فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
405 - 427
حوزههای تخصصی:
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به موجب این حق، متعهّدٌ له که قبل از موعد اجرای تعهد، به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامن لا بررسی خواهد شد و ضمن ارائه مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته می توان نقض بالفعل در نظریه اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعه ایران تثبیت و تقویت شود.
آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 25
حوزههای تخصصی:
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانستهاند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تأبید افتاده است و گزارههایی که خبر از وقف معصومان نیز میدهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. بهرغم این مطلب دیده میشود فقها به صحت وقف منقطعالآخر فتوا دادهاند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تأبید برداشته یا اینکه عموم و شمول این شرط را تخصیص زدهاند. از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر میرسد این دو فتوا با هم تنافی دارند؛ در وقف منقطعالآخر با منقرض شدن موقوفعلیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز میگردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق میافتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطعالآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز میکند.
نقش ساده زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
57 - 71
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تأثیر دوسویه سادهزیستی و یا عدم سادهزیستی و تجملپرستی در سلامت و ثبات و یا عدم سلامت و به تبع بیثباتی حکومتها از منظر آموزههای قرآنی - اسلامی و سیره و سنت نبوی و علوی و الگوبرداری از آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان حکومتی دینی پرداخته شده است، علاوه بر الگو قرار دادن سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) بهعنوان رهبری سادهزیست به توصیهها و زندگی عملی ایشان استناد گردیده است. امام بهعنوان عالم و سیاستمداری چند بُعدی با اِشراف خود بر موضوعات اسلامی و تاریخ و پیشینه اسلام و مسلمانان و آگاهی به موضوعات، و با نگرشی جامعهشناختی بهخوبی به تأثیر سادهزیستی دولتمردان و کارگزاران سیاسی بر سلامت و ثبات نظام حکومتی اسلامی وقوف داشتند و در این زمینه با دغدغهای کاملاً مشهود به حفظ سادهزیستی و قناعت و رعایت بیتالمال از سوی کارگزاران سیاسی به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ، ثبات و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند.
دکترین کندی از نظریه تا عمل: بررسی پیامدها برای آمریکای لاتین و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
49 - 72
حوزههای تخصصی:
جان اف کندی با شعار«آزادی» در آمریکا به قدرت رسید. هدف اعلامی دکترین کندی اشاعه «آزادی» از طریق انجام اصلاحات در آمریکای لاتین و ایران بود؛ اما با توجه به اینکه اصلاحات مورد نظر او منافع کشورهای هدف را در نظر نمی گرفت، با مخالفت نیروهای مردمی در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران روبرو شد. هدف این نوشتار بررسی اهداف و علت تناقض های به وجود آمده در اجرای دکترین کندی است. سئوال پژوهش: اهداف دکترین کندی چه بود و به چه علت در اجرا دچار تناقض گردید؟ فرضیه پژوهش: دکترین کندی برای حفظ منافع نظام سرمایه داری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد، از اینرو در عمل موقعیت ژئوپولیتیکی متحدین آمریکا از یک طرف و مخالفت ناسیونالیست ها در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران از طرف دیگر، باعث شد که کندی موفق به اجرای دکترین خود نشود. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل متن استفاده شده و بدین منظور نطق ها و پیام های کندی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از آنجا که دکترین کندی منافع کشورهای هدف را مد نظر نداشت، در عمل برای حفظ منافع نظام سرمایه داری آزادی را فدای منافع ژئوپلیتک کرد.
تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»
منبع:
فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)
6 - 30
حوزههای تخصصی:
از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.
تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
23 - 48
حوزههای تخصصی:
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
بررسی فقهی و حقوقی شرط «بازگشت موقوفه به ملک واقف هنگام نیاز» به عنوان شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.
واکاوی دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
33 - 56
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه های سیاسی شهید آیت الله بهشتی است. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز به این سوال پاسخ دهد که »دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی چگونه شکل گرفته است؟» یافته های این مقاله حکایت از این دارد که شکل گیری دیدگاه سیاسی این متفکر، ریشه در شناخت بحران های دوران معاصرخود دارد. بهشتی بحران جامعه معاصر خود را حاکمیت طاغوت می دانست. وی عللی مانند استبداد ، ستم پذیری مردم، رواج اندیشه های مادی و غیر دینی را ایجادکننده حاکمیت طاغوت می داند. وی با در نظر گرفتن علل بحران، جامعه بازسازی شده خود را در قالب نظام امت و امامت طرح ریزی می کند و راه رسیدن به این جامعه آرمانی را در استقرار نهاد ولایت فقیه، کادر سازی و توسعه منابع انسانی متعهد، نهاد سازی و رواج آزادی و تحقق عدالت اجتماعی می بیند.
درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
91 - 115
حوزههای تخصصی:
این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک تر به نظر می رسد.
بررسی و نقد مبانی صلاحیت تقنین و قانون گذاری
حوزههای تخصصی:
با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.
معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم سبّ النبی به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه مذهب در متون فقهی مطرح است تا جایی که مجازات آن قتل است و اجرای مجازات می تواند توسط هر مسلمان شنونده سبّ اجرا شود. قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 262 و 263 و ماده 513 تعزیرات به بیان این جرم پرداخته است، با این حال، پرسش ها و ابهاماتی در مورد جرم مذکور وجود دارد، از جمله اینکه عنصر مادی جرم مذکور که از جرائم لفظی است چگونه و با چه الفاظی محقق می شود. دیگر اینکه آیا صرفاً «لفظ»، موضوع جرم است یا اینکه فعل، کاریکاتور، نقاشی، کلیپ، فکاهه، پویانمایی و رمان نیز می تواند محقق جرم مذکور باشد؟ پژوهش پیش رو با تکیه بر ادله فقهی و آرای فقها و استدلال ها و براهین عقلی در پی معناشناسی سبّ النبی و ارائه ملاک تحقق عنصر مادی در جرم مذکور است.
بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
187 - 211
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته بندی و اعتبارسنجی گزارش های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می کند؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان ها عمومیت نداشته است.
بنیاد «مدیریت تمدّنی دانش» در افق «توسعه عقلانیت دینی»
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
53-72
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، اندیشه پراگماتیسم را در تنافی با عقلانیت دینی محسوب می کند که در ذات خود از ویژگی مبناگرایی برخوردار است و با نگاهی به برخی از معانی علم دینی، تلاش می کند زمینه مدیریت تمدّنی دانش را در افق توسعه عقلانیت دینی مورد تأمل قرار دهد. امری که حاکمیت علوم مدرن غربی را در تنافی با این مقوله می داند. این مقاله، تلاش مؤثر برای تکوین مفاهیم علمی به تناسب موضوعات در چارچوب عقلانیت دینی و سپس تکوین روش شناسی متعالیه به مثابه الگوی استعلایی مدیریت تمدّنی دانش را مورد تأمل قرار می دهد.
تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
513 - 533
حوزههای تخصصی:
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.
نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان درباره تحقق قتل عمد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
103 - 127
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالباً کشنده بودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریه خود به روایات و اجماع تمسک کرده اند. باوجود این، روایات صریحاً بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل به دست نمی آید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالباً کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی توان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم، از عبارت «بما یقتل بمثله» که در بعضی روایات آمده است، معیار «غالباً کشنده بودن» استفاده نمی شود. از طرفی، در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که به نظر مشهور، قتل عمد محسوب می گردد؛ درحالی که هیچ یک از معیارهای موردنظر ایشان در آنها وجود ندارد. چهارم، اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشم پوشی از قول خلاف، چنین اجماعی مدرکی است. پنجم، قصدْ حالتی درونی است و بدون بیان قصد به وسیله قاصد، نمی توان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن، قید «غالباً کشنده بودن» عنوان مبهمی است. این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده است؛ بنابراین نمی تواند معیار مفید و شاخصی باشد. به نظر می رسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته باشد. این معیار با برخی از مؤیدات فقهی و حقوقی تقویت می شود.
کنکاشی در پوشش و نگاه به قدم زن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در مسأله پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته میشود. از جمله این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدمهای زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدمها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کردهاند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاهها و ادله هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر میرسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضرّ نیست.
ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.
نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها
حوزههای تخصصی:
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.
اخلاق اجتماعی؛ دینی یا فرادینی؟!(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین صحیح از رابطة دین و اخلاق از دغدغه های فیلسوفان این دو حوزه بوده که بحث های گسترده ای دربارة آن انجام شده است. یکی از چالشی ترین قلمروهای این بحث، اخلاق اجتماعی است؛ زیرا افراد جامعه باورهای مختلفی دارند و پیچیدن یک نسخة اخلاقی برای همة آنان چه بسا به تحمیل ارزش ها و تبعیض نسبت به گروهی شود که باورهای اکثریت را قبول ندارند. هدف از تحقیق پیش رو، تبیین شاخصه های اخلاق دینی است که به سبب برخورداری از آنها برای تنظیم روابط افراد جامعه ای که همه یا اکثریت آنان مسلمان اند، بر اخلاق فرادینی اولویت می یابد. از یک سو، اخلاق اجتماعی متأثر از باورهای کلان اعتقادی، به دلیل تأثیرات شگرف این باورها بر عناصر مهم اخلاق، بر اخلاق فرادینی که تنها بر سرشت مشترک انسان ها تکیه دارد، مقدم است؛ و از سوی دیگر، اخلاق اجتماعی برگرفته از متون دینی معتبر، به دلیل شناخت عمیق و صحیحی که به وسیلة وحی از انسان و افعال متناسب با سعادت حقیقی وی به دست می آورد، بر اخلاق فرادینی که خود را برای کشف ارزش های اخلاقی از این منبع شناخت بی نیاز می داند، ترجیح دارد.