فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به تبیین شیوه ها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب «الگوی دوسویه واگذاری کارگزاری» پس از تبیین مراد از «الگوی کارگزاری» و «الگوی واگذاری» می پردازد. نگارندگان مقاله بر این باورند که «مشارکت حمایتی»، «مشارکت تصمیم سازانه» و «مشارکت نظارتی» سه شیوه از مشارکت در الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی دوسویه واگذاری و کارگزاری است که موجب تسهیل مشارکت حداکثری در فرایند «تصمیم گیری» و «تصمیم سازی» متناسب برای جامعه و بهره مندی از ظرفیت نخبگان است. تأسیس «نهاد مشارکت تصمیم ساز» و طرّاحی «نهاد ناظر» موجب ارائه الگویی از مشارکت سیاسی در قالب «مشارکت نظارتی پیش برنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» بوده، این الگوی مشارکت را تبدیل به الگویی «ارشادی اصلاحی» می کند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانت داری»، «دانش»، «قوّت نظری و عملی» کارگزاران، «رضایتمندی مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شیفتگی خدمت»، همچنین «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» از جمله شاخص های این الگوی مشارکت سیاسی اسلامی است. این الگوی مشارکت، که از بستر گزینش مردمی و رقابت نخبگان محقق می گردد، دارای الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است.
مضاربه با پول الکترونیک
حوزههای تخصصی:
همان طور که در مجامع تاریخی موجود است بر تکامل پول مراحل زیادی گذشته است از پول های کالا گرفته تا پول های اسکناس با پشتوانه طلا تا پول های اعتباری محض. ذهنیت غالب فقها هنگام بحث از پول به اسکناس منصرف است درحالی که مدت هاست پدیده جدیدی به نام پول الکترونیک جایگزین اسکناس گردیده است و عموم معاملات حتی در سطوح خرد بدین وسیله انجام می گیرد. از سویی دیگر، مضاربه که یکی از عقود مهم و کاربردی در نظام بانکی بدون ربا است بنابر نظر مشهور بر دین صورت نمی پذیرد. آنچه مورد سؤال است ماهیت این پول ازاین جهت که آیا صرفاً وسیله ادای دین بوده و یا خود پول محسوب می شود، می باشد و بر این اساس دین یا عین بودن آن ها مورد سؤال می باشد. با توجه به آنکه در بین تحقیقات موجود از سوی فقها بحث مجزایی در مورد صحت یا عدم صحت مضاربه با پول های الکترونیک از جهت مذکور بیان نگردیده است و از سویی معاملات امروزی بانک ها تماماً از این طریق صورت می پذیرد، اهمیت بحث را روشن می سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که بعد از بیان نکات مقدماتی ابتدا رکن عین بودن سرمایه مضاربه را بررسی نموده و بعد از نقد قول مخالفین با تحقیق در مورد ماهیت عینی و یا دینی پول صحت و یا عدم صحت مضاربه را نتیجه گرفت. ازآنجاکه نظر بر آن است که این پول ها در نگاه عرفی عین محسوب می گردد گرچه مضاربه بر سرمایه عینی لازم است، مضاربه با پول الکترونیک بی اشکال می باشد.
سرمقاله: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و الزامات فقه حکومتی
حوزههای تخصصی:
نماز؛ تعالی فردی و اجتماعی در پرتو نگاه قرآن و عرفان
حوزههای تخصصی:
این نوشته پرتوی است از در مصادیق تعالی در نماز، با جرعه نوشی از (شراب طهوری) که راه نیل به آن فاسجدله(انسان/۲۶) و با سیری در اشعار و بهره ای از نورانیت آیات و روایات، سراغ جلوه هایی از تعالی فردی و اجتماعی در نماز را گرفته، با مختصر پرداختی به عنصر زکات و جوانب طراوت آفرین آن و نیم نگاهی به فواید بی کرانه ی اقیانوس مواج نماز جماعت برای برخورداری از ظرفیتهای مقدس و متعالی آن را. تعالی در نماز بلند پایگی است، بالا رفتن و اوج گرفتن است اما نه هر بالائی، بلکه تقرب و نزدیک شدن به خداست. اولین واجب در نماز که (نیت) یعنی تعیین هسته ی مرکزی عمل است، با کلمه مبارکه (قربة الی الله) زینت می یابد. قرب، نی بالانه پستی جستن است؛ قرب حق از حبس هستی رستن است (مثنوی مولوی).پس در همان قدم اول، مقصد مشخص است، همانطور که در آوای ملکوتی اذان می شویم، (آمد ندا از آسمان جان را که بازآ، الصلاه) دعوتی جانانه با نغمه ای عرشی که: (خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم)(کلیات شمس). حضرت امام خمینی (ره) در استحباب افزودن ۶ تکبیربر تکبیره الاحرام در تحریر الوسیله می فرمایند: (پس بگوید "وجهت وجهی للذی فطرالسموات (۷۹/ انعام)" پس از آن قرائت را شروع کند) یعنی توجه محض به خالق آسمانها . چه حقیقت دل انگیز و چه معنویت روح نوازی از تعالی در گام آغازین معراج مومن موج می زند. رویم به خداست همان بلند بالائی که رب بزرگ جهانها با همه جلال و عظمتش ،و رب من است، ربی الاعلی؛ و با این تکبیر در لحظه ی آغاز محرم میشوی و به حریم حرم راه می یابی بالا میروی، نزدیک میشوی و متصل می گردی بسان قطره ای که به اقیانوس می پیوندد.
بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی ونماز
حوزههای تخصصی:
در سالهای اخیر توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت گرا جلب شده و در تمام حوزه های روانشناسی توانسته نظریات گران بهایی ارائه کند در بحث روانشناسی مثبت گرا مقوله سرمایه های روانشناختی انسان در کنار دیگر نیازهای انسان مورد بحث قرار گرفته است این سرمایه ها عبارتند از: خود کار آمدی یا اعتماد به نفس ،امیدواری،خوش بینی وتاب آوری می باشد. در این پژوهش سعی شده تا رابطه این چهار مولفه با نمازوتاثیری را که نمازازنظر روانی روی چهار مولفه مذکور می گذارد را موردبررسی قرار داد.از آنجا که نماز،عالی ترین روش نزدیکی وقرب به سوی معبود است دارای اثرات مختلفی خواهد بود که نیاز به پژوهش دارند یکی از این اثرات آرامش روانی است که در پی داردکه این آرامش باعث بهزیستی روانی افراد می شود که این بهزیستی روانی در کنار سرمایه های روانشناختی محقق خواهد شد.این امر نشان دهنده اهمیت این مقوله در روند زندگی انسان می باشد که در این مقاله مفصل به آن اشاره خواهد شد.نماز به عنوان یکی از مهمترین فرایض دینی،نقطه اوج عبادت است رابطه معنی دار با سرمایه های روانشناختی دارد.انجام فعالیتهای مذهبی به ویژه نماز امید به زندگی را افزایش ،خوش بینی وخودکارآمدی را بالا برده وبرای غلبه برسختی ها تاب آوری را افزایش داده وسازگاری را در پی خواهد داشت .
بررسی عملکرد نماز در ممانعت از بیماریهای جسم و روح با توجه به بیانات امام رضا(ع)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش نیز با توجه به اهمیت نقش نماز در زندگی انسان، به بررسی آثار و فواید روحی، جسمانی و پزشکی نماز از منظر امام رضا(ع) در راستای حفظ کرامت انسانی پرداخته است و با استفاده از اطلاعات کسب شده از منابع کتابخانه ای و روشی تحلیلی-توصیفی به بررسی آن اقدام نموده است. نتایج حاکی از آن بود که یکی از عوامل اصلی ایجاد این بیماری نداشتن روحیه سالم ناشی از بی اعتقادی و سرگردانی و نداشتن پایگاه و ملجأ مطمئن جهت تخلیه روحی و افول کرامت انسانی می باشد. نماز خود به عنوان عنصر اساسی در راستای آرامش روحی و تخلیه شخص با نیروی ماورایی و کرامت خویش می باشد. البته شایان ذکر است که این ارتباط باعث فعل و انفعالات شیمیایی در بدن انسان گشته و با ترشح هورمونهایی خاص مانع بروز بیماری ها می گردد و از طرفی رعایت آداب و رسومات فیزیکی و ظاهری نماز و همچنین ادای اوقات خاص آن به خصوص در ادای نماز صبح خود تاثیر بسزایی در افزایش کرامت انسانی و کاهش ابتلا به بیماریها و درمان آن خواهد داشت که در جای خود به تفصیل بیان شده است. امام رضا(ع) در بیان فوائد جسمی و پزشکی ابتدا به نقش عوامل معنوی در بهبود جسمی و روحی و اثرات مترتب آن برای افراد ویژه و به طور مخصوص به فواید جسمی آن برای افراد عام برای حفظ و توسعه کرامت انسانی پرداخته اند.
بررسی اشکالات واردشده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از نگاه فقه شیعه و عامه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
130 - 148
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت فراوان شیر مادر ازجهتِ پزشکى و دشواری دسترسىِ همیشگى به آن به دلایل مختلف، ایده تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر در کشورهای توسعه یافته و به تازگى در کشور اسلامى ایران اجرا شده است. بانک شیر مادر، ب هعنوان موضوعى مستحدثه، این پرسش را برای مسلمانان ایجاد کرده است که آیا تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر ب هلحاظ فقهى جایز است؟ بسیاری از عالمانِ عامه تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر را حرام مى دانند، اما عالمان شیعه در این موضوع پژوهش گسترد های انجام نداد هاند. در این مقاله، پس از طرح یکى از مهم ترین اشکالات فقهى عامه (موضوع انتشار محرمیت در نتیجه ازدواج بامحارم) بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر، پاسخ آن ازمنظرِ فقه اهلِ بیت: و مذاهب اربعه عامه بررسى مى شود. این مقاله نشان مى دهد که به لحاظ فقهى، تمام مسلمانان مى توانند بانک شیر مادر تأسیس کنند و همچنین از شیر این بانک برای نوزادان خود استفاده کنند.
تبیین مقتضای عقد و قاعده سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادله تنفیذ را واجد است؛ لکن انگاره مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقاً، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشأ تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نموده اند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر داده اند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعه قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبانِ زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بی آنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازم الوفاست.
روش شناسی حقوق کیفری ایران و غرب در مواجهه با احکام ثابت
حوزههای تخصصی:
فلسفه حقوق و از جمله فلسفه حقوق کیفری، با دو پرسش با نهادهای حقوقی مواجه می شود. سوال در مباحث معرفت شناختی، این است که «ماهیّت حقوق چیست؟» اما در مباحث جدید روش شناختی در علم حقوق، در جستجوی جواب این پرسش هستندکه «روش علم حقوق چیست؟» این دو پرسش متفاوت، به دنبال خود دوگونه فلسفه حقوق می آفریند که یکی به دنبال شناخت ذات و ماهیت حقوق است و دیگری در صدد شناخت علم حقوقی است که تحقق عینی دارد. پرسش و پاسخ نخست، بیشتر مربوط به فلسفه حقوق کیفری است که گرچه کمتر مورد بحث واقع شده است اما مباحث روش شناختی حقوق کیفری عمدتاً مغفول مانده است. اهمیت بررسی پرسش اخیر بویژه در کشور ما در آن است که ما به عنوان کشوری با نظام حقوقی مدون، قانون را مهمترین منبع حقوق می دانیم و در عین حال قوانین کیفری ما منشأ و مبنایی دوگانه دارند. برخی از آنها، یعنی جرایم غیر مستوجب تعزیر، از احکام ثابت شرعی در فقه جزایی اسلام سرچشمه می گیرند و برخی از جرایم تعزیری از احکام متغیر یا عرفی در فقه جزایی هستند. این مقاله به اختصار در صدد بررسی سوال دوم و پاسخ های متناسب در مواجهه منطق حقوق کیفری با احکام ثابت شرعی در نظام عدالت کیفری ایران است.
موضوع شناسی معروف و منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
79 - 100
حوزههای تخصصی:
امتثال احکام شرعی بستگی به فهم صحیح موضوعات و یا به تعبیری متعلقات، در کنار استنباط احکام دارد. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایف مهم مکلفان است و بر اساس اختلاف مراتب آن، متعلق تکلیف وجوبی و ندبی می شود، شناخت صحیح واژگان معروف و منکر امری ضروری است. برای تعیین مصادیق این دو واژه می توان از وجوهی از جمله فراز «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» از زیارت آل یاسین و انحصاری که از این فراز استفاده می شود، کمک گرفت و پس از اثبات حجیت سندی، آن را مرجعی برای تشخیص مصادیق معروف و منکر دانست و معروف را به واجب و مستحب و منکر را به حرام و مکروه تقسیم نمود. همچنین با دفع توهم وجود حقیقت شرعی در مورد واژه معروف و منکر و از طریق تبیینِ مفهومی این دو به این که «معروف» هر امری است که «حُسن» آن شناخته شده باشد و «منکر» هر امری است که «حُسن» آن انکار شده باشد، می توان مصادیق را کشف کرده و حکم مناسب هر کدام را بر آن ها مترتّب نمود. دو شیوه به یک نتیجه می رسد و آن شمول معروف نسبت به همه مستحبات و واجبات و شمول منکر نسبت به همه محرمات و مکروهات شرعی است.
نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
93 - 122
حوزههای تخصصی:
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تأمل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد.
بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).
مقایسه نماز(نماز جماعت) با جبهه های هشت سال دفاع مقدس و نقش آن در ایجاد و تقویت فرهنگ شهادت در جامعه
حوزههای تخصصی:
وجود نقاط مشترک در جهاد نظامی مسلمین، دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی-حضور در جبهه های جنگ علیه باطل و دفاع مقدس- با فریضه الهی نماز(نماز جماعت) ، حضور در پیشگاه معبود، زمزمه دسته جمعی تشهد، خضوع یکپارچه، بندگی تام در محضر باری تعالی و نیز تاثیر این اتحاد در همه زمینه های جامعه از قبیل تعالی فردی و اجتماعی، پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که امروز به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی تبدیل شده است از اهم مواردی است که در این مقاله به تبیین آن پرداخته می شود. یکی از دلایل موفقیت رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل و اینکه امروز پس از قریب به سه دهه هنوز استقلال کشور را مدیون آنها هستیم خصوصاً در جوانان امروز در قالب مدافعان حرم، وجود یک فرهنگ غنی است که به شهادت منجر گردیده که از هر تعلیم و تربیت دوران زندگی ایشان پررنگ تر بود و آن عشق به نماز و نماز جماعت است. چون ایشان درک کرده بودند که بعد از هر حرکت در نماز باید تفاوتی با قبل داشته باشند و عمل به تفسیر نماز آنها را از طریق شهادت جاودانه نمود.بطور مثال اگر در جبهه رزمنده ای مجروح می گردید رزمنده دیگری مثل کبوتری سبک بال بی درنگ جای خالی او را پر می کرد. همانند نماز جماعت، همه نظم و ترتیب و انجام دادن حرکت را با نظر فرمانده انجام می دادند، درست مثل پیروی از امام جماعت. حال چه شد که نماز آنها را با شهادت جاودان نمود ولی برخی نمازها امروز بدون اثر شده است؟ جوانان ما چه نمازی بخوانند تا فرهنگ شهادت محفوظ بماند؟
نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجارت مواد مخدر، پدیده ای است که سال ها جامعه بشری را تهدید می کند و قانون گذاران در کشورهای گوناگون، در پی راهکاری برای پیشگیری از وقوع آن و برخورد با مرتکبان این جرم هستند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با سیاست جنایی سرکوبگرانه و تعیین مجازات سنگین با این پدیده مجرمانه مواجه شده است. یکی از مجازات هایی که در این باره تعیین شده، مجازات اعدام است. پرسشی که در این باره مطرح می شود، آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقه اسلام درست است؟ مبنای فقهی آن چیست؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی، موجه است؟ پژوهشگران در این پژوهش با بررسی مبانی فقهی و حقوقی به نقد این شیوه قانون گذاری کیفری درباره مواد مخدر پرداخته و در پی اثبات این مطلب هستند که تجارت مواد مخدر یک جرم تعزیری است. تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.
ابعاد فردی اجتماعی نماز در سبک زندگی اسلامی
حوزههای تخصصی:
مدرنیسم، جریان اصلی تحولات دنیای امروز، کهبه جوامع اسلامی نیز راه یافته، به دنبال اینست که تحت عنوان دلفریب تجدد،مبانی سبک زندگی غربی را جایگزین اعتقادات بنیادی مسلمانانکرده و سبب فراموشی سرچشمه های باوری که اساس حیات متعالی مسلمانان بر آنها نهاده شده،گردد.برای مقابله با این جریان، رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالیبا مطرح نمودن بحث تئوریک، انتقادی و دقیق«سبک زندگی اسلامی»به تقویت این سبک در جامعه اسلامی، از راه تحکیم «ایمان» تأکید ویژه دارند.ایمان در آموزه های اسلامی با«عمل صالح» پیوندی ناگسستنی دارند و بارزترین مصداق آن «برپایی نماز» می باشد. این اظهار بندگی و عبودیت نسبت به خداوند، شاخص و معیارسبک زندگی اسلامی استکه تنها یک تکلیف عبادی محضنبوده، وآن گاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم بیامیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آشکار می سازد. معجزه ای که پژوهش حاضر- بنا به رسالت خود در تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب و تبدیل آن به گفتمان عمومی جامعه- سعی دارد به روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی برجسته ترین ابعاد فردی اجتماعی آن در سبک زندگی اسلامیبپردازد. مطالعات و تحقیقات به عمل آمده گویای این مطلب است که نماز با سه مبنای«خدامحوری، جهان بینی الهی و جمع گرایی» متمایز کننده سبک زندگی اسلامی از سبک غربی استوبازتاب فردی اجتماعی وسیعی در سبک زندگی نمازگزار دارد، از جمله مهمترین این ابعاد عبارتند از: «اخلاق محوری، ایمن سازی، حرمت گذاری، بخشندگی و وحدت بخشی» که پژوهش پیش رو، هر یک را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده است.
بررسی مرجع در تکفیر معین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
453 - 474
حوزههای تخصصی:
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
استخراج و تدوین ضوابط «إبای عام از تخصیص»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح «ابای عام از تخصیص» در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای امتناع از تخصیص ذکر شده پرداخته می شود و پس از بررسی آن ها، ضوابط هشت گانه: دربرداشتن علت عقلی، عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و اعطای ضابطه، حصر، مقام امتنان، قضیه طبیعیه، تخصیص اکثر، مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال های کاربردی برای هر ضابطه؛ معرفی می گردد. در نهایت با تعیین ضابطه ای کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می رسد.
اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
111 - 129
حوزههای تخصصی:
ظاهر آیه شریفه «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می توان گفت علنی اجرا شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریه استحباب حضور می تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه ای کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. از نظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریه عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریه مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.
تبیین فقهی و حقوقی جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملیِ متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است، لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. معکوس شدن آثار اصل برائت به خصوص معکوس شدن بار اثبات دلیل، حق حبس متهم و معکوس شدن بی طرفی نظریه قضایی از اموری هستند که به وضوح بیانگر جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه است. بنابراین می توان با تحقیق و بررسی در متون فقهی حکم قصاص در قسامه را تغییر داده و آن را تبدیل به دیه نمود.
بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
دولت ها بیشترین سعی خود را مبذول می دارند تا با تکیه بر اصول و مبانی مهندسی شهرهایی زیبا را به نمایش بگذارند. برخی دولت ها خود را ملزم به رعایت هنجارها، ارزش ها و اصول دینی می دانند و معتقدند در حوزه شهرسازی باید این اصول مد نظر قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی، اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهد، از این روی تبیین اصول و هنجارهای شهرسازی از دیدگاه اسلام ضروری می نماید. «فقه شهرسازی» که یکی از زیر شاخه های «فقه تمدنی» است، این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مد نظر اسلام را در حوزه شهرسازی از منابع معتبر اسلامی استخراج و در اختیار مجریان امر قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی چیست؟» فرضیه پژوهش آن است که از منظر فقه اسلامی اصول و قواعدی همچون: لزوم عمران و آبادی زمین، مصلحت، عدم اضرار به انسان ها و محیط زیست، حرمت اتلاف و...بر مقوله شهرسازی حکم فرما است. برای بررس این فرضیه با روش اجتهادی به بررسی منابع اصیل اسلامی می پردازیم.