درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

توزیع بهینه فضاهای سبز شهری در راستای اهداف پایدار و دسترسی عادلانه خدمات شهری ضرورت دارد. بر این اساس، مسئله پژوهش حاضر، مکان یابی بهینه فضای سبز را با حداقل ها در سطح شهر زابل مورد ارزیابی قرار داده است. هدف مقاله، مکان یابی بهینه فضای سبز درون شهری در راستای توزیع مناسب این نوع از کاربری ها به منظور تسهیل در دسترسی و بهبود تقاضا می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی است. داده ها و اطلاعات به روش کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های مرتبط جمع آوری شد. متغیرها شامل دادها و اطلاعات مرتبط با فضای سبز، مسکونی، شبکه ارتباطی، سرانه ها، فاصله دسترسی ها و ... می باشد. با استفاده از ابزار نرم افزارهای ArcGIS، Super Decision و MATLAB داده ها و اطلاعات تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت فضای سبز شهر زابل در سطح نواحی 5 گانه دارای سهم یکسانی از توزیع بهینه فضای سبز شهر نیستند برای دسترسی به توزیع بهینه یا عادلانه فضای سبز شهری، میزان اختلاف نواحی 5 گانه شهر زابل و در گام های بعدی، پس از مراحل تحلیل لایه های اطلاعاتی، طبقه بندی و ارزش گذاری درونی لایه ها و وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط ArcGIS اقدام به اولویت بندی زمین های شهر زابل برای ایجاد فضای سبز شده است. سپس با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جست و جوی ممنوعه (TS) در زمینه حل مسئله مکان یابی هاب (Hub) اقدام به انتخاب مناسب ترین پهنه ها با توجه مختصات محلات ۴۰ گانه گردیده و 2 پهنه به عنوان گزینه های نهایی برای مکان یابی فضای سبز جدید انتخاب شدند.

روند رو به رشد شهرنشینی و به تبع آن رشد شتابان فضای کالبدی شهرها، که به صورت نامتعادل و نامتوازن، اراضی حاصلخیز و خاک های صنعتی و معدنی را به زیر ساخت و سازهای شهری می برد و این مسئله مخاطرات متعددی را در زمینه های اقتصادی و زیست محیطی به دنبال آورده است. یکی از سازو کارها استفاده از تکنیک های کارآمد در اولویت بندی تناسب اراضی برای توسعه ساخت و سازهای شهری است. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است با انتخاب شهر ارومیه به عنوان مطالعه موردی و در فاصله پیرامونی مشخص شده نسبت به شهر ارومیه، به مقوله تحلیل فضایی تناسب اراضی در ارتباط با توسعه پیوسته و ناپیوسته شهری پرداخته شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار  IDRISI Selva و ArcGIS  می باشد. خروجی های حاصله در قالب نقشه های کلاس بندی شده از تناسب اراضی برای توسعه پیوسته و ناپیوسته شهری است. برای انجام این مهم، تشکیل معیارهای ارزیابی، استانداردسازی نقشه های معیار به واسطه ی درجه عضویت در تابع فازی، تعیین وزن معیارها به روش CRITIC و تهیه نقشه استاندارد شده وزنی از جمله اقداماتی بودند که در برایند انجام آن ها، مقدمات لازم برای استفاده از معیارها فراهم گردید. بررسی نتایج حاصل از کنترل صورت وضعیت پیکسل های اولویت دار نشان می دهد که امتیاز استاندارد فازی این پیکسل ها در غالب معیارها، بیش از 170 می باشد که به تناسب نیاز و همراه با لحاظ کردن قیود محدودیت و در نظر گرفتن ملاحظات استفاده چند منظوره از زمین و نیز در عین توجه به ظرفیت های توسعه درونی و میان افزای شهری، می تواند جهت تخصیص به توسعه پیوسته و ناپیوسته شهری مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کاربری های مختلف و ارزیابی اثرات تغییرات کاربری ها بر فرسایش خاک، در شهرستان نمین می-باشد. در راستای دستیابی به اهداف این تحقیق، ابتدا نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش شی گرا برای دو دوره ی 2002 و 2024، تهیه شده است. در مرحله بعد لایه های اطلاعاتی سایر عوامل مؤثر برای فرسایش خاک شهرستان در محیط GIS تهیه گردید. ارزش گذاری و استانداردسازی لایه ها با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیارها، با بهره گیری از روش CRITIC انجام شد. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از الگوریتم چند معیارARAS ، صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان مساحت در سال 2002 مربوط به مراتع ضعیف و زراعت دیم، به ترتیب با 71/493 و 91/209 کیلومتر مربع و در سال 2024، مربوط به مراتع ضعیف و مراتع دیمی به ترتیب با 62/422 و 93/271 کیلومترمربع می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی فرسایش سال 2002 به ترتیب 05/15 و 46/22 درصد و طبق پهنه بندی فرسایش 2024 به ترتیب 92/15 و 04/25 درصد از مساحت شهرستان در دو طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند. به طور کلی می توان وجود خاک فرسایش پذیر، وقوع بارندگی های شدید و دخالت عوامل انسانی از طریق تغییر کاربری، تخریب پوشش گیاهی، چرای بیش از حد، احداث جاده، شخم در جهت شیب و آبیاری نامناسب را از جمله عوامل عمده فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک درشهرستان نمین عنوان کرد.

عدم تعادل در تخصیص منابع و شاخص های توسعه، سبب گردیده که تعادل ناحیه ای و منطقه ای در سطح کشور با چالش های بسیاری روبرو شود. این چالش ها در سطح استان های جنوبی، از جمله استان بوشهر پررنگ تر می شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگویی جدید به نام گرانیگاه است تا بتوان به کمک آن، جریان های روستایی-شهری را در راستای تعادل ناحیه ای، تبیین و با دقت زیاد بردارهای نیرو را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. به منظور کاهش محاسبات پیچیده ریاضی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب بر محورهای مختصات (X, Y, Z) منطبق گردید. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از نوع اکتشافی است. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سؤالات پژوهش و آزمون تحقیق از روش میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص نمود که گرانیگاه جریان های روستایی-شهری با دقت زیاد قابل تبیین است به گونه ای که مقدار بردار نیروی گرانیگاه جریان های اقتصادی در مناطق موردمطالعه (244/0)، گرانیگاه جریان های اجتماعی-فرهنگی (223/0) و گرانیگاه جریان های زیرساختی (244/0) حاصل گردید. نتایج پژوهش ثابت نمود که مقدار بردار نیروی جریان های روستایی-شهری در گروه اول از مناطق روستایی کمتر و در گروه دوم بیشتر از میزان گرانیگاه است.

اقشار کم درآمد جامعه به طورمعمول در زمینه برخورداری از امکانات مطلوب مسکونی مورد غفلت قرارگرفته اند. این در حالی است که تأثیر عوامل محیطی نظیر مسکن، ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی ساکنان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به مؤلفه های ارتقای سلامت روانی در مسکن قشر کم درآمد می باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که نقش مسکن در سلامت ساکنان چیست و چگونه می توان از این رویکرد در مطالعه مسکن قشر کم درآمد استفاده نمود. برای پاسخگویی به این پرسش در پژوهش ترکیبی حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی است، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای–اسنادی و همچنین روش میدانی به صورت پرسش نامه و انجام مصاحبه از ساکنان شهرک اندیشه شهر تبریز از طریق روش پس کاوی بر اساس مدل استخراجی در محدوده هدف مطالعه استفاده شده است. بدین ترتیب که نخست ابعاد، مؤلفه و سنجه های کالبدی مسکن در کنار ابعاد سلامت روانی استخراج شده، سپس در محدوده موردمطالعه، مورد آزمون قرارگرفته شده است تا نهایتاً پیشنهاد اصلی ارائه گردد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که ارتقا سلامت روانی ساکنین در مسکن قشر کم درآمد منوط به مجموع ابعاد کالبدی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و ساختاری می باشد. این ابعاد به عنوان عوامل کلیدی، دارای نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی مسکن قشر کم درآمد ایفا می کنند، لذا از طریق دخالت دادن ابعاد استخراجی در برنامه ریزی ها و طراحی مسکن قشر کم درآمد، شاهد روندی مثبت و مؤثر در سلامت روانی ساکنین بخصوص در مسکن اقشار آسیب پذیر خواهیم بود.

سیستم های حمل ونقل نقش عمده ای در حیات اقتصادی کشورها و نیز زندگی روزمره شهروندان ایفا می کنند. موضوع حمل ونقل و ترافیک جدای از موضوعات تخصصی شهری، امروزه به عنوان پدیده ای اجتماعی - سیاسی و مسئله شهری، نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اجتماعی - اقتصادی یک جامعه ایفا می نماید. در این رابطه، هدف مدیریت شهری اطمینان از این امر است که امکان کارکردهای روزانه یک شهر را فراهم آورد و این امر موجب تسهیل و تشویق همه انواع فعالیت های اقتصادی شده و ساکنان را به برآوردن نیازهای اولیه خود در مسکن، دسترسی به تسهیلات و خدمات و فرصت های تولید درآمد قادر می سازد. هدف پژوهش حاضر نیز تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در کاربرد توسعه حمل ونقل محور در مدیریت کلان شهر تبریز می باشد. داده های تحقیق با دو روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری گردیده و 35 نفر از کارشناسان مرتبط با حمل ونقل به صورت هدفمند انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک پویش محیطی و دلفی جهت استخراج عوامل اولیه مؤثر بر روند توسعه حمل ونقل محور در مدیریت شهر تبریز، از نرم افزار میک مک، جهت شناسایی عوامل کلیدی مؤثر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داده که از میان 42 عامل اولیه، درنهایت 11 عامل ازجمله مدیریت تقاضای حمل ونقل، ساخت فشرده شهری، مدیریت ترافیک، زیرساخت های حمل ونقل، جایگاه وسایل نقلیه در فرهنگ عمومی مردم، فرهنگ سازی و آموزش، مدیریت شبکه حمل ونقل، پوشش جغرافیای کامل و دسترسی پذیری برای همه ساکنین شهری، هزینه حمل ونقل، آلودگی صوتی و زیست محیطی، میزان حمایت دولت از بخش خصوصی به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرپذیری بارش و پیش بینی بارش های سالانه مرکز و جنوب شرق ایران با استفاده از مدل سری های زمانی تصادفی است. لذا جهت رسیدن به این هدف اصلی از داده های بارش سالانه 15 ایستگاه همدید مرکز و جنوب شرق ایران که از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد، استفاده گردید. سپس مدل های مختلفی از خانواده میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (ARIMA) بر سری های زمانی بارش ایستگاه های مورد مطالعه برازش داده شدند. نتایج نشان دادند که بهترین مدل برازش داده شده بر سری های زمانی بارش سالانه ایستگاه های مورد مطالعه ARMA (2, 1) می باشد. بر اساس این مدل مشاهده شد که روند مقادیر پیش بینی شده بارش های سالانه تا افق 2027 میلای به استثنای دو ایستگاه فردوس و ایرانشهر که روند بارشی آنها افزایشی بوده است، بقیه ایستگاه دارای روند کاهشی بوده اند. برای اندازه گیری دقت پیش بینی بارش های سالانه تا افق 2027 نیز از چهار معیار اعتبارسنجی MAD، MSE، RMSE و MAE استفاده شد. نتایج این چهار معیار نشان دادند که پیش بینی های انجام شده دارای خطاهای بسیار زیاد و در نتیجه از دقت پایینی برخوردار هستند. مهمترین دلیلی که در ایجاد خطاهای بسیار زیاد در پیش بینی بارش های سالانه مرکز و جنوب شرق ایران می توان مطرح نمود طول دوره آماری کوتاه بسیاری از ایستگاه های مرکز و جنوب شرق ایران است. لذا برای این نوع از مدلسازی ها در مرکز و جنوب شرق ایران پیشنهاد می گردد از پایگاه داده های مختلف بارشی شبکه بندی شده  که دارای طول دوره های آماری طولانی تری دارند استفاده شود.

گردشگری به عنوان یک ظرفیت بالقوه می تواند نقش موثری در توسعه روستایی داشته باشد. هدف این تحقیق تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در استان خوزستان بود که بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات، لیستی از نقاط چهارگانه SWOT تهیه و سپس از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره تعدادی از آنها حذف و اصلاح شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان متخصص در سازمان های مربوطه بودند که تعداد24نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP-TOWS و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11.0 و Excel 2019 انجام شد. نتایج حاصل از AHP نشان داد که «نقاط تهدید» با وزن نسبی 524/0بیشترین اهمیت برای توسعه گردشگری روستایی دارد و بعد از آن معیار «نقاط ضعف» با وزن نسبی422/0، معیار «نقاط قوت» با وزن نسبی232/0و در نهایت «نقاط فرصت ها» با وزن نسبی104/0در اولویت آخر بودند که این امر نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز گردشگری بر فضای مفید آن بود. در ادامه نتایج نشان داد که در اولویت بندی نواحی راهبردی، راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی، راهبرد سوم WO یعنی راهبرد انطباقی، و آخرین راهبرد، راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. بنابراین نتیجه می گیریم که در حال حاضر به دلیل عدم توجه به برخی استلزمات گردشگری روستایی در استان خوزستان، معایب گردشگری غالب بر مزایای آن هست و در صورتی که سیاست گذاران از این موضوع غفلت نموده و از ظرفیت های گردشگری روستایی در منطقه استفاده نکنند مهاجرت روستایی بیشتر از قبل شده و روستاها خالی از سکنه خواهند شد.

زمینه و هدف: غلبه نگاه خودمدارانه در مدیریت شهری، هزینه های گزافی را بر دوش مردم و حتی دولتها که شهرداریها را نهادهای عمومی خودگردان اعلام کرده اند، تحمیل می کند. در این رویکرد، شهرها از مالکیت مردم خارج شده و شهروندان، نقشی در مدیریت سکونتگاه خود ندارند. فرض اساسی این بررسی آن است که اکنون شهرها همچون یک آکواریوم تصور شده و هزینه های آن از مردمی طلب می شود که رابطه مشخصی با آن برقرار نمی کنند. این در حالی است که اگر حقوق شهری مردم رعایت شود، شهر همچون اکوسیستم تصور شده و نه تنها با کمترین هزینه اداره می گردد، بلکه بالاترین رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد. برای آزمون این فرض، رابطه رعایت حقوق شهری و امکان تحقق شهر اکوسیستمی در مشهد، بررسی شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف آن، کاربردی بود. داده های مورد نیاز در این بررسی از نمونه ای به حجم 384 نفر گردآوری شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ(81/0) تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی، واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی، رگرسیون چندگانه و سایر مدل های آماری تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باور به رعایت حقوق شهری در مولفه های پنجگانه(حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) و امکان تحقق مدیریت اکوسیستمی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور به رعایت حقوق شهروندی و مدیریت اکوسیستمی شهر، رابطه معنادار و مثبتی دارند، به این معنا که هر چه باور به تحقق حقوق شهروندی(حق به شهر) افزایش پیدا کند، امکان اجرای مدیریت اکوسیستمی شهر هم بیشتر می شود. مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر، 56 درصد به دست آمد. در نتیجه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر باور به تحقق حقوق شهروندی بر امکان مدیریت اکوسیستمی شهر تایید شد. این یافته بیانگر همسو بودن دو متغیر باور به تحقق حقوق شهروندی و امکان مدیریت اکوسیستمی شهر در یک مسیر است. ضریب رگرسیون محاسبه شده 62/0 و ضریب تعیین نیز 37 محاسبه گردید. در واقع، 37 درصد از تغییر متغیر وابسته با باور به تحقق حقوق شهروندی تبیین می شود. بر این اساس، چنانچه شهروندان به این باور برسند که مدیران، طراحان و سیاست گذاران شهری حقوق شهری آنها را رعایت می کنند، آنها شهر را به معنای واقعی، خانه خود تلقی خواهند کرد.

در میان کشورهای درحال توسعه، ایران از رشد شهرنشینی نسبتاً بالایی برخوردار بوده و یکی از اساسی ترین الزامات توسعه شهرنشینی تأثیر آن بر حاشیه و حریم شهرها می باشد. با توجه به افزایش جمعیت و تأثیر آن بر تحولات کالبدی شهر و اراضی پیرامون آن و فقدان راهبردهای مدیریتی، حریم شهرها را به محلی با مشکلات و معضلات پیچیده تبدیل نموده است که اگر مدیریت مؤثر، منسجم، جامع و یکپارچه ای در حریم و پیرامون شهرها ایجاد نگردد، دیری نخواهد پایید که فضاهای ذخیره و با ارزش حریم شهرها به صورت مغشوش و نامتجانس از بین خواهند رفت. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت توسعه فضائی – کالبدی پایدار حریم جنوب کلان شهر تهران به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک SWOT و دلفی فازی استفاده شده است. با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان مهم ترین نقاط ضعف، قوت، فرص تها و تهدیدهای پیش روی مدیریت توسعه فضائی– کالبدی حریم جنوب کلان شهر تهران استخراج شدند. نتایج تحقیق پنج عامل رشد جمعیت و مهاجرت، سیاست ها و قوانین شهری، زیرساخت ها و خدمات عمومی، کاربری زمین و برنامه ریزی شهری و محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان عوامل الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر را معرفی کرده است. در بخش رنبه بندی نیز نشان داده شد که شاخص کاربری زمین و برنامه ریزی شهری بیشترین نزدیکی را به جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارا می باشد و الویت نخست الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر از لحاظ معیارهای موردنظر برای تاب آوری الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر می باشد.

صرف رابطه ای رویکردی جدید به صرف در امتداد صرف ساختی است. . صرف رابطه ای نشان می دهد که روابط بین گره های واژگانی به رابطه وراثت محدود نمی شود و توجیه برخی پدیده های صرفی در گرو قایل شدن به انواع دیگر روابط در شبکه واژگانی است. این رویکرد علاوه بر نقش زایا در روابط وراثتی  بین طرحواره ها و عناصر واژگانی تحت تسلط آنها، به روابط غیرزایا و اصطلاحاً نقش رابطه ای برای طرحواره ها نیز قائل می شود. برای صورت بندی انواع روابط در شبکه  واژگانی، صرف رابطه ای از نظامی نشانه ای بهره می برد که برگرفته از دستور موازی است. در نوشته حاضر به چهار نوع پدیده چالش برانگیز واژه سازی زبان فارسی می پردازیم که توجیه آنها در گرو قایل شدن به روابط غیروراثتی است. این پدیده ها عبارتند از: واژه های دارای وند های کرنبری، واژه های دارای پایه های کرنبری، طرحواره های غیر زایا، و نهایتاً طرحواره های خواهر. در تحلیل این پدیده ها، نشان داده می شود که روابطی فراتر از رابطه زایای بین طرحواره ها با عناصر تحت تسلط آنها نقش اساسی ایفا می کنند. روابط توصیف شده در این پدیده ها عامل انگیختگی نسبی واژه های حاصل از آنها شده است. صرف رابطه ای، با گسترش دامنه برقراری روابط در میان گره های شبکه واژگانی، چهارچوبی را به دست داده است که می توان به کمک آن توصیف و تحلیل مناسبی برای این نوع پدیده های چالش برانگیز به دست داد.

مقاله حاضر میزان استفاده از انواع قالب های استاندارد ذخیره سازی منابع تصویری، متنی، چندرسانه ای و صوتی را در مجموعه های دیجیتال 20 کتابخانه ملی برگزیده جهان مطابق شاخص های تعیین شده در مقاله مشخص کرد. پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی- تحلیلی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از انواع فنون آماری توصیفی نظیر توزیع فراوانی و درصد فراوانی به همراه آزمون مربع کا استفاده شد. یافته های حاصل نشان داد منابع تصویری در تمامی مجموعه های موردمطالعه کاربرد داشتند و اشیای فرهنگی با سهم 41% کمتر مورد اقبال قرار گرفته اند، برای منابع تصویری تیف (94%)؛ منابع متنی اچ.تی.ام.ال. و ایکس.ام.ال. (75%)؛ منابع صوتی دبلیو.اِی.وی. (65%) و منابع چندرسانه ای اِی.وی.آی. (65%) متداول ترین بودند. سوئیس بیشترین تنوع را در استفاده از انواع استانداردها داشت. همچنین در بین جامعه پژوهش ایران، انگلیس، امریکا، اسکاتلند، قطر، هلند، فرانسه و اسپانیا بیشترین تنوع را در ذخیره سازی انواع منابع دیجیتالی داشتند. جامعه آماری در استفاده از قالب های استاندارد برای انواع منابع تصویری، متنی و چندرسانه ای با یکدیگر وحدت رویه داشته و الگوی مشابهی را در انتخاب قالب ذخیره سازی رعایت کردند. جامعه پژوهش کمترین میزان تنوع استفاده را در بخش قالب ذخیره سازی منابع چندرسانه ای داشت. نتایج پژوهش تأکید بر استفاده از ای پاب به خاطر آسانی مطالعه کتاب بر روی کتاب خوان الکترونیک، جی.پی.3 جهت افزایش قابلیت کاربری نسخه موبایلی کتابخانه دیجیتالی، دبلیو.اِی.آر.سی. به عنوان قالب مخصوص بایگانی وب، جهت حفاظت طولانی مدت از محتوای دیجیتال کتابخانه های ملی داشت، چراکه این سه قالب کمترین میزان استفاده را در جامعه آماری داشتند.

بیان مسئله: بررسی مفهوم سبک زندگی به عنوان مجموعه ای کامل از فعالیت ها و الگوی زندگی افراد می تواند منجر به شناخت نیازها و ترجیحات ساکنان در برنامه ریزی فضایی و طراحی محیط های مسکونی شود. با توجه به این موضوع که نیمی از جمعیت هر جامعه ای را زنان تشکیل می دهند بررسی سبک زندگی آنان از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بینشی را در مورد روش هایی که محیط مسکونی ممکن است بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر بگذارد، ارائه دهد و به کاهش نابرابری های مبتنی بر جنسیت و بهبود کیفیت زندگی آن ها کمک کند. بااین حال بررسی رفتارهای مسکن مبتنی بر سبک زندگی زنان در ادبیات موضوع به ندرت بررسی شده است. هدف پژوهش: هدف از این پژوهش شناسایی نیازها و ترجیحات زنان در فضای نیمه عمومی مجتمع های مسکونی بلندمرتبه است که با توجه به سبک زندگی آنها تعیین می شود. روش پژوهش: مطالعه خودمردم نگاری به عنوان روش تحقیق انتخابی در پاسخ دهی به چیستی الگوی فعالیت زنان و شناخت ترجیحات آنان در محیط مسکونی در نظر گرفته شد و به منظور تحلیل داده های کیفی، متن گزارش ها کدگذاری شد و با روش تحلیل تماتیک مضامین اصلی استخراج شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که محدودیت فضا در واحدهای آپارتمانی و محدودیت در زمان و مکان استفاده از فضاهای عمومی خارج از ساختمان، بسیاری از فعالیت ها را با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه اغلب زنان به دنبال محیط مسکونی هستند که بتواند از فعالیت های اجتماعی، فراغتی و کاری آنان پشتیبانی نماید. همچنین نیاز به مدیریت اشیا در فضا، مدیریت ازدحام و شلوغی، مدیریت تردد حیوانات خانگی و برخورداری از امکانات و تدابیر امنیتی از دیگر ترجیحات زنان بوده است. در نتیجه بهره گیری از فضای نیمه عمومی برای یکپارچه سازی زندگی روزمره و امتداد سبک زندگی در بیرون از واحد شخصی در کنار نقش ارتباطی فضای نیمه عمومی می تواند کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی را در سطوح مختلف ارتقا دهد.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از تکنیک های کتاب سنجی و مصورسازی، ضمن ارائه تصویری از تکامل حوزه تحلیل شبکه مقاصد گردشگری، روندهای پژوهشی آینده آن را شناسایی کند. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از رویکرد مرور ادبیات نظام مند و استفاده از ابزارهای کتاب سنجی Vosviewer و Citespace، به تجزیه وتحلیل شبکه و تجسم داده های کتاب سنجی استخراج شده از پایگاه داده اسکوپوس در بازه زمانی 2006 تا 2024 به شناسایی روندها و شکاف های پژوهشی حوزه تحلیل شبکه مقاصد گردشگری پرداخته است. یافته ها: تعداد مقاله های چاپ شده در دهه گذشته به اوج خود رسیده است و نویسندگانی مانند «شی و باجو» بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده اند. همچنین، توجه مفاهیمی مانند برنامه ریزی فضایی برای مقاصد گردشگری و توسعه گردشگری، نشان دهنده روند رو به رشد توجه پژوهشگران به سوی موضوع های مرتبط با توسعه پایدار و مدیریت کارآمد فضاهای گردشگری است. نتیجه گیری و پیشنهاد: با توجه به یافته های این پژوهش، نیاز به تقویت همکاری های بین المللی و بین رشته ای بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. پیشنهاد می شود پژوهشگران این حوزه بر موضوع هایی مانند مطالعه کاربرد مدل های تحلیل شبکه ای گوناگون و تحلیل سازمان های فضایی مقاصد گردشگری برای افزایش پویایی فعالیت ها در مقاصد گردشگری تمرکز کنند. نوآوری و اصالت: این پژوهش نخستین تلاش برای انجام یک تحلیل کتاب سنجی از پژوهش های مربوط به تجزیه وتحلیل شبکه ای از مقاصد گردشگری است.

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.