مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده هم در ارتباط با وارد کننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد.جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز طرح است.مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن برآمده اند.وانگهی مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی درتنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجددفعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است.به همین دلیل عده ای معتقدند که از راه های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت.درارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر وارد کنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی اقتصادی و فکری را در دست دارند.از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد.وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی) ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی ) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی(هدف توزیع ضرر)
