شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای بومی و متشکل از مراکز داده ملی، زیرساخت های ارتباطی و سرویس های نرم افزاری است که در سراسر  ایران مستقر  خواهد شد و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری و با پهنای باند حداقل 12 مگابیت بر ثانیه به مردم ایران ارائه خواهد کرد. ترکیب شبکه ملی و فاوا، کانال های بسیاری را برای اثرگذاری در برخواهد داشت که این اثرات می تواند به  صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد. اثرات مستقیم از سرمایه گذاری در فناوری و گسترش زیرساخت خود مشتق می شوند و اثرات غیرمستقیم از مظاهر فعالیتهای اقتصادی متاثر از شبکه ملی که حاصل رشد و رونق اقتصادی است. شبکه ملی اطلاعات همچنین امکان پیدایش مدل های کسب و کار جدید، فرآیندهای نو، ابداعات جدید، کالاها و خدمات بهبود یافته و جدید را فراهم می نماید و نیز رقابت پذیری و انعطاف پذیری را در اقتصاد افزایش می دهد. بر اساس اهمیت این موضوع و همچنین به دلیل فقدان یک الگوی جامع در ادبیات برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مقاله حاضر به دنبال الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات می باشد. روش انجام این تحقیق، مطالعه اسنادی و نیز مصاحبه با متخصصان شبکه ملی اطلاعات است. بر اساس نتایج  حاصل از این تحقیق گام های الگوی پیشنهادی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات عبارت اند از: مطالعه امکان سنجی و تدوین استراتژی کسب و کار شبکه ملی اطلاعات؛ اجرا (برنامه ریزی و کنترل طرح) ؛ و  بررسی اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و مطالعات سیاستگذاری اقتصادی آن.

شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، پروژه ای در دست اجرا است که در مقاطع مختلف مورد توجه رسانه ها ازجمله رسانه های خارجی قرار گرفته است. ازآنجایی که بازنمایی های رسانه ای در این خصوص می تواند در جهت گیری افکار عمومی نسبت به ماهیت شبکه ملی اطلاعات مؤثر واقع شود، در این پژوهش بازنمایی این طرح در برخی رسانه های برون مرزی (بی بی سی فارسی، دویچه وله فارسی، رادیو فردا، رادیو زمانه، سی ان ان، الجزیره، گاردین و واشنگتن پست) را که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار داده ایم. بر این اساس، گزاره های کلیدی برآمده از متون برگزیده تا جای ممکن خلاصه شده و به صورت مضامین منتزع شده از متن مورد تحلیل قرار گرفتند؛ و در نهایت شش مقوله اصلی و یازده مقوله فرعی از دل این مضامین استنتاج گردیدند. مقوله های اصلی عبارتند از: مبهم بودن نسبت شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی، اقتدارگرایی و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی در فضای مجازی با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، عوام فریبانه بودن تبلیغات جمهوری اسلامی درباره این شبکه، نگرانی همگانی از اجرای این پروژه، فرایند پرهزینه اجرای این طرح و فساد مالی مجریان آن، و عدم امکان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به دلیل موانع و تبعات اجتماعی آن.

«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.

دولت ها، فضای مجازی را پس از عرصه های سرزمینی سه گانه، به عنوان قلمرو چهارم اعمال حاکمیت ملی به رسمیت شناخته اند، اما هنوز برخی از عناصر دولت – ملت ها در فضای مجازی، ازجمله مرزها ظهور و بروز قابل توجهی نداشته اند. هدف از پژوهش حاضر، امکان سنجی تعمیم پدیده مرز از فضای واقعی به فضای مجازی، ضرورت آن و ارائه یک تعریف از مرز سایبری است. سپس، الزامات تحقق مرزها در فضای مجازی از جمله شیوه های مرزگذاری در فضای مجازی و امکان تحقق فنی مرز سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی – توصیفی و داده های استفاده شده در این پژوهش، کیفی است که به روش کتابخانه ای، گردآوری و به شیوه ی کیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد نه تنها وجود مرزها در فضای مجازی امکان پذیر است، بلکه با توجه به انواع تهدیدهای سخت و نرم در فضای مجازی، ضرورت آن ها نسبت به فضای واقعی دوچندان است. در اثر تحولات عصر فضای مجازی، معنای مرز و کارکردهای اصلی آن دچار تغییر و تحول نشده و صرفاً برخی شیوه های مرزگذاری و مرزبانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول شده است. بنابراین مرزهای فضای مجازی مشابه فضای واقعی، حدود قلمرو حاکمیت دولت-ملت ها را در فضایی دیجیتالی مشخص کرده و مطابق قواعد خاصی در مقابل تهدیدهای سخت و نرم فضای مجازی مانع ایجاد می کند.

نوشته حاضر، با هدف مروری بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی و فناوری های نوین ارتباطی و تبیین فرصت ها و تهدیدهای این فضا سامان یافته است. همچنین کوشیده ایم به شناسایی ضعف ها و قوت های مطرح در این حوزه از نگاه ایشان بپردازیم و دورنمایی از منویات و دغدغه های معظم له را ترسیم نماییم. سال هاست که ایشان در حوزه اهمیت فضای مجازی و توجه ویژه به این مقوله، نکات ارزنده و سفارش های لازم را بیان می نمایند که متأسفانه تاکنون فرمایشات ایشان، هنوز مورد توجه و اهتمام لازم از سوی مسئولان قرار نگرفته است. امید است در دولت سیزدهم، توجه بیشتری از نظر تئوری و عملی به رهنمودهای گهربار رهبری شود و تحولات چشمگیری را در این عرصه کلیدی که به اندازه انقلاب حایز اهمیت است، شاهد باشیم.

رسانه های اجتماعی، علاوه بر نقش رسانه ای خود در فضای مجازی، ظرفیت ساماندهی و سازماندهی حرکت های اجتماعی و مانورهای خیابانی را در فضای حقیقی دارند. شبکه های اجتماعی، شامل: وبلاگ ها، میکروبلاگ ها، سایت های به اشتراک گذاری لینک، عکس، فیلم و خبر، ویکی ها، فروم ها، خبرخوان ها و سایت های اجتماعی، از جمله فنّاوری هایی هستند که امکان تعامل اطّلاعات و دیدگاه ها را در محیط اینترنت به وجود می آورند. سرمایه گذاری ایالت متحده روی فنّاوری شبکه های اجتماعی با برنامه ریزی، راهبرد مدون و بودجه مصوب در حمایت از اغتشاش های ایران، نشان دهنده اهمیت فوق العاده و بهره گیری ابزاری نظام سلطه از این نوع رسانه است. در این گفت وگو، حجّت الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی، مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم، به بررسی دغدغه ها و منظومه فکری رهبری در باره فضای مجازی و آسیب های این حوزه پرداخته است که در ادامه، تقدیم می شود.

پروژه پیام رسان وی چت در هلدینگ تِنسِنت از سال 2010 آغاز شده است. البته وی چت تنها پروژه هدلینگ تِنسِنت نیست؛ بلکه این مجموعه، تعداد زیادی برند و پروژه کلان دارد. آخرین آمارها نشان می دهد که وی چت با بیش از یک میلیارد کاربر در جایگاه پنجم رسانه های اجتماعی و سوم پیام رسان هاست و تنها واتساپ و مسنجر (هر دو متعلق به فیس بوک)، پیام رسان هایی هستند که کاربران بیشتری نسبت به وی چت دارند. یکی از مهم ترین ویژگی های وی چت در میان مخاطبان، امکان های مالی و پرداخت دیجیتال است و ۷۶ درصد مجموع کاربران چینی از این خدمات بهره می برند. چینی ها در پرداخت دیجیتالی و مبتنی بر تلفن همراه، سرآمد جهان هستند و ۳۵ درصد مبادلات مالیِ تلفن همراه را در اختیار دارند. درآمد عمده تِنسِنت از دو پیام رسان اجتماعی وی چت و کیو.کیو، شبکه های اجتماعی «کیوزون» و مجموعه بازی های آنلاین و رایانه ای آن است. هم اکنون تِنسِنت بزرگ ترین ارائه دهنده بازی های رایانه ای و بازی های تلفن همراه در دنیا است و در این عرصه، درآمدش از مایکروسافت و سونی هم بیشتر است. حال سؤال اساسی این است که چه سیاست هایی در تِنسِنت ، وی چت را با چنین توفیقاتی روبرو ساخته است. شناسایی الگوهای موفق پیام رسان های اجتماعی برای اقتصاد دیجیتال کنونی در ایران و سیاست گذاری های نهادهای مرتبط اهمیت فراوانی داشته و ضرورت دارد. مطالعه حاضر برای ارزیابی سیاست از روش گزارش راهبردی استفاده می کند. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که «عدم اتکای درآمد تِنسِنت به تبلیغات»؛ «سرمایه گذاری در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات»؛ «فرهنگ مبتنی بر تحقیق و توسعه»؛ «اهتمام به ارز دیجیتال»؛ «ادغام سرگرمی در رسانه های اجتماعی» و «ارائه بازی های رایانه ای فراگیر» از مهم ترین راهبردهای کلان تِنسِنت است.

فضای مجازی، به مثابه یک نظام کلان اجتماعی-فنی، متشکل از کنشگران و ذی نفعان متضاد و متکثر، و نیز مؤلفه های متعدد فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. این پیچیدگی و تنوع، استفاده از رویکرد های نظام مند در ساختاردهی به مسأله را اجتناب ناپذیر می کند. بدین منظور، رویکرد «تحلیل موقعیت» به عنوان روشی برای ساختاردهی به مسائل پیچیده و ساخت نیافته معرفی شده است. خاستگاه تحلیل موقعیت به عنوان خوانش نسبتاً تازه ای از روش نظریه داده بنیاد، سنت های علمی و فلسفی چند دهه انتهائی قرن بیستم از جمله پسا مدرن گرایی، پساساختارگرائی، برساخت گرائی اجتماعی، نظریه کنشگر شبکه برونو لاتور و نظریه نظام های اجتماعی-فنی است. در این مقاله، پس از ذکر دلایل کفایت استفاده از رویکرد تحلیل موقعیت در پرداختن به مسأله پژوهش، بر مبنای داده های متنی، اسناد، کتاب ها، مقالات، و اخبار و گزارش های رسانه ها، نقشه های موقعیت برای انگاره اینترنت ملی ترسیم شده است. در بخش پایانی نیز، حسب نتایج حاصل از کاربست رویکرد تحلیل موقعیت در پژوهش حاضر، مزایای آن برای سیاست پژوهی در حیطه فضای مجازی ارائه خواهد شد.

جنگ شناختی، گونه ای از جنگ نرم است که مؤلفه هایی چون پراکندگی مکانی، تکثر مخاطب، عمق تاثیر بر قوای ادارکی - شناختی و توان ایجاد انگاره های ذهنی در فرد و جامعه آن را از دیگر شیوه های نبرد جدا می سازد. فناوری های ارتباطی و ابزار رسانه ای به ویژه فضای سایبر موجب ضریب دهی آثار این جنگ می شود. ماهیت استکبارستیز انقلاب اسلامی و ناتوانی غرب در براندازی از راه عملیات های نظامی، باعث تحمیل جنگ شناختی رسانه ای علیه انقلاب، آرمان های آن و مردم ایران شده است. اندیشه دفاعی امام خامنه ای به عنوان دکترین جامع دفاعی جمهوری اسلامی، در مواجهه با چنین جنگ نامتقارنی، اقتضای مواجهه فعال و طراحی عرصه ای جدید برای دفاع و مقابله دارد و شبکه ملی اطلاعات همان راهبرد دفاعی است. پدیده ای که به شرط اتقان و استقلال، می تواند در برابر جنگ شناختی رسانه ای دشمن صف آرایی نموده و اثرات آن را خنثی نماید. نقش شبکه ملی اطلاعات در این مواجهه هدفی است که پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در پی آن است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات آثاری در بُعد ملی و فراملی دارد و منجر به تغییر صحنه نبرد، ایجاد بستر سالم، اقتدار ملی، الگوی رسانه ای، شبکه اطلاعات مقاومت و درنهایت شکست امپراطوری رسانه ای می شود.

راه اندازی زیست بوم شبکه ملی اطلاعات برای پاسخ گویی به چالش های فضای مجازی، به عنوان راه کار اصلی مطرح شده است. امروزه کشورها برای حاکمیت در فضای مجازی و رفع چالش های آن به ویژه در زمینه های امنیتی و حقوقی اقدام به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر روی این بستر کرده اند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گستردگی تعریف و ماموریتهای شبکه ملی اطلاعات، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ نهاد یا نهادهای رگولاتور، ایجاد تعادل و توازن در زیست بوم آن، می باشد. تعیین اقدامات کلان تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات، موضوعی است که برای محقق شدن اهداف شبکه ملی اطلاعات، اهمیت بسیاری داشته و نیازمند بررسی اسناد بالادستی است. بررسی اسناد بالادستی در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی صورت گرفته و سپس از طریق مصاحبه گروهی با خبرگان، اطلاعات لازم گردآوری شده و با به کارگیری تکنیک دلفی، تحلیل داده ها، صورت پذیرفته است. درنهایت 25 اقدام کلان تنظیم گری احصا شده و 11 اقدام کلان، با اولویت اول، 10 اقدام کلان با اولویت دوم و 4 اقدام کلان با اولویت سوم تشخیص داده شد. با توجه به ابعاد گسترده شبکه ملی اطلاعات و عدم تعیین جایگاه و اقدامات کلان تنظیم گری در معماری شبکه ملی اطلاعات، در این پژوهش، اقدامات کلان تنظیم گری شبکه ملی اطلاعات براساس اسناد بالادستی، نگاشت اقدامات کلان با معماری شبکه ملی اطلاعات و اولویت بندی اقدامات کلان تنظیم گری جهت تحقق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، شناسایی، تحلیل و تبیین، گردیده است.