فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱
75 - 98
حوزه های تخصصی:
ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.
امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.
بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
نظریة مادی بودن ساحت مثالی انسان و شواهد آن در روایات و علوم تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تجرد یا مادیت نفس، همچنان مسئلة چالش برانگیزی برای متکلمان و فیلسوفان است. فلاسفه به تجرد، و شماری از متکلمان به مادیت آن معتقدند. این مقاله با طرح نظریة سه ساحتی بودن انسان و بررسی خصوصیات ساحت سوم به عنوان بُعد مثالی، درصدد حل اختلاف یادشده است که در صورت پذیرش آن، ظواهر متون دینیِ ناظر به مادیت روح، نیازمند تأویل نخواهند بود. انسان غیر از «نفس» مجرد و «بدن» مادی، «روحی» دارد که می توان آن را از سنخ حالتی از ماده دانست که امروزه با ویژگی هایی مثل ذرات بسیار ریز و باردار و بی شکل و درعین حال موج سیال بودن، پلاسما نامیده می شود. یکی از شواهد تطبیق «پلاسما» با تجرد برزخی، نظریة حرکت در مجردات است که از سوی برخی فیلسوفان متأخر پذیرفته شده؛ با این تبیین که اگر عالم مثال علاوه بر بُعد، از قابلیت تغییر برخوردار است، نمی توان آن را مجرد دانست. در این مقاله، به روش کتابخانه ای، نظریة وجود اجسام انرژیک و پلاسما به عنوان بدن مثالی مطرح گردیده و از روایات و مشاهدات تجربی فیزیکی و متافیزیکی، به عنوان شواهدی برای اثبات آن استفاده شده است.
تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
1 - 26
حوزه های تخصصی:
تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.
نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
37 - 52
حوزه های تخصصی:
پیش فرض، امری است که در بستر زمان و مکان، تحت تأثیر فرهنگ جامعه، خانواده، اقتصاد و ... در ضمیر افراد نهادینه می شود و در تصمیم گیری ها مؤثر است. قانون گذاران کیفری نیز در عرصه تقنین از این قاعده مستثنا نیستند. تحقیق حاضر در مقام احصاء و تبیین برخی از مهم ترین پیش فرض هایی است که احکام فقهی جزائی را تحت تأثیر قرار داده است. از باب نمونه پیش فرض حجیت خبر واحد در مواجهه با اخبار منتسب به معصومین علیهم السلام، عملاً سبب غیرقابل طرح بودن سایر ادله گردیده است. نتیجه اینکه اغلب ادله متنی مثل اخبار و احادیث، بر ادله غیر متنی نظیر دلیل عقل و بنای عقلا سلطه یافته اند. علاوه بر اینکه اخبار با دشواری های متعددی هم در سند و هم در دلالت مواجهند، درک مدلول آن ها، اغلب تحت تأثیر پیش فرض هایی صورت می گیرد که ما را از مقصود شارع دور می نماید. جلوه های مقاصدی فقه امام خمینی مرتبط با همین پیش فرض است.
شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به تبیین شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب «الگوی دوسویه واگذاری کارگزاری» پس از تبیین مراد از «الگوی کارگزاری» و «الگوی واگذاری» می پردازد. نگارندگان مقاله بر این باورند که «مشارکت حمایتی»، «مشارکت تصمیم سازانه» و «مشارکت نظارتی» سه شیوه از مشارکت در الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی دوسویه واگذاری و کارگزاری است که موجب تسهیل مشارکت حداکثری در فرایند «تصمیم گیری» و «تصمیم سازی» متناسب برای جامعه و بهره مندی از ظرفیت نخبگان است. تأسیس «نهاد مشارکت تصمیم ساز» و طرّاحی «نهاد ناظر» موجب ارائه الگویی از مشارکت سیاسی در قالب «مشارکت نظارتی پیش برنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» بوده، این الگوی مشارکت را تبدیل به الگویی «ارشادی اصلاحی» می کند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانت داری»، «دانش»، «قوّت نظری و عملی» کارگزاران، «رضایتمندی مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شیفتگی خدمت»، همچنین «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» از جمله شاخص های این الگوی مشارکت سیاسی اسلامی است. این الگوی مشارکت، که از بستر گزینش مردمی و رقابت نخبگان محقق می گردد، دارای الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است.
اصل «وحدت سرزمینی»؛ استلزامات و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.
حکم رانی فضای مجازی و قاعده فقهی «نفی سبیل» با تأکید بر بایسته های نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.
بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در قوانین کیفری ایران، افغانستان، فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام اخلاقی و ارزش های جامعه را مختل می کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب های جبران ناپذیرتری در جامعه به وجود می آورد و هزینه های هنگفتی در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می شود؛ ازاین رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه های دست یافته عبارت اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است.
امکان سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
821 - 847
حوزه های تخصصی:
مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.
بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان مرتهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
101 - 126
حوزه های تخصصی:
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ سنت، و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.
ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
141 - 163
حوزه های تخصصی:
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک
حوزه های تخصصی:
کتاب آقای مایکل کوک مورّخ سرشناس امریکایی انگلیسی با نام امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی در نوع خود اثری تاثیر گذار به ویژه در جامعه علمی ایران اسلامی بوده و از این رو بارها ترجمه و نشر یافته است فصل هجدهم به منزله شاه بیت این کتاب می باشد که در آن پرده از اندیشه ی راهبردی و استراتژی نویسنده در مواجهه با جامعه اسلامی و ایران اسلامی پس از تحولات چند دهه اخیر و تأثیری که تمدن غربی بر جوامع کهن اسلامی در این تحولات داشته و دارد، بر می دارد. از این رو نقد و بررسی بخش اول فصل هیجدهم کتاب در دستور کار مقاله ی پیش رو، قرار دارد و طیّ آن آشکار خواهد شد که برخلاف پیش بینی نویسنده نمی توان در آینده شاهد اضمحلال جوامع اسلامی در تمدن غرب باشیم بلکه بر اساس قوانین و سنت های الهی و ادله ی تاریخی مسئله بر عکس می باشد. در این میان اگر چه تفاوتهای مهمی میان جامعه سنّیان و امامیه وجود دارد که نمی توان منکر بود، و اگرچه لایه های از نویسندگان روشنفکر جامعه ی مسلمانان و ایرانیان سعادت را در گرایش به غرب و استحاله ی جامعه ی اسلامی به سمت فرهنگ غربی، می شمارند. ولی این نظر وجه غالب حرکت فرهنگی مسلمانان به ویژه امامیه و ایرانیان محسوب نمی شود و این جامعه در این طوفان حوادث، نه با سلب و مردود شمردن مطلق و نه با ایجاب و خوش بینی و اعتماد ساده لوحانه بلکه در پیش گرفتن مسیری میانه راه خود را پیدا خواهد کرد.
درآمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
121 - 146
حوزه های تخصصی:
شبکه های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به مراتب مهم تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان به حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه معروف و نهی ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه های اجتماعی می شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی فی نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست.
ضابطه مندسازی قاعده اباء از تخصیص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰
13 - 40
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی، به مفهوم شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود.
بررسی نقش نماز در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین نیازهای درونی انسان، نیایش دربرابر معبود یگانه است که با توجه به شاکله وجودی انسان می توان گفت، نماز بهترین پاسخ به این نیاز می باشد. نماز ریشه در آیات و روایات فراوان دارد به عنوان نمونه، امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود از اهمیت آن سخن می گوید. آن امام بزرگوار از نمازگزاران می خواهد که آن را بطور حقیقی ادا کنند، با آرامش و وقار و با دلی خاشع و زبانی نیکو آن را برپا دارند و جان و دل خود را متوجه خدا سازند. انسانها در جامعه عمدتا جنبه عدالت خواهی، حقیقت طلبی، کمال گرایی، زیبایی دوستی ومحبت طلبی را در اذهان خود می پرورانند از این روی جرم و جنایت را منفی می پندارند و در پی آنند که با ابزارهایی از وقوع جرم و جنایت جلوگیری نمایند. اکنون این پرسش مطرح می گردد که نماز چگونه و با چه مکانیزمی از وقوع جرم و جنایت پیشگیری می نماید؟ فرضیه پژوهش آن است که نماز، شخصیت انسان را تعالی می بخشد و او را به ابزار کنترل درونی مجهز کرده و جهت گیری مناسبی در رفتار آنها ایجاد می نماید، در نتیجه وقوع جرم و جنایت در جامعه نیز کاهش می یابد. برای بررسی فرضیه از روش اسنادی با مراجعه به منابع کتابخانه ای بهره می بریم.
جایگاه نماز در پیشرفت اقتصادی؛ نماز و فعالیت های اقتصادی سالم
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی آثار روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم و اثرات نماز در بعد اقتصادی اشاره دارد .در این نوشتاربه ذکر آثار و نشانه های اقتصادی نماز پرداخته شده است. اسلام علاوه بر اهمیت و آداب و شرایط و از همه مهم تر آثار آن، ضمن تأیید نماز به صورت یک امر تعبدی، آن را عاملی بسیار مهم در جهت اصلاح نفس و شکوفایی استعداد و عامل سوق انسان به صراط مستقیم و در نهایت قرب الهی معرفی نموده و در کنار آثار فردی فراوانش آن را موجب اصلاح جامعه، اقتصاد سالم و کنترل نظم می شود واثرات نماز را در عرصه اقتصادی می توان در سایه توجه به افزایش تعاون اجتماعی ،زمینه ساز تقلیل دامنه کنترل رسمی دولت ودر نتیجه کاهش هزینه های مالی ،افزایش پس انداز ،افزایش سرمایه گذاری مشروع ،محو زمینه های مفاسد اقتصادی ،افزایش تعهد شغلی و انضباط و بهره وری اقتصادی دانست. در اسلام به همان اندازه که به مسائل معنوی و دینی اهمیت داده شده به مسائل اقتصادی نیز بهاء داده شده است. بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است هر گونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است. از نظر اسلام، در حوزه مصرف آن چه مهم است کم مصرف کردن نیست بلکه درست و به جا مصرف کردن است. به هر حال میانه روی در مصرف و اعتدال در معاش یکی از وظایف مهمی است که پیامبر(ص) وظیفه خود می دانست. و باید با بهره گیری از نکات ارزنده نماز همچون حی الی خیر العمل، حی الی الفلاح و. .. زمینه ای را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آوریم.
نماز و تقویت و تحکیم بنیان خانواده
حوزه های تخصصی:
نهاد خانواده به عنوان اولین کانونی که کودک در آن رشد می کند نقش اساسی در تربیت دینی دارد .از آن جا که کانون خانواده بهترین مدرسه برای رشد یافتن نسل های جوامع بشری است مسلما خانواده ی با محیط سالم رشد اجتماع را هم به همراه خواهد داشت .هر چه در این نهاد حس مذهبی رشد کند امنیت درونی و درک لذت واقعی از زندگی و استحکام خانواده بیشتر می شود .چرا که دین ،زندگی ما و سعادت دنیا و آخرت را تأمین می کند.و خط سیر فکری و عملی روشنی به فرد می دهد به طوری که نا کامی ها و مشکلات او را از پای در نمی آورد و گرفتار یأس و ناامیدی نمی شود . در بین همه ی عبادات ،نماز که در قرآن به عنوان باز دارنده از منکرات معرفی شده است با توجه دادن انسان به خدا و ارتباط قلبی او با خدا ،رضایت و خشنودی خانواده ها را فراهم کرده و از اضطراب های ناشی از آسیب ها رهایی می بخشد. نگارنده در این مقاله به جهت تأثیر نماز در همه ی ابعاد زندگی انسان به بررسی نقش نماز در استحکام خانواده که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد پرداخته است و آثار اجتماعی نماز،عوامل بی نمازی ،تشویق جوانان به نماز ،پیامدهای آن در خانواده و تأثیر بر بهداشت روانی خانواده و تقویت کانون خانواده و جلوگیری از انحرافات و نهایتا تأثیر بر سعادت بشر را مورد مطالعه قرار می دهد.