درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: فضاهای عمومی مهم ترین بخش از ساختار شهرها هستند و نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی شهروندان دارند. در این میان، پیاده راه های شهری از مهم ترین عرصه های عمومی یک شهر شناخته می شوند و تأثیر بسزایی در بهبود شاخص های سرزندگی شهری، میان شهروندان در یک فضا و حتی در کل شهر دارند. سرزندگی و پویایی عنصری مهم در ارزیابی کیفی فضاهای عمومی است. سرزندگی خود بازتاب فعالیت هایی است که در فضا صورت می پذیرد و پیاده مدار ساختن شهرها طریقی است بر تسهیل و ترغیب فعالیت هایی که می توانند به ارتقاء سرزندگی در شهرها کمک کنند. در این راستا هدف پژوهش حاصر پاسخگویی به سؤالات زیر اساس کار هست. 1- عوامل مؤثر در سرزندگی پیاده راه فردوسی کدام است؟ 2- ترتیب اولویت شهروندان از عوامل سرزندگی این پیاده راه چگونه است؟ 3- وضعیت سرزندگی این پیاده راه فردوسی از نظر شهروندان چگونه است؟ روش بررسی: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سرزندگی پیاده راه فردوسی در شهر سنندج انجام شد. این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. متغیرهای سرزندگی پیاده راه شناسایی و از بررسی متون، مطالعات مرتبط در قالب پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) طراحی و توسط 100 نفر از کاربران پیاده راه فردوسی شهر سنندج تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین شهر سنندج بوده که در بازه زمانی شهریورماه لغایت مهرماه سال 1403 در پیادهراه فردوسی رفت و آمد داشتهاند. بهعلت متمرکز نبودن جامعه آماری مذکور در یک مکان مشخص از نمونه گیری در دسترس استفاده و حجم نمونه تعداد 100 نفر از عابرین مذکور بوده که انتخاب شد. یافتهها: مؤلفه های مؤثر فضای سرزندگی پیاده راه ها در قالب 12 مؤلفه معرفی شدند که بارهای عاملی و ضریب آلفای کرونباخ عوامل سرزندگی پیاده راه فردوسی بیشترین بار عاملی برابر با 81/0 مربوط به مولفه برگزاری مراسمات اجتماعی طی سال و کمترین بار عاملی برابر با 59/0 مربوط به مولفه فعالیت های شبانگاهی می باشد. بحث و نتیجهگیری: 12 مؤلفه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که باید به طور قابل توجهی در طراحی بهینه پیاده راه ها در اولویت قرار گیرند تا منجر به افزایش سرزندگی شوند. در بررسی های انجام شده، عوامل مؤثر در سرزندگی پیاده راه فردوسی به ترتیب عامل «دسترسی- مکانی» با ضریب همبستگی 94/0 ، «عملکردی- محیطی» با ضریب همبستگی 92/ 0، «اجتماعی- فرهنگی» با ضریب همبستگی 88/ 0 بیشترین تأثیر را در سرزندگی پیاده راه دارند. در بررسی میزان رضایت شهروندان از عوامل سرزندگی پیاده راه بیشترین میزان رضایت از عامل «دسترسی- مکانی» با میانگین 85/3 بوده و کمترین میزان رضایت از عامل «اجتماعی- فرهنگی» با میانگین 61/3 می باشد. میانگین رضایت از سرزندگی پیاده راه فردوسی برابر با 70/3 میباشد که در حد متوسط می باشد.

زمینه و هدف: پیشینه تاریخی هر شهر که در بافت تاریخی آن منعکس است، علاوه بر آنکه بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن شهر می باشد گویای هویت آن شهر بوده و توانایی تاثیرگذاری در انسجام اجتماعی آن را دارد. یکی از ابعاد مهم بافت های تاریخی، مجموعه های تجاری و بازار می باشند که محل تلاقی اندیشه های مختلف شهری در زمینه تجارت ، روابط اجتماعی و همبستگی اجتماعی است. این تحقیق سعی می کند که به اتکای بررسی میدانی بازار تاریخی شهر ارومیه که قدمتی دیرینه دارد میزان اثرگذاری آن در افزایش همگرایی مردم و تاب آوری اجتماعی بپردازد. در این راستا کاوش میدانی بازار تاریخی ارومیه و همچنین بافت تاریخی ارومیه در ارتباط با تاب آوری اجتماعی و شاخص های کلیدی آن انجام پذیرفت روش بررسی:  برای بررسی موضوع از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شد و در بررسی میدانی  از دو جامعه ی آماری مراجعان به بازار تاریخی ارومیه و کسبه ی آن بازار استفاده شد که در آن شاخص های مورد مطالعه از جمله حس تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی،ایمنی مورد پرسش قرار گرفت که نتایج آن در نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری:  در نهایت نتایج کاوش ها و بررسی های میدانی نشان داد که از شاخص های مذکور، صرفاً شاخص های حس تعلق مکانی و مسئولیت اجتماعی  دارای ارزش بالاتر در ارتقاء تاب آوری اجتماعی بافت تاریخی گردیده لیکن سایر شاخص ها نتایج مطلوبی را بدست نمی دهد. در نهایت در مجموع و به اتکاء کاوش ها و بررسی های میدانی مشخص گردید بازار تاریخی ارومیه نمی تواند در وضعیت کنونی باعث ارتقاء تاب آوری اجتماعی بافت تاریخی ارومیه گردد لذا بررسی ها نشان داد علاوه بر آن که عمده ی شاخص های تاب آوری اجتماعی بازار تاریخی ارومیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، عملکرد بازار تاریخی در وسعت شهری ارومیه بوده وهمچنین  بیش از نیمی از ساکنان بافت تاریخی به بازار تاریخی ارومیه مراجعه نمی کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی دانشجویان مجرد در شرف ازدواج بود. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. ۷۵ نفر از دانشجویان ورودی مهرماه ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الهیه مشهد به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه ۲۵ نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) گمارده شدند. گروه درمانی وجودی در قالب ۱۰ جلسه و گروه درمانی پذیرش و تعهد در قالب ۸ جلسه گروهی برگزار شد. ابزار پژوهش، مقیاس احساس تنهایی UCLA بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه ها از نظر کاهش احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری در احساس تنهایی نشان دادند و این کاهش در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری حفظ شد. همچنین، مقایسه میانگین ها نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی بیشتری نسبت به گروه درمانی وجودی داشت. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر دو رویکرد درمانی می توانند در کاهش احساس تنهایی دانشجویان مجرد در شرف ازدواج مؤثر باشند، اما مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد کارایی بیشتری دارد. بر این اساس، می توان از این روش ها در برنامه های مشاوره و سلامت روان دانشگاهی بهره گرفت.

یکی از ویژگی های قواعد حقوقی که پایه و مبنای نظام بین المللی می باشد، این است که به صورت کلی تدوین می شوند. این ویژگی کلی بودن، اشکالات عمده و مستمر در اجرای قاعده به وجود می آورد. در حقیقت ممکن است کارکرد قاعده حقوقی در حل مسائل نظام بین المللی با مشکل مواجه شود. برای اینکه در هر مورد خاص که پیش می آید قاعده حقوقی بتواند درباره وقایع ملموس خارجی قابل اجرا باشد، یک کار تکمیلی لازم است و آن کار تکمیلی عبارت است از مشخص نمودن مفهوم قاعده و منطبق کردن آن بر موارد جزئی و جستجوی معنای خارجی آن قاعده. تنها به این طریق است که سکوت، ابهام، اجمال و نقص قانون برطرف شده و برای موارد مشخص و جزئی تعیین تکلیف می گردد، در غیر این صورت جامعه بین المللی با خلأ حقوقی و قانونی مواجه می گردد. جستجوی معنای خارجی قاعده با اصطلاحاتی مانند تفسیر، تأویل و هرمنوتیک حقوقی شناخته می شود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می توان با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی بر مبنای گزاره های هرمنوتیک مدرن در جهت رفع ابهام و تعارض در تفسیر قواعد حقوق بین الملل برآمد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل رویکرد استارت آپ ناب در شرکت های نوپای ورزشی در ایران بود. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهش های اکتشافی، از نظر نتیجه یک پژوهش کاربردی و از منظر نوع داده، یک پژوهش کیفی-کمی است. از نظر روش، از نوع توصیفی-پیمایشی و براساس رویکرد، استقرایی-قیاسی و راهبرد آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که در مرحله طراحی مدل مفهومی، بنیادی و در مرحله آزمون مدل مفهومی در شرکت های نوپای ورزشی، کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه کارآفرینی و استارت آپ بودند که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و در بخش کمی براساس جدول مورگان 317 نفر از مدیران عامل، مدیران ارشد فناوری، مدیران فروش، مدیران ارشد بازاریابی، مدیران ارشد مالی، اشخاص روابط عمومی، مدیر توسعه کسب وکار، نماینده خدمات مشتریان که دارای تخصص و سابقه اجرایی و مدیریتی و یا سابقه مشاوره و آموزش در حوزه شرکت های نوپا و استارت آپی بودند به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. تحلیل یافته های بخش کیفی براساس روش داده بنیاد با نرم افزار مکس کیو دی ای 2022 و بخش کمی براساس تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار اِس. پی. اِس. اِس اِیموس 29 انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که الگوی طراحی مدل استراتژیک تأثیر مهمی در متغیرهای مورد ارزیابی دارد و نتایج حاصل از آن معنادار هستند و بخش کمی تمامی بخش های کیفی را براساس الگوی مدل معادلات ساختاری مورد تأیید قرار داد.

باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.

قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

زمینه: موفقیت تحصیلی و پیامدهای ناشی از آن زندگی حال و آینده کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد طبق نظریه خود تعیین گری تعامل والدین با فرزندان که تأمین کننده نیازهای خودمختاری آنان می باشد می تواند رفتار تحصیلی و غیر تحصیلی فرزندان را پیش بینی نماید و این تعامل نیز بستگی به انواع انگیزه والدین دارد، تاکنون روابط ساختاری بین انواع انگیزه والدین با موفقیت تحصیلی و پیامدهای آن با نقش میانجی گر مشارکت خودمختار والدین بررسی نشده است. هدف: این پژوهش با هدف آزمون مدل ساختاری انگیزش والدین و پیامدهای پیشرفت دانش آموزان با نقش میانجی گر مشارکت خودمختار والدین بر اساس مدل خود تعیین گری ریان و دسی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم و ششم در سال تحصیلی 1404-1403 بودند که در مدارس ابتدایی شهر سمنان مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه گیری مرحله ای تصادفی تعداد 415 دانش آموز انتخاب شدند و به پرسشنامه های انگیزه والد برای مشارکت (گرولنیک، 2015)، حمایت از خودمختاری در مقابل مشارکت کنترل کننده (لرنر و همکاران، 2022)، انگیزه خودمختار (ریان و کانل، 1989)، شایستگی ادراک شده (هارتر، 1982)، نگرانی مرتبط با مدرسه (ویکهورست، 1973) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار 26SPSS و 8.80 LISREL تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که انگیزه کنترل شده والدین از مسیر مشارکت والدین در حمایت از خودمختاری بر عملکرد تحصیلی (043/0-)، شایستگی ادراک شده (074/0-)، نگرانی از مدرسه (137/0) و انگیزه خودمختار دانش آموز (034/0-) اثر ساختاری غیر مستقیم و معنادار داشت. انگیزه کنترل شده والدین اثر ساختاری مستقیم بر مشارکت والدین در حمایت از خودمختاری در جهت منفی (131/0-) داشت. اثر ساختاری مستقیم انگیزه خودمختار والدین بر مشارکت والدین در حمایت از خودمختاری معنادار نبود. افزون برآن، هیچیک از اثرهای غیر مستقیم انگیزه خودمختار والدین از مسیر مشارکت والدین در حمایت از خودمختاری معنادار نبود. در عوض انگیزه خودمختار والدین به طور مستقیم بر نگرانی از مدرسه (5/0) در جهت مثبت اثر داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه انگیزه کنترل شده والدین از مسیر مشارکت والدین در حمایت از خودمختاری بر روی عملکرد تحصیلی، شایستگی ادراک شده، نگرانی از مدرسه و انگیزه خودمختار دانش آموز اثر ساختاری و معنادار داشت. این مدل ساختاری می تواند با توضیح روابط پیچیده بین انگیزه والدین، مشارکت خودمختار والدین و پیامدهای پیشرفت دانش آموز، بینش های ارزشمندی در مورد چگونگی حمایت از موفقیت دانش آموزان ارائه دهد.

زمینه: مربی گری روان شناختی مثبت گرا نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش خودکارآمدی شغلی ایفا می کند. همچنین خودکارآمدی شغلی، یکی از عوامل کلیدی در بهره وری و رضایت شغلی محسوب می شود. از سوی دیگر، غرزدن یا ابراز نارضایتی مکرر در محیط کار، می تواند جو سازمانی را تضعیف کرده و کارایی فردی و گروهی را کاهش دهد. اگرچه پژوهش های متعددی بر اهمیت مربی گری مثبت گرا در افزایش خودکارآمدی متمرکز شده اند، تأثیر این نوع مداخله بر کاهش رفتارهای منفی مانند غرزدن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مربی گری روانشناختی مثبت گرا بر غرزدن و خودکارآمدی شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام در سال 1402 بودند؛ که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس غرزدن (کووالسکی، 1996)، پرسشنامه خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، 1994) بود و مدل مربی گری روانشناختی (وبلدینگ، 2020) در 8 جلسه 60 دقیقه ای فقط برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بین غرزدن و خودکارآمدی شغلی در گروه آزمایشی (مداخله مربی گری روانشناختی مثبت گرا) و گروه گواه تفاوت معنی داری به لحاظ آماری مشاهده می شود (000/0 P<). همچنین نتایج آزمون انکوا در متن مانکوا نشان داد که مداخله مربی گری روانشناختی مثبت گرا در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه موجب کاهش غرزدن (000/0 >P) و افزایش خودکارآمدی شغلی (001/0 P<) در کارکنان آموزش و پرورش می شود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدیران و سیاست گذاران آموزشی می توانند با بهره گیری از این رویکرد، محیط کاری مثبت تری ایجاد کرده و عملکرد کارکنان را بهبود بخشند. برگزاری دوره های مربی گری مثبت گرا برای کارکنان و مدیران، طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر رویکردهای روان شناختی مثبت گرا، و تقویت مهارت های ارتباطی و حل مسئله می تواند به کاهش تنش ها و بهبود بهره وری سازمانی منجر شود.

زمینه: با وجود اهمیت پیشرفت تحصیلی در ریاضی و اثربخشی شناخته شده سبک های یادگیری مشارکتی، اغلب پژوهش ها به ارزیابی سبک های منفرد پرداخته اند. در نتیجه، یک خلأ پژوهشی مشخص در زمینه بررسی تأثیر الگوهای تلفیقی-مشارکتی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، به ارزیابی تأثیر یک الگوی یادگیری ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی می پردازد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی تلفیقی از سبک های یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم دبستان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم شهر اهواز در سال تحصیلی 1402-1403 بود. نمونه پژوهش 30 نفر از دانش آموزان پایه پنجم شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ریاضی (دارش و همکاران، 1999) و پروتکل الگوی تلفیقی یادگیری مشارکتی محقق ساخته، در قالب یک برنامه ۱۰ جلسه ای ۹۰ دقیقه ای به گروه آزمایش استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۷ و از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون مانکووا، بین گروه های آزمایشی و گواه در مؤلفه های درک و فهم (001/0 >P، 87/84 =(23 و 3)F)، انتخاب راهبردها (001/0 >P، 53/25 =(23 و 3)F)، محاسبه و ارزیابی و حل مسئله (001/0 >P، 57/42 =(23 و 3)F) و نمره کل پیشرفت تحصیلی ریاضی با (001/0 >P، 09/156 =(23 و 3)F) در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون تفاوت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی تلفیقی یادگیری مشارکتی، تأثیری معنادار بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دارد. پیشنهاد می شود معلمان از راهبردهای این الگوی تلفیقی برای طراحی فعالیت های کلاسی و تقویت یادگیری عمیق در ریاضی استفاده کنند. همچنین به برنامه ریزان درسی و سیاست گذاران توصیه می شود که این پروتکل آموزشی را به عنوان یک مدل کارآمد برای تدوین بسته های یادگیری و برگزاری دوره های بازآموزی معلمان در جهت ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی مد نظر قرار دهند.

رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد.  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.

مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.

مقدمه: همه گیری جهانی کووید-۱۹ با بستن مرز ها، بر بخش گردشگری تأثیر گذاشته و تقاضای گردشگران را کاهش داده است. کشور های در حال توسعه مانند ایران که بخش گردشگری آن ها در حال گسترش است، با پیامد های اقتصادی قابل توجه ای روبرو شده اند. در ایران، گردشگری روستایی به واسطه منابع متنوع، دارای جایگاه خاصی است. در این زمینه با شیوع کرونا، گردشگری روستایی نیز از نظر ساختاری و کارکردی علاوه بر تغییرات، اثرات مختلفی را نیز پذیرفته است. هدف: در این تحقیق هدف آن است که اثرات کووید ۱۹ بر گردشگری روستایی و همچنین نوع اقدامات جهت سازگاری با این اثرات شناخته شود. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان روستای شیوند بالغ بر ۵۰۸ نفر تشکیل داده اند. با توجه به جدول مورگان، تعداد ۲۱۷ نفر پرسشگری شدند. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان تأیید و پایایی نیز با ضریب کرونباخ برابر با ۸۲/۰ تأیید شد. قلمرو جغرافیایی: در این تحقیق روستای شیوند به عنوان یکی از مهمترین روستا های گردشگری شهرستان دزپارت در استان خوزستان مطالعه شده است. یافته ها و بحث: نتایج نشان داد که ساکنان روستا نسبت به پاندمی کووید ۱۹، درک درستی داشته اند. میانگین ۲۳/۳ و همچنین مقدار مشاهده شده آزمون بیشتر از ۳ یعنی ۷۳ درصد نیز این موضوع را تأیید می نماید. این درک درست از کرونا و اثرات آن سبب می شود که ساکنان نسبت به اثرات واکنش مناسبی نشان دهند. همچنین بررسی نتیجه اثرات کووید ۱۹ در گردشگری روستایی در سطح کمتر از ۰۵/۰ تأیید نمود که شیوع پاندمی از لحاظ درآمد، اشتغال، تعداد بازدید کننده، فروش صنایع دستی و رونق اقامتگاه ها، یک روند کاهشی و تأثیرات منفی داشته است. بررسی وضعیت تاب آوری گردشگری روستایی در مقابله شیوع کرونا بیانگر آن است که ساکنان ۳ اقدام اصلی شامل اتخاذ رویکرد مبتنی بر تلاش و مقابله، اتخاذ روش های جدید عرضه محصولات و همچنین روی آوردن به مشاغل جایگزین را جهت کاهش اثرات و سازگاری با پاندمی را مورد تأکید داشته اند. نتیجه گیری: نتیجه گیری نشان می دهد که کرونا اثرات منفی بر گردشگری روستایی داشته و این اثرات از جنبه اقتصادی بسیار قابل توجه بوده است. در این زمینه روستاییان اقدامات مناسبی جهت سازگاری با شرایط بحرانی کرونا انجام داده اند که تا حدودی روند تأثیرات را مدیریت و کنترل نموده است.

توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 

تأمین تکرار جنایات بین المللی اسرائیل، به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکل دهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بین المللی به این سؤال پاسخ می دهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبه رو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی می کند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بین المللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرم انگاری جنایات بین المللی مبتنی بر نیازها و زمینه های داخلی و هم سو با خطوط کلی قواعد حقوق بین الملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بین المللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بین الملل برای محاکم ایران میسر می سازد.

محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.