تبعیض در حجیت

قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.

در برخی ادله لفظی، چندین حکم بیان شده ولی به دلایلی مانند مخالفت با اجماع یا تقیه ای بودن، برخی از این احکام، حجت نیستند. این پرسش مطرح است که آیا سایر فقرات و مدلول های چنین ادله ای حجت هستند (قبول تفکیک در حجیت) یا با بروز خلل در بخشی از یک دلیل، تمام آن دلیل از حجیت ساقط می شود (رد تفکیک در حجیت)؟ در این نوشتار انواع ادله لفظی قابل تبعیض، در نُه گونه دسته بندی شده و سه معیارِ مطرح برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، بررسی شده است. از نگاه این تحقیق، بهترین معیار «پذیرش عرف» است که بخش مهمی از ابهام آن را می توان با لحاظ «درجه به هم پیوستگی اجزای کلام» برطرف و یک طرح کلی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، در اشکال نُه گانه ترسیم نمود: تبعیض در حجیت، بین برخی از روایاتِ یک کتاب، بین جملاتِ مستقل در یک روایت، بین برخی از مصادیقِ یک لفظ (مثل لفظ عام یا مطلق) و بین مفهوم و منطوق، قابل قبول؛ و تفکیک بین جملاتِ مرتبط با هم در یک روایت، بین اجزای یک جمله، بین مدلول ّهای التزامی و بین جنس و فصل، غیرقابل قبول است. برخی از گونه ّها هم مشکوک هستند. مبنای حجیت خبر واحد در این بحث اثری ندارد و در موارد شک، به دلیل فقدان اطلاق دلیل حجیت، نمی توان باقی روایت را حجت دانست.