فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۲۱ تا ۴٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
«نهاد حسبه» در منابع فقه شیعه
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
حجیت بناء عقلاء و «جهانی شدن»
حوزه‌های تخصصی:
عدالت و پیشرفت در دولت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.
چالش و چشم انداز علم سیاست متعالى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
انسان، پدیدهاى با دو ساحت مادى و معنوى است. تبیین علمى، ترسیم عملى و تحقق عینى ساحات دوگانه انسان و جامعه انسانى به صورت توأمان، ضرورتى اجتنابناپذیر و نیازى فزاینده محسوب مىگردد. نگرش فکرى سیاسى و گرایش عملى سیاسى رایج و غالب در دوران مدرن از ساحت متعالى انسانى در عرصه سیاسى و حتى اجتماعى غفلت کرده و چه بسا آن را نفى و انکار مىنماید. نارسایى تک ساحتى و ناسازوارىهاى درون زاى این جریان، امروزه به شکل نسبیت مطلق مدرنیستى و یا نهیلیسم معرفتى، روشى و علمى سیاسى، در حال پدیدار شدن است که خود باعث بسیارى بحرانهاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در سطح داخلى، خارجى و بینالمللى است. بر این اساس، سیاست متعالى و اندیشه و «علم سیاسى متعالى»، «چشم انداز» آینده علم سیاسى را در سطح ملى، جهان اسلام و بلکه جهانى تشکیل مىدهد. «چالش علم سیاسى متعالى» فرا رو، درک این ضرورت و تبیین علمى، تنظیم و ترسیم عملى و تحقق عینى این چنین علم و چشمانداز علمى است.
زن معاصر و نگرشهاى نواندیشانه
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۹۳
حوزه‌های تخصصی:
بررسی انتقادی نظریة «روزنتال» دربارة فلسفة سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی انتقادی نظریة «اروین روزنتال» دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. دغدغة اصلی روزنتال، فهم و تفسیر رابطه میان فلسفه سیاسی اسلامی با آموزه های یونانی و اسلامی است. بر اساس نظریة روزنتال، هر چند فلسفه سیاسی اسلامی از هر دو آموزة یونانی و اسلامی تأثیر پذیرفته است، اما میان آموزه های یونانی با آموزه های اسلامی، هیچ گونه سازگاری و هماهنگی وجود ندارد؛ به گونه ای که فیلسوف سیاسی اسلامی از آنجا که یک مسلمان مؤمن است، نمی تواند تحت تأثیر آموزه هایی باشد که با مبانی دینی، ناسازگار و ناهماهنگ است. بنابراین، مشکل اصلی رهیافت روزنتال، بیش از آنکه فهم دین اسلام و آموزه های اسلامی باشد، فهم فلسفه یونان و آموزه های یونانی است. روزنتال، تحت تأثیر رهیافت های مدرن غربی، تصویری از فیلسوفان سیاسی اسلامی و یونانی، ارائه می دهد که انطباق چندانی با متون و آموزه های اصلی آنان ندارد.
آزادی معقول و دموکراسی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله ضمن کالبدشکافی مفهوم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب، در سه برش تاریخی در فلسفة سیاسی یونان باستان، فلسفة سیاسی مسیحی و دوره جدید، نشان می دهد که چرا و چگونه دموکراسی در فلسفة سیاسی غرب مفهومی معطوف به غایتی آرمانی است. به عبارت دیگر، این مقاله، با شالوده شکنی مفهوم دموکراسی به مثابه ابزار یا روشی برای جمهور و با نگاه به دموکراسی از منظر دموکراسی اجتماعی، به عنوان مفهومی ایده آل، بر آن است تا نشان دهد دموکراسی پیش از آنکه وابسته به شکل جمهور باشد، معطوف به محتوایی است که آرمان آن جز با آزادی معقول به دست نمی آید. خویش کاری افلاطون و نوع دوستی ارسطو و شریعت مداری اهل کلیسا، هیچ یک به لحاظ محتوی، با آنچه که در دوره جدید و پس از ظهور هابز و لاک، به عنوان «لیبرالیسم» خوانده شده، تفاوت ماهوی ندارند. آنچه که تحت عنوان لیبرالیسم و یا دموکراسی لیبرال قرائت می شود، مسئله ای محتوایی و نه شکلی است که می تواند در آرای فیلسوفان قدیم مورد بازخوانی مجدد و در آرای فیلسوفان جدید بازتفسیر شود.
مناسک حج در کتاب خداوند(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
حج ابراهیمى و مبانى آن از دیدگاه امام خمینى(قدس سره)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۸ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
بازنگری در مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟
با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.
مشورت و نظارت بر حکومت
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
فقه مصطلح حوزه در دنیای امروز
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
پول و احکام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی‌تواند دربارة آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می‌شود. از این¬ رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه‌های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزشِ آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند.
با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.
راهبرد پیامبر اعظم در فرهنگ سازی وحدت اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
پیامبر اعظم
که مسئولیت بسیار مهم ختم نبوت و ابلاغ دین اسلام را عهده دار بود تعالیم جامع و انسان ساز اسلام، از جمله موضوع وحدت امت اسلامی، را به گونه ای ملموس و با استفاده از ظرفیت های فکری و اجتماعی جوامع بشری بر آنان ابلاغ نمود. در نتیجه، برخی از این راهبردها در مدتی نه چندان طولانی در قالب فرهنگ اسلامی نمایان گشت. قابلیت ها و خصوصیات فرهنگ اسلامی سبب شد تا در محدودیت مکانی و زمانی خاص قرار نگیرد، از این رو انتظار می رفت با گسترش فرهنگ اسلامی، وحدت امت نیز به عنوان یکی از ارکان این فرهنگ توسعه و استحکام یابد، حال آنکه به محض رحلت پیامبر
این بخش از فرهنگ اسلامی همچون اجزای دیگر مورد غفلت قرار گرفت.
این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی ضمن بررسی موضوع وحدت اسلامی در سیره نبوی
به بیان محورهای مهم اقدامات آن حضرت در بسترسازی زمینه های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری اتحاد در فرهنگ اسلامی می پردازد. آگاهیبخشی به جامعه، مبارزه با تعصبات غیرمنطقی جاهلانه، طرد قومیتگرایی افراطی، ارایة اعتقاد به توحید به عنوان محور وحدت، طرح حقوق مشترک انسانی و به کارگیری اخلاق اسلامی مهمترین محورهای راهبرد پیامبر اعظم
در فرهنگسازی وحدت اسلامی بود.