فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۸۱ تا ۵٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
وضعیت اخلاقی یک آرمان شهر که در ذهن فردی یوتوپیک شکل می گیرد، از دو حال خارج نیست؛ یا او در ناکجاآباد مطلوب خود به دنبال «همه» خوبی ها می گردد، یا در پی «غلبه» خوبی هاست. در حالت نخست، ما در جست وجوی یک بهشت تمام عیاریم که اگرچه تصور آن در دنیایی دیگر معقول است، اما امکان پیدایش آن در این دنیا و مختصات انسان ها پذیرفتنی نیست. از دیگرسو، در شق دوم، نه تنها به وادی انتزاع یا ناکجاآبادسازی نیفتاده ایم، بلکه جهانی نه فقط مطلوب و مطبوع، بلکه ممکن و شدنی را تصویر کرده ایم.
در این نوشتار، نخست برای تبیین مفهوم غلبه خوبی ها و سپس اثبات آن، اوصاف اخلاقی به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم شده و در همین راستا مبتنی بر دو دسته از دلایل روایی و فرااخلاقی ثابت شده است که آخرالزمان اسلامی یک یوتوپیا به معنای مرسوم آن در ادبیات و فرهنگ جهان به ویژه غرب نیست و دوم آن که این شرایط اگرچه آرمانی است، اما دست نایافتنی، فراانسانی و غیرنرمال نیز به شمار نمی رود.
آیت الله خوئی و البیان
حوزههای تخصصی:
ولایت مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد. در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.
همبستگی اجتماعی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شاید اولین بار دورکیم مفهوم همبستگی اجتماعی را وارد جامعه شناسی کرد. وی از درون تقسیم کار در نظام اجتماعی، مفهوم همبستگی اجتماعی را به دست آورد. دورکیم دستگاه مفهومی و تحلیلی خاصی را طراحی می کند که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از: تقسیم کار اجتماعی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی و حقوق.
از سوی دیگر، قرآن کریم ضمن پاسداشت همبستگی اجتماعی، نقطه عزیمت متفاوتی را برمی گزیند تا به جای دستگاهی لرزان بر بنیان های اعتباری، نظریه خود در این باره را بر شالوده های فطری و تکوینی استوار سازد. قرآن کریم، اصلی ترین عامل همبستگی را دین الهی قرار می دهد که ریشه آن فطری و تکوینی است. همچنین از مؤلفه های تکوینی و اجتماعی دیگری همچون روابط خانواده و خویشاوندی، نام می برد. هرچند هیچ یک از این عوامل اجتماعی نمی تواند در تراز اسلام و ایمان به خدای واحد قرار گیرد.
این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، به واکاوی مفهوم همبستگی اجتماعی در قرآن می پردازد.
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامى؛ اجبار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ادله عمومى قراردادها(1)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بسیارى از عقود در فقه دلیل خاص دارند، افزون بر این، ادله عامى نیز وجود دارد که همه عقود را در بر مى گیرد و مستند استنباط احکام و شروط عقود و قراردادها در فقه است یکى از این ادله عام آیه شریفه «تجارة عن تراض» است که محتواى این مقاله بر محور آن در چهار مبحث ساماندهى شده است در مبحث اول نکات ادبى الفاظ آیه مورد بحث قرار گرفته و در مبحث دوم به بررسى تفصیلى مفاهیم تصورى و تصدیقى مفردات آیه پرداخته شده و در ضمن آن از دلالت یاعدم دلالت آیه بر اثبات ضمان در مؤاکله باطل بحث شده است در مبحث سوم ضمن بررسى دامنه دلالت آیه و جایگاه مستقل آن در استنباط احکام عقود، بحث کلى روشمندانه اى در صلاحیت و عدم صلاحیت استنباط احکام از آیات در موارد شبهه حکمیه به تفصیل مطرح شده است. در مبحث چهارم به تطبیق مواردى از قراردادها یا پیراقراردادهاى متداول امروزى با مدلول آیه پرداخته شده است ; مانند تعیین مبلغى براى حق فسخ یا تخلف، کارمزد صندوق هاى قرض الحسنه، تخلف کارگران و کارمندان از ساعت کارى مقرر و... .
شیخ فضل الله نورى؛ مواجهه هوشمندانه عقلانیتِ «وحىْ باور» با عقلانیتِ «خودبنیادِ» غربى قسمت سوم نفدى بر سلسله مقالات «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت...»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انالله و إنّا إلیه راجعون، در آخرین مراحل آماده سازى این مقاله خبر تأسف بار درگذشت ناگهانى نویسنده دانشمند آن را دریافت کردیم. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین استاد على ابوالحسنى پژوهشگر سخت کوش تاریخ معاصر، نه از سر تفنن و ذوق شخصى بلکه از سر تعهد و غیرت دینى پژوهشى در عرصه ابهام آلود تاریخ معاصر را وجهه همت بلند خود قرار داد و آثار پرشمار او در این عرصه چنانکه از ادبیات غیرتمندانه و نثر آتشینش پیداست، پیش از آنکه تاریخنگارانه باشد روشنگرانه است. دانش او البته منحصر به تاریخ پژوهى نبوده و وى در مجموعه معارف اسلامى معلومات گسترده اى داشت. «فقه اهل بیت» ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم ایشان و جامعه علمى، علوّ درجات آن فقید فرزانه را از حضرت حق مسئلت دارد.
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامى؛ اجرت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظام اجتماعی؛ اسلام: مردم سالاری دینی: میثاقی با امام جامعه / نظام سازی مبتنی بر مردم سالاری دینی
اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
شرط خیار در عقد ضمان
حوزههای تخصصی:
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟
بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه
حوزههای تخصصی:
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
وحدت و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
مقاله حاضر پس از بررسی لغوی و اصطلاحی واژه وحدت و اتحاد، انواع وحدت را از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بررسی نموده است. وحدت به اعتبار جامعه شناسی از نگاه دینی عمدتاً به سه قسم تقسیم می شود: وحدت در حوزة جوامع بشری؛ وحدت در حوزة ادیان توحیدی و وحدت در حوزة اسلامی. آن چه در این نوشتار بررسی و تحقیق شده است، وحدت در حوزة اسلامی می باشد.
در حوزه اسلامی، به مبانی و محورهای وحدت اشاره شده است که نمونه هایی از آن را می توان توحید، اسلام، قرآن، پیامبر اکرم
، دوستی اهل بیت، برادری اسلامی، قبله مسلمین و مراسم عبادی حج معرفی کرد.
هم چنین، راه کارهای عملی ایجاد وحدت اسلامی مانند: تحکیم مشترکات، تحمّل عقاید متقابل، انتقاد بدون اهانت، ارتباط علمی دانشمندان اسلامی، اجتناب از تعصب، فرهنگ سازی وحدت اسلامی، خیرخواهی متقابل از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، به طور مختصر بررسی گردیده است.
آثار وحدت اسلامی، از قبیل: امنیّت، عزّت و اقتدار دینی، عزّت و اقتدار ملّی، رشد جامعة اسلامی، و افزایش نعمت های الهی، از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه از دیگر مطالب بررسی شده در این مقاله می باشد.
ضرورت حکومت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی
منبع:
فرهنگ پژوهش شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب دلالت می کند. همه فقهای اسلامی در اصل نفقه اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد ملاک تعیین و مقدار آن اختلاف آرا وجود دارد.
این نوشتار به واکاوی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل تسنن می پردازد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک و معیار تعیین مقدار نفقه در آرای فقهای اسلامی چیست و نفقه شامل کدام دسته از مایحتاج زن می شود. بررسی ها نشان میدهد که در خصوص ملاک پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ گروهی ملاک پرداخت نفقه را به میزان تمکن مالی مرد و شأن زوج می دانند که این نظر شیخ طوسی و فقهای اهل تسنن است و گروهی ملاک پرداخت نفقه را رعایت شأن زن می دانند که نظر صاحب جواهر و فقهای متقدم است. در مورد مصادیق نفقه به خصوص هزینه درمان هم نظرات فقها واحد نیست؛ گروه اول هزینه درمان را جزء مصادیق واجب نفقه زوجه نمی دانند؛ فقهای متأخر شیعی از گروه دوم، ذکر مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نمودهاند و تأمین کلیه نیازهای زوجه را بر عهده مرد واجب میدانند.
جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان عصر مشروطیت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پیرامون نهضت مشروطیت ایران، سؤالهای اساسی و مهمی وجود داشته است؛ همچنان که اکنون نیز محل بحث و گفت وگو می باشد. یکی از مباحث محوری این مسأله، مشخص کردن جایگاه سیاسی فقیه در گفتمان دورة مشروطیت است. پیشقراولان مشروطه و تأثیرگذاران در این نهضت؛ اعم از موافقان و مخالفان، در مورد جایگاه سیاسی فقیه چه اندیشه ای داشته اند؟ آیا مسألة ولایت فقیه و شؤون سیاسی او از موضوعات مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است؟ آیا حداقل در خطوط کلی این مسأله هر دو گروه، به یک گونه می اندیشیده اند؟ به تعبیر دیگر، اگر محقق و پژوهشگری منصف، فهرست و لیستی از عناوین مورد بحث در گفتمان مشروطیت را جمع آوری کند ـ همچون مسألة آزادی، عدالت، مساوات، رأی اکثریت، مجلس، استبداد، جهاد، غرب ستیزی و تمدّن ـ آیا مسأله شؤون فقیه از مسائل مورد اختلاف میان مشروطه طلبان و مخالفان آن بوده است تا اینکه در این لیست جای بگیرد یا اینکه این مسأله، جزء اصول کلی و مبانی مورد پذیرش هر دو دسته محسوب شده است؟
عقل بعنوان منبع استنباط احکام شرعی (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت های فطری، تحلیل ها و یافته های عقلانی نظری و یافته های علوم تجربی می باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله:
١ـ تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجیت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲ـ تفاوت میان عقل آلی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳ـ تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴ـ تفاوت میان «ادراک عقلی قطعی» و «ادراک عقلی ظنی»؛ ۵ـ عقل نظری و عقل عملی.