درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت و درک مفهوم مکان و فضا در بسیاری از حوزه های علمی کاربرد دارد. فضا و مکان بستری برای فعالیت های انسانی تلقی می شود. بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنگ ضروری است، چرا که غفلت از این موضوع مانع شناخت جامع مکان و فرهنگ خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان ها و شکل گیری هویت مکانی با روش اسنادی است که از منابع متعدد استفاده شده است. استفادة انسان از مکان برای بیان احساس مکانی یا هویت پذیری در سطوح محلی، منطقه ای، ملی، و جهانی مؤثر است، انسان با فرهنگ خود در شکل پذیری و نقش یابی مکان ها تأثیرگذار است. فرهنگ های گوناگون مکان های خاص خود را می سازند و کارکردهایی متناسب به آن می بخشند. ویژگی های فرهنگی جامعه همچون روحی در کالبد مکان نفوذ می کند، در آن تجلی می یابد و خود را در بستر مکانی و فضایی نمایان می سازد. معماری، شیوه های کشت و زرع، نوع و شکل سکونتگاه های انسانی، و ساخت راه ها از جمله پدیده هایی انسانی متأثر از فرهنگ است که به مثابه چشم اندازهای فرهنگی مطالعه می شوند.

مساله و هدف: میلیون ها کودک در سراسر جهان در خیابان ها کار و زندگی می کنند؛ چنانکه از پدیده کودکان کار به عنوان تراژدی شهرهای بزرگ جهان معاصر یاد می شود. در کشور ما نیز حضور کودکان در محیط کار به اشکال مختلف و در بیشتر موارد به علت وجود خانواده نابسامان همواره وجود داشته است؛ شهر یزد نیز از این پدیده مستثنی نیست. گسترش این پدیده، در سال های اخیر به حدی است که واکنش افکار عمومی را برانگیخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش خانواده نابسامان در بروز پدیده کودکان کار پرداخته می شود.روش: روش تحقیق مرجع مقاله حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، کودکان کار پذیرش شده در مرکز کودکان خیابانی استان یزد را که بر اساس آمار سازمان بهزیستی استان یزد، 210 نفر می باشند، مورد مطالعه قرارداده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی چون بیکاری سرپرست خانواده و فقر اقتصادی خانواده ها، خشونت خانوادگی و فقدان الگوهای تربیتی سالم در رفتار والدین با یکدیگر وکودک و اعتیاد والدین در بروز پدیده کودکان کار نقش داشته اند. در بین این عوامل، خشونت والدین نسبت به کودک و خشونت والدین نسبت به یکدیگر بیشترین تاثیر رادر بروز این پدیده داشته اند.نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که رفتار نامناسب والدین با کودک، ناتوانی اقتصادی خانواده، ناسازگاری و عدم تطابق سرپرست خانواده با نقش نظارتی و سرپرستی خود به علت استعمال مواد اعتیادآور به عنوان عوامل پدیدآورنده پدیده کودکان کار محسوب می شود. همچنین مهاجرت های روزافزون به شهر یزد زمینه ساز تشدید این پدیده اجتماعی شده است.

در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکلات و چالش های اساسی گردیده است .اختلافهای خانوادگی،طلاق،فرزندان بی سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان،نشان دهندة مشکلات اساسی در خانواده های ماست.بخشی از این مشکلات،نشانگر ضعف در برنامه ریزی،تصمیم گیری و سازمان دهی می باشد که در مدیریت خانواده تجلی می یابد.بنابراین به نظر می رسد خانواده ها برای غلبه بر این مشکلات نیازمند به بازنگری در نوع مدیریت خود برای رویارویی با پیچیدگی های زندگی کنونی،از جمله تربیت فرزندان و برقراری روابط مناسب با همسر می باشند. در بین صاحب نظران اسلامی مرحوم علامه طباطبایی با بهره گیری از اندیشه های اسلامی و تعقل و آزاد اندیشی صاحب نظراتی در خصوص مدیریت خانواده می باشد،که می تواند کمک شایانی به حل مشکلات مدیریت خانواده در وضعیت در حال گذار کشورمان بکند. لذا در این مقاله ابتدا گونه های مدیریت خانواده معرفی شده اند.سپس نظریه های مدیریت خانواده در نظریه های جامعه شناسی و دین اسلام مورد بررسی قرار گرفته اند.در ادامه نظر به اهمیت نظریه علامه طباطبایی خصوص مدیریت خانواده نظریه ایشان که بر تفکیک نقش ها و تعقل مبتنی است،مبسوط تر ارائه شده است.در پایان نیز ضمن نقد نظریه های مدیریت خانواده،الگوی مدیریت مشارکتی بر اساس آموزه های دینی و علمی برای خانواده اسلامی ـ ایرانی ارائه شده است.

"در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه ، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروه های مرجع اند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گره های مرجع دو کارکرد عمده هنجاری و مقایسه ای دارند. سؤال اصلی در این مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می‌شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد. در پاسخ به این سؤال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها و ابعاد فردی توجّه می کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصیل و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاه های مرتن و فستینگر خواهد پرداخت. "

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.

با ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله، مسیر تکامل توسعه در دو دهه آینده کشور ترسیم گردید. در همین راستا، اهداف چهار برنامه پنج ساله توسعه باید بتواند ایران را در بیست سال آینده به سر منزل مقصود برساند. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سال 1384 شروع و تا پایان سال 1388 به اتمام خواهد رسید، سرآغازی بر این مسیر پر چالش است. اهم آنچه را در برنامه چهارم در رابطه با موقعیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر آن تاکید شده است می توان در ماده 49 مشاهده نمود. مفاد ماده مذکور ایجاد تحولات بنیادی در دانشگاه ها را غیر قابل اجتناب نموده است. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی ضرورت و چگونگی تحولات مورد نیاز را با دیدگاهی استراتژیک مورد بررسی قرار دهد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات نیز از روشهای آماری بهره گیری شده است. قلمرو مکانی تحقیق دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز است. جمعیت آماری آن نیز کلیه روسا و معاونان دانشگاه، روسا و معاونان مجتمع های دانشگاهی، روسا و معاونان دانشکده ها در سال تحصیلی 86-85 می باشند. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که تحولات بنیادی در چهار حیطه «رسالت و اهداف»، «استراتژی ها و خط مشی ها»، «ساختار و وظایف»، و «عوامل محیطی و گروه های ذی نفع» مورد نیاز دانشگاه می باشد. در حیطه رسالت و اهداف، «تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه»؛ در حیطه استراتژی ها و خط مشی ها، «جهانی شدن»؛ در حیطه ساختار و وظایف، «ارایه خدمات تخصصی»؛ و در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذی نفع، «هیات امنا»، اولویت های اصلی برای ایجاد تحولات مورد نیاز شناخته شدند. همچنین در بین حیطه های ذکر شده، حیطه «رسالت و اهداف» به عنوان با اولویت ترین حیطه برای تحولات بنیادی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر از سوی مسوولان معرفی شده است.

در عصر حاضر که تمامی کشورها برای رسیدن به ثبات و ارتقای خود می کوشند، تردیدی نیست که توسعه به عنوان یکی از بنیانهای باثبات، در برنامه ریزی همه کشورها قرار می گیرد و مانند فراگردی جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق بوده و به عنوان راهبرد و مدلی متعالی مطرح می شود، اما اینکه چگونه این فراگرد در یک جامعه به منصه ظهور می رسد، اولین مساله ای است که نیازمند پژوهش و طرح مطالعاتی خاص است و به عنوان دغدغه ای اساسی، نگارندگان این نوشتار را بر ان داشته تا به ان پاسخ علمی دهند. به نظر می رسد برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به تبیین پیش شرط های اساسی توسعه پرداخت که در این راستا سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است. سرمایه اجتماعی عبارت است از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها و شبکه هایی که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع می گردد و در نهایت منابع متقابل انان را تامین خواهد کرد. این شاخصه ای است که به دلیل پیامدهای خرد و کلان خود، چنان با ابعاد توسعه آمیخته گشته که به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر از ملزومات توسعه محسوب می گردد، اما انچه که به عنوان مساله دوم مطرح است، این است که چگونه سرمایه اجتماعی با فرایند توسعه مرتبط می گردد و به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار آن معرفی می شود؟ بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از ان عوامل دین و فرهنگ دینی است. به نظر می رسد که دین به عنوان ارزشی متعالی با کارکردهایی چون انضباط بخشی، حیات بخشی، انسجام بخشی و … ساز و کارهایی را موجب می شود که در قالب انها سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و پایه های تحکیم توسعه فراهم می شود. بنابراین، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز سومین مساله ای است که به دلیل وجود چشم انداز دینی توسعه در جامعه کنونی ایران ، رابطه دین و سرمایه اجتماعی نیز از منظر تاثیری که دین بر فرایند توسعه دارد حایز اهمیت است و برای روشن شدن ان شایان بررسی و تحلیل است. هدف تحقیق حاضر بر اساس بررسی شیوه مطالعات اسنادی و پیمایشی ارایه رهیافتی است که در قالب ان از یک سو دین به عنوان نظامی کثیرالاجزا از طریق ابعاد متعدد خود (اعتقادی، عاطفی، مناسکی، شناختی و پیامدی) فعلیت سرمایه اجتماعی را محقق می کند و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز چونان پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبکه های اعتماد و پیوند سست و نیرومند کنشگران) و سطوح صوری و پیامدی (انجمن های داوطلبانه و هنجارهای دستوری)، زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می اورد. روش شناسی 1- روش اسنادی (Documetary method) که در آن به مطالعه کتب، مجلات و مقالات مرتبط پرداخته شده است. 2- روش پیمایش (Survey method) که به مطالعه «آنچه که هست» می پردازد و در این راستا با تنظیم و ارایه پرسشنامه به دانشجویان دانشگاه اصفهان، رابطه بین دینداری و سرمایه اجتماعی آنها سنجیده شده است.

این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.

سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه های آن، نهادهای مداخله کننده، نوع ارتباط و هم کنشی آنها، نظریه های سیاست گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل ها، روش ها و... برخی مشکلات و پرسش های اساسی است که اکنون مدیریت عرصه فرهنگی کشور به گونه ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست ساله نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف گذاری های مناسب صورت گیرد و استراتژی های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعه سیاست گذاری های عمومی، سیاست های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست گذاری های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردد. در کشور ما، به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری و نهادهای سیاست گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح های فرهنگی مشاهده نمی شود. بنابراین، آسیب شناسی سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به نظر می رسد.

در قـوانین جمهوری اسلامی ایران دو سن مختلف (15 و 18 سال) به عنوان حداقل سن اشتغال تعیین شده است. هم چنین، کارگران بین سنین 15 تا 18 سال نیز تحت عنوان «کارگر نوجوان»، تعریف شده و مقررات خاصی در مورد شرایط کاری آنان وضع گردیده است. با وجود این، ملاحظاتی در قانون کار وجود دارد که باعث می شود تحقق مفاد آن، در رابطه با کار کودکان و نوجوانان با چالش مواجه گردد. برای مثال، مواد 188، 191 و 189 امکان مستثنا شدن کارگران کارگاه های خانوادگی، کارگران کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر و هم چنین برخی از فعالیت ها در بخش کشاورزی و دامداری از شمول قسمتی از قانون کار را فراهم می کند. استثنائات فوق باعث می شود تا بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان شاغل در بخش های غیردولتی (که اکثریت شاغلان نوجوان و جوان را تشکیل می دهند) از مزایای رفاهی در نظر گرفته شده توسط قانون کار محروم شوند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع و بررسی خلاهای موجود در قوانین کشور می پردازد.

"ادبیات مطالعاتی و سیاست گذاری رایج در نهادهای علمی و اجرایی کشور در زمینه موضوعات صنعتی و تکنولوژیک اغلب ناکامی پروژه صنعتی شدن ایران در سده معاصر را بر مبنای عوامل اقتصادی، سازمانی و مدیریتی توضیح می دهند که این رویکرد خود از عوامل بازدارنده فهم و بومی سازی تکنولوژی است. این مقاله پس از طرح مسئله مزبور، برخی از مباحث مفهومی و نظری برای دریافت مقوله تکنولوژی در گستره ای وسیع تر و به ویژه در رویکرد فرهنگی را مطرح می کند. در مباحث نظری به مقولاتی چون تعارض بین فرهنگ های فناوری محور و میراث محور، تولید و مصرف خلاق تکنولوژی، ریشه گیریِ فرهنگی و استقلال نهادی تکنولوژی و تداوم میراث فرهنگی در جهان تکنولوژی پرداخته می شود. بخش دیگری از مقاله تاثیر تقابل های دو فرهنگ بر مصرف و تولید تکنولوژی در ایران را تحلیل می کند و از جمله تعارض دو کانون میراثی و تکنولوژیک فرهنگ، تقابل های معرفت شناختی در میان روشنفکران جدید، و لبه مصرفی فرهنگ خلاق تکنولوژی ایرانی را به بحث می گذارد. در بخش پایانی ضمن نتیجه گیری از دستاوردهای مفهومی و مطالعاتی مقاله، برخی از عام ترین راهبردهای استخراج شده از تحلیل فرهنگی تکنولوژی مطرح می شود و انجام برخی مطالعات جزئی تر و مفصل تر در زمینه های گوناگون به منظور زمینه سازی برای یک فراتحلیل پیشرفته تر و ارائه سیاست ها و راهکارهای مناسب به منظور ارتقای جهت گیری های ملی در حوزه سیاست گذاری های فرهنگی و توسعه تکنولوژی، پیشنهاد می شود. "

این پژوهش به منظور شناخت رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی جوانان منطقه 4 شهر تهران صورت گرفته است. پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده، شیوه نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چندمرحله ای بوده است. جامعه تحقیق افراد 19 الی 36 ساله ساکن منطقه 4 تهران بود. برای آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا سؤالات بین 60 نفر از پاسخگویان توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ عدد 822/0 به دست آمد که با توجه به محاسبه مجدد این آزمون پس از جمع آوری پرسشنامه پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات مناسب به نظر می رسید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده شده است. این تحقیق بر اساس چارچوب نظری دیدگاه جامعه شبکه ای کاستلز و نظریه هویت صورت پذیرفت. همچنین برای محاسبه نمره هویت اجتماعی افراد از مجموع نمرات شاخصه های هویت خانوادگی، فردی و گروهی استفاده شد و در نهایت بر اساس محاسبه رگرسیون، رابطه ای بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی همان گونه که گیدنز اشاره به خاصیت بازتابندگی هویت دارد با هویت اجتماعی پاسخگویان مشاهده نشد. از یافته های این تحقیق نیز با توجه به دیدگاه کاستلز مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ و نظام باورها از دریچه ارتباطات شبکه ای، رابطه معکوس میان میزان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی افراد بود. همچنین بین هویت مذهبی پاسخگویان و هویت اجتماعی آنان همبستگی و رابطه مثبت مشاهده شد.

تحولات اجتماعی سال های اخیر در ایران، به تدریج، ابعاد متفاوتی به خود گرفته اند و نه تنها ارزش ها که رفتارهای افراد را مشمول تغییر قرار داده اند. یکی از این تغییرات در حوزة روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات با جنس مخالف روی داده است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج، در سال های اخیر، میان جوانان افزایش یافته است. اما بیان «رشد» این روابط همة ماجرا نیست؛ چرا که افزایش حجم این رفتارهای جدید به تدریج پیچیده تر شدن آن ها را نیز در پی داشته است تا آن جا که امروزه با «گونه های متفاوتی» از روابط جنسی پیش از ازدواج مواجه ایم که خاستگاه های متفاوتی دارند. هدف این تحقیق کیفی سنخ شناسی الگوهای متفاوت روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران بوده است. در این تحقیق، با 54 نفر از پسران و دخترانی که این روابط را تجربه کرده اند مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران به حداقل «شش دسته» تفکیک و تکثیر شده است. این الگوها عبارت اند از 1. روابط آزاد (الگوهای روسپی گری)؛ 2. روابط صیغه ای؛ 3. روابط دوست دختر ـ دوست پسر؛ 4. روابط هم خانگی؛ 5. روابط ضد عاشقانه (الگوهای فریب)؛ و 6. روابط مبتنی بر عشق سیال. این الگوهای گوناگون را می توان در زیر چتر سه گفتمان متفاوت از یک دیگر مجزا کرد: «گفتمان پیشامدرن» (روابط دسته های اول و دوم)، «گفتمان مدرن» (روابط دسته های سوم، چهارم، و پنجم)، و «گفتمان پسامدرن» (روابط دستة ششم). هریک از این گفتمان ها سوژه ها را در جهت خاصی فرا می خوانند و افراد در این گفتمان ها نه صرفاً رفتارها که ارزش های متفاوتی نیز پیدا کرده اند. در این میان، گفتمان پیشامدرن قدمتی به درازای تاریخ دارد که تاکنون به بقای خود ادامه داده است؛ اما، در کنار آن ، امروزه، در لایه های پنهان جامعة شهری، دو گفتمان مدرن و پسامدرن نیز سر برآورده اند که، به رغم تفاوت هایشان، هر دو محصول فرایند مدرنیته در جامعة ایرانی اند ؛ الگوهایی از رابطه که به مدد تحولات ساختار اجتماعی و اقتصادی و تغییرات ارزشی ناشی از آن، در سال های اخیر، با گسترش زیادی مواجه شده اند.

مطالعه حاضر به بررس ی بی سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب های اجتماعی می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی س ازمانی اجتماعی و مهم ترین دیدگاه های مرتبط با آن می باشد. براساس این نظریه ها، بی سازمانی اجتماعی زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار محله هرندی با وضعیت بی سازمانی اجتماعی مواجه است که این وضعیت، سبب بروز انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن فروشی، خرید و فروش مواد، قمارهای دسته جمعی و ... می شود.

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل مؤثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق در یکی از مراکز پیشگیری و کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افـراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روان شناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سال های 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضائیه بـوده است (05/0P<)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آن که تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (05/0P<). مهم ترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یاکاهش عوامل مؤثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.