درخت حوزه‌های تخصصی

شکل گیری پایه های تمدنی موید این حقیقت تاریخی-جغرافیائی است که نوع بشر در تلاش برای عملی کردن نبوغ و استعدادهایش در مواقع بسیاری به درک درستی از محدودیت ها رسیده و خود را با آنها وفق داده است. در جغرافیای کهن به ویژه جغرافیای ایران، رابطه انسان و طبیعت بطور عمده بر مدار چیرگی طبیعت بر انسان می چرخید. در مناطقی که طبیعت با کاستی همراه بود، توان جسمی، تجربی و فنی انسانها نمود پیدا کرد. هدف این پژوهش تشریح وفق پذیری محیط زیستی در جغرافیای کهن ایران است که باعث گردید ایرانیان به عنوان نخستین مردمی که به محیط زیست و حفظ آن اهمیت می دادند، شناخته شوند. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی-جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های این پژوهش تاکید دارند که وفق پذیری محیط زیستی ایرانیان در تکامل جغرافیای باستان نقش برجسته ای داشته است. ایرانیان در برخورد با کاستی های طبیعی از جمله آب ابتکار عمل های ارزشمندی و فناورانه ای چون ساخت قنات، آب انبار، یخچال و شیوه های ویژه کشت داشتند. مجموع آن اقدامات و ابتکارات در قالب وفق پذیری قابل تبیین است. از طرف دیگر دین زرتشت ایرانیان را به احترام به طبیعت و حفظ عناصر حیاتی و آلوده نکردن آنها توصیه می کرد. محدودیت های طبیعی و در نتیجه وفق پذیری از یک سو و تاکید آموزه های دینی زرتشت بر نگهداری از عناصر اصلی زندگی از سوی دیگر، نام ایرانیان را به عنوان نخست مردمان حافظ محیط زیست در دنیا مطرح کرد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1395-1374 و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضریب متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها درطی دوره Q41395-Q11374 در کوتاه مدت و بلند مدت برابر است با مقادیر 0046921/0- و 016077/0- که بیانگر حداقل تأثیر منفی بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد، این مقادیر بیانگر آن است که در هر دوره قیمت تمام شده مسکن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اندازه 0046921/0 درصد درکوتاه مدت و به اندازه 016077/0 درصد در بلندمدت کاهش می یابد و همچنین ضریب تصحیح خطا در هر دوره مقدار 29184/0- است که براساس این مقدار، در هر دوره حدود 29184/0 درصد از عدم تعادل در قیمت تمام شده مسکن، تعدیل می شود.

هدف تحقیق حاضر مدل سازی یکی از خدمات حمایتی اکوسیستم، با عنوان کیفیت زیستگاه و همچنین ارزیابی آسیب پذیری فضایی مناظر طبیعی در محدوده شهر خرم آباد با استفاده از ماژول کیفیت زیستگاه InVEST است. دستیابی به این هدف نیازمند شناسایی منابع تهدید، وزن نسبی هر تهدید، حداکثر فاصله اثرگذاری آن در فضا، انواع زیستگاه ها و میزان حساسیت هر یک از آن ها نسبت به منبع تهدید است. به علاوه یکی از مهم ترین ورودی های نرم افزار InVEST، نقشه پوشش/کاربری زمین (LULC) محدوده موردمطالعه است که جهت تهیه این داده در پژوهش حاضر از روش طبقه بندی زون های اقلیم محلی استفاده گردید. در نهایت مدل، با ترکیب الگوهای LULC و منابع مختلف تهدید، نقشه های توزیع فضایی کیفیت و تخریب زیستگاه را در چشم انداز موردمطالعه تولید می کند. نتایج نشان داد که عامل شهر، فرودگاه و بزرگراه به ترتیب با میانگین نمره 51/0، 345/0 و 33/0 مخرب ترین عوامل تهدید برای تمام زیستگاه ها هستند و پوشش های آب، درختان انبوه و درختان پراکنده نیز به ترتیب با نمرات حساسیت 47/0، 39/0 و 36/0 بیش ترین درجه تخریب را نسبت به دیگر کاربری ها متحمل شده اند. نتایج همچنین بیانگر این بود که وضعیت کیفیت زیستگاه در محدوده خرم آباد در سطح متوسط تا پایین قرار دارد و شاخص کیفیت زیستگاه تنها در 3 درصد مساحت منظر، شرایط بسیار خوبی را نشان می دهد.

امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.

به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دوره زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان دهنده اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی در این کشورها می باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ملی گرایی و خصومت مصرف کننده بر رفتار مصرفی محصولات خارجی با نقش تعدیل گر ویژگی های محصول است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان  محصولات خارجی در شهر اردبیل است که به علت نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه ۳84 نفر برآورد شد که از این تعداد 288 نفر قادر به تکمیل پرسشنامه شدند. همان طور که اشاره گردید ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی، و از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. شایان ذکر است که نتایج پژوهش نشان داد ملی گرایی بر خصومت مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این، رابطه منفی و معنادار بین خصومت مصرف کننده و رفتار مصرفی محصولات خارجی نیز تایید شد. در نهایت، باید توجه داشت اگرچه اعتماد در رابطه بین خصومت مصرف کننده و رفتار مصرفی محصولات خارجی نقش تعدیل گر ندارد ولی کیفیت درک شده و قیمت (هزینه) درک شده در رابطه بین خصومت مصرف کننده و رفتار مصرفی محصولات خارجی نقش تعدیل گر دارند.

کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.

این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های توسعه روابط تجاری ایران و عراق می پردازد و اهمیت این تعاملات را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. با توجه به تحریم های اقتصادی و محدودیت های موجود، گسترش تجارت با عراق به عنوان بازاری درحال توسعه با جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر، به خنثی سازی آثار تحریم ها و تقویت نفوذ منطقه ای ایران کمک می کند. تحقیق نشان می دهد که مقوله امنیت در غرب آسیا به شکل زنجیروار کشورها را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور با درهم تنیدگی های فرهنگی و دینی می تواند به عنوان راهبرد کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. شناسایی نیازهای بازار عراق و تطبیق محصولات و خدمات ایرانی با این نیازها به ویژه در زمینه های زیرساختی، انرژی و فناوری اطلاعات ازجمله راهبرد های مؤثر برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که چالش های موجود ازجمله تحریم ها و محدودیت های بانکی ویژه در عراق، ضعف زیرساخت ها و فقدان توافق نامه های تجاری است که برای هریک راهکارهایی به منظور فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد شده است. درنهایت، این پژوهش بر لزوم رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سیاست گذاران دو کشور تأکید می کند تا با شناسایی چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، حجم تجارت و همکاری های اقتصادی را افزایش دهد و به تقویت روابط دوجانبه کمک کند.

مقدمه و هدف: تولید و مصرف غلات به صورت پایدار، انعطاف پذیری و استقلال بیشتری را در تأمین امنیت غذایی فراهم می کند. از این رو، توجه به توسعه کشاورزی در زمینه تولید غلات به منظور تأمین نیازهای غذایی جوامع بسیار ضروری است. با این حال، تغییرات اقلیمی و عوامل غیر اقلیمی، چالش هایی را برای حفظ و افزایش تولید غلات ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با استفاده از روش ARDL و با بررسی دوره زمانی 2020-1990، به ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی (دما، بارش و انتشار دی اکسید کربن) و غیر اقلیمی (اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی) بر تولید غلات در ایران پرداخته است.  یافته ها: رویکرد آزمون های کرانه های ARDL یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت معتبر بین متغیرها را تأیید کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش دما و بارش می تواند باعث افزایش تولید غلات شود، در حالی که انتشار CO2 باعث کاهش تولید غلات می گردد. همچنین، اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی نیز تأثیر مثبتی بر تولید غلات دارند. بحث و نتیجه گیری: سیاست گذاری هایی که به منظور حمایت از بخش کشاورزی و جذب سرمایه در این حوزه طراحی می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند و افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی و تشویق به گسترش سطح زیر کشت غلات می تواند به افزایش تولید غلات در ایران منجر شود. همچنین، جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، باید به جوامع کشاورز اطلاعاتی در مورد تأثیرات این تغییرات و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه شود تا بتوانند با این چالش مواجه شوند.

پس از فروپاشی نظام دوقطبی به دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تأکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بُعد بازدارندگی و عدم بهره گیری هم زمان از مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال های 2024-1990 شده است». یافته های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.

گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مسأله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتاً بخشی در زمینه تأثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تأثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تأخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تأثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تأثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.

هدف مقاله حاضر، تحلیل نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی دوره 1401- 1386 است. با در نظرگرفتن سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، برآورد الگو به روش QARDL انجام شده است. بر اساس نتایج بلندمدت در سه کوانتایل پایین (0/25)، میانی (0/5) و بالایی (0/75)، عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی بر FDI اثر مثبت داشته اند؛ اما این اثر در کوانتایل های بالاتر بیشتر بوده است. اثر متقاطع سلامت سیستم حقوقی و عملکرد لجستیک در تمام کوانتایل ها، منفی؛ اما در کوانتایل میانی و بالا، بزرگتر بوده است. اثر نهایی عملکرد لجستیک بر FDI در بلندمدت نشان داده است که تاحد آستانه 0/52در کوانتایل پایین، بهبود سلامت سیستم حقوقی به بزرگترشدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر FDI می انجامد و زمانی که این شاخص از آستانه مذکور بیشتر شود، منجر به کاهش اثر عملکرد لجستیک بر FDI می شود. اثر نهایی برای کوانتایل میانی و بالا در بلندمدت حاکی از عدم وجود حد آستانه مشخص و وجود اثر مثبت در تمام سطوح سلامت سیستم حقوقی است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در کوانتایل های پایین و میانی در هر دوره 10درصد و در کوانتایل بالا، 50درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت به روند بلندمدت همگرا می شود. براساس آزمون والد در بلندمدت، اثر عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی در کوانتایل های مختلف نامتقارن بوده است.

جایگاه و موقعیت شهرها بر اساس عوامل مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله این موارد می توان به شاخص های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی، رفاهی و گردشگری اشاره نمود. پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت گردشگری در این زمینه پرداخته است. بر این اساس و با تکیه بر داده هایی که به روش میدانی گردآوری شده اند سعی در سنجش فرضیه هایی شد که بنیاد تحقیق بر آنها بنا نهاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتقاء شاخص های زندگی در شهرها می تواند به صنعت گردشگری کمک نماید؛ این در نهایت می تواند منجر به بهبود موقعیت شهر در ذهن افراد گردد.

. در سال های اخیر، استفاده ی بیش از حد از سوخت های فسیلی، زمینه ساز مسائلی همچون افزایش آلایندگی های زیست محیطی و گرمایش زمین بوده است. از این رو یافتن یک جایگزین برای سوخت های فسیلی امری اجتناب ناپذیر می باشد. انرژی های تجدیدپذیر، منابعی پایان ناپذیر و پاک هستند که می-توانند جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی باشند. کاهش آلودگی های زیست محیطی، پایان پذیری سوخت های فسیلی و اشتغال زایی از جمله علل ضرورت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر به شمار می آیند. همچنین نامطلوب بودن شاخص های توسعه ی اجتماعی مانند نابرابری جنسیتی و نابرابری درآمدی در اغلب مناطق جهان، نشانگر ضرورت تحقیق بر این مسئله است. لذا تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی می باشد. در این تحقیق بازه ی زمانی مورد نظر شامل سال های 1990 تا 2018 و کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند که در زمینه ی مصرف انرژی های تجدیدپذیر پیشرو محسوب می شوند. روش بررسی از طریق تجزیه و تحلیل داده های پنلی به شیوه ی خودرگرسیون برداری می باشد که نتایج را بر اساس تعامل و اثرات متقابل میان متغیرها ارائه می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر نابرابری درآمدی و جنسیتی اثر منفی، بر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت ها و امید به زندگی در بدو تولد تاثیر مثبت، و در نتیجه ی این تاثیرات بر توسعه یافتگی اجتماعی اثر مثبت می گذارد.

هدف از این تحقیق گفتگوی اجتماعی الزامی برای تحقق کارشایسته می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. داده های پژوهش شامل اسناد بالادستی، متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 16 نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان سازمانی که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل مضمون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی گفتگوی اجتماعی با توجه به شرایط کشور ایران شامل 5 مفهوم (مضمون فراگیر)، 19 بُعد (مضمون سازمان دهنده) و 92 مولفه (مضمون پایه) است. در پژوهش حاضر سعی شد الگویی از گفتگوی اجتماعی ارائه شود که مجموعه ای از عوامل موثر درگفتگوی اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد بعضی مولفه های بسترسازی، ایجاد ساختار، اعتمادسازی و مرحله نهادینه سازی با توجّه به شرایط کشور ایران باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش برنامه شناخت اجتماعی بر فراشناخت اخلاقی و سطح همدلی در دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون_پس آزمون _پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر مشغول تحصیل در مدارس دوره اول متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی 1400-1399 بود. با توجه به هدف پژوهش 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس، شرکت کنندگان گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای، تحت آموزش برنامه شناخت اجتماعی توسط پژوهشگر قرار گرفتند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس فراشناخت اخلاقی (MMS) و مقیاس همدلی پایه (BES) بود. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در برنامه SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش برنامه شناخت اجتماعی منجر به افزایش نمرات فراشناخت اخلاقی (384/0=2, h47/17F=) و همدلی (400/0=2, h63/18F=) در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. با توجه به یافته ها می توان مطرح ساخت که آموزش برنامه شناخت اجتماعی مداخله مؤثر و مناسبی برای ارتقای فراشناخت اخلاقی و سطح همدلی دانش آموزان است.

احساس تعلق به دانشگاه با جنبه های متعددی از سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان ارتباط دارد. بااین حال در مفهوم سازی و سنجش این سازه، ابهامات زیادی وجود دارد. اندک ابزارهای طراحی شده در حیطه آموزش عالی نیز بیشتر میزان احساس تعلق را می سنجند و اندازه گیری مؤلفه های تعلق به دانشگاه در مطالعات قبلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه بود. در یک طرح همبستگی و از نوع ساخت ابزار، 345 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله اول و 477 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله دوم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مرحله اول، چهار عامل با 72/49 درصد تبیین واریانس را نشان داد که شامل مؤلفه های تعامل با استادان، تعامل با همسالان، جو دانشگاه و عزت نفس بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل چهار عاملی دارای برازش است و ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها در دامنه 90/0-75/0 گزارش شد. به علاوه، تحلیل های دیگر شواهدی را برای حمایت از همسانی درونی، روایی همگرا و روایی واگرای مقیاس احساس تعلق فراهم کردند و مشخص شد که هرکدام از ابعاد این مقیاس با مقیاس های تعهد به دانشگاه، تنهایی اجتماعی-هیجانی، رضایت از زندگی، افسردگی و درگیری عاملی روابط معنادار داشت. بعلاوه، نتایج ضریب بازآزمایی خرده مقیاس ها در دامنه 74/0–64/0 قرار داشت. مطابق با یافته های پژوهش حاضر، مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر استفاده نمود.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست. نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.