درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۲۰۱.

بازخوانی ساختار دانش اصول با محوریت «اعتبار قانونی» به مثابه پیش درآمدی بر تعامل فقه با دیگر دانش ها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 283 - 308

کلیدواژه‌ها: خطابات اعتبار ادبی اعتبار قانونی آیت الله سیستانی ساختار علم اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۲۴
در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.
۲۲۰۲.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن شرط معامله وصف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.
۲۲۰۳.

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: حجیت خبر واحد تبعیض در حجیت تبعیت دلالت تضمنی از دلالت مطابقی دلالت تضمنی انحلالی و غیرانحلالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۶۷۵
قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.
۲۲۰۴.

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 93 - 121

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی مشروعیت نظام امور حسبیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۹۳
یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.
۲۲۰۵.

بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 137-151

کلیدواژه‌ها: حج معذورین حج تکالیف معذورین در حج نیابت تبرعی نیابت استیجاری عذرطاری عذرغیرطاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به هدف تحلیل برخی از مسائل فقهی معذورین حج شامل: وقوف اضطراری بانوان، قربانی کردن، انجام اعمال بعد از منا، بخشی از مناسک زنان در ایام عادت و مسائل اشخاص مریض و سالخورده، آرا و ادله فقها را در دو مقام یکی از جهت تفاوت بین نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دیگری از جهت عذر طاری و غیرعذر طاری مورد مداقه قرار داده ایم؛ به فتوای امام خمینی و جمعی دیگر از فقها، چنانچه فرد از ابتدا معذور نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش آید، نیابت گرفتن از او صحیح نیست؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. همچنین گرفتن نایب برای معذورین را دو مقام بررسی کرده ایم: نخست از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام می دهد و دوم از جهت استحقاق اجرت و حق العمل نایب. اکثر فقها معتقدند اگرکسی حجی به نحو واجب مضیق بر ذمّه داشته باشد، نمی تواند نایب دیگری شود و اگر مرتکب چنین عملی شود، حج او باطل است؛ ولی در صورتی که از انجام حجّ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، اختلافی بین فقها نیست که شخص می تواند نیابت شخص دیگر را بر عهده بگیرد. فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته، بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و درباره عذر غیرطاری گفته اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد، نمی تواند نایب کسی در حج شود و اگر نیابت کند اکتفا به حج وی مشکل است و مجزی از منوب عنه نیست، ولی درباره عذر طاری، نظر واحدی بین آنان نیست.
۲۲۰۶.

بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 107 - 87

کلیدواژه‌ها: سلاح کشتارجمعی تولید و انباشت سلاح صلح و امنیت آمادگی دفاعی قدرت دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاح های نامتعارفی چون هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آن ها، سلاح های کشتارجمعی نامیده شده اند. سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاح ها جایز است؟ و دولت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، می توان گفت مجهزشدن به این سلاح ها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاح ها، قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارنده آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاح ها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعاً جایز نیست.
۲۲۰۷.

رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 152 - 127

کلیدواژه‌ها: ادله تربیت تربیت جنسی حکم تربیت وجوب تربیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می یابد. بیشتر آموزه های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.
۲۲۰۸.

اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 45-64

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال اصل منع سوء استفاده از حق اقدامات تامینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی، موضوعی مهم و در خور توجه می باشد، چرا که به دلیل تعارض با اصل استقلال دارای ابهام هست چرا که با توجه به اصل استقلال، ضمانت نامه های بانکی باید بدون توجه به قرارداد پایه، بنا به درخواست ذینفع پرداخت گردد. اما باید توجه داشت به دلیل عمل به اصولی دیگر از جمله؛ اصل لاضرر و لاضرار و یا اصل حسن نیت، در مواردی از قبیل سوء استفاده از حق، امکان استفاده از دستور موقت برای پیشگیری از پرداخت ضمانت نامه میسر می باشد. صدور دستور موقت فقط در صورتی امکان پذیر است که عدول از اصل استقلال با توجه به واقعیات پرونده موجه باشد و از آنجا که پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک معمولا پیش از تحصیل حکم دادگاه صورت می پذیرد لذا دستور موقت باید پیش از رسیدگی عادی دادگاه صادر گردد. درحالیکه در رویه قضایی ایران بدون توجه به اصل استقلال، اکثرا با درخواست های تامین ضمانت نامه موافقت می شود اما این با مقررات و اصول مربوط به ضمانت نامه ها مغایرت دارد و بهتر است در این مورد نه بر اساس مقررات عام آیین دادرسی مدنی بلکه بر اساس مقررات خاص ضمانت نامه ها عمل شود.
۲۲۰۹.

قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: قاعده حسم قواعد فقه حسم قلع ماده فساد ماده نزاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۵۹۴
قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج می شوند و  به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راه گشای موضوعات دیگر واقع می شوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسده ای را از بین ببرد، می توان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیش آمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که می تواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیت های اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است.
۲۲۱۰.

واکاوی تطبیق قاعده ی من أدرک دردوران أمر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: ادراک وقت نماز رکعت مبادرت قاعده من أدرک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
مسئله ی اوقات نماز از جمله مسائلی است که دارای فروعات بسیار فقهی است. یکی از آن فروعات فقهی وظیفه ی مکلف در دوران درک یک رکعت از نماز با وضو در وقت و یا درک تمام نماز با تیمم در وقت می باشد. این فرع فقهی از جمله فروعی است که بررسی آن منوط به بررسی قاعده ی فقهی «من أدرک» است. قاعده ی من أدرک از جمله قواعد پرکاربرد در مسئله ی اوقات نماز است که مستفاد از أحادیثی بر این مضمون است که «من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه» « هر کس رکعتی از نماز را در داخل وقت درک کند گویا تمامی نماز را درک کرده است». در نوشتار پیش رو نویسنده بعد از بیان مفاهیم کلی قاعده از جمله معنای اصطلاحی رکعت، در پرتو أدله ای که برای قاعده ی مزبور ذکر شده است، به بیان مفاد مستفاد از روایات در مورد قاعده ی من أدرک پرداخته و سپس حکم مسئله ی مورد بحث را مشخص نموده اس
۲۲۱۱.

شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 169 - 195

کلیدواژه‌ها: فرآیند سیستمی جمع اخبار شیوه های معرفی نشده جمع روایات رفع تعارض بدوی جواهرالکلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
از آنجا که پس از شناسایی یک مسئله فقهی، جست وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّه ای از منابع به دست آید که نسبت به موضوع دارای حکم متعارض باشد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در جستار حاضر، با بررسی استقرایی در کتاب جواهرالکلام به عنوان نمونه انتخابی، تلاش شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه های مورد استفاده در فرآیند جمع ادلّه منحصر به شیوه های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی های صورت گرفته، ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه های معرفی نشده جمع اخبار متعارض را عرضه می کند. این شیوه ها در قالب سه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف تعارض، تعدّد موضوع آن ها و استمداد از دلایل خارجی (از قبیل انقلاب نسبت)، در الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل بهره برداری می باشد.
۲۲۱۲.

مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: شهرت عنصر روانی انسداد حجیت اطمینان علم عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.
۲۲۱۳.

بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 36 - 46

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تجاری اعتبار اسنادی تضمینی یو سی پی آی اس پی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.
۲۲۱۴.

بازخوانی نظریه نیابتِ ذات از صفات در هستی شناسی اوصاف الهی و نسبت آن با مسئله نفی صفات و نظریه عینیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 23-40

کلیدواژه‌ها: هستی شناسی اوصاف الهی نیابت نفی صفات عینیت متکلمان معتزله متکلمان امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
پرسش درباره اینکه آیا خدای تعالی صفت دارد و اگر آری، دارای چه نسبتی با ذات الهی است، مجموعه ای از مباحث را در اندیشه اسلامی فراهم کرده است که معمولاً زیرعنوان توحید صفاتی دسته بندی می گردند و امروزه با عنوان «هستی شناسی اوصاف الهی» شناخته می شوند. این مباحث به لحاظ تاریخی از همان قرن اول هجری در میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده اند و هریک براساس مبانی و پیش فرض های دستگاه فکری خود، به نظریه پردازی درباره آنها پرداخته اند. یکی از مهم ترین نظریه ها در این زمینه، نظریه نیابت است که واکنش های مختلفی را به خود دیده است. در این مقاله با نگاهی تحلیلی تاریخی، به بازخوانی نظریه نیابت و شناخت ارکان آن پرداخته ایم و ضمن اثبات وجود چنین نظریه ای در میان معتزله، باورمندان به آن را از معتزله و دیگر مذاهب بازشناسی کرده ایم. براین اساس به این نتیجه رسیده ایم که این نظریه تبیینی برای نفی صفات است و تحویل آن به نظریه عینیت صدرایی درست نیست.
۲۲۱۵.

توحید الهی؛ سنگ بنای سیاست اسلامی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 91-110

کلیدواژه‌ها: توحید الهی عرفان سیاست اسلام عدالت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.
۲۲۱۶.

نگرش حداکثری به فقه و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: فقه فقه حکومتی نگرش حداکثری اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
نگرش حداکثری، نگاهی جامع نگر به دین و فقه بوده و دین را در همه صحنه ها و عرصه ها دارای نقش می داند. در این پژوهش، پیامدهای نگرش حداکثری به فقه حکومتی، بررسی می شود و سؤال اصلی آن است که نگرش حداکثری به فقه حکومتی چیست و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) کدامند؟ در فرضیه بر این امر تأکید شده است که نگرش دین حداکثری به فقه حکومتی، مستند به ادله عقلی و نقلی است و دارای پیامدهایی مانند ورود حداکثری فقه به دایره حاکمیت و اجتماع، التزام به مردم سالاری اسلامی، فهم دین با روش شناسی اجتهادی و نقش آفرینی و پویایی اجتهادی فقه است. روشی که در این روند از آن بهره برده می شود، روش استنباطی است که در آن از همه ظرفیت های فهم متن استفاده می شود و تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر فهم فقه حکومتی از منظر نگره حداکثری به دین و ظرفیت های فقهی از حیث سیاسی و حکومتی بوده و خروجی و پیامدهای آن را بررسی می-کند که تاکنون کمتر بررسی شده است.
۲۲۱۷.

ضمان عرفی؛ چهره ای از نظریه عمومی تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 779 - 799

کلیدواژه‌ها: تعهد پرداخت ضمان عرفی ضمان مصطلح نقل ذمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به واسطه ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می شود. با این حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ له، صرفاً تعهد ایجاد می کند. ضمان عرفی با ویژگی هایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلح پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی ضمان عرفی به عنوان مصداقی از نظریه عمومی تعهدات، در مقابل ضمان مصطلح، که مبتنی بر نظریه تملیک است، خواهیم پرداخت که در نتیجه می توان گفت با توجه به نیاز جامعه و شناسایی این مفهوم از عقد ضمان در فقه امامیه و با استناد به عمومات قانونی همچون ماده 10 قانون مدنی، می توان قائل به اعتبار این نوع ضمان در حقوق موضوعه هم شد.
۲۲۱۸.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57-89

کلیدواژه‌ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۸۰۵
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۲۲۱۹.

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصل آزادی اراده اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
۲۲۲۰.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 447 - 467

کلیدواژه‌ها: ابراء اسقاط حق عفو وعد و عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۷۶
«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان