فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۱۲۴۱.

بررسی حقوق دارندگان سگ های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیت عرفی اعیان نجس حق اختصاص سگ های تزئینی مسئولیت مدنی مسئولیت جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تأیید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوتِ حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
۱۲۴۲.

تبیین و نقد ادله مشروعیت «بیعت» در کلام سیاسی غزالی و فخر رازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیت سیاسی بیعت مردمی کلام سیاسی غزالی فخر رازی اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳
«مشروعیت سیاسی» به عنوان مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «بیعت مردمی» یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت است. مقاله حاضر بر تبیین و نقد ادله اثبات دیدگاه بیعت از منظر غزالی و فخر رازی، به عنوان دو شخصیت محوری و اثرگذار در اندیشه سیاسی اهل سنت، متمرکز شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که از منظر غزالی و فخر رازی، مراد از بیعت و ادله اثبات مشروعیت بیعت چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شد، به تحلیل مسائل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی مواجه است و حتی بر اساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۱۲۴۳.

بررسی و نقد فقهی بیمه در دولت اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: بیمه عقود شرعی نظام سرمایه داری عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
بیمه یک مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی است که هم در علم فقه و هم در علم اقتصاد موردتوجه صاحب نظران قرارگرفته است. در علم فقه تلاش شده تا پس از تبیین ماهیت بیمه، به عنوان یک مسئله مستحدثه، حکم شرعی آن بیان گردد، اما وجود ابهام در ماهیت این موضوع موجب اختلاف نظر گسترده فقها درباره بیمه شده است. در علم اقتصاد از نقش بیمه در حمایت از اقشار آسیب دیده سخن به میان می آید و از ضریب پوشش صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یاد می شود.بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت بیمه یک رکن مهم نظام سرمایه داری است که اشکالات متعددی دارد و از جمله به عدالت اجتماعی آسیب می زند و اخلاق رذیله ای چون ترس و عدم خودباوری را در جامعه ترویج می کند تا مردم خود را تحت چتر حمایتی شرکت های بیمه قرار دهند و بخش مهمی از درآمد شان را به این شرکتها بپردازند. در این گفتار مسئله بیمه با روش تحقیق تحلیلی نظری مورد بررسی قرارگرفته و ناهماهنگی آن با اصول و ارزش های دینی تبیین شده است.
۱۲۴۴.

آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث نکاح زوجیت حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از سوءاستفاده از حق می باشد. نهاد نکاح با توجه به این که دارای ماهیتی غیرمالی با آثار مالی فراوان می باشد؛ امکان سوءاستفاده از حق را در برخی موارد فراهم می کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتلای زوج به بیماری می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقیقت بیماری ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بیماری هایی که در مدت کوتاه منجر به مرگ می شوند. مسلما این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م می باشد. دسته دوم بیماری هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت می شوند. این بیماری ها هم خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ بیماری هایی که شخص مدت طولانی از زمان نکاح تا فوت دچار آن می باشد. به نظر می رسد این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م. قرار نمی گیرند. نتیجه گیری: در ماده 945 قانون مدنی قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر داشت علاوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن خلاءهای مذکور توسط قانون گذار، برای افزایش شفافیت لازم و ضروری به نظر می رسد.
۱۲۴۵.

تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد اطلاع رسانی رازداری و حفظ محرمانگی پزشک بیمار اشخاص غیر بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر   بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.
۱۲۴۶.

حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی

کلید واژه ها: ظن ظنون متراکمه حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۹
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
۱۲۴۷.

بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض أخبار(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بحرانی تقیه موافقت با عامه إختلاف الحدیث جعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
تعارض أخبار یکی از اساسی ترین مسائل روایی است که در شکل گیری علم الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث بحرانی در کتاب الحدائق بر آن است تا عنصر تقیه را با تامل، به عنوان دلیل اصلی پدیده تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله نقلی و عقلی می کوشد ثابت کند، امامان: عامل اختلاف افکنی میان اصحاب بوده اند، تا بدین سان، امر دین در میان دشمنان موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آنها فراهم آید؛ از اینرو وی موافقت با عامه را در ترجیح اخبار متعارض شرط نمی داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده جعل، به عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن روایی و تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می کند. این پژوهش براساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و عقلی، در جهت اصالت تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی داند.
۱۲۴۸.

تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات تسامح اصل تسامح فقه جزایی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۳۲
هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.
۱۲۴۹.

تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنای اذن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اذن استیمان امانت ضمان علی الید ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.
۱۲۵۰.

امکان سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ضمان اعیان خارجی عهده ذمّه دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
عقد ضمان در ماده ۶۸۴ ق.م، به عهده گرفتن مال در ذمه دیگری تعریف شده، و بر اساس ماده ۶۹۸، ضمان موجب نقل ذمه است و همچنین به موجب ماده ۶۹۱، ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است. از مجموعه مواد مذکور استظهار شده است که به نظر قانون گذار، موضوع عقد باید قابلیت انتقال به ذمه را داشته باشد؛ یعنی دین و کلی باشد. در نتیجه، ضمان عقدی در حوزه اعیان به جهت خارجی و جزیی بودن، و همچنین غیرقابل تعلق بودن به ذمه، امکان پذیر نیست. مفاد قانون مدنی در این خصوص مبهم است، زیرا از یک طرف نقل ذمه را انتخاب کرده و از طرفی در ماده ۶۹۷، ضمان عهده را پذیرفته که قسمی از آن ضمانت به رد عین است. عرف مسلّم هم وجود ندارد که قاطع اختلاف باشد، اختلاف در فقه نیز حل نشده است، و نصوص شرعی هم ساکت است. با این حال طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بایسته است که حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. بنابراین مسئله پژوهش حاضر آن است که آیا طبق قواعد فقهی-حقوقی، امکان ضمانت عقدی از اعیان مضمونه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا امکان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد یا خیر. نتیجه آنکه مبتنی بر قواعد و اصول فقهی-حقوقی، ضرورتی ندارد که موضوع عقد ضمان، دین و کلی باشد، لذا ضمانت از عین خارجی و جزئی بلااشکال است.
۱۲۵۱.

بررسی نقش آفرینی فقه موجود در قوانین هنری

نویسنده:

کلید واژه ها: هنر فقه موجود قوانین مقررات نقش آفرینی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
۱۲۵۲.

تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احکام وضعی مالکیت تصرف املاک خصوصی طر های عمرانی شهرداری مالکیت املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
۱۲۵۳.

اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک حقوق کودک محیط دیجیتال حریم خصوصی تبلیغات تجاری محتوای مناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.
۱۲۵۴.

نسبت قاعده فقهی « حرمت تنفیر از دین » با حکم حکومتی در تحدید مجازات های بدنی حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم ثانوی حکم حکومتی مجازات های بدنی تنفیر حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند
۱۲۵۵.

مفهوم شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: معتوه مجنون فقه شیعه و اهل سنت نقصان عقل ضمان معتوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
تبیین معنای عته و معتوه به عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی ملاک تشخَّص این مفهوم به جهت تعیین مصادیق آن، امری ضروری است که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی، ارزیابی روایات موجود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و کشف رابطه عته و جنون، شاکله تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به عنوان شاخصه عدم مجازات کیفری در کتاب قانون، ضرورت مفهوم شناسی عته به عنوان قرین جنون در فقه را دو چندان می نمایاند. ثمره این تحقیق، دست یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوه تمیز در زمینه فعل ارتکابی شود)، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گروهی دچار اختلال روانی تحت عنوان معتوه همچون مجنون، با ملاک مشخص شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج می شوند.
۱۲۵۶.

اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین ملاک مستحدث بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله فقهی نوپیدا مصداق نوظهور عموم و اطلاق در مسائل مستحدثه موضوع نوپدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
هر پدیده جدیدی احکام فقهیِ ویژه خود را می طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه رو می شوند که آیا برای پی بردن به حکم آن پدیده می توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث بودن مسئله چیست؟ در این مقاله که از لحاظ  شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه ای است، دو گونه مسئله مستحدث معرفی می شود. در گونه اول پدیده نو به صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه رو می کند. در گونه دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیه شرعی بر پدیده جدید با این معضل روبه رو می شویم که گاه صدق موضوعِ مسئله شرعی بر پدیده جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیده جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده ، جدید است و گاه پدیده جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه ها با اشکال نظری خاصی روبه رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.
۱۲۵۷.

بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی امام خمینی استعمار نظریه وابستگی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.
۱۲۵۸.

تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف طاقت نفی عسر نفی حرج وسع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.
۱۲۵۹.

مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امور حسبی حسبه ورشکستگی عدول مؤمنین رویکرد بنگاه محور رویکرد طلبکارمحور حقوق اقتصادی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
۱۲۶۰.

اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت کافر ذمی وصیت مسلمان نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان