تسهیلات اعطایی

در این مقاله سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک در سرفصل فروش اقساطی ارایه می گردد. این سیستم با استفاده از روش و تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته سیستم ها و نرم افزار طراح توانمند و نرم افزار دلفی طراحی و نمونه سازی می شود. یکی از نقاط قوت مهم سیستم طراحی شده این است ه در آن یک ناظر کیفی لحاظ شده است که تمامی مراحل کارفرآیند سیستم فروش اقساطی را تحت نظر دارد و تمام گزارش های فعالیت های آن ها را در اختیار دارد و بدین ترتیب هیچ اقدامی از دید ناظر کیفی پنهان نخواهد ماند.نمونه سازی و آزمون مدل با استفاده از نظر خبرگان و مشتریان عمده نشان داد که سیستم طراحی شده از کارایی لازم برخوردا است. با توجه به گستردگی و حجم زیاد معاملات انجام شده با روش اقساطی سیستم پیشنهادی ضمن رفع کمبودهای روش های اجرایی و بهبود روند اعطای تسهیلات واگذار شده از طریق فروش اقساطی امکان ارزیابی عملکرد کارشناسان مربوط را نیز فراهم می آورد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات مورد نیاز مشتریان و هم چنین کاربران کارشناسان و مدیران با توجه به سطح دسترسی تعریف شده در سیستم جهت تصمیم گیری صحیح و به موقع در اختیار آن ها قرار می گیرد.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت ها، ارایه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک ها می توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت های بانکی بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. یکی از راههای کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن استفاده از مدل های امتیاز دهی اعتباری(CS) است. این مدل بر اساس معیارهای کمی و کیفی، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدلسازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با وضعیت مشابه را پیش بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کیفی و کمی مشتریان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات، وثیقه و ... به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تاثیری نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتیکه سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل لاجیت از پیش بینی خوبی برخوردار است.

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.

بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.

مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر، به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است که لزوم اتخاذ تدابیر فوری و در عین حال اساسی را برای ریشه کنی این پدیده خطرناک بیش از پیش ضروری می سازد، زیرا افزایش این مطالبات بر چرخه منابع و مصارف بانک ها تأثیر منفی می گذارد و همچنین موجب ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پولی مالی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی و غیره می شود. بررسی مطالبات معوق بانکی در استان گیلان در سال 1392 نشان می دهد تسهیلات اعطایی به میزان 7/29 درصد و جذب سپرده ها به میزان 5/22 درصد و همچنین مطالبات معوق به میزان 4/75 درصد نسبت به سال 1391 رشد داشته است. 5/72 درصد از مطالبات معوق استان گیلان، مربوط به بانک های تجاری و 5/27 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در میان بانک های استان نیز کمترین معوقه در سال 1392 مربوط به بانک توسعه صادرات با 1/0 درصد سهم از کل مطالبات معوق استان می باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف و به ویژه تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم با الگوسازی معادلات ساختاری است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج مبین تأثیر مثبت و معنادار متغیر بهبود مدیریت بر افزایش تولید باغ های زیتون شهرستان طارم است. افزون بر این، بهبود مدیریت موجب رشد و توسعه باغ های زیتون شهرستان طارم می شود. در پایان، با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد شد سیاست گذاران و مسئولان امر شرایط اعطای تسهیلات بانکی را برای کشاورزان تسهیل کنند تا بهبود شرایط مدیریتی و توسعه کشت و کار زیتون میسر شود.

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، مؤسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی دارند. در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی انجام می شود. اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی به دلیل بروز مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که به دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می دهد، سبب می شود که متقاضیان به سندسازی روی آورده و تسهیلات را در جایی غیر از موردی که باید استفاده کنند، مصرف کنند؛ که این امر به انحراف تسهیلات منجر می شود. در این مقاله با نظرسنجی و طراحی یک پرسش نامه (شامل 20 سؤال)؛ عوامل اقتصادی مؤثر بر انحراف تسهیلات بررسی شده است. نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ حاکی از آن است که انحراف تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی رابطه مستقیم دارد

با توجه به محدودیت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی و فراوانی متقاضیان به ویژه در زیربخش های کشاورزی، مطالعه حاضر به کمک منطق فازی، به تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی استان مازندران پرداخت. بدین منظور، از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. همچنین، برای حداکثرسازی تابع هدف، دو سناریوی «حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی» و «حداکثرسازی دریافتی خالص سود تسهیلات» و نیز در هر دو سناریو، شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به محدودیت ها و قوانین موجود، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات دارد؛ همچنین، الگوی تخصیص اعتبارات مبتنی بر عدم قطعیت به واقعیت نزدیک تر بوده و لازم است بانک های کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی، زیربخش های صنایع وابسته به کشاورزی، خدمات کشاورزی، طیور و فعالیت های غیرمرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند و برای جلوگیری از مشکلات معوقه شدن تسهیلات اعطایی، نرخ مطالبات معوق را در اعطای تسهیلات به زیربخش های مختلف مورد توجه قرار دهند.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

از آنجا که سرمایه یکی از محدودکننده ترین نهاده های رشد و توسعه بخش کشاورزی ایران است، در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور در خراسان رضوی پرداخته شد. به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی، از روش دلفی و برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های یادشده، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور تقریباً از سطح متوسط برخوردار بوده و به ترتیب، معادل 9/48 و 3/47 درصد است. در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات دامی، به ترتیب، «بهبود کیفیت شیر»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید شیر» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت قرمز» و در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات طیور، به ترتیب، «بهبود کیفیت تخم مرغ»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید تخم مرغ» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت مرغ» کمترین اثربخشی را داشته و همچنین، تسهیلات اعطایی به بهره برداران طرح های یادشده طی دوره مورد بررسی در خراسان رضوی به دلایل مختلف همچون شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر دوره مورد بررسی، تغییر در قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و در نهایت، عدم مساعدت نظام بانکی، از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده است. از این رو، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و به ویژه توسعه بیمه محصولات کشاورزی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر به مسئولان این بخش بود.

هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد علی رغم وجود نیاز جدی بانک ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالابودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008 میلادی، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدم توجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آن ها خواهد شد.

حاکمیت شرکتی، مبحث نسبتا جدیدی در سیستم بانکی کشورمان است که سیستمی تحول آفرین در نظام بانکداری محسوب می شود. نظام بانکداری ایران بر اساس شاخصهای مختلف اقتصادی و مالی و با وجود تلاش های پیوسته سیاستگزاران، دچار ناکارآمدی است. مانده بالای مطالبات غیرجاری، روی آوردن به بنگاه داری توسط بانکها، سهم قابل توجه داراییهای سمی (دارای ریسک بالا) در ترازنامه، اندک بودن نسبت کفایت سرمایه، پایین بودن درجه شفافیت نظام بانکی و تأمین نکردن سود واقعی سپرده گذاران، بخشی از ناکارآمدی های نظام بانکی کشور است. اساسا بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملا مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. حاکمیت شرکتی در بخش اعتیارات، کمک شایان توجهی به نظارت اثربخش بر تسهیلات پرداختی می نماید، اما امروزه، یکی از مشکلات نظام بانکی، انحراف از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی می باشد. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نظارت اثربخش بر تسهیلات در بانک ملی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع توسعه ای _ کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، دوازده مدیر بخش اعتبارات بانک در سطح شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنان انجام شده است. در بخش کمی پژوهش، 186 تن مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های این پژوهش، شامل 10 مضمون فراگیر ، 21 مضون سازماندهی شده و 50 مضمون فرعی است. ابعاد سرمایه انسانی و پایش و کنترل بیشترین و بعد عدالتجویی کمترین ضریب همبستگی را در مدل دارند. اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در بانک ،نظارت اثربخشی را در بخش تسهیلات اعطایی اعمال می نماید.

هدف این مطالعه، ارائه مدل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در فرایند تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه یک پژوهش کیفی با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بوده و از نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی، تارسیدن به اشباع مفاهیم استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از افرادی که تجربه حسابرسی بر تسهیلات اعطائی به شرکتهای دانش بنیان داشتند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های عمیق فردی و نیمه ساختارمند در بازه زمانی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1400 جمع آوری و با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شد سپس به متن تبدیل و پس از چندین بار بازخوانی، با کمک نرم افزار MAXQDA10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در شرکتهای دانش بنیان به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (منابع انسانی و سازماندهی دیوان، ویژگیهای شخصیتی و حرفه ای حسابرس)، عوامل زمینه ای ( جایگاه دیوان و مطالبات جامعه از آن، قانون گذاری و نهادهای اجرا و نظارت)، شرایط مداخله گر(مجامع و استاندارهای بین المللی، فناوری اطلاعات،محدودیت افشاء و سیاست زدگی، فرهنگ و ارزشهای جامعه) ، راهبردها (فرایند رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان حمایتگر از شرکت دانش بنیان،بررسی شرکتهای دانش بنیان، کنترل داخلی سازمان حمایتگر) و پیامدها (ارزش افزوده برای ذینفعان) که در قالب مدل پاردایمی قرار گرفت.

  بانک ها به دنبال این هستند تا بتوانند در چارچوب حاکمیت شرکتی، نظارت اثربخشی را بر تسهیلات اعطایی داشته باشند. زیرا یکی از مهم ترین آسیب های حال حاضر در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است که منجر به انحراف تسهیلات می شود و هرگونه ضعف و کوتاهی در این خصوص باعث بلوکه شدن منابع بزرگی از بانک ها و کاهش سرعت پول می گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حاکمیت شرکتی در نظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانک ها است که مطالعه موردی این پژوهش، بانک ملی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد. جامعه خبرگان مورد مطالعه، برخی مدیران ارشد بانک ملی ایران در شهر تهران می باشند. این خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند، و به صورت گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به حد اشباع نظری با دوازده تن از آنان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفته است. روایی مدل با روش بازبینی توسط خبرگان و پایایی، با روش بازآزمون بررسی گردیده است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، پنجاه مضمون فرعی، بیست و یک مضمون سازمان دهی شده و ده مضمون فراگیر شناسایی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به کارگیری  این مدل به بانک ملی کمک خواهد کرد تا با شناسایی دقیق مفاهیم حاکمیت شرکتی مرتبط با تسهیلات بانکی، نظارت اثربخشی بر پرداخت تسهیلات انجام دهند.

پژوهش حاضر به تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار پرداخته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی‌انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) صورت پذیرفته که بر مبنای آن 15 مصاحبه با حسابرسان شرکت‌های حسابرسی به عمل آمد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 به ایجاد مدل تدوین مدل مفهومی عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاربر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد شامل 6 بعد و طی این فرآیند تعداد 110 کدباز، 26 مفهوم و 12 مقوله استخراج گردید. مدیران و دست‌اندرکاران امر زمینه‌سازی را برای کاربردی کردن این الگو فراهم نمایند. همچنین محققان آتی می‌توانند دامنه آزمون مدل عوامل موثربر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکاررا در دیگر سازمان‌ها گسترش دهند.