درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر با رشد فرهنگ مصرفی و رسانه های ارتباط جمعی ، بدن اهمیت بسیاری یافته است. یکی از مسائل مطرح شده در حوزة جامعه شناسی بدن، مدیریت بدن است که امروزه در میان دختران و زنان رواج فراوانی یافته است که در آن افراد با تغییر ویژگی های ظاهری بدن خود به ساخت بدن اجتماعی مبادرت می ورزند. در پژوهش حاضر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در این پدیده با استفاده از نظریه های بوردیو، گیدنز، فدرستون، ترنر و گافمن بررسی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامة محقق ساخته در سال 1391 انجام شده است. حجم نمونه را 530 نفر از زنان و دختران 15 تا 45 سالة شهر تبریز تشکیل داده اند. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن اند که میان متغیرهای پذیرش اجتماعی، احساس فشارهای اجتماعی، سرمایة فرهنگی، وضعیت شغلی و تأهل، طبقة اجتماعی و استفاده از رسانه های جمعی خارجی با مدیریت بدن رابطة مستقیم و میان متغیرهای دین داری و استفاده از رسانه های جمعی داخلی با مدیریت بدن رابطة معکوس برقرار است. متغیرهای ذکرشده در مجموع 41 درصد از تغییرات مدیریت بدن را تبیین کرده اند.

بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.

دست کم در غرب «آبراهام لینکلن» به ارائه بهترین تعریف از «دموکراسی» شهره است. وی بر آن بوده که «حکومت مردم، بر مردم و برای مردم» (هودسن،????،ص:??) به کامل ترین وجه می تواند دموکراسی را معرفی نماید. سیستم سیاسی متشکله در چارچوب این تعریف، در مضمون خود هم معنای «آزادی و هم معنای«مشارکت جمهور مردم» یک جامعه را دارد. آزادی، اصل اساسی یا ارزش مادر یا برترین خیر موجود در هر جامعه است که همگان حق برخورداری از آن را دارند. همین برخورداری خود موجب باز تولید دو معنای یاد شده در مضمون دموکراسی است. یعنی با وجود و پایداری آزادی، آگاهی بر «حقوق اولیه سیاسی» (Dahi,1989,P.170) پدیدار و مستقر می شود. همچنین با مشارکت جمهور مردم در انجام کارها، نه تنها حقوق مزبور در عمل تحقق می یابند، بلکه «ساختارهای اجتماعی و سیاسی» لازم برای احقاق آن ها تشکیل می شوند.

در مقاله حاضر همان طوری که از عنوان آن مستفاد می گردد به بحث و بررسی پیرامون «عدم النفع» در حقوق ایران و حقوق اسلام می پردازیم. بدین منظور بدواٌ تعاریفی از «عدم النفع» ارائه می دهیم سپس از فرق آن با تقویت منفعت عین سخن می گوییم و بعد اقسام آن را ذکر می نماییم و متعاقباٌ ماهیت «عدم النفع» را از این جهت که ضرر محسوب می شود یا خیر‘ مورد مطالعه قرار می دهیم و بالاخره موضع قانون مدنی ‘ حقوقدانان‘ فقهای شیعه و اهل سنت را در این خصوص تبیین نموده و در پایان با نتیجه گیری مختصری پیرامون موضوع مقاله بحث را به آخر می رسانیم

چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه ها ی مؤثر در بکارگیری فناوریهای ارتباطات و اطلاعات (ICT) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران بود. برای این منظور و باتوجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق هشت سوال در رابطه با وضعیت هر یک از مؤلفه های مورد مطالعه مطرح شد. برای پاسخ به این سوالها نمونه ای به حجم 357 نفر به شیوه تصادفی از بین اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده های لازم جمع آوری شد. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی ( ازقبیل فراوانی، درصد،میانگین، انحراف استاندارد و...) و آزمونهای استنباطی (چون آزمون t تک نمونه ای، تحلیل واریانس، t برای دوگروه مستقل و آزمون تعقیبی توکی ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل ها نشان داد که ازنظر اعضاء هیأت علمی در زمینه بکارگیری ICT در دانشگاه های آزاد اسلامی هشت دسته مؤلفه وجود دارد که عدم وجود آنها هرکدام عاملی موثر در بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد محسوب خواهد شد.این مؤلفه ها عبارتند از:مؤلفه سازمانی، مؤلفه خلاقیت و نوآوری، مؤلفه آموزش و اطلاع رسانی، مؤلفه سبک مدیریت مشارکتی، مؤلفه فرایند جذب و نگهداری نیروی انسانی، مؤلفه فرهنگ سازمانی، مؤلفه نیروی انسانی و مؤلفه فنی.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ های شخصیتی نوع A و B و تعیین توان پیش بین این دو متغیر در تعامل با متغیر جنسیت به منظور پیش بینی میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان بود. تاثیر نوع دانشگاه ( دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، نیمه حضوری، تربیت معلم) بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان از اهداف دیگر پژوهش بود. به این منظور 330 دانشجوی دختر و پسر (167پسر و 163 دختر) دانشگاه های شهرستان ارومیه به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1999)، اضطراب نجاریان(1378) و پرسشنامه شخصیتی A و B (گنجی،1380) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t ، تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج نمودار این واقعیت است که افراد تیپ A نسبت به تیپ B بیشتر به اینترنت معتاد می شوند (005/> P )، ولی تیپ شخصیت پیش بینی کننده معنادار این متغیر به طور کلی نیست. نمره های اضطراب پیش بینی کننده معنادار اعتیاد به اینترنت است. به علاوه، تفاوت های یافت شده بین میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان پسر (2/85) و دانشجویان دختر (8/14) و گروه های مختلف بر اساس نوع دانشگاه معنادار است (005/> P ). پیشنهاد می شود افراد مضطرب در استفاده از اینترنت محتاطانه عمل کنند. عدم کنترل شرایط اقتصادی و اجتماعی کاربران، از جمله محدودیت های مطالعه حاضر است.

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیّت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیّت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیّت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلّی فی الذمّه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیّت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیّت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصّص مبیع کلّی فی الذمّه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیّت به حقوق ملّی ارجاع شده است. 

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

فعالیت عضلات مفصل ران، حرکات ناحیة دیستال اندام تحتانی(مچ پا) را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق با هدف بررسی اثر شش هفته برنامة تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی ران در اصلاح پرونیشن پا انجام گرفت. در این پژوهش نیمه تجربی30 آزمودنی مرد به صورت هدفمند (سن07 /2±63 /21 سال، وزن 62 /7±93 /71 کیلوگرم ، قد52 /7±33 /177سانتی متر، BMI99 /0±81 /22) که افزایش پرونیشن پا داشتند، انتخاب شدند. پرونیشن پا با اندازه گیری زاویه والگوس پاشنه محاسبه گردید افرادی که دارای زاویه بیش از 10 درجه بودند و به دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. پیش از شروع پروتکل تمرین قدرتی، زاویة پرونیشن پای آزمودنی ها با گونیامتر و قدرت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران با دیناموتر دستی اندازه گیری شد. گروه تجربی، به مدت شش هفته، و با تواتر سه جلسه در هفته پروتکل تمرین قدرتی بر عضلات ناحیة پراگزیمال اندام تحتانی را اجرا کردند. گروه کنترل فعالیت معمول خود را سپری کرد. پس از اتمام پروتکل تمرینی، قدرت عضلات و زاویة پرونیشن پا بار دیگر اندازه گیری شد. تحلیل اطلاعات با آزمون t همبسته و مستقل برای اختلافات درون گروهی و بین گروهی اجرا شد(05 /0p≤). نتایج نشان داد که بین دو گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون پرونیشن پا تفاوت معناداری وجود ندارد اما در پس آزمون تفاوت معناداری دیده شد. نتایج آزمون t همبسته نیز اختلاف معنی داری در قدرت عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی و همچنین پرونیشن پا بین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی نشان داد، درحالی که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق اثربخشی برنامة تمرین قدرتی بر عضلات ابداکتور و چرخانندة خارجی ران را در کاهش و اصلاح ناهنجاری پرونیشن پا نشان داد.