درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۲۸۱.

شاخصه های سیاستمداران توحیدی از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 39 - 70

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم شاخصه های قرآنی توحید سیاست سیاست مداران توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.
۲۸۲.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 533 - 548

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.
۲۸۳.

مطالعه تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 435 - 450

کلیدواژه‌ها: تعیین داور موافقت نامه داوری مداخله دادگاه حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی طرف و بدون شائبه جانب داری و در عین حال آگاه به مسائل حل وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی ها باشد، دادگاه ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است. نتیجه: هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت هایی که ضرورت های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند.
۲۸۴.

راهکارهای فقهی دریافت مهریه در اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 9 - 19

کلیدواژه‌ها: فقه مهریه اسلام حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۷
مهریه که تاسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم پیوند زناشویی بوده، امروزه به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی و وسیله اى برای استفاده ناصحیح عده اى براى رسیدن به مقاصد مالی و نیز مانع تحقق یافتن ازدواج ها گردیده است، این  نوشتار با هدف تبیین راهکارهای فقهی دریافت مهریه در اسلام و آگاهسازی زوجین نسبت به این مسئله به رشته تحریر در آمده است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و در محدوده فقه با استفاده از منابع فقهی گردآوری شده است. نتایج به دست آمدن بیانگر آن است که این عطیه و پیشکش در واقع نشانه ای از صداقت مرد نسبت به زن است. اسلام مهریه را به عنوان پشتوانه محکم حقوق اجتماعی زن که حق مسلم او بوده، تبیین کرده است در حالی که در عصر جاهلیت هیچگونه حقوق مالی و ارزش معنوی برای زنان قائل نبودند؛ لذا قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولی و طبیعی برگردانید
۲۸۵.

اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: اذن مأذون سقوط تعهد مشکلات اقتصادی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.
۲۸۶.

بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف حقوق طبیعی انسان طبیعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف: حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه بندی کرده است. نتیجه: شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ها و نیازهای مادی انسان می داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست وجو می کند.
۲۸۷.

بررسی ادله موافقان و مخالفان وطن شرعی از دیدگاه فقیهان امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 86

کلیدواژه‌ها: وطن وطن عرفی وطن شرعی اعراض از وطن نماز قصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
وطن و ماهیت آن از موضوعاتی است که به دلیل بار شدن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقهی شمرده می شود. البته به همان اندازه که در آرای فقها، درباره وطن عرفی و دو قسم آن (وطن اصلی و اتخاذی) اتفاق نظر دیده می شود، درباره وطن شرعی اختلاف فتوا مشاهده می شود. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی در محیط کتابخانه و با نگاه به کتاب های فقهی متقدم و متأخر امامیه، به بررسی این موضوع و طرح ادله موافقان و مخالفان آن پرداخته است. از جمله ادله موافقان فقه امامیه، سه دسته روایت های رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت^ می باشد که البته مخالفان وطن شرعی آنها را در خصوص وطن عرفی از نوع اتخاذی دانسته و به نظر موافقان اشکالاتی وارد کرده اند. موافقان از جمله صاحب جواهر و خویی به این اشکالات پاسخ داده و با استناد به روایت اسماعیل بن بزیع، وطن شرعی را به عنوان یکی از اقسام وطن ثابت می کنند.
۲۸۸.

امتیازات سرمایه گذاری اقتصادی و بازرگانی (فرآورده های غیرنفتی) در کشورهای آفریقای جنوبی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 148

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری سلب مالکیت انتقال سرمایه قاره آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.
۲۸۹.

خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی خطرپذیری تأمین مالی شرکت های دانش بنیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۲
  زمینه و هدف: یک شرکت فعال در زمینه کسب وکارهای نوین برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و تأثیرگذار، نیاز به سرمایه های کلان دارد. به دلیل احتمال ورشکستگی، مهم ترین چالش این نوع کسب وکارها، تأمین سرمایه مورد نیاز است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کسب وکارهای نوپا زیرمجموعه شرکت های دانش بنیان هستند و این مفهوم در این قانون مورد توجه قرار گرفته و زیرمجموعه آن است و به تبع آن مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر و حتی همکاری های بین المللی در این زمینه نیز مورد شناسایی قرارگرفته است؛ اما به نظر می رسد لازم است با صراحت بیشتری از منظر حقوقی مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد. نتیجه : چنانچه پذیرش ورود سرمایه گذار خطرپذیر خارجی در فرابورس ایران و بازار شرکت های کوچک و متوسط از سوی قانون گذار با صراحت بیشتری، مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی در نظر گرفته شود، می توان شاهد رشد سرمایه گذاری خطرپذیری خارجی در رابطه با کسب و کارهای نوین ایران بود.
۲۹۰.

مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 87 - 100

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح دائم نکاح منقطع شرط اسقاط فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
۲۹۱.

مسئولیت مدنی نقص کالاهای تولیدی برای تولید کنندگان در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: ایمنی کالای معیوب تولیدکنندگان کالا مصرف کنندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه و هدف: مصرف کنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار می باشند، به همین دلیل، سیستم های حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این ، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرف کننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است. نتیجه: در سیستم های حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود ، بستر حمایتی را برای افراد مصرف کننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان ، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.
۲۹۲.

تأثیر چالش های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 135 - 177

کلیدواژه‌ها: روابط زوجین لقاح مصنوعی مسائل حقوقی ناباروری مسائل فقهی ناباروری ناباروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات  فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و با نمونه گیری خوشه ای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، یکی محقق ساخته و دیگری پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه با نرم افزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالش های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش های فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش یا کاهش چالش های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می گیرد.
۲۹۳.

بررسی تطبیقی آموزه های قرآن و فمینیسم درباره حقوق جنسی در روابط زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 209 - 236

کلیدواژه‌ها: آزادی جنسی تمکین سقط جنین لزبینیسم نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.
۲۹۴.

ارزیابی انتقادی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: دین مستثنیات دین اعسار محکوم به هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۶
در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.
۲۹۵.

اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 461 - 478

کلیدواژه‌ها: دعوی دعاوی تجزیه ناپذیر توقیف دادرسی استرداد دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
۲۹۶.

جایگاه تعدیل مبلغ پیمان در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 119 - 130

کلیدواژه‌ها: جایگاه تعدیل مبلغ پیمان نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: به رغم اصل اجباری بودن و اصل استحکام قراردادها، گاهی تغییر اوضاع و احوال که شامل افزایش نرخ ارز می شود، به حدّی است که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین، دشوار می سازد. در چنین حالتی، تعدیل قرارداد راهکاری است که جریان قرارداد را تسهیل می بخشد. نظر به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، به بحث و بررسی از ماهیت، آثار و شرایط تعدیل مبلغ قرارداد با افزایش نرخ ارز در پیمان های دولتی، می پردازد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است.   ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.   یافته ها: اثر تعدیل، جبران نوسان و ضرر است.   نتیجه: تعدیل علاوه بر اینکه در ضمن قرارداد قابل پیش بینی است، در صورت عدم پیش بینی در قرارد، نیز قابل أعمال است.
۲۹۷.

نقد و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» (در آیه 28 سوره حج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 7 - 18

کلیدواژه‌ها: حج منافع حج تفسیر قرآن مفهوم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۸
این پژوهش با هدف تبیین و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» در آیه 28 سوره حج و نیز نقد آرای تفسیری انجام شده است. به همین منظور با روش توصیفی تحلیلی، کتب تفسیری شیعه و سنی و نیز کتب روایی شیعه مورد بررسی قرارگرفته و آرای تفسیری پیرامون این آیه و روایات ذیل آن استخراج و سپس مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که منافع به معنای هر نوع منفعت دنیوی و اخروی است که فرد را به خیر یا مطلوب خود می رساند. همچنین برخی از مفسران منفعت در این آیه را منفعت دنیوی، برخی منفعت اخروی و برخی دیگر اعم از دنیوی و اخروی دانسته اند که دلیل ادبی و روایی قول شمولیت را ترجیح می دهد. همچنین با دلائلی همچون اختصاص، تکثیر، تعظیم و تعمیم می توان نکره آمدن این واژه را توجیه نمود. مصادیق این واژه از دیگر نکات تفسیری این واژه می باشد که رضوان و غفران الهی به عنوان مصادیق منافع اخروی و تجارت و رفع حاجت مردم به عنوان مصادیق منافع دنیوی است.
۲۹۸.

واکاوی سامانه هوشمند انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و قواعد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: نماینده الکترونیکی سامانه هوشمند تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف: عقد قرارداد الکترونیکی بوسیله ی سامانه ی خودکار یا هوشمند به گونه ای که صرفنظر از دخالت فرد، ایجاب و قبول کند و شرایط قرارداد را تعیین نماید، مسئله ای می باشد که از سوی نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و جایگاه ممتازی بدان بخشیده است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: در تشریح نماینده الکترونیکی یا سامانه هوشمند عقد قرارداد، عده ای بر این باورند که نماینده الکترونیک صرفاً وسیله ای جهت اعلام اراده بوده و بعضی نیز اعطای شخصیتی حقوقی به این سیستم هوشمند را الزامی قلمداد کرده اند. برخی آن را به عنوان نماینده حقوقی در نمایندگی توجیه نمودند.نتیجه: از دیدگاه حقوق ایران با عنایت به اینکه در قانون تجارت الکترونیک ایران سامانه رایانه ای تحت عنوان «شخص» به رسمیت شناخته شده است و قاعدتاً بایستی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی از اهلیت کامل برخودار باشند، لذا سامانه رایانه ای می بایست اهلیت عقد قرارداد را داشته باشد. از مهمترین قوانین اتحادیه اروپا، «دستورالعمل تجارت الکترونیکی» بوده که هدف دستورالعمل مذکور ایجاد یک چارچوب قانونی برای تضمین حرکت آزاد خدمات جامعه اطلاعاتی بین کشورهای عضو است.
۲۹۹.

نقش «اعتباری» دانستن حقوق خصوصی در حل چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: امور اعتباری امور حقیقی بنائات عقلایی حقوق خصوصی معتبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۸۰
این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.
۳۰۰.

شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 281 - 303

کلیدواژه‌ها: جهیزیه شیربها عرف نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان