ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۲۰۱.

بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرم بازدارندگی قصاص حقوق کیفری حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.
۱۲۰۲.

رویۀ قضایی در تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اسباب مسبّبات مجازات رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۰
منظور از تداخل یا عدم تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. در پاسخ گفته می شود هنگامی که اسباب متعدد به قتل رساندن چند نفر) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند اجرای چند مجازات قتل با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست و مسبب ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی و تحلیل رویه قضایی تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در برخی از مجازات ها بپردازد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به روش اسناد و مدارکی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد. فقها در خصوص این مسئله سه نظر عمده مطرح نموده اند و آن اینکه مشهور اصولیون قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات هستند. در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اصولیون قائل تداخل اسباب و تداخل مسببات شده اند و نهایتاً دیدگاه سوم در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان می دارد که اگر اسباب متعدد از جنس واحد باشند، تداخل می کنند ولی اگر از جنس متعدد باشند تداخل نمی کنند. قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. نتایج نشان داد که اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. همچنین قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی هم چنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاه های فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.
۱۲۰۳.

تحقیقی درباره کفاره قربانی نکردن در حج تمتع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کفاره قربانی حج تمتع روزه تبدیل تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از واجبات حج تمتع، قربانی کردن در منی، در روز عید اضحی است. طبق آیه 196 بقره، اگر کسی میسور از انجام آن نباشد، وظیفه قربانیِ او تبدیل به ده روز روزه گرفتن می گردد. ولیکن میسور نبودن قربانی صورت های مختلفی دارد، که در تمام صورت ها نظرات فقهای عظام با یکدیگر موافق و یا شبیه یکدیگر می باشد، مگر در صورتی که حج گزار، مالی برای خرید قربانی داشته باشد، ولی عین قربانی در مکه یافت نگردد.در این مسئله، سه قول از آنان نقل شده: 1. مال را نزد کسی ودیعه گذارد و آن شخص به نیابت از او در باقیمانده ذی حجه همان سال و یا در ذی حجه سال بعد، حیوانی خریداری و قربانی کند. 2. تکلیف او از قربانی به روزه گرفتن تبدیل می گردد و نیازی به ودیعه گذاشتن مال نزد کسی نیست. 3. مخیّر است بین ودیعه گذاشتن مال، ده روز روزه گرفتن و یا صدقه دادن به اندازه قیمت حیوان مورد نظر. قول دوم که نظر ابن ادریس و محقق حلی و برخی دیگر از فقهای عظام است، با ادله سازگارتر و از جهت عمل، قابل اجراتر است.این مقاله، به روش کتابخانه ای و به شیوه استدلالی است، که ضمن تبویب و تعیین فروع مبتلا به، نظرات فقهاء عظام و ادله آنان مورد بررسی قرار می گیرد
۱۲۰۴.

اکتشاف و طراحی نظام اقتصادی اسلام (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری در نظام سازی اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظام نظام اقتصادی نظام اقتصادی اسلام عناصر ثابت و متغیّر اجتهاد امضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۶
این مقاله در صدد است با استفاده از روش تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری و با مبنا قرار دادن دیدگاه ایشان در تعریف نظام اسلامی، عناصر نظام اقتصادی اسلام را به عنوان یکی از زیر نظام های اسلامی تبیین نماید.اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعه ای از «مبانی بینشی و ارزشی»، «سنت های الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «دولت و بازارها»، «قوانین و مقررات و قراردادها»، «سازمان ها»، «ابزارها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت هماهنگ می خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند و انسان ها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل اکتشاف از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول می شوند.مطابق آموزه های دینی، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام، تأسیسی است. به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قرآن، سنت، اجماع و عقل) کشف کنیم، اما عناصر متغیر که غالبا امضائی است، به عناصر ثابت، تحوّل، تحرّک، پویایى و شادابى مى بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان فرصت مى دهد تا پیوسته با استفاده از علم و تجربه بشرى و البته با روش شناسی اقتصاد اسلامی به فکر طرّاحى الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
۱۲۰۵.

تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعیین مقدار ثمن متن قرارداد عقد بیع غرر خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته اند و در ماده 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آینده قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله پیرامون ادله لزوم تعیین ثمن از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.
۱۲۰۶.

درآمدی بر شخصیت و جایگاه اسماعیل بن جعفر (ع) از مدفونان بقیع (در منابع تاریخی، حدیثی و رجالی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شخصیت اسماعیل بن جعفر بقیع منابع تاریخی حدیثی و رجالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۸
تاریخ زندگی اسماعیل بن جعفر، به دلیل روایات و گزارش های متفاوت و متضاد در باره مدح و ذم وی، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی جامع در منابع تاریخی و حدیثی است. این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده نشان می دهد، با وجود روایات و گزارشهایی در تضعیف بلکه نکوهش اسماعیل، افراد شاخصی از علمای امامیه و صاحبان نظران عرصه تراجم و احوال، روایات مدح اسماعیل را افزون دانسته و ترجیح داده اند. این گروه از علما برای روایات دال بر ذم وی، معنای صحیح ارائه داده و وی را فردی موثق، جلوه داده اند. در این مقاله که با هدف ابهام زدائی از شخصیت اسماعیل و پاسخ به سؤال های رایج در باره وی نوشته شده، گزارش های متعارض نقل گردیده و کوشش شده است دیدگاه علمای امامیه خصوصا شرح حال نگاران و علمای رجال، بررسی و نقد شود.
۱۲۰۷.

بررسی مواضع حقوق اسلام در برابر تروریسم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلام تروریسم سابقه ممنوعیت و جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۹
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مواضع حقوق اسلام در برابر تروریسم می باشد. با توجه به عملیات های تروریستی صدر اسلام، قتل های زنجیره ای سال ۱۳۷۷ ایران، عملیات تروریستی که در سال ۱۳۸۰ در آمریکا و اخیرا در دیگر نقاط جهان به وقوع می پیوندد، ترور و تروریسم را به یک مسئله مهم داخلی و حتی بین المللی تبدیل نموده است. در این هنگام عده ای انگشت اتهام را به سمت اسلام و مسلمین گرفته اند و سعی دارند این اقدامات خرابکارانه را به آنان منتسب کنند؛ در این مقاله سعی شده به این سوالات پاسخ داده شود که: آیا ماهیت دین اسلام با ترور و تروریسم مطابقت دارد یا خیر؟ پیشوایان دین در مسئله ترور چه موضع گیری داشتند؟ مقاله حاضر در پاسخ به پرسش های ایراد شده، در ابتدا ترور را از نظر لغوی، معنایی و واژه های مرتبط در زبان های مختلف واکاوی مینماید. سپس انواع ترور را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می کند. آن گاه با روشنگری دو شبهه انقلابی، وجه افتراق مجازات اسلامی با ترور را بیان می کند. و در انتها با استخراج منطقی نکاتی از عناوین مطرح شده و نقل قولی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بحث به پایان می رسد.
۱۲۰۸.

چالش ها و خلاءهای نظام فقهی و حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز نظام حقوقی ایران فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۴
در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.
۱۲۰۹.

بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زن و مرد نفقه مهریه دیه فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.
۱۲۱۰.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دانش اقتصادی اقتصاد مقاومتی فناوری تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
زمینه و هدف: در دهه های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.نتیجه : با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.
۱۲۱۱.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۵
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲۱۲.

نقش نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتلاف اجاره انتقال حق فقه و حقوق قائم مقام عینی مستأجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است. روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستأجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.
۱۲۱۳.

اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط نتیجه منفی آثار اعمال حقوقی قابلیت اسقاط سیره عقلا شرط فعل منفی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۷
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
۱۲۱۴.

بررسی مشروعیت «انتخاب اهل حلّ و عقد» و ادلۀ آن در کلام سیاسی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی اهل حل و عقد کلام سیاسی امامت حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
۱۲۱۵.

حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق بشر قواعد فقهیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت های فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری ندارد، بلکه به سادگی و روشنی می توان قواعد و مبانی و عناصر و اهداف چنین نظامی را از بطن ادیان و عقاید و فرهنگ های الهی و بشری به ویژه دین جامع و جهان شمول اسلام باز جست. با استمداد از مجموع آیات، احادیث و قواعد و مبانی فقهی اسلام می توان به طرح این فرضیّه پرداخت که در این آئین آسمانی، محیط زیست از جمله ارزش ها یا مصالح معتبر و قابل حمایت محسوب می شود و هرگونه اقدام علیه آن مادام که مقتضای مصلحتی برتر نباشد، محکوم به ردّ است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته به این نتیجه دست یافته است که از نظرگاه فقه اسلامی، می توان برای اثبات لزوم حفظ محیط زیست از نظر فقهی، علاوه بر آیات، روایات متعدد در خصوص حفظ برخی از مؤلّفه های زیست محیطی نظیر آب، خاک، هوا، حیوانات و نباتات و نیز دلیل عقل، به قواعد فقهیّه متعددی از قبیل قاعده لاضرر، احترام، اتلاف، عدالت، و ضمان ید استناد جست که بر وجوب حفظ و صیانت از محیط زیست دلالت دارد. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیّت دلالت این قواعد بر مدّعای اصلی را بازشناسی نماید.
۱۲۱۶.

بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شک در نبوت ادله حدّ قتل ثبوت ارتداد فقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۹
مسئله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه درباره شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسئله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قائل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد.
۱۲۱۷.

چالش های قانونی- فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سقط جنین سندرم داون حقوق جنین ناهنجار جنین معیوب عقب افتادگی ذهنی و جسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
سندرم داون یکی از ناهنجاری های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به ویژه مادران ایجاد می نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می شود. طبق قانون سقط درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می گیرد و با چالش هایی روبروست. یکی از چالش هایی که می توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می باشد که این امر سبب می شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به کارگیری راحت قاعده لاحرج می گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.
۱۲۱۸.

خانواده های معیار و نوظهور در نظام های حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خانواده معیار خانواده های نوظهور همباشی خانواده همجنس پیوند مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
خانواده در زمان های مختلف و جغرافیای گوناگون، معنایی منحصربه فرد داشته که بعضاً در طول زمان، دچار تغییر و تطوّراتی شده است. لذا تبیین ساختار و مفهوم خانواده معیار و همچنین خانواده های نوظهور و منحرف از معیار، حائز اهمیّت فراوانی می باشد. پیدایش خانواده هایی با ساختارهای متفاوت مانند همباشی، خانواده همجنس، ازدواج با خود، ازدواج با اشیا، ازدواج با حیوانات و همچنین خانواده تک والد، که از آنها با عنوان خانواده های نوظهور و نامتعارف یاد می شود، یکی از چالش های خانواده در دنیای امروزی است. بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که تعریف جامعی که خانواده مطلوب اسلامی ایرانی را در نظام حقوقی ایران تبیین نماید، وجود ندارد و همین خلأ موجب مصادره این ساختار برای اهداف مورد نظر شده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی ساختار و مفهوم خانواده معیار در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، با رویکردی آماری به تبیین ساختار، مفهوم و مصادیق خانواده های نوظهور، بالأخص در ایالات متحده آمریکا بپردازد. این تحقیق از نظر روش، از نوع اسنادی کتابخانه ای و از حیث هدف، بنیادی کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان داد که خلأ جدّی در تبیین خانواده معیار در قوانین ایران وجود دارد. در مباحث فقه اسلامی و رهنمودهای ژرف مقام معظم رهبری، مؤلّفه های بسیاری برای خانواده معیار در قالب اصول حاکم بر خانواده معرفی شده است؛ لیکن این مؤلّفه ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی کشور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، تمامی قوانین خانواده آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت ها، اگرچه به لحاظ کمّی، حجم بالایی دارد، به لحاظ محتوایی، با رویکرد اومانیستی و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی می باشد. این قوانین تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از ایالت های آمریکا، خانواده همجنس و دیگر اقسام خانواده های نوظهور به رسمیّت شناخته شده اند و اعضای آنها حقوق قانونی دارند.
۱۲۱۹.

واکاوری فقهی عمل زیبایی پیکرتراشی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه پزشکی پیکر تراشی عمل زیبایی جراحی زیبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
امروزه پیکر تراشی یکی از راههای درمان چاقی بوده، که در عصر حاضر به یک بیماری مزمن و شایع تبدیل شده و روش های درمانی متعددی برای مبتلایان به چاقی مطرح است، که با توجه به تغییرات وسیع در شیوه زندگی افراد، روش های سریع تر، کم عارضه تر و موثرتر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است؛ در این میان لیپوساکشن (پیکرتراشی) یکی از پرطرفدارترین روش های اصلاح چاقی به شمار می آید. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی می باشد، یکی از مهم ترین مسائل این موضوع حکم شرعی آن است؛ آیا این نوع درمان و عمل جراحی پیکرتراشی، وجه شرعی دارد؟ به دلیل نو پدید بودن این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر می باشد؛ بنابر این به هدف مشخص کردن حکم شرعی پیکر تراشی و تعیین وظیفه مکلفان با روش توصیفی-تحلیلی، اجتهادی – استنباطی به تبیین حکم شرعی این موضوع پرداخته شده است؛ تشخیص دقیق موضوع پیکرتراشی روشن می سازد که به دلیل وجود انواع مختلف و متفاوت نمی توان حکم کلی واحدی برای پیکرتراشی صادر کرد؛ از این رو در برخی موارد با توجه به اصل برائت و أضطرار به انجام چنین عملی، حکم به جواز انجام عمل پیکر تراشی شده؛ اما در پاره ای موارد، بر اساس قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر؛ حرمت ایجاد زیان قابل توجه به بدن و یا در فرض عدم ضروت به سبب تحقق ملازمات حرام (لمس و نظرنامحرم)، حکم به حرمت پیکر تراشی می شود.
۱۲۲۰.

تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غصب مال مغصوب استرداد عین تلف حکمی تصرفات ناقله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
در فقه امامیه، غاصب مکلف به استرداد عین مال مغصوب است، مگر در   صورت تلف (اعم از حقیقی و حکمی) عین مغصوبه. بر این مبنا، ماده 323 ق.م. خریدار مال مغصوب را در حکم غاصب دانسته که مالک می تواند برای استرداد عین به او رجوع نماید. لیکن در راستای صیانت از اعتبار سند رسمی و حفظ حقوق خریدار با حسن نیت، طرحی مبتنی بر اصلاح ماده فوق، تقدیم مجلس گردیده که طبق آن، مال مغصوبی که از طریق تنظیم سند رسمی انتقال یافته و مشتری نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است، در حکم تلف گرفته شده و مالک صرفاً مستحق قیمت آن می باشد که جهت دریافت آن فقط می تواند به «بایعِ غاصب» مراجعه نماید. طرح مزبور از لحاظ مبانی فقهی قابل مناقشه است که در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا ملاک تحقق تلف حکمی، حدوث مانع عقلی یا شرعی در استرداد عین موجود است. «خروج از مالیت»، «تعذر»، «ضرر بدنی»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصاً در فرض تلف و تخریب اموال معتنابه وی»، از موانع شرعی و عقلی استرداد عین مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حکمی می گردد؛ اما صرف «تصرفات ناقله» به دلیل عدوانی بودن ید غاصب، موجب تحقق مانع شرعی و در نتیجه عنوان تلف حکمی در مورد عین مغصوب نمی شود. به علاوه در فرض تلف حکمیِ عین مغصوب، مشتری اعم از جاهل یا عالم در کنار بایع غاصب، ضامن مثل یا قیمت مال مغصوب می باشد و صرف جهل، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان