تراضى

بسیارى از عقود در فقه دلیل خاص دارند، افزون بر این، ادله عامى نیز وجود دارد که همه عقود را در بر مى گیرد و مستند استنباط احکام و شروط عقود و قراردادها در فقه است یکى از این ادله عام آیه شریفه «تجارة عن تراض» است که محتواى این مقاله بر محور آن در چهار مبحث ساماندهى شده است در مبحث اول نکات ادبى الفاظ آیه مورد بحث قرار گرفته و در مبحث دوم به بررسى تفصیلى مفاهیم تصورى و تصدیقى مفردات آیه پرداخته شده و در ضمن آن از دلالت یاعدم دلالت آیه بر اثبات ضمان در مؤاکله باطل بحث شده است در مبحث سوم ضمن بررسى دامنه دلالت آیه و جایگاه مستقل آن در استنباط احکام عقود، بحث کلى روشمندانه اى در صلاحیت و عدم صلاحیت استنباط احکام از آیات در موارد شبهه حکمیه به تفصیل مطرح شده است. در مبحث چهارم به تطبیق مواردى از قراردادها یا پیراقراردادهاى متداول امروزى با مدلول آیه پرداخته شده است ; مانند تعیین مبلغى براى حق فسخ یا تخلف، کارمزد صندوق هاى قرض الحسنه، تخلف کارگران و کارمندان از ساعت کارى مقرر و... .