محمود محامد

پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.