نماز و روزه در قطب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
کتاب، منبع متقن اجتهاد
حوزه‌های تخصصی:
مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.
نقد مقاله دولت دینی و دین دولتی
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
منبع:
حضور ۱۳۸۶ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به چشمانداز وحدت در کلام و پیام حضرت امام خمینی
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
وقوف شعور برانگیز در مشعر الحرام(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه رفیع زن در اسلام
منبع:
حضور ۱۳۸۲ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علیالاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه میتوان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد.
نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است.
در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است.
در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است.
1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.
همسر در سراى شوهر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
«امنیت»؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.
بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.
رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
امنیت ملى یکى از حیاتىترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسشهاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مىدهد:
1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟
2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسشهاى مذکور نقش رهبرى، قواى سهگانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه همآهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مهم ترین نوآوری های علمی و اصولی امام خمینی که برخوردار از دقایق و ظرایف علمی بسیار زیاد بوده و آثار فراوانی نیز در مباحث فقهی و اصولی داشته، مسلک خطابات قانونی است که مطابق این نظریه، خطابات شرعی بدون ملاحظة خصوصیات فردی مانند عجز و قدرت، متوجه همة مکلفان می گردد و به خطاب های متعدد به اندازة مکلف ها نیز منحل و گسترده نمی شود. این نظریه، دقیقاً در تقابل با دیدگاه مشهور فقها و اصولیان، همانند شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خویی در لحاظ شرایط تکلیف مانند عقل و قدرت، در توجه خطاب و انحلالی بودن احکام شرعی به عدد افراد مکلف است. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی این دو نظریه پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که نظریة خطابات قانونیه، با استحکام مبنایی روبرو بوده و از پشتوانة استدلالیِ قوی نیز برخوردار است و از این رو، نظریة امام خمینی، مبنی بر عدم انحلالی بودن احکام، تقویت و اشکالات وارده به آن دفع می گردد.
بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
مصاحبه با حجه الاسلام والمسلمین محمد واعظ زاده خراسانى
حوزه‌های تخصصی: