مطالب مرتبط با کلیدواژه

اموال غیر مادی


۱.

بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیعی در فقه امامیه و حقوق مصر

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی بیع مال اموال غیر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۰ تعداد دانلود : ۶۰۴۸
همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.
۲.

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت اموال غیر مادی توقیف توقیف طلب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.
۳.

ملکیت چون روش؛ تحلیلی بر مالکیت اموال غیر مادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ملکیت ملک مقولات مقوله اضافه رابطه اعتباری اموال غیر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۸
مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظریه ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکام آن (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی و به لحاظ نظری در زمره «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد. این دیدگاه اگرچه از برخی عبارات محقق انصاری قابل برداشت است اما ایشان به طور اجمالی بدان اشاره کرده و از واقعیت تحلیلی آن پرده برداری ننموده اند . مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمره مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت  اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.