پیشگیری تنبیهی

جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.

امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.