فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۴۴۱.

نماز نردبان آسمان

۲۴۴۳.

ترور از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم محاربه فتک اغتیال ،ارهاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۹ تعداد دانلود : ۹۹۹
تروریسم از پدیده هایی است که امروزه از سوی دولتها، جریانهای سیاسی، رسانه ها، پژوهشگران حوزه سیاست، فقه وحقوق، به گونه ای اساسی، مورد توجه واقع شده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحریفها و نسبتهای ناروا به اسلام و مسلمانان نیز به این پدیده مربوط است. از این رو، بررسی فقهی تروریسم و بازکاوی آن از نگاه علم فقه در جهت ارائه پاسخی شایسته به هجمه تبلیغاتی دشمنان اسلام، ضروری می نماید. این مقاله در آغاز به معناشناسی واژه تروریسم در فرهنگ نامه های علوم سیاسی و بازخوانی مفاهیم مشابه آن مانند: فتک، اغتیال و ارهاب در ادبیات قدیم و جدید و تمایز این مفاهیم از یکدیگر وهمچنین واژه های مرتبط با بحث مانند: بغی، محاربه و جهاد پرداخته و در بخش بررسی فقهی، ضمن تبیین موضوع وتفکیک انواع ترور، حکم هریک از اقسام ترور را در ضمن ادله عام و خاص از آیات و روایات مورد برسی قرار داده است. در پایان به برخی از شبهات مطرح پاسخ داده و تعدادی از آرای فقیهان در خصوص ترور ذکر شده است.
۲۴۴۴.

معنای خارجیّت معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: وجود معنا ماهیت وضع موضوع له کلیات کون معدومات معنای حرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۲۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۵۵
شاخص ترین شاخه ای از علوم اسلامی که به مسئله زبان شناسی، چیستی لفظ و معنا و پیوند میان آنها به طور جدی پرداخته دانش اصول فقه است؛ بنابراین، بحث از زبان شناسی براساس نظریات متفکرین اسلامی نیازمند مراجعه به آراء نظریه پردازان اصول فقه است. میرزا مهدی اصفهانی بنیان گذار مکتب معارف خراسان، و از شاگردان طراز اول میرزای نائینی، به سبب نگاه خاص خود در باب معرفت شناسی و هستی شناسی، حقیقت الفاظ را علامتیت و اشاره گری، و مدلول و معنای آن را نفس حقایق و نه صُوَر ذهنی آنها می داند. نظریة او در بحث الفاظ از یک سو، در تقابل با زبان شناسی مبتنی بر آموزه های حکمت متعالیه و نظریه های معرفت شناسی و هستی شناسی آن است (چراکه اساساً نظریات او در تقابل با مبانی حکمت متعالیه است) و از سوی دیگر، در تقابل با نظریات اصولی ای است که بر اندیشه ها و آموزه های حکمت متعالیه استوار شده اند. بنابراین، می توان نقطه مقابل میرزای اصفهانی در بحث معنا و موضوع له را استادش - میرزای نائینی - دانست. او بنیان های جدیدی در تبیین کلمات ائمه دین استخراج و تبیین کرده است که مهم ترین آنها در بحث شناخت (علم و عقل) می باشند. میرزای اصفهانی بر اساس نظام شناختی خود تحلیل جدیدی دربارة وضع الفاظ برای خارج معنا بیان داشته است. که این مقاله در تلاش است تا گزارشی از مقدمات و اصول این نظریه ارائه کند
۲۴۴۸.

نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی امام خمینی اندیشه سیاسی ولایت فقیه نظام سیاسی علامه نائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۲۶۳۴
در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۲۴۵۰.

فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم فتوا قانون گذاری اعلمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
۲۴۵۱.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمان قاعده غار مغرور غرور لاضرر ضرر خسارت اجرت المثل سیره اتلاف اجماع سبب مباشر تسبیب تعاقیب ایدی عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۰
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۲۴۵۲.

تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دولت اقتصاد اسلامی عدالت اقتصادی الگوی ایده آل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۸۲۲
اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.
۲۴۵۳.

یادداشت: نقش ولایت فقیه در توسعه تمدن اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ تمدن اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۴۴
در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.
۲۴۵۴.

آموزه‏هاى اسلام در جهت توسعه اقتصادى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۲
بسیارى از آموزه‏هاى دینى در حوزه تشریع و تبیین، داراى جهت‏گیرى اقتصادى خاصى است که نگرش کلى اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادى را در دین نشان مى‏دهد. در این مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏هاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه‏ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفى سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادى به طور کلى نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهى بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، اجتماعى... بوده و هست.
۲۴۵۵.

اسباب و فلسفه ایجاد مهریه در فقه و قانون مدنی ایران

کلید واژه ها: عقد ازدواج مهره مقدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
در این مقاله منابع ایجاد مهر در حقوق اسلامی وهمچنین، موضوع تاسیسی بودن یا امضایی بودن آن واینکه در چه مواردی مهر بر عهده مرد قرار می گیرد، سپس علت وجودی مهر در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران ونهایتاً، مقدار آن بررسی می شود. حاصل بحث این است که مهر نهادی است امضایی که قبل از اسلام هم وجود داشته است. راجع به فلسفه وجودی آن، نظرات متفاوتی ارائه شده که هیچ کدام قاطع نیست. منابع آن در شرع اسلام، عبارتند از: قرآن،سنت واجماع. فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحیح ، عقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه می دانند؛ اما قانون مدنی سخنی از دخول به شبهه نگفته است. مقدار مهر، نه در شرع معین شده است نه در قانون، اما برخی از فقها تعیین مقدار مهر به بیش از مهر السنه را جایزنمی دانند. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم که نهاد مهر، نهادی مفید است که ازآن به شکل نادرستی استفاده می شود وقانونگذار باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قیود یا انجام اصلاحاتی، این نهاد مفید را از این افسار گسیختگی خارج کند.
۲۴۵۷.

جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام نسبی گرایی حقوق بشر جهان‏شمولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.
۲۴۵۸.

نگاهى به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۶
در این نوشتار، نویسنده شمه‏اى از بینش مردمان پیشین، درباره زن را بیان مى‏دارد . همچنین نگرش متجددان را پیرامون این نیم پیکره اجتماع به تصویر مى‏کشد و از ظلمى که گذشتگان در حق او روا داشته‏اند و بار سنگینى که امروزیان بر جسم و روان لطیفش نهاده‏اند، شکوه مى‏کند . یگانه راه سربلندى و نشاط او را مکتب رهایى بخش اسلام مى‏داند و در خاتمه، نیکبختى زن را در همه شؤون این دین متعادل، به رشته تحریر در آورده است .
۲۴۶۰.

تحلیلی از تعلیق در انحلال عقد در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلیق در انحلال عقد سقوط تعهدات اثر قهقرائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
در فقه امامیه علی رغم اجماع ادعایی در خصوص بطلان تعلیق در انعقاد عقد می توان به نهادهای معلقی دست یافت که بسیار شبیه به«تعلیق در انحلال تعهد» در حقوق فرانسه می باشد. از سویی منبع قانون مدنی ایران در قسمت تعهدات ،فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه بوده ولی جای این نهاد حقوقی خالی است. در این صورت این تردید به میان می آید که آیا تعلیق در انحلال تعهد، مشمول اجماع مزبور می باشد و با حقوق ایران سازگاری نداشته که صراحتاً پذیرفته نشده است یا این که برای تکمیل قانون باتوجه به برخی از تاسیسات فقهی می توان چنین نهاد حقوقی را خارج از اجماع دانسته و در حقوق ایران نیز پذیرفت؟ در این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تعلیق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان