درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب مصالح از جمله چالش های مهم در معماری معاصر است. تا جایی که در ضوابط نماسازی بناهای امروزی محدودیتهایی برای انتخاب و بکارگیری آن در نظر گرفته شده است. ورود انواع مصالح به کشور نیاز به مبنای بومی-زیباشناختی آن را ضروری می سازد. چراکه در صورت غفلت از این موضوع چهره اصیل شهرها دچار اغتشاش روز افزون خواهد شد. پژوهش حاضر با بررسی مبانی بومشناختی و انطباق آن با تئوری های شخصیت شناسی سعی در کشف تفاوت های بومی-شخصیتی انتخاب و بکارگیری مصالح گوناگون دارد. سوال تحقیق را می توان چنین مطرح نمود: تفاوت بین شخصیت های گوناگون در انتخاب، فراوری و بکارگیری مصالح چیست و در بناهای منتخب چگونه نمود یافته است؟ از آنجاییکه تزئینات نیز به عنوان عاملی برای کشف تفاوت ها در بکارگیری مصالح اهمیت دارد به تفاوت شخصیت ها در انتخاب ساختار تزئینات نیز پرداخته شده است. روش تحقیق در ایجاد و ساختار بندی مبانی نظری، استدلال منطقی و در استنباط تفاوت بین مصالح و تزئینات منبعث از گوناگونی شخصیتهای بومی تفسیری می باشد. در این پژوهش براساس مبانی استدلالی، خشکی بوم موجب متفکر و قضاوت گر شدن، رطوبت موجب احساسی و ادراکی شدن، سرما موجب برون گرا شدن و گرما موجب درون گرا شدن شخصیت پایه می شود. درون گرایی شخصیت پایه موجب استفاده از مصالح طبیعی، ایجاد تمایز اندک بین ظاهر مصالح، استفاده از مصالح تک رنگ و عدم تمایل به مصالح شاخص کننده می شود. برونگرایی شخصیت پایه موجب استقبال از مصالح جدید، استفاده از مصالح با رنگ های متنوع یا اصلاح رنگ مصالح و ایجاد تمایز بین بخشهای مختلف بنا با تغییر در نوع یا چینش مصالح می گردد. متفکر بودن و قضاوت گری در شخصیت پایه موجب عدم ریسک پذیری در انتخاب مصالح، استفاده از مصالح بافت دار در کنار مصالح صیقلی، تمایل به نشان دادن ترتیب هندسی مصالح با ایجاد وضوح در مرز قطعات و بندکشی ها می شود. احساسی و ادراکی بودن شخصیت پایه موجب ریسک پذیری در استفاده از مصالح جدید، تمایل به اندود کاری روی سفت کاری، استفاده از مصالح طبیعی یا کمتر فراوری شده، استفاده از مصالح با تضاد کم در رنگ و بافت می گردد.

طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (۲۰۱۴) و ساهین و برومنت (۲۰۱۹) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۶۹ با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

پروژه های ساخت به طور عام و پروژه های ساخت شهری به طور خاص، عموماً با مشکل ضعف عملکرد زمانی مواجه اند. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های ساخت شهری و مقایسه دیدگاه های ارکان اصلی پروژه های مذکور در این ارتباط است. جامعه هدف این تحقیق را 15 نفر از خبرگان پروژه های ساخت شهری شیراز تشکیل می دهند. عوامل موثر بر بروز تأخیر بر پایه مرور ادبیات پژوهش و پالایش حاصل از نظرسنجی خبرگان شناسایی شدند و با هدف رتبه بندی و تحلیل مقایسه ای عوامل مذکور از دریچه نگاه ارکان اصلی پروژه (کارفرما، مشاور و پیمانکار)، روش بهترین و بدترین برگزیده شد. نتایج نشان داد از میان 59 عامل موثر بر بروز تأخیر شناسایی شده در پروژه های ساخت شهری شیراز، همکاری ضعیف دستگاه های شهری و اعمال تغییرات بر پایه پیدایش معارض در حین اجرای کار، دو عامل مشترک در فهرست سه گانه عوامل برتر از دیدگاه ارکان اصلی پروژه بودند. همچنین دشواری های پیمانکار در تأمین منابع مالی پروژه، از دیدگاه کارفرمایان، مدت کوتاه و غیر واقعی قرارداد اولیه، از دیدگاه پیمانکاران و ضعف ساختاری پیمانکار شامل نیرو و تجهیزات از دیدگاه مشاوران، عوامل منحصر به فرد فهرست مذکور بودند. در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺰ ضمن معرفی ده عامل مهم تأثیرگذار بر بروز تأخیر بر پایه تجمیع نظرات خبرگان، ریشه ها و پاسخ های موثر پیشنهاد شده است.

حکمروایی خوب روستایی رهیافتی تطبیقی است که از طریق رفتار و قاعده مندی و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع محوری و مانند اینها تحقق پذیر است. بر همین اساس می توان حکمروایی خوب روستایی را کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان و خرد برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه متاثر می شوند تعریف نمود. قدر مسلم اینکه اهمیت و ضرورت واکاوی حکمروایی روستایی بدون شناسایی، تدوین و اعتبار سنجی شاخص های بومی و تاثیر گذار تحقق پذیر نخواهد بود. از اینرو، این مقاله در صدد تدوین و اعتبار سنجی شاخص های حکمروایی خوب روستایی است تا برنامه ریزان و محققان بتوانند در مطالعات مدیریت توسعه روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این مولفه ها، شاخص ها و گویه ها که به تأیید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. مطالعه حاضر از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. همچنین جامعه آماری شامل 35 نفر از متخصصین جهت بررسی 9 شاخص اصلی و 48 گویه است. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان برای اولویت بندی شاخص ها از روش های رتبه بندی مستقیم، توان رتبه ای، عکس پذیری رتبه ای، آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین برای مشخص شدن کیفیت گویه ها از دو روش نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. در این تحقیق نتایج مطالعه نشان داد از شاخص های 9 گانه مورد بررسی طبق میانگین استاندارد سه روش فوق برای اولویت بند شاخصها؛ مشارکت(0.42) اجماع محوری(0.28) عدالت محوری(0.21) مسئولیت پذیری(0.19) شفافیت(0.33) پاسخگویی(0.25) قانونمند(0.20) مشروعیت (0.24) کارایی و اثر بخش (0.20) از نظر متخصصین کسب نمودند. همچنین در بررسی کیفیت گویه ها از مجموع 48 گویه، 42 گویه به عنوان گویه های مناسب برای حکمروایی خوب روستایی شناسایی شدند که از این تعداد 8 گویه به شاخص مشارکت، 4 گویه به شاخص اجماع محوری، 4 گویه به شاخص عدالت محوری، 4 گویه به شاخص مسئولیت پذیری، 7 گویه به شاخص شفافیت، 3 گویه به شاخص پاسخگویی، 6 گویه به شاخص قانونمندی، 4 گویه به شاخص مشروعیت و 8 گویه به شاخص اثربخشی تعلق دارند.

نظریه بیوفیلیا، برای اولین بار توسط «ادوارد او. ویلسن» از اساتید زیست شناسی دانشگاه هاروارد در کتاب او به نام بیوفیلیا در سال 1984 چاپ شد. ازجنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع او برای اولین بار به وابستگی درونی انسان به ارگانیسم های زنده اشاره کرد. از سویی دیگر، به نظر می رسد که بهترین تحلیل نظام ادراکی انسان در محیط، را می توان با یافته های علوم اداراک و شناخت محیط در دانش روان شناسی محیطی را مرتبط دانست و نوعی کالبدشکافی و جستجوی پیوند و این همانی انسان و طبیعت (محیط) را در آن مشاهده کرد. در هرحال، ارزیابی های شناختی از عناصر معماری بیوفیلی مبتنی بر زمینه های نگرش اکولوژیک می تواند در ارتقا برنامه ریزی و طراحی مسکن تاثیرگذار باشد. این تحقیق بنا به ماهیت بنیادی و بنا به ماهیت، تحقیقی شناختی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. از آنجاکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می شود لذا، از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و از نرم افزار آماری SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لازم به ذکر است از آزمون های آماری همبستگی جهت بررسی روابط متغیرها، تی تک نمونه ای جهت مقایسه جامعه اماری با میانه نظری و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی تاثیرگذاری مولفه های طراحی بیوفیلی بر زیست پذیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین معیارهای بیوفیلی در معماری و زیست پذیری وجود دارد چنانچه که مولفه طبیعت گرایی بیشترین تاثیر را بر حصول زیست پذیری معماری دارد و معیارهای طبیعت دوستی، اقلیم و احساس (ادراک) بیشترین تاثیر را در این میان دارد.

هر ساله بلایای طبیعی و غیر طبیعی در سراسر جهان مرگ و میر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند به طوری که از 70 نوع بلایای طبیعی ثبت شده در جهان، 13 نوع آن در کشور ما به ثبت رسیده است. لذا این تحقیق با هدف سنجش آسیب پذیری در بافت شطرنجی و نیمه شطرنجی شهر سلماس بر اساس شاخص های پدافند غیر عامل انجام گرفته است. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی و صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 14 شاخص بر اساس نظرات نخبگان انتخاب شده و در نرم افزار GIS لایه های اطلاعاتی برای آن ها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص ها از روش تصمیم گیری چند معیاره BWM استفاده شده و نتایج آن در نرم افزار GAMS مورد تحلیل قرار گرفته است. سرانجام، وزن بدست آمده از روش BWM در شاخص های 14 گانه استاندارد ضرب شده و با هم ترکیب شده است. نتایج بیانگر آن است که میزان آسیب پذیری در بافت شطرنجی نسبت به بافت نیمه شطرنجی کمتر می باشد.

طرحهای توسعه شهری، اسناد هدایت نحوه توسعه شهرها هستند که مدیران شهری را قادر می سازند با نگاهی بلندمدت، در پی بر ساختن چشم اندازی مطلوب از شهر باشند. طرح جامع تهران نیز، سندی است که توسعه پایدار شهر تهران را هدف خود قرار داده است. نکته حائز اهمیت در این میان، میزان پیشرفت در مسیر تحقق طرح در هر دوره زمانی است. به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک سند راهبردی، نیازمند معیارها و شاخص هایی است که بتوانند نشان دهند در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرار گرفته ایم و چه میزان از اهداف و راهبردهای آن محقق شده اند. در نتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند و معیارهایی صورت می گیرد که همزمان با تصویب طرح به تصویب رسیده اند. هدف از این پژوهش ارزیابی معیارهای تهیه طرح جامع کلان شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع تصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان می باشد و با توجه به میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که معیارها عدم استفاده از میزان مشارکت نهاد های محلی و مردمی در فرایند بررسی، تصویب و اجرای طرح با کسب امتیاز 0.735193 رتبه اول را کسب نموده است.

پژوهش حاضر در خصوص فرآیند رشد و توسعه شهرنشینی به عنوان یک پدیده برون زا و بر پایه رشد خدمات شکل گرفته است که محصول روابط نابرابر اقتصادی و اجتماعی با کشورهای توسعه یافته صنعتی به همراه کاتالیزور تصمیمات فرداست است. این پزوهش با استفاده از روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام شده است و به بررسی تأثیر تحریم ها بر بخش مسکنِ در فاصله زمانی 1385 تا 1396 پرداخته شده است. برای تبیین مدل تحقیق پنج دسته عوامل سیاسی، اقتصادی، نهادی، اجتماعی و کالبدی در نظر گرفته شدند. در این مطالعه با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی فضایی با سه نوع داده مقطعی، سری زمانی و تلفیقی اقدام به بررسی داده ها شد. باتوجه به عدم دسترسی و فقدان اطاعات کافی در دوره آماری مذکور، در خصوص شاخص های مورد مطالعه، ابتدا شهرهای مراکز استان و سپس شهرهای ناحیه ای درجه ۲ و درجه ۳ مورد ارزیابی قرار گرفتند. به علاوه، با استفاده از داده های شهرهای کشور مدل رشد قیمت مسکن با استفاده از مدل خطای فضایی مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در این مدل از برآورد گر KP - HET استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی تحریم در رشد قیمت مسکن شهرهای کشور طی بازه مورد مطالعه است. به صورتی که از بین متغیرهای اقتصادی؛ شاخص فقر، نرخ بیکاری و تخصصی شدن و از بین متغیرهای اجتماعی میزان مهاجرت، نرخ باروری عمومی و جمعیت فعال به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر رشد قیمت مسکن ارزیابی شدند. که این متغیرها هم به نوعی علت و هم معلول سازمان نیافتگی یک الگوی منسجم رشد قیمت در ادوار بعدی بوده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل مؤثر منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان است. جامعه آماری این تحقیق را 1500 نفر از کارکنان شهرداری اهواز (کارشناس به بالا) تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، روش نمونه گیری تصادفی ساده ای، 305 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می آید، و از حیث ارتیاط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق (فرهنگ سازمانی: دنیسون، 2000؛ منابع انسانی: انگو و همکاران، 2008؛ و عملکرد کارکنان: طراحی با نظرات اساتید خبره) می باشد. روایی ابزار تحقیق با مشاوره با خبرگان و کارشناسی بدست آمد، و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ها به کمک آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه ها بدست آمد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه و روش های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که عوامل منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (و ابعاد آنان) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارند، از این رو پیشنهاد گردید: برقراری آموزش های لازم و مناسب جهت اجرای هر چه بهتر مدیریت عملکرد در سازمان صورت پذیرد؛ پذیرش بهبود مستمر به عنوان یک اصل توسط مدیران و نهادینه کردن آن در سازمان؛ و توجه بیشتر مدیران به توسعه و پرورش ارزش های فرهنگ سازمانی در برنامه های تغییر، بهبود، و بازسازی سازمان، انجام گیرد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.

پژوهش حاضر به «تبیین موانع تحقق نظام مدیریت هماهنگ شهری در کلانشهر مشهد و سنجش وزن و میزان اثرگذاری هر مانع در تحقق نظام فوق الذکر» پرداخته که در سایه تکثر و واگرایی کنشگران و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاست گذار پدیدار شده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از حیث چارچوب، توصیفی- تحلیلی است که با روش دلفی و در قالب مصاحبه های ساخت نیافته، نظرات 38 نفر از مدیران و خبرگان مدیریت شهری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آنوا[1] در نرم افزار اِس پی اِس اِس[2] و نیز روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از تکنیک های آینده نگاری، با استفاده از نرم افزار میک مَک[3] مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد موانع مربوط به «قوانین و برنامه ها» متأثر از مسائل و مشکلات کلان نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور به عنوان کلیدی ترین عامل، نقش برجسته ای در ممانعت از تحقق مدیریت هماهنگ مشهد داشته و سبب شده تا ماهیت نظام برنامه ریزی و اداری- اجراییِ بخشی و عمودی و نبود مکانیزم ها و روابط افقی لازم به مانع اصلی تحقق نظام مدیریت هماهنگ این تبدیل شود. [1] ANOVA [2] SPSS [3] MIC MAC

یکی از ویژگی های شرکت ها و مؤسسات موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است ضمن این که نشانه بارز شرکت های ناموفق، برخوردار نبودن از این ویژگی یا نوع فضای رقابت می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به اینکه رقابت پذیری به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازار است، ارزیابی نوع رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تأمین مالی بنگاه ها بر عهده بانک ها می باشد به نوعی می توان گفت اقتصاد کشور بانک محور است؛ از این رو بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش و با اعمال شرایط ویژه ای مؤسسات حسابرسی فعال در 13 بانک برای دوره زمانی سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل توصیفی- سیستماتیک و روش های رگرسیون و ضریب همبستگی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود رقابت ناسالم بین مؤسسات حسابرسی فعال در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مستلزم اصلاحات و نظارت بهینه می باشد.

فضای عمومی شهری به عنوان مکان تبلور کنش های اجتماعی بازتابی از تمایزهای بین گروه های مختلف اجتماعی است. این کنش ها در ارتباط با منابع درون فضا، نوعی فضاهای انحصاری را به وجود می آورد که با محدود ساختن حضور گروه های اجتماعی مختلف به مرزبندی فضا انجامیده و به دنبال آن شکلی فضایی به جدایی گزینی می بخشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر مرزبندی فضاهای عمومی شهری و بررسی نقش تمایزهای اجتماعی، با تاکید بر رویکردی تلفیقی مبتنی بر آراء اندیشمندانی مانند زیمل و بوردیو، در تلاش است تا به روش آزمون نظریه و براساس مدل طراحی شده مبتنی بر چهارچوب نظری، امکان بررسی فرضیات را فراهم سازد. برای این منظور با تاکید بر معیارهایی نظیر الگوی تعاملات اجتماعی، چگونگی مصرف و انحصاری کردن فضا ، فاصله ی اجتماعی؛ تمایل به تفکیک و جدایی گزینی به شیوه تحلیل مسیر به سنجش رابطه میان مرزبندی اجتماعی و تمایزهای اجتماعی، در محدوده مرکزی شهر تهران پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمایزهای طبقاتی پشتوانه ای موثر و غیرقابل انکار بر شکل گیری مرزبندی ها به شمار می روند اما بیش از آن ها این عادت واره ها هستند که مرزها را درون فضاهای شهری ترسیم می سازند.

بازسازی و احیاء میدان امام علی(ع) در طول چندین سال متمادی به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین پروژه مرمت و طراحی در شهر اصفهان بوده است. در طرح های مرمت و ساماندهی این میدان تنها به موضوعات کالبدی نظیر سنگ فرش و بهبود نمای ظاهری توجه شده است. در اقدامات انجام شده هیچ بحثی از وجود معنا، افزایش خاطره انگیزی، جذب مشتری، رضایت کسبه و حیات اقتصادی نشده است... در واقع اگر یک فضای شهری یا یک شهر سرزندگی اقتصادی نداشته باشد عملاً تبدیل به یک فضای زنده و احیا شده نخواهد شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی محدوده میدان امام علی(ع) می باشد. روش پژوهش، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی شناسایی شده است و در نهایت به انتخاب عوامل کلیدی مؤثر بر فرسودگی عملکردی میدان امام علی(ع) با استفاده از روش سناریونویسی در نرم افزار سناریو ویزارد اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش، متخصصین و کارشناسان حوزه شهری هستند. روش نمونه گیری، گلوله برفی است و داده ها با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگر ساخته در سال جاری گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هفت عامل وجود برنامه های مناسب، سرانه سطوح سبز، تسهیلات کم بهره، پایداری کالبدی، امکانات مراکز فرهنگی تفریحی ورزشی، تناسبات بصری و فرصت های شغلی متنوع بیشترین تأثیرگذاری و کلیدی ترین نقش را در فرسودگی عملکردی میدان امام علی(ع) دارند.

هدف مطالعه حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر شفافیت سازمانی و نقش های مدیریتی جهت تحقق فرصت های اقتصاد شهری بوده است. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایش مقطعی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد شهرداری تهران می باشد که با روش هدفمند، نمونه گیری انجام شد و با ۱۳ نفر به اشباع نظری دست یافته شد. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل مدیران و سرپرستان شهرداری است که با روش اندازه اثر ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختارمند و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه است. تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا انجام شد. تحلیل کمی و اعتبارسنجی الگو نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان دادند اسناد فرادستی نظام بر عوامل قانونی و عوامل سازمانی مؤثر است. این عوامل نیز بر شفافیت سازمانی و نقش های مدیران شهرداری تأثیرگذار هستند. در سایه شفافیت سازمانی و نقش آفرینی مدیران شهرداری امکان بهره برداری از فرصت های اقتصادی شهری وجود دارد و در نهایت، به توسعه پایدار شهری منجر می شود.