درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۸۴۱.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ عقد وقف بازگشت موقوفه شرط رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۴
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
۲۸۴۲.

بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 25 - 42

کلیدواژه‌ها: شهادت شهادت بر شهادت فرع ماده (188) ق.م.ا حجیت خبر واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوّب (1392)، شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برمی شمرد، لکن در تبصره (2) همین ماده، شهادت ثالثه مورد پذیرش قرار نگرفته است. این تبصره مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است. عمده دلیل مشهور فقها، اجماع، تمسک به اصل، عدم شمولیت روایات وارد در موضوع شهادت بر شهادت و نیز یک روایت خاص در این زمینه است. لکن در مقابل این قول، تعدادی از فقهای معاصر قائل به اقوی بودن پذیرش شهادت ثالثه هستند. این گروه تمامی ادله مشهور را در اثبات مدعای خود رد می کنند و در مقام نظر، منکر جبران ضعف سند دلیل خاص به واسطه شهرت می شوند؛ بنابراین علت اختلاف رأی این دسته با مشهور اشکال مبنایی است نه بنایی. در این نوشتار نویسندگان به بررسی ادله مشهور می پردازند و پس از مناقشه در تمامی ادله به این مطلب می رسند که حتی با فرض پذیرش نظریه علمی جبران ضعف سند به وسیله شهرت بازهم نمی توان قول مشهور را پذیرفت و قولشان دچار اشکال بنایی نیز می باشد. نویسندگان نشان می دهند که شمولیت ادله حجیت خبر واحد می تواند دلیل محکمی بر پذیرش شهادت بر شهادت فرع باشد. گفتنی است نظریه مزبور دارای کاربردی وسیع در بحث اثبات دعاوی است خصوصاً در اموری مانند وقف خاص که پس از مردن بطون اولیه و رسیدن وقف به بطون متأخر، هیچ راهی برای اثبات وقف غیر از شهادت بر شهادت فرع وجود ندارد.
۲۸۴۳.

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 61 - 87

کلیدواژه‌ها: تداخل جنایات سرایت مرگ ماده539 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۴۴
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
۲۸۴۴.

شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 553 - 571

کلیدواژه‌ها: ربح ربح بدون عوض شرط زیادی عقد شرکت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۶۶
در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئله این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائه دیدگاهی درباره امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنه تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعه تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافته تحقیق حاضر، ارائه دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می توان در ارائه ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.
۲۸۴۵.

نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی و جامعه مدنی ایرانی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نهی از منکر تحولات جدید اسلامی مایکل کوک اندیشة سنیان اندیشه امامیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۳
از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشة امامیه بوده است. در مقام مقایسة اندیشة امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه ی امامیه جستجو کرد. در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان. در بحث جامعة مدنی و جامعة اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه ی مدنی غربی ارائه می دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی رسد چندان با موفقیت توأم گردد.
۲۸۴۶.

بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 41 - 57

کلیدواژه‌ها: قاعده عقد شرط فسخ امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۷۸
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
۲۸۴۷.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 148 - 165

کلیدواژه‌ها: قانون مطبوعات جرائم مطبوعاتی ایران و مصر سیاست کیفری عناصر عمومی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.
۲۸۴۸.

راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 81 - 101

کلیدواژه‌ها: ظرفیت های فقه عدالت ظلم ذخایر بین نسلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
۲۸۴۹.

هم آوایی خط فکری شیخ مفید با معتزلة بغداد در تبیین ماهیت اراده خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 7-18

کلیدواژه‌ها: شیخ مفید کراجکی ماهیت اراده بلخی کعبی معتزلة بغداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۶
شیخ مفید در میان متکلمان امامیه، جایگاه ویژه و ممتازی دارد و بی تردید تحلیل و تبیین او از آموزه های اعتقادی، نقشی تأثیرگزار در تحلیل تاریخ فکر امامیه خواهد داشت. ارادة خدا و ماهیت آن، از جمله آموزه هایی است که شیخ مفید پیرامون آن رساله ای مستقل تحریر کرده است و برخی شاگردانش همچون کراجکی، تبیین و تحلیل او را پرورانده اند. خط فکری شیخ مفید، اگرچه همانند تمامی متکلمان عدلیه اراده را حادث می داند، ولی ازیک سو بر اساس روش شناسی ای که در کلام ورزی خویش بدان التزام دارد، و از سویی دیگر بر پایة برخی از روایات، بین اراده خدا و ارادة انسان تفاوت می گذارد و به لحاظ وجود شناسی، اراده را همان امر مکوّن عینی و خارجی می داند. شیخ مفید در معنا شناسی صفت اراده، معتقد است: امکان انتساب صفت اراده به خداوند وجود ندارد و تنها به دلیل سمع می توان خداوند را مرید دانست. از این رو، استمعال این صفت را برای خداوند مجازاً روا می دارد. اما این تبیین را پیش تر برخی از معتزلیان بغدادی، همچون بلخی کعبی، هم ارائه کرده و برای آن دلیل اقامه نموده بودند. بعید نیست اقبال شیخ مفید به رویکرد و تحلیل معتزلیان بغدادی، به دلیل همسو انگاری این دیدگاه با روایات امامیه بوده باشد.
۲۸۵۰.

كرامت انسانی مبنای انسان شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 123-136

کلیدواژه‌ها: پیشرفت توسعه اسلامی ایرانی تمدن الگو كرامت عزت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
مسأله این پژوهش بررسی رابطه کرامت انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. رهاورد پژوهش نیز این است که توجه به کرامت انسانی از عناصر ماهوی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد. در پیشرفت مطلوب لحاظ ساحت های مادی و معنوی، استعدادهای فطری، طبیعی و غریزی انسان بایسته است و غفلت از ساحت های فوق آثار زیان باری مانند از خود بیگانگی انسان، انحطاط اخلاقی، تحقیر و اسارت ملت های عقب نگه داشته شده، تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی و ناامنی بین المللی را داشته است در الگوی پیشرفت، رفاه مبتنی بر مناسبات اراده آزاد انسانی برساخته بر كرامت انسانی مطلوب و مشروع است و تنظیم مناسبات کریمانه فقط با استعانت از عقل و وحی انسان شناس میسر است. در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاری داشته هدف غایی کمال حقیقی انسان است و ایران به عنوان ظرف این پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی مظروف آن و ویژگی های ایرانی مانند غیرت دینی، خردورزی، حق طلبی، انسجام ملی، منابع طبیعی و انسانی مستعد و موقعیت استراتژیكی جهانی، منطقه ای بستر پیشرفت بوده و مؤلفه های آن خرد محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری، استكبار ستیزی و امنیت محوری در حوزه ملی و بین المللی و شاخص های این الگو را می توان در التزام عملی به احکام دینی درنهاد فقاهت، نهاد خانواده، قداست جهاد و شهادت، استقرار حاکمیت دینی، صلح گرایی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تکریم عقل و حكمت و تفسیر صحیح از زهد و دنیا در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و بین المللی بر شمرد.
۲۸۵۱.

تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 129 - 152

کلیدواژه‌ها: سنت فعلی رفتار معصوم سنت قولی خبر عبدالحمید ابن سعید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
سنت فعلی که همان نفس عمل معصومu است، بی تردید دارای اعتبار بوده و تحت شرایطی در فرایند استنباط مورد استناد قرار می گیرد. اما آنچه در این بین قابل تأمل می نماید، اینکه علی رغم تأثیر ژرف تر افعال در مقایسه با اقوال، این بخش از تراث اسلامی مغفول مانده و آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. جستار حاضر با عنایت به این نکته که کشف موانع از رهگذر بررسی مصادیق امکان پذیر است، یکی از روایاتی را که حاکی از سنت فعلی معصومu است، مورد مطالعه قرار داده است. مفاد روایت مزبور بیانگر رفتار امامu در مواجهه با مال کسب شده از طریق مقامره است که فقیهان با خدشه در سند و دلالت خبر، حکم به ناسازگاری مفاد روایت با مبانی اعتقادی امامیه از جمله عصمت و علم امام داده اند. نگارنده در خلال پژوهشی توصیفی تحلیلی، خبر مزبور و نحوه مواجهه فقیهان را با آن به عنوان یکی از مصادیق سنت فعلی معصومانM مورد مطالعه قرار داده است. مطابق تحقیق، در فرض مسئله، امام در حالی که می توانست به نهی قولی اکتفا نماید، به منظور نهی مؤکد، اقدام به قی کردن مال نمود؛ چه اینکه نهی فعلی نسبت به نهی قولی، انکار و ردع بیشتری را تداعی می کند. لذا طبق دیدگاه مختار، روایت با مبانی اعتقادی از جمله عصمت و علم امام آن طور که برخی فقیهان بر آن هستند   ، منافاتی ندارد؛ افزون بر اینکه از رهگذر تحلیل خبر مزبور، این نتیجه حاصل شد که در بررسی احادیث، باید مجموعه ای از قرائن لحاظ گردد که بررسی محتوا و سند نیز از جمله این قرائن خواهد بود. لذا بسندگی به یکی از آن ها صحیح به نظر نمی رسد؛ بلکه برای داوری نهایی، برایند مجموع قرائن باید مبنای عمل قرار گیرد.
۲۸۵۲.

شرط خیار در عقد کفالت از منظر فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلیدواژه‌ها: شرط خیار کفالت لزوم عهدی تبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۸۹۳
عقد کفالت یکی از عقود لازم است. هرچند طبق اصول حاکم بر عقود لازم، اشتراط خیار در این عقود، جایز است، ولی قانون گذار به صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت تصریح نکرده، بلکه ساکت مانده و این سؤال اساسی همچنان مطرح است که: «حکم شرط خیار در عقد کفالت چیست؟». نظریه های متعددی در این مسأله از سوی فقیهان مذاهب اسلامی ارائه شده و ضرورت دارد از طریق بررسی تطبیقی و نقد نظریه های مطرح شده، نظریه معتبر فقهی و به تبع آن وضعیت قانونی تعیین گردد. تحقیق حاضر در صدد است تکلیف صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت را در جهت فتوای معتبر فقیهان امامیه با روش توصیفی و استنباط از منابع فقهی و با ابزار استنادی کتابخانه ای تعیین کند. به عنوان مهم ترین یافتة تحقیق می توان گفت که اشتراط خیار در عقد کفالت صحیح است و علاوه بر شرط، عقد کفالت نیز صحیح است. بنابراین، پیشنهاد می شود قانون گذار به جواز و صحت اشتراط خیار در عقد کفالت طی ماده ای تصریح کند و به مناقشات موجود پایان دهد.
۲۸۵۳.

قاعده دیه اعضای فرد و زوج در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی دیات قاعده دیه اعضا دیه اعضا اعضای زوج وفرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.
۲۸۵۴.

بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 141 - 159

کلیدواژه‌ها: حرمت نظر مصافحه لمس مس اجنبیّه دست دادن به نامحرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵۱ تعداد دانلود : ۸۳۴
مسئله دست دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته و دیدگاه های مختلفی را دراین باره بیان کرده اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری می گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می شود.
۲۸۵۵.

بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 102 - 129

کلیدواژه‌ها: عصیر عنبی خمر اشتداد حلیت حرمت اسکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
۲۸۵۶.

نگرشی نو بر مفهوم «شرط نامشروع» و اثر آن بر صحت عقد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: شرط نامشروع عقد سائغ فاسد مفسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
عقود و متعلقات آن به جهت ارتباط عمیق و پیچیده ای که با ساحت های مختلف زندگی بشر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از متعلقات مهم عقود، شروط هستند که به واسطه رابطه ای که با عقود دارند، می توانند بر صحت یا عدم صحت آن مؤثر باشند. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که تعریف و اثر «شرط نامشروع» بر صحت عقود در فقه و حقوق ایران چیست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد، تعاریف فقها از شرط نامشروع با وجود تفاوت ظاهری به یک مفهوم بازمیگردد. علاوه بر این، درباره اثر آن بر صحت عقود میان فقها اختلاف است؛ عدهای آن را فاسد و غیر مفسد، عقد و برخی آن را فاسد و مفسدِ عقد میدانند و درنهایت، برخی قائل به تفصیل شدند که از میان تفاصیل، به نظر میرسد تفصیل مرحوم نجفی(صاحب جواهر) نسبت به سایر تفصیلها دقیقتر باشد، زیرا ویژگیها و احوالات شرط نامشروع و نحوه تأثیر آن را بر عقد مورد بررسی قرار داده است. در این تفصیل ایشان معتقد است شرط نامشروع فاسد است، اما مفسد عقد نیست، مگر اینکه مستلزم انتفای شرطی از شروط صحت عقد باشد. قانون مدنی از نظریه نخست تبعیت نموده است که البته به نظر میرسد از این میان، نظریه تفصیلی صاحب جواهر، مطلوبتر و در عین حال دقیقتر است.
۲۸۵۷.

بررسی جمع بندی های روایات تعیین کننده مقدار تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 201 - 224

کلیدواژه‌ها: تعزیر جمع روایات روایات تعزیر مقدار تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
مقدار «تعزیر» از مسائل اختلافی در فقه جزایی اسلام است و نظریات مختلف فقها درباره آن، برگرفته از روایات می باشد. فقها در این خصوص، دو رویکرد دارند؛ بر اساس جمع بین روایاتی که در آن ها برای تعزیر مقدار معین شده و بر اساس روایاتی که بدون تعیین مقدار، تعزیر را در اختیار حاکم می داند. بنابراین، تحقیق درخصوص این اختلاف نظرها ضروری است. تحقیق حاضر دو سؤال دارد؛ کیفیت جمع روایات تعیین کننده مقدار تعزیر چگونه است؟ نتیجه جمع بین روایات مذکور چیست؟ پژوهش حاضر، کیفی است و با روش تبیینی در پی کشف چگونگی جمع بین روایات پیش گفته و نیز کاربرد عملی نتیجه این جمع می باشد. روایات باب تعزیر ِدارای مقدار، در این مقاله، جمع آوری، واکاوی و چهار نظریه درباره کیفیت جمع بین آن ها، بررسی و تحلیل شده است. در حاصل جمع، دو فقیه، روایت عبید(متناسب با حد هر گناه) را ترجیح داده اند و نظریه دو فقیه دیگر، یکی عمل طبق روایت فقه الرضا (ع) (بین 11 تا 39) و دیگری عمل بر اساس حدیث حماد(کمتر از 40) است. واکاوی آرای فقیهان، حاکی است که فقیهان، در مقامی غیر از جمع روایات، تصریح کرده اند که کمتر بودن حد از تعزیر، مشهور بین فقهاست و هیچ تصریحی در روایات ندارد. ثانیاً متناسب بودن تعزیر هرگناه با حد آن، استحسان عقلی است که حجت نیست، علاوه بر آن، هرگناهی حد ندارد؛ ثالثاً به دلیل اصل، روایات و ظهور اتفاق، هیچ تقدیری در تعزیر نیست و واگذاری آن به امام یا حاکم از مسلمات فقه است.
۲۸۵۸.

بازپژوهی نظریه فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 77 - 116

کلیدواژه‌ها: عدالت فسق متجاهر به فسق عادل فاسق مخالفان مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۷۴۱
مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته اند که مخالفت شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادله دال بر فسق همه مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.
۲۸۵۹.

واکنش نیروهای مذهبی به جشن تاجگذاری پهلوی دوم (با تأکید بر مواضع امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 73 - 97

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جشن تاجگذاری نیروهای مذهبی نظام پادشاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۱۴
جشن تاجگذاری پهلوی دوم در تاریخ 4 آبان ماه 1346 پس از 26 سال تأخیر از روی کار آمدن شاه جدید در تالار موزه کاخ گلستان برگزار شد. وضعیت سیاسی اقتصادی کشور در شهریور 1320 و اشغال آن توسط متفقین و همچنین عدم مشروعیت مکفی، امکان برگزاری مراسم تاجگذاری را سلب کرده بود. قدرتیابی پهلوی دوم بهویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، او را بر آن داشت تا جشن تاجگذاری را برگزار نماید. ترور چندباره شاه و خردسال بودن ولیعهد باعث نگرانی شاه شده بود و او میخواست تا با واگذاری نایبالسلطنگی به فرح در همین جشن، باقی ماندن پادشاهی در خانواده پهلوی را در صورت مرگش تضمین کند. لذا این جشن، هم جشن تاجگذاری شاه و هم جشن نایبالسلطنگی فرح پهلوی بود. دراینراستا، شاه درصدد برآمد برای خود مشروعیتسازی کند و ابزار او هم باستانگرایی بود؛ اما در مقابل نیروهای مذهبی با تشبیه حکومت پهلوی با بنیامیه درصدد مشروعیتزدایی از آن برآمدند. مخالفان به علل و دلایل مختلفی در برابر جشن تاجگذاری موضع گرفتند و به اقداماتی دست زدند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دلایل مخالفت نیروهای مذهبی و امام خمینی با جشن تاجگذاری چه بود و به چه اقداماتی دست زدند؟ مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای تنظیم شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که نیروهای مذهبی و در رأس آنها امام خمینی به علت تعارض جشن تاجگذاری با اسلام، هزینههای آن و طرح نایبالسلطنگی فرح پهلوی در برابر آن موضع گرفتند و با انجام اقدامات قهرآمیز، تظاهرات، انتشار و توزیع اعلامیه مخالفت خود را با آن بیان داشتند.
۲۸۶۰.

تأملی در منطق حاکم بر روش شناسی فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: روش شناسی معرفت شناسی روش اجتهادی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۵
روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان