فرشید رجبی

زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

تفصّی به معنای فرار و خلاصی از اکراه را شیخ انصاری به عنوان یکی از شروط تحقق اکراه بر شمرده است. به ادعای ایشان از ادله چنین بر می آید که در تحققِ اکراه، بین تفصّی از طریق توریه و غیرتوریه تفاوت است و در تفصّی با توریه ولو باوجود امکان تفصّی برای مکرَه باز هم اکراه محقق است. این اجتهادورزیِ شیخ در مسئله شرطیت تفصّی منجر به ارائه دیدگاه های متنوع و گاه اشکالاتی از سوی فقها شده است. نگارندگان با بررسی شرطیت تفصّی در اکراه و تبیین دیدگاه شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه فقهای موافق و مخالف دراین باره، به این نتیجه دست یافته اند که دیدگاه مخالفان مبنی بر رکنیت طیب نفس در شروط متعاقدین، مناقشه صحیحی بر کلام شیخ است، ولی مانع پذیرش شرطیت تفصّی در اکراه نیست و قید امکان تفصّی با توریه که مخالفان مطرح کرده اند، ادعایی بیش نیست. ملاکِ تحقق اکراه در تفصّی با غیرتوریه نیز به دلیل نبودن ضابطه ای عرفی در این خصوص، باتوجه به تفاوت های روحی روانی اشخاص از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.

بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.