درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نخست به پیشینه تاریخى خانواده، خویشاوندان و گونه تعامل آن دو، از منظر برون دینى و قرآنى اشاره مى‏کند. سپس به توضیح دیدگاه قرآن راجع به نقش خویشاوندان در تحکیم پایه‏هاى خانواده مى‏پردازد. در این راستا از راهکار حقوقى و اخلاقى سخن مى‏گوید و زمینه‏هایى چون یافتن همسر همسان، پایدارى، استقلال و اصلاح روابط تنش آلود را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

در آیه 28 سوره مبارکه مریم، قرآن کریم از زبان قوم حضرت مریم، او را «یا اُخت هارون» مورد خطاب قرار داده است. این نکته از همان آغاز از جانب مسیحیان و نیز مخالفان قرآن مورد اشکال قرار گرفته است؛ زیرا هیچ سند تاریخی به طور قطع ذکر نکرده است که حضرت مریم (س) برادری به نام هارون داشته باشد و چنانچه مقصود حضرت هارون پیغمبر، برادر موسی (ع) باشد، اشکالی دیگر مطرح است و آن اینکه اینان به لحاظ تاریخی حدود شش قرن با هم فاصله دارند. مفسران کوشیده اند به گونه های مختلفی به این اشکال پاسخ دهند، اما هیچ یک از پاسخ ها به طور کامل متقاعدکننده نیست. در این مقاله ما با بازبینی پاسخی که پیامبر در حد اشاره به این اشکال داده اند، و با استناد به اینکه در میان این اقوام، شخص را با نام صالحان و پیامبران خود فرا می خواندند، کوشیده ایم پاسخی دیگر بیابیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که «اخت هارون» در میان یهودیان، نامی استعاری با ساختاری شبیه به کنیه برای نام «مریم» بوده است.

این‌ مقاله، در نقد چند مقاله‌ از کتاب‌ بسط‌ تجربة‌ نبوی، تألیف‌ آقای‌ دکتر عبدالکریم‌ سروش‌ است. وی‌ در آن‌ کتاب‌ با پرداختن‌ به‌ مسألة‌ «ختم‌ نبوت» سر از ختم‌ ولایت‌ در آورده‌ و ولایت‌ را نیز به‌ همراه‌ نبوت‌ پایان‌ یافته‌ تلقی‌ کرده‌ است. از آن‌ جا که‌ مسألة‌ ولایت‌ فقیه، از توابع‌ مسألة‌ ولایت‌ ائمة‌ اطهار است‌ و آقای‌ سروش‌ و همفکران‌ او به‌ مسأله‌ ولایت‌ فقیه‌ اعتقادی‌ نداشته‌ و بارها آن‌ را به‌ باد انتقاد و انکار گرفته‌اند، این‌ بار سراغ‌ خشکاندن‌ ریشة‌ اصلی‌ درخت‌ ولایت‌ فقیه‌ رفته‌ و با قطع‌ کردن‌ آن‌ شاخ‌ و برگ‌ آن‌ را خشکانده‌ است. محور بحث‌ وی‌ چنین‌ است: ولایتی‌ که‌ به‌ طور کامل‌ مورد پذیرش‌ هر مسلمان‌ است‌ فقط‌ ولایتی‌ است‌ که‌ خداوند به‌ حضرت‌ محمد9 داده، و جز رسول‌ اکرم، کسی‌ چنین‌ ولایتی‌ ندارد. با خاتمیت‌ نبوت‌ پیامبر اسلام، ولایتش‌ نیز خاتمه‌ یافته‌ است‌ و کسی‌ ولایت‌ او را ندارد؛ همان‌طور که‌ هیچ‌ کس، نبوت‌ او را ندارد. نتیجة‌ کلام‌ وی‌ این‌ است‌ که‌ با مرگ‌ پیامبر، کسی‌ جانشین‌ مقام‌ ولایی‌ او نیست‌ تا چه‌ رسد به‌ این‌ که‌ امروزه‌ پس‌ از گذشت‌ 1400 سال‌ از آن‌ زمان، عده‌ای‌ اد‌عای‌ جانشینی‌ او را کرده، بخواهند خود را در ولایت‌ او سهیم‌ بدانند. ما در این‌ مقاله، علل‌ روانی‌ و اجتماعی‌ و سیاسی‌ کلام‌ وی‌ را بررسی‌ و ادلة‌ دینی‌ و فلسفی‌ و عرفانی‌ موجود در ابطال‌ نظر وی‌ را به‌ اختصار بیان‌ کرده‌ایم.

ابلاغ دین خدا، بیان و تفسیر احکام و معارف آن، اصلى‏ترین وظیفه انبیاء است که به هیچ عنوانى ساقط نمى‏شود و با توجه به اینکه تحقق فرمان‏هاى الهى و ایجاد زمینه رشد و تعالى انسان‏ها، و برقرارى عدل و دفع ظلم و شرک از طریق تشکیل حکومت امکان‏پذیر است، حکومت‏خواهى از اهداف انبیاء و اوصیاء آنان به شمار مى‏رود ولى مشروط به اقبال عمومى و پذیرش دعوت از جانب مردم مى‏باشد. امام حسین (ع) نیز به عنوان یکى از اوصیاى پیامبر (ص) در این مسیر حرکت کرد. نویسنده در این مقاله، با ذکر شواهد تاریخى تلاش کرده تا اثبات نماید امام حسین (ع) همواره به وظیفه تشکیل حکومت توجه داشت و در سخنرانى‏ها و برخى جلسات، ضمن اعتراض به غاصبان حکومت و خلافت، اهل‏بیت را تنها شایستگان خلافت معرفى مى‏نمود و ضمن خوددارى از بیعت‏با یزید در زمان معاویه و استوارى بر این نظر پس از مرگ او، بر شایستگى و بر حق بودن خود براى تصدى خلافت تاکید مى‏کرد. حضرت در این راستا براى به دست آوردن حکومت اقداماتى همچون خوددارى از بیعت‏با یزید، هجرت از مکه به مدینه، علنى کردن مخالفت، دعوت مردم به تبعیت از خود، اجابت دعوت کوفیان و حرکت‏به سوى کوفه را انجام داد و پس از پیمان‏شکنى کوفیان و روبه‏رو شدن با سخت‏گیرى سپاهیان دشمن، مرگ افتخارآمیز را در برابر تسلیم ذلیلانه اختیار نمود.

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاكم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لكن همه از مصادیق حكم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست. در این مقاله درباره رابطه حكم تكلیفی و حكم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخیص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شك شود كه از حقوق است یا احكام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.

بخش حمل ونقل از جمله بخشهای زیر بنایی اقتصاد هر کشور است که فعالیتهای آن نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی یک جامعه تغییر و تحولات کمّی و کیفی فراوانی را تجربه می کند . اما تأثیر این این بخش بر فرآیند از تأثر آن از توسعه اقتصادی است . از این رو شرایط و موقعیت این بخش ، یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه یافتگی ، و از جمله عوامل تعیین کننده روند تحولات آن محسوب می شود . به عبارتی حمل و نقل را پایه های پلی دانسته اند که انقلاب صنعتی بر روی آن استوار است. باز شدن بازارهای تازه برای کالاهای تولیدی یک جامعه و یا فراهم آمدن بازارهای جدید تأمین مواد اولیه و وابسته می تواند شدیداً بر جریان رشد اقتصادی یک منطقه مؤثر باشد ، که از جمله عوامل لازم برای این کار ، داشتن و توجه کردن به شبکه های ارتباطی حمل و نقل می باشد. گستردگی منحصر به فرد فعالیتهای گوناگونی که در این بخش انجام می گیرد ، سرمایه بری نسبتاً بالای این فعالیتها در مقایسه با سایر فعالیتهای زیر بنایی و تحولات سریع تکنولوژیکی در آن ، پیوند و ارتباط بخش حمل ونقل را با فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی ، آنچنان حساس و پیچیده می سازد ، که اصولاً توجه مستمر به روند فعالیتها و تدوین اهداف ، برنامه ها و اجرای سیاستهای مناسب و هماهنگ با فرآیند توسعه ملی و زیر بخشهای حمل و نقل را امری اجتناب ناپذیر می سازد. به موجب گزارش کارشناسان و حسابداران صنعتی ، تقریباً نیمی از قیمت تمام شده کالاها مربوط به هزینه های حمل ونقل می باشد ، که یه طور کلی شامل حمل مواد به کارخانه ، ارسال کالای ساخته شده به انبار ، و نهایتاً عرضه به بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده می باشد . 50 درصد این گونه هزینه ها ، مربوط به ارسال کالای ساخته شده به بازار مصرف می باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین چگونگی استفاده بهینه از وسایط حمل و نقل موجود شرکت سهامی قند و شکر کشور می باشد . سازمان قند و شکرهر ساله جهت تأمین شکر مورد نیاز جامعه اقدام به خرید شکر از کارخانجات تولید کننده داخل و یا کشورهای خارج می نماید و جهت حمل شکر از مبادی به مقاصد کشور از سه نوع وسایط نقلیه استفاده مینماید که عبارتنداز : وسایط نقلیه در تملک سازمان ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پیمانکاران بخش خصوصی . در این تحقیق به منظور تعین حمل و نقلهای ضروری و تشخیص حرکتهای پرت و زاید ، اقدام به جمع آوری اطلاعات مبدأ – مقصد مربوط به عرضه و تقاضای شکر در سطح ایران شد . آنگاه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی شبکه حمل و نقل بهینه شکر طراحی و پیشنهاد شد. واضح ترین عوارض نامطلوب عدم استفاده از شبکه بهینه حمل و نقل می تواند حمل و نقل مجدد ، حمل و نقل مضاعف و بالطبع هزینه های اضافی و جانبی حمل و نقل باشد.