درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده هم در ارتباط با وارد کننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد.جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز طرح است.مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن برآمده اند.وانگهی مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی درتنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجددفعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است.به همین دلیل عده ای معتقدند که از راه های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت.درارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر وارد کنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی اقتصادی و فکری را در دست دارند.از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد.وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی) ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی ) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی(هدف توزیع ضرر)

با تحلیل تعریف ابن سینا از طبیعت می توان اصول کلی طبیعت شناسی سینوی را استنباط کرد. این اصول چهارگانه عبارت اند از: عاملیت طبیعت، مباشرت طبیعت، شیء طبیعی، و بالذات بودن تأثیرات طبیعت. این اصول هرچند در آثار ابن سینا، دارای توالی منظمی نیست، از ارکان تعریف طبیعت و تفسیر ابن سینا بر آن ارکان، قابل استنباط است. از مهم ترین رهاوردهای پذیرش این اصول آن است که طبیعت عامل مباشر حرکت، سکون و تعادل اشیا است و مبدئیت آن برای حرکت اشیا در همة حرکات طبعی، قسری، و حتی ارادی جاری است. همچنین بر پایة این اصول آشکار می شود که اشیای طبیعی استحقاق ذاتی دارند که واجد ویژگی های طبیعی باشند. از این رو، ابن سینا ویژگی های طبیعی را هم سنگ ویژگی های ذاتی می داند که از ذات اشیا برخاسته اند و اشیا به صورت ضروری واجد آن ها هستند.

دعاوی بر اساس قواعد صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بین دادگاه ها تقسیم می شود. اما گاهی اوقات دادرسی منظم و عادلانه و حل و فصل بهتر و سریع تر خصومت مستلزم این است دعوایی نزد دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دعوی را ندارد، طرح گردد. گاهی اوقات عدول از صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب اتفاق می افتد؛ نقض قاعده ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب از مواردی است که در نظام دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ غیر از تکرار موارد قانون سابق با برخی اصلاحات بر موارد نقض قاعده ی صلاحیت محلی به اعتبار سمت مرتکب افزوده است. یکی دیگر از استثنائات صلاحیت محلی به اعتبار شرایطی عمومی به وجود می آید؛ علاوه بر موارد مذکور در ماده ی قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.

خانواده رکن اساسی جامعه‌ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. تحصیل معرفت به این‌گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش است. قرآن کریم به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است. در نوشتار حاضر، با رجوع به رهنمودهای حکیمانه‌ی این کتاب عظیم، راه‌های تحکیم روابط زن و شوهر در خانواده بررسی شده و ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث، موضوعات ذیل تحلیل گردیده است: انگیزه تحکیم روابط در خانواده، عوامل مؤثر بر تحکیم روابط، ساختار خانواده آرمانی و اصول تحکیم خانواده در قرآن.

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

یکی از اصلی ترین پرسشهای پژوهشگرانی که در زمینه پیامدهای بازیهای رایانه ای به مطالعه پرداخته اند، تاثیر این بازیها در قلمرو رفتار اجتماعی است. به سخن دیگر، این مطلب که ارتباط فرد با دنیای بازیهای رایانه ای، ارتباطهای انسانی او را متاثر می سازد، تردیدهای فراوانی را در استفاده از این بازیها به میان می آورد. گر چه بعضی بیان داشته اند که بازیهای رایانه ای موجب انزوای اجتماعی نمی گردد، ولی تحقیقات دیگر حاکی از آنند که این بازیها نه تنها سبب انزوا و کناره گیری اجتماعی، کاهش ارتباط اجتماعی و مردم آمیزی می شوند، بلکه میزان نوع دوستی را کاهش داده و ارزشهای مبتنی بر همکاری و همیاری را بی رنگ می سازند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای – ویدئویی بر مهارتهای اجتماعی نوجوانان پرداخته است. به این منظور 258 دانش آموز پسر مقطع اول دبیرستان انتخاب شدند که ضمن پاسخ به پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه مهارتهای اجتماعی را نیز تکمیل کردند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آنند که گر چه تجربه بازی با مهارتهای اجتماعی رابطه ای معکوس دارد، یعنی هر چه بازی بیشتر باشد، مهارتهای اجتماعی کمتر است؛ اما این رابطه معنادار نبوده و در عوض وجود رابطه معنادار بر دو محور محل بازی و حضور دیگران در محل بازی متمرکز بوده است. به طوری که انتخاب منزل به عنوان محل بازی و یا ترجیح تنها بودن در محل بازی با مهارتهای اجتماعی رابطه ای معکوس و معنادار دارد. در مجموع با استناد به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مبادرت به این بازیها می تواند تاثیر معناداری در الگوی تعاملات بین فردی و در نتیجه مهارتهای اجتماعی برجای گذارد

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت ها، ارایه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک ها می توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت های بانکی بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. یکی از راههای کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن استفاده از مدل های امتیاز دهی اعتباری(CS) است. این مدل بر اساس معیارهای کمی و کیفی، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدلسازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با وضعیت مشابه را پیش بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کیفی و کمی مشتریان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات، وثیقه و ... به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تاثیری نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتیکه سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل لاجیت از پیش بینی خوبی برخوردار است.