نامشروع

کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی­داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می­گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن­که­ حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد می­نماید.

در فقه به فرزند انسان از زمان تولد تا اول بلوغ کودک گویند در اصطلاح حقوقی و در قانون مدنی کلمه ی کودک مترادفاً همراه صغر و طفل به کار رفته و به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده یا صغیر طفلی است که بالغ و رشید نشده است. به کودکانی طفل خارج از نکاح گفته می شود که بدون علقه زوجیت بین پدر و مادر اصلی در اثر عمل زنا و رابطه ی نامشروع متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی و شرعی نسب این گونه کودکان نامشروع است زیرا رابطه ی مابین پدر و مادر طبیعی آن ها نامشروع بوده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق در این ماده آن است که قانون گذار نسب طبیعی کودک را نادیده گرفته و آثار قانونی نسب را مانند ارث، حضانت، نفقه و ولایت قهری را شناسایی نمی کند و این آثار را بر روابط بین والدین و کودک مترتب نمی کند درنتیجه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد طفل در نظر گرفته است فقط به کودکان مشروع اختصاص می یابد. قوه مقننه فرانسه در سال 2001 میلادی قانونی را تصویب کرد که فرزند نامشروع را از تمامی حقوق فرزند مشروع برخوردار می ساخت ولی از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع همچنان محدودیت هایی دیده می شود.  

آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تأمل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن ها جلوگیری کند. بند چهارم ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می کند و به موجب آن، انگیزه نامشروع را باعث بطلان قرارداد می داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله قرارگفتن قرارداد برای اجرایی کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم افشای گناه در این قاعده حقوقی رعایت می گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم تجسس در انگیزه های پنهانی اشخاص و فراهم نشدن زمینه دروغ و ریا است. نتیجه توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می شود که می تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.

عقود و متعلقات آن به جهت ارتباط عمیق و پیچیده ای که با ساحت های مختلف زندگی بشر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از متعلقات مهم عقود، شروط هستند که به واسطه رابطه ای که با عقود دارند، می توانند بر صحت یا عدم صحت آن مؤثر باشند. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که تعریف و اثر «شرط نامشروع» بر صحت عقود در فقه و حقوق ایران چیست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد، تعاریف فقها از شرط نامشروع با وجود تفاوت ظاهری به یک مفهوم بازمیگردد. علاوه بر این، درباره اثر آن بر صحت عقود میان فقها اختلاف است؛ عدهای آن را فاسد و غیر مفسد، عقد و برخی آن را فاسد و مفسدِ عقد میدانند و درنهایت، برخی قائل به تفصیل شدند که از میان تفاصیل، به نظر میرسد تفصیل مرحوم نجفی(صاحب جواهر) نسبت به سایر تفصیلها دقیقتر باشد، زیرا ویژگیها و احوالات شرط نامشروع و نحوه تأثیر آن را بر عقد مورد بررسی قرار داده است. در این تفصیل ایشان معتقد است شرط نامشروع فاسد است، اما مفسد عقد نیست، مگر اینکه مستلزم انتفای شرطی از شروط صحت عقد باشد. قانون مدنی از نظریه نخست تبعیت نموده است که البته به نظر میرسد از این میان، نظریه تفصیلی صاحب جواهر، مطلوبتر و در عین حال دقیقتر است.

مسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام های حقوقی بوده است. برخی از نظام ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می باشند، در حالی که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تأکید بر اصل شخصی بودن مجازات-ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیت ها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشته اند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان می دارند که نه تنها لغو محرومیت های قانونی اینگونه اطفال به ضررخانواده هاست، بلکه این امر موجب سست شدن بنیان خانواده و کم رنگ شدن علقه ی خویشاوندی و در واقع آسیب رساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود می آیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است.

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می پذیرد.

هدف بیان و واکاوی معنی و مفهوم ریاضت، اقسام، مراتب و درجات آن است که مهم ترین مسئله برای رسیدن به سعادت در دین مقدس اسلام، تزکیه نفس و پرورش روح است. از منظر اسلام این تزکیه به وسیله مجاهده با نفس که همان مفهوم ریاضت است، صورت می پذیرد. با توجه به هجوم نحله های دروغین عرفانی شرقی و غربی در جامعه امروز، و انحراف از اسلام اصیل، این پژوهش برآن است تا با ارائه نگاهی عمیق از دیدگاه اسلام و تبیین جایگاه ریاضت در آموزه های آن، روش صحیح برای هر گونه اقدامی در این راستا را تشریح کند که ریاضت تنها در محدوده شریعت و در بستر دستورات الهی تضمین شده است و چنین ریاضتی است که می تواند سالک را به مراتب بلند عرفانی برساند. در این مقاله سعی شده با رویکرد تحلیلی، نظری و با استفاده از نظرات مفسران و متون دینی، به بررسی مفهوم ریاضت و موانع و آفات آن و پرداخته شود. یافته ها نشان داد که برای رسیدن به قرب الهی باید با ریاضت مشروع، جلوی هواهای نفسانی و شیطان را گرفت و مهار و کنترل نفس را با تدبیر و تعقل پیش گرفت تا انسان به فلاح و رستگاری برسد.