فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
مبادى نظرى اندیشه سیاسى ابوریحان بیرونى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
افکار بیرونى مجموعهاى از دانشها و رویکردهاى متفاوت است. از این رو مسأله اساسى در مطالعات «بیرونىشناسى» شناخت ماهیت آرا و مبانى معرفتشناسى، هستىشناسى و انسانشناسى اوست.
اگر چه نگاه بیرونى به غایت عالم طبیعى است و نقطه عزیمت اندیشه وى توصیف الگوها و قوانین طبیعى است، اما همو با تعلیل ذهنى و در نهایت به واسطه وحى و شهود به تعادل و انسجام مىرسد؛ به عبارت دیگر مدل پژوهش وى «معرفت ترکیبى» است که از حس و استقرا آغاز و با عق ل و قیاس به تعادل و در نهایت با وحى به ثبات و استحکام مىرسد.
رسانه در حدیث بزرگان
آسیب شناسى انقلاب اسلامى
سهم حوزه ها در تمدن اسلامى
حوزه های تخصصی:
بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار در نظام حقوقی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روشها موادّ و منابع درسى حوزه هاى علمى شیعه
حوزه های تخصصی:
حوزه فقه معاملات: بیع نجاسات ذاتی و عرضی
حوزه های تخصصی:
بررسی اقرار مبهم در فقه جزایی امامیه
حوزه های تخصصی:
سیاست و مرجعیت
حوزه های تخصصی:
بررسى فقهى - حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزه های تخصصی:
مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چیست و گستره علنى بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود کدام است؟ اینها پرسشهایى است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریههاى فقها و کارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و یا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى دیگر نیز از اجراى علنى حدود دفاع کردهاند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث مىکنیم:
1- آیا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آیا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جارى است؟
پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده ی یقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.