نشوز زوجه

«نشوز» از واژگان مهم قرآنی است که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج زن یا شوهر از ادای حق یا حقوق واجب همسرش است. قرآن کریم در آیات 34 و 128 سوره ی نساء، به نشوز زوج و زوجه و راه های رفع یا مقابله با آنها پرداخته است. «ضرب» یکی از گام های مواجهه با نشوز زوجه است که در قرآن کریم تصریح شده و کیفیت، شرایط، ابزار و به طور کلی مختصات رجوع به آن، از موضوعات اختلافی بین فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین بوده است. همچنین بر اساس رأی بسیاری از فقها، ضرب زوج نیز در حالت نشوز، عل یرغم نبود نصّی در مورد آن، با لحاظ شرایطی، موجّه است، اما جایگاه و شرایط ضرب زوج و زوجه در مواجهه با نشوز آنها تفاوت هایی دارد که در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، تعریف و مختصات نشوز، گستره ی آن و نیز جایگاه ضرب در مواجهه با رخداد نشوز در خانواده در حقوق موضوعه نواقص و ابهامات جدی دارد. لذا می بایست بر اساس آراء فقه امامیه و با رویکردی متناسب با مقتضیات نهاد خانواده و روابط مطلوب زناشویی در جامعه ی کنونی ایران، این نواقص و ابهامات رفع شود.

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.

در مشروعیتِ نکاح موقت در فقه شیعه تردیدی نیست. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ایران نیز نکاح موقت شناسایی و بعضی احکام آن بیان شده است؛ ولی درباره بعضی مسائل آن، ابهاماتی وجود دارد؛ ازجمله آن، آثار حقوقی نشوز زوجه است. نشوز زوجه در نکاح دائم مسقط حق وی بر نفقه است؛ ولی در نکاح موقت، زوجه حقی بر نفقه ندارد. بنابراین این پرسش اهمیت می یابد که اثبات نشوز زوجه چه تأثیری بر حقوق وی دارد و به عبارت دیگر، ضمانت اجرای حق شوهر بر تمکین در نکاح منقطع چیست. قانون مدنی درباره این پرسش ساکت است؛ در حالی که مسئله مورد ابتلا بوده و بررسی آن ضروری است. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی تحلیلی، پرسش مذکور را ازمنظر فقهی بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد: درصورتی که زوجه منقطعه بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند، نشوز وی محقق می گردد. ازسوی دیگر، نشوز زوجه در نکاح منقطع، باعث تقسیط حق وی بر مهر می شود و شوهر می تواند به نسبت مدت عدم تمکین، از مهر کسر و درصورت پرداخت تمام مهر، استرداد آن را به همان نسبت از طریق دادگاه مطالبه کند.