اعتبار قانونی

طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب ماده 257 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانون گذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر می رسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آن ها و نیز درجه اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانون گذار عدم رعایت آن ها را موجب بی اعتباری رأی تلقی کرده است. مقاله حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آن ها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی می نماید.

در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.