درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: گرچه والپروات سدیم به عنوان یک داروی ضد تشنج به بازار عرضه شد، ولی امروزه به میزان وسیعی در اختلالات روانپزشکی به کار می رود. این دارو به عنوان تثبیت کننده خلقی و همچنین به عنوان تقویت درمان افسردگی و سایکوز به کار رفته است. در مورد تاثیر والپروات سدیم در سایکوز مطالعات متناقضی گزارش شده است. برخی آن را در درمان علایم مثبت و پرخاشگری در سایکوز حاد موثر می دانند و برخی آن را بی اثر دانسته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی والپروات سدیم در ترکیب با ریسپریدون در درمان اسکیزوفرنی بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده در بهار و تابستان 1385، 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (65 ـ 18سال) که با تشخیص تشدید بیماری اسکیزوفرنی در بخش روانپزشکی بیمارستان های نور و فارابی شهر اصفهان بستری شدند به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مورد با ترکیب والپروات سدیم و ریسپریدون و گروه شاهد با ترکیب دارونما و ریسپریدون درمان شدند. همه بیماران در روزهای صفر، چهاردهم و بیست و هشتم با مقیاس مجموعه علایم مثبت و منفی ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار SPPS و آزمون های تی دانشجویی و تی زوج شده وآنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقایسه میانگین تغییر نمره مجموعه علایم مثبت و منفی قبل و بعد از درمـــان بین دو گروه تفاوت معنی داری را نشان می دهد، به طوری که در گروه والپروات سدیم کاهش نمره به طور معنی داری بیشتر از گروه دارونما بوده است (P=0.006). تغییر نمره علایم مثبت در دو گروه والپروات سدیم و دارونما پس از دو هفته تفاوت معنی داری داشته است (P=0.048)، ولی این تفاوت پس از هفته چهارم معنی دار نبوده است. نتیجه گیری: والپروات سدیم می تواند به عنوان داروی کمکی همراه با آنتی سایکوتیک ها در درمان علایم اختلال اسکیزوفرنی موثر باشد، علاوه بر این سرعت بهبود علایــم مثبت را نیز افزایش می دهد.

یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می‌شود یا خیر؛ آن‌چه از قوانین مدوّن برمی‌آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی‌گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن‌ها می‌پردازد.

ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

در این مقاله سعى شده است نیاز بشر به دین از نگاه شهید مطهّرى تبیین شود. براى تبیین این مسئله، دستگاه هاى شناسایى بشر معرفى و اهمیت و برد هر یک از آنها بیان شده و در نهایت، مشخص گردیده است که هیچ یک از این دستگاه ها توانایى شناسایى و پاسخ کامل به مهم ترین و سرنوشت سازترین پرسش هاى بشر را ندارد. اما در این میان، تنها دین چنین توانایى را دارد و در این کار خود رقیبى ندارد. بنابراین، انسان براى حل حیاتى ترین مشکلات خود، باید متواضعانه خود را در اختیار دین قرار دهد.

سیاست موازنه منفی در ایران، اولین بار توسط دکتر محمد مصدق در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی ارائه شد، که رویکرد تازه ای در برخورد با زیاده خواهی های قدرت های خارجی بود. موفقیت آن سیاست در عدم واگذاری امتیاز به شوروی و مکلف نمودن دولت در عدم واگذاری امتیازی به دول دیگر باعث شد در دورانی که رقابت های نفتی میان شرکت های خارجی برای دریافت سهم بیشتر صورت گرفته بود، ناکام گذارد. به مرور با ادامه فعالیت این جریان شکل گرفته، خواست نمایندگان مجلس مبنی بر احقاق حقوق تضییع شده در میزان سود دریافتی شرکت نفت ایران و انگلیس موجب شد تا تلاش برای ملی شدن صنعت نفت در راستای چنین سیاستی در دستور کار قرار گیرد. ملی شدن صنعت نفت و انتخاب مصدق به نخست وزیری راه را برای اتخاذ این سیاست هموارتر نمود. لذا از اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332 شمسی، به مدت 27 ماه سیاست موازنه منفی در سیاست داخلی و خارجی کشور به اجرا در آمد و شرایطی را به وجود آورد که نتایج خاص خود را داشت. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد بازنمایی تأثیر شکل گیری سیاست موازنه منفی بر تحولات داخلی و نتایج آن در روابط خارجی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست موازنه منفی، به مرور به نوعی رفتار سیاسی و مقاومت در تقابل با جریان خارجی تبدیل گردید.

فمینیسم با طرح محوری موضوع آزادی جنسی زن و طرد نقش‌های کلیشه‌ای مادری و همسری در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتی گردید و موضع‌گیری خاصی را در این راستا اتخاذ نمود که عمدتاً در جهت مخالفت و حذف این بنیان‌های اجتماعی بود. از نقطه نظر فمینیسم رادیکال، مردان در جایگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقیاد زنان را در پی‌دارد، لذا سیستم‌های متعامل زنان و مردان نظیر خانواده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. این تندروی‌های فمینیستی علی رغم ظاهر فریبنده‌اش، ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی را ایجاد نمود که اکنون با شکست در تعیین جایگاه مطلوب برای زنان به بن بست رسیده است.

یکى از کهن‏ترین و در عین حال جدى‏ترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مى‏کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آن‏ها را نقد و تحلیل کند. این چهار دیدگاه عبارت‏اند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.

نویسنده، نخست به تعریف انحراف از چهار نظر حقوقى، جامعه‏شناسى، اخلاقى و دینى پرداخته و آنها را با یکدیگر نسبت سنجى مى‏کند. آن گاه عوامل پیدایش انحراف را بررسى آن مجموعه نظریات را در سه گروه دسته بندى مى‏کند: 1- نظریات انسان مرکز، که عوامل انحراف را در خود انسان مى‏دانند. از این دست نظریات به دیدگاه‏هاى زیست شناختى در باب جرم، نظریه انتخاب آزاد و دیدگاه روان‏شناختى اشاره کرده است. 2- نظریات محیط مرکز؛ یعنى دیدگاه‏هایى که عوامل انحراف را در بیرون از وجود انسان جست و جو مى‏کند. از این دست نظریات به نظریه بى‏هنجارى و تضاد هنجارى مى‏پردازد. 3- نظریات ترکیبى که هر دو گونه عوامل را - درونى و بیرونى در پیدایش خرافه مؤثر تلقى مى‏کند. در ادامه به دیدگاه قرآن نسبت به مسأله انحراف پرداخته و با استناد به آیاتى این مطلب را خاطر نشان مى‏کند که قرآن گرچه معتقد به نظریه ترکیبى است امّا مدل ترکیبى آن با آنچه در جامعه‏شناسى مطرح است متفاوت مى‏باشد. نویسنده معتقد است از دیدگاه قرآن به عامل در پیدایش و ظهور پدیده‏ى انحراف نقش دارند: 1- ساختار وجودى انسان 2- بینش غلط 3- موقعیت بیرونى. آن گاه به مکانیسم و چگونگى تأثیر عوامل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرچه این عوامل به نوعى ترتیب طولى و خطى دارند امّا به گونه تأثیر متقابل نیز وجود دارد.