بهره مى‏گیرد. در این نوشتار، سیاست‏هاى اجرایى دو کشور ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، در راستاى تأمین این مهم به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.

این نوشتار نخست مسلمانى شیخ الرئیس را از مسلمات دانسته، سپس به بررسى اعتقاد او پرداخته است. از آن جا که خاندان او اسماعیلى بوده‏اند، برخى مدعى شده‏اند که او شیعه اسماعیلى بوده است، ولى اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادى و اندیشه سیاسى ثابت مى‏کند که او شیعه اثنا عشرى بوده است.

این نوشتار نخست مسلمانى شیخ الرئیس را از مسلمات دانسته، سپس به بررسى اعتقاد او پرداخته است. از آن جا که خاندان او اسماعیلى بوده‏اند، برخى مدعى شده‏اند که او شیعه اسماعیلى بوده است، ولى اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادى و اندیشه سیاسى ثابت مى‏کند که او شیعه اثنا عشرى بوده است.

روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.

در بحث نسبت سنجى عرفان و سیاست، دیدگاه‏هاى مختلفى مطرح است. گروهى به نفى ارتباط عرفان و سیاست پرداخته و هرگونه تأثیر عرفان بر حوزه سیاست را منفى دانسته و معتقدند که اندیشه و عمل عرفانى قادر به ایجاد و بسط اندیشه سیاسى نیست. اما گروهى دیگر معتقدند که نه تنها عرفان و سیاست مى‏توانند در ارتباط و تعامل با یک دیگر قرار گیرند، بلکه وجود عرفان، براى اندیشه و عمل سیاسى، مطلوب و ضرورى است. در این نوشتار با بررسى آرا و نظریات متفکران، نسبت میان عرفان و سیاست را از زوایاى مختلف مورد بحث قرار مى‏دهیم.

در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمى‏توانست رضایت مردم را جلب کند مگر آن‏که به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏هاى دینى مردم در کنار سایر خواست‏ها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کم‏رنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مى‏کنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مى‏شوند و در نهایت به این قضاوت مى‏رسند که حکومت دینى نمى‏تواند دموکراتیک باشد. نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.

در این مقاله به بررسى حکومت از نگاه حضرت امیرعلیه السلام از دو منظر پرداخته شده است: مبانى نظرى حکومت در سیره قولى و سیره عملى. بازخوانى و بازنگرى سیره عملى امام‏علیه السلام براى همه ما از آن جهت ضرورت دارد که با محک سیره امام مى‏توانیم درباره چند و چون کارکرد زمام‏داران و کارگزاران و میزان توفیق جمهورى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى در انطباق با آرمان‏هاى حکومت علوى داورى کنیم.