تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در فقه امامیه، غاصب مکلف به استرداد عین مال مغصوب است، مگر در صورت تلف (اعم از حقیقی و حکمی) عین مغصوبه. بر این مبنا، ماده 323 ق.م. خریدار مال مغصوب را در حکم غاصب دانسته که مالک می تواند برای استرداد عین به او رجوع نماید. لیکن در راستای صیانت از اعتبار سند رسمی و حفظ حقوق خریدار با حسن نیت، طرحی مبتنی بر اصلاح ماده فوق، تقدیم مجلس گردیده که طبق آن، مال مغصوبی که از طریق تنظیم سند رسمی انتقال یافته و مشتری نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است، در حکم تلف گرفته شده و مالک صرفاً مستحق قیمت آن می باشد که جهت دریافت آن فقط می تواند به «بایعِ غاصب» مراجعه نماید. طرح مزبور از لحاظ مبانی فقهی قابل مناقشه است که در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا ملاک تحقق تلف حکمی، حدوث مانع عقلی یا شرعی در استرداد عین موجود است. «خروج از مالیت»، «تعذر»، «ضرر بدنی»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصاً در فرض تلف و تخریب اموال معتنابه وی»، از موانع شرعی و عقلی استرداد عین مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حکمی می گردد؛ اما صرف «تصرفات ناقله» به دلیل عدوانی بودن ید غاصب، موجب تحقق مانع شرعی و در نتیجه عنوان تلف حکمی در مورد عین مغصوب نمی شود. به علاوه در فرض تلف حکمیِ عین مغصوب، مشتری اعم از جاهل یا عالم در کنار بایع غاصب، ضامن مثل یا قیمت مال مغصوب می باشد و صرف جهل، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.The Constructive Destruction of a Sold Usurped Property to a Bona Fide Purchaser in the Balance of Jurisprudential Critique (The Criticism of the Proposed Bill of the Amendment of Article 323 of Civil Code)
The usurper in Shīʿite jurisprudence is obliged to return the specified usurped property, except in the case of destruction (both factual and constructive) of the usurped object. Article 323 of Civil Code based on this, considers purchaser of the usurped property as a usurper which the owner can refer to him for the return of the specified object. A proposed bill, however, based on the amendment of the above article has been submitted to the parliament in order to protect the validity of the official document and protect the rights of a bona fide purchaser, according to which the usurped property that has been transferred through drawing up and making an official document and the customer is ignorant of its usurpation is considered as a destructed object and the owner is only entitled to its price, which can only refer to the “usurper purchaser” to receive it. The aforementioned proposed bill is controversial in terms of jurisprudential foundations, which is examined in the present article by a descriptive-analytical method and using original jurisprudential sources, because the criterion for the realization of constructive destruction is the occurrence of an intellectual or religious impediments in the return of the existing object. “Capable of being owned exceeding,” “impossibility,” “bodily injury,” “Destruction of a property with a known owner,” and “Destruction of a usurper’s property especially in the assumption of destruction and demolition of his/her considerable property” are among intellectual or religious impediments to the restitution of a specified object and cause the realization of the title of constructive destruction, but the mere “transferring acts” due to the forcible illegitimate possession of the usurper does not lead to the realization of the religious impediment and consequently, the title of a constructive destruction about a usurped specified object. In addition, in the case of the constructive destruction of a usurped specified object, the customer, whether ignorant or knowledgeable along with the usurper purchaser is the liable and responsible for something identical (fungible) or the price of the usurped property and merely ignorance will not be removed his/her liability.
تبلیغات
