درخت حوزه‌های تخصصی

طی 20 سال گذشته، تولید غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان بیش از 17 برابر افزایش داشته است. طی سال هایی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی بود و همچنین طی سال های جنگ های داخلی در آن کشور، جامعه بین المللی به دلایل مختلف به موضوع تولید غیرقانونی مواد مخدر توجهی ننمود. در آن زمان موضوعات سیاسی افغانستان در اولویت قرار داشت.طی سال های 2002 تا 2006، افغانستان در پیگیری و اجرای مباحث سیاسی کنفرانس بن موفق بوده گرچه از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و ایجاد امنیت موفقیت کمتری در تغییر زندگی روزمره مردم داشته است.برای مبارزه با مشکل تولید مواد مخدر در افغانستان یک سیاست واقع بینانه مورد نیاز است که موضوعات پیچیده سیاسی و امنیتی آن کشور را در نظر گرفته و دشواری های رسیدن به هدف در این مورد ساده گرفته نشود.

گرمایش جهانی یکی از اساسی ترین مسائلی است که امروزه توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. این پدیده، به عاملی مهم در ایجاد فضای رقابت بر سر افزایش و کاهش گازهای گلخانه ای تبدیل شده است. از این رو، کارشناسان گرم شدن زمین را یکی از مهم ترین مشکلات محیطی، اقتصادی و سیاسی در قرن بیست و یکم قلمداد می کنند. این نوشتار تلاش دارد، پدیده گرمایش جهانی و چالش های بین المللی ناشی از آن را در چارچوب نظام ژئوپلیتیک تجزیه و تحلیل کند. در این راستا، موقعیت ژئوپلیتیک کشورها و نیز نگرش و موضع گیری آنها در مواجهه با پیامدهای این پدیده مد نظر بوده است. به همین منظور، ابتدا روند تغییرات دما و تراز آب دریا با استفاده از خروجی مدل های گردش عمومی جو، تحت سناریوی انتشار 50 و با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی MAGICC-SCENGEN شبیه سازی شد. سپس با استناد به خروجی های مدل به کار رفته، دیدگاه ها و درنهایت تحولات ژئوپلیتیک در نظام بین الملل، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بر اساس خروجی سناریوی بدبینانه انتشار 50P، دمای جهان در سال 2100 به میزان 2/3 درجه سلسیوس نسبت به دوره 1990-1961 افزایش خواهد داشت و در مجموع مناطق مختلف جهان به طور یکسان از شرایط ناشی از گرمایش جهانی برخوردار نخواهند بود. از سویی این شرایط ارتباط معناداری با موقعیت ژئوپلیتیک کشورها دارد؛ زیرا موضع گیری و دیدگاه های مختلفی را بر سیاست خارجی کشورها تحمیل کرده و به مثابه فرصت یا تنگنا، صحنه رقابت برخی از دولت ها شده است. از این رو گرمایش جهانی پدیده ای است که در آینده نقش برجسته ای را در منازعات ژئوپلیتیک ایفا خواهد کرد. در این راستا، تعیین بهترین استراتژی، شامل تدوین طرح های ملی و مدیریت محلی، یکی از راهکارهای ایجاد توازن در تحولات ژئوپلیتیک جهانی خواهد بود.

This article explores the relation of Iranian ports with their surrounding regions from the geopolitical-spatial perspective since 6th century BC. Content analysis of historical data obtained from written, pictorial and secondary sources is the method used to achieve this aim. The results denote that the geopolitical-spatial evolution of Iranian ports and the surrounding regions can be classified into three general eras: in the first era (from 6th to 15th century), with the domination of the most powerful Iranian states on both sides of the Persian Gulf, the geopolitical-spatial of Iran often had foreland-oriented structure with mutual interaction of ports and hinterlands especially up to regional scale. In the second era (from 16th to 19th century) which coincided with the arrival of powerful foreign forces in the Persian Gulf, the rulers implemented a geopolitical policy: the protection of mainland with the aim of territorial integrity maintenance. So, in this era hinterland-oriented spatial structure was formed based on the interaction in local, regional and national levels. Also, the geospatial scheme of the country was founded on the basis of endogenous activities and integration political power. In the third era and with the exploration of oil (beginning of the 20th century till now), production, trade and distribution system of the country has undergone radical changes and along with formation of powerful world capitalist system, it has become subject to political and economic changes of this system. Directing capital flow to the capital and obtaining such development policies as growth pole, spatial structure of the country has tended towards corridor- polarized pattern. This pattern has led to the pole-oriented hinterland spatial structure based on single-product (oil) export. In other words, in this era, the political, spatial and economical geography relied on the political and economic decisions that were concentrated in the capital. Accordingly, spatial planning in the local-regional hinterland about habitats, activities and distribution of services depended on the capital decisions in the national hinterland.

نظام فراملی جهان اسلام که مبتنی بر وحدت و یگانگی امت اسلامی است، به طور اصولی با نظام سیاسی موجود که بر اساس نظام سنتی وستفالیایی بنا شده متفاوت است. به نظر می رسد ناسازگاری نظام عقیدتی اسلام با نظام وستفالیایی، در ابعاد زیر قابل بررسی است: اسلام به مرزهای عقیدتی و نادیده انگاشتن اصل انشعاب ملی و نفی دولت ملی تأکید می ورزد. تفاوت دیگر، اختلاف در منشأ قوانین سامان بخش و تنظیم کننده مناسبات بین اقوام و گروه بندی های انسانی است. در سطح سوم، نظام جهانی اسلام به دنبال کنار گذاشتن تفرقه ها و گوناگونی های سیاسی، جغرافیایی، قومی، فرهنگی، نژادی و مانند آن، برای دست یافتن به نوعی وحدت و در پناه آن، ایجاد یک قطب قدرت در چارچوب موازنه قواست؛ جهان گرایی با رویکرد قطب سوم که گستره آن سرزمین و مردمان آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. درنتیجه، این پژوهش تفاوت های بین نظام فراملی اسلام و نظام دولت ملت وستفالیایی را شناسایی و بر تمایز آنها تأکید کرده است. اهداف نظام فراملی اسلام، جهت گیری سیاست خارجی ویژه ای را می طلبد و در جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی، با وجود چالش های اساسی با نظام جهانی حاکم، دستگاه دیپلماسی درپی تحقق و عملی ساختن مؤلفه های آن در عرصه بین المللی است.

A proper understanding of the field spatial justice depends on understanding the interrelationship between politics and space and their dynamic mechanism. The mutual mechanism underpins the subject-matter and also the philosophy of spatial justice scheme in political geography. In political geography, the concept of justice has moved away from its objective level and has been reach to its subjective level. In other words, the concept of justice becomes operational. From this perspective, geographical or spatial justice is the relative equality of comprehensive development indexes (Economic, Infrastructural, political, cultural, social, security and health care) in the geographical places and spaces (micro and macro) of a country with indexes corresponding with development at the national level based on principles of need and equality. The paper tries to conceptualize spatial justice in political-geography studies using descriptive- analytic method, and data gathering procedure is based on library findings.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به واسطه ی تغییر در ساختار نظام جهانی و نیز تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه ی خزر، شرایط ژئوپولیتیکی جدیدی بر این منطقه حاکم شد. از یک سو با ظهور کشورهای تازه استقلال یافته ی شوروی در اطراف این دریا، جغرافیای سیاسی منطقه دچار تغییر شده و به تبع روابط ژئوپولیتیکی منطقه نیز شکلی جدید به خود گرفت. از سویی دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به افزایش تلاش های ایالات متحده برای سلطه به مناطق تحت نفوذ شوروی سابق منجر شد. تلاش گسترده ی قدرت های فرامنطقه ای به ویژه ایالات متحده ی امریکا به منظور نفوذ و در نهایت سلطه بر منطقه؛ و نیز اقدامات قدرت های ساحلی و منطقه ای، به منظور دستبابی به منافع خود در خزر و جلوگیری از شکل گیری نظام تک قطبی به رهبری امریکا؛ صحنه ای از رقابت را در منطقه ی خزر سبب گردید. اینکه این رقابت ها چه فضایی را در منطقه ی خزر ایجاد کرده است؟ سؤال اصلی پژوهش حاضر است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی و رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دستیابی به الگوی رقابت قدرت ها در منطقه ی خزر می باشد. در نهایت در الگویی از فضای رقابت در منطقه، عوامل موجد رقابت، قدرت های درگیر در این منطقه و فضای حاصل از این رقابت ها ارائه می کند.

مقـاله حاضر کنکاشی درباره دیدگاههای مختلف راجع به علل بروز خشونت علیـه دنیـای غـرب می باشد. رخداد 11 سپتامبر به عنوان نقطه عطفی بنیادین دراین موضوع محسوب می شود. در بسیاری از تحلیلها این رخداد ترجمان تقابل جهان اسلام و نظام غرب دانسته می شود که در سالهای اخیر نظام بین الملل را به شدت تحت تاثیر قرارداده است . دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا با متمسک قراردادن این رخدادها و عمده کردن پدیده تروریسم در موضعی تهاجمی واقع شد و به واکنشی نظامی و خشونت آمیز علیه بسیاری از گروهها و کشورهای اسلامی دست زد کـه بـه نـوبـه خـود عکس العملهایی را به وجود آورد . این کنش و واکنشهای متقابل موجد چرخه ای از خشونت در صحنه جهانی شده است که به نوبه خود صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است. بسیاری از مسلمانان در کشورهای غربی به همین بهانه مورد تعرض، بازجویی، تعقیب وتهمتهای گوناگون قرار گرفته اند.نوشتار حاضر به بررسی پنج دسته از تحلیلها و دیدگاه های گوناگون در این باره می پردازد که عمدتا از جمع بندی نوشته ها و نظرات ارایه شده در مطبوعات و مکتوبات غربی و بعضا غیر غربی حاصل آمده است. این نظرات عبارتند از نظریه امپریالیسم، واکنش معکوس، کاهش نقش دولتها، اسلام گرایی و برخورد تمدنها که پس از توصیف و تشریح هریک، عمده انتقاداتی که بر آنها وارد است نیز مورد بررسی قرار می گیرند. ایده مقاله حاضر این است که تحلیلگران غربی نتوانسته اند به یک رهیافت جامع و کامل درباره علل بروز خشونتها بپردازند. در عین حالیکه هرکدام از آنها می توانند گوشه ای از دلایل مربوط به وقوع این رخدادها باشند. مجموع این دیدگاهها می تواند توسط دانشگاهیان و صاحبنظران مورد استفاده قرار گیرد تا با ترکیب مناسب متغیرهای مختلف در رشته های گوناگون و مرتبط از آن برای توضیح چرایی وقوع خشونتها استفاده شود.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی درصدد تبیین مفهوم گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم است. آنچه تروریسم را به گفتمانی ژئوپلیتیکی تبدیل می کند، تعاریف متفاوت حکومت ها از تروریسم و استفاده ابزاری از آن جهت توجیه اقدامات ژئوپلیتیکی خود می باشد. گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم را به سختی می توان چیزی بیش از “معجونی استعاری از اصطلاحات خاص سیاسی” دانست که هر یک از قدرت ها در راستای تأمین منافع خود در صدد تعریف آن هستند و در راستای مقبول جلوه دادن آن در نظر افکار عمومی با یکدیگر رقابت می کنند. مقاله حاضر در جهت تبیین این مفهوم، گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم در دولت بوش را بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان، به عنوان نمونه ای موردی، مورد تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دولت بوش، در فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیکی خود از خاورمیانه، از دوگانه های مختلفی که از گفتمان تروریست برساخته می شود، بهره می گیرد تا ضمن هویت سازی، مداخلات ژئوپلیتیکی خود در سطح جهان به ویژه در عراق و افغانستان را توجیه نماید. مهم ترین این دوگانه ها عبارتند از: خوب در برابر بد؛ قانون مداری در برابر قانون شکنی؛ تمدن در برابر بربریت؛ و آزادی در مقابل استبداد.

منطقه آزاد ارس محصول کنشِ نظام های متعدّد در مقیاس های فضایی مختلف است که از آن به عنوان یکی از شش دروازه حیاتی ایران در راستای پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی نام برده می شود. به عبارتی، مسیر تحول این سازه فضایی - اقتصادی توسط نظام هایی در حال هدایت است که آن را از درون و بیرون سازمان می دهند و در این بین ساخت یابی منطقه آزاد ارس در سطح بیرونی محصول تعاملات خاص با فضا های پیرامونی بویژه قفقاز جنوبی است. قفقاز جنوبی از مهمترین حوزه های نفوذ و عملیاتی این سازه صنعتی- تجاری در بخش ترانزیت و مناسبات تجاری- اقتصادی است. بویژه آنکه این سازه تجاری - صنعتی به خاطر موقعیت فضایی خود در مجاورت قفقاز جنوبی از پتانسیل های بالایی برای تقویت همکاری های مشترک با این سرزمین برخوردار است. طبق نتایج این پژوهش تقویت این همکاری ها بویژه به خاطر موقعیت راهبردی قفقاز جنوبی برای ادغام با بازارهای تجاری بین المللی، فرصت استفاده از پتانسیل های خوب اقتصادهای نوظهور اما پویای قفقاز جنوبی و نیز فرصت ورود و جهت دهی به مناسبات تجاری - اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی بویژه به خاطر ماهیت خاص این مناسبات، فرصت خوبی برای ارتقای سطح اقتصادی منطقه آزاد ارس محسوب می شود.

حوضه مدیترانه نام منطقه بزرگی در اطراف دریای مدیترانه است. این حوضه شامل دریای مدیترانه و مناطق قارّه ای نزدیک به ساحل جنوب اروپا، شمال آفریقا و شرق مدیترانه است. مهم ترین بخش حوضه مدیترانه که در کمربند شکننده خاورمیانه نیز واقع شده است، «شرق مدیترانه» است. این حوزه کانون رقابت سه قدرت ایران، ترکیه و عربستان است. ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بر شرق مدیترانه متمرکز شده و این منطقه یکی از کانون های نفوذی ایران است. سه کشور سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی هسته اصلی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه هستند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سؤال که شرق مدیترانه چه تأثیری بر قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب آسیا دارد؟ می توان گفت که شرق مدیترانه جایگاه ژئوپلیتیکی مهمی در قلمروسازی ایران در جنوب غرب آسیا و نهایتاً رهبری آن بر جهان اسلام دارد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که موقعیت شرق مدیترانه در ساحل دریای مدیترانه، نزدیکی به تنگه های جبل الطارق و سوئز، وجود اقلیت های شیعه در سوریه و لبنان، تنها کشورهای نزدیک به ایران در اتخاذ سیاست های منطقه ای و جهانی، مکمل ژئوپلیتیکی ایران در تسلط بر بخش مرکزی جهان اسلام، مسیر انتقال انرژی ایران و عراق به اروپا و نهایتاً خاک ریز ایران در مقابله با اسرائیل عوامل ژئوپلیتیکی مهمی هستند که سیاست منطقه ای ایران را در شرق مدیترانه توجیه می کنند؛ بنابراین می توان گفت که قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه، امری واقع گرایانه و در راستای تأمین منافع ملی ایران است.

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در چند دهة اخیر، تحقق نظام حکومتی لیبرال سرمایه داری در منطقة خاورمیانه، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. از طرفی همواره درمورد امکان تحقق دموکراسی غربی در خاورمیانه، بحث های زیادی مطرح شده است. در سال های اخیر نیز چالش های مربوط به ظهور مفهوم دموکراسی در بسیاری از کشورها و حکومت های خاورمیانه مشاهده می­شود. در این راستا، بعضی از اندیشمندان معتقدند ظهور دموکراسی از نوع حاکم در جهان غرب، در منطقة خاورمیانه امکان­ناپذیر است. این دسته از اندیشمندان، اغلب تضاد فرهنگی تمدنی منطقة خاورمیانه با غرب را دلیل عمدة این مسئله می دانند. به­عبارت دیگر، جبر فرهنگی – هویتی این منطقه را دلیل عمدة کندبودن روند دموکراسی در خاورمیانه تلقی می کنند. در این پژوهش، با فرض قبول این تعارض و برای بررسی علل آن، به کالبد جغرافیای طبیعی و ویژگی های جغرافیای انسانی منطقة خاورمیانه نگاه دقیق تری می­شود تا علل بنیادین امکان­ناپذیربودن تحقق مدل لیبرال سرمایه داری از نوع غربی در این منطقه مشخص شود. در این زمینه با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، دلایل بنیادین این مسئله- که منتج از ویژگی های جغرافیای انسانی و طبیعی این منطقه است- بررسی می­شود. فرضیة این پژوهش آن است که توسعة سیاسی و بسط دموکراسی از نوع غربی در خاورمیانه به­دلیل ویژگی های خاص طبیعی و انسانی این منطقه، هیچ گاه به­طور کامل تحقق نمی یابد و نهادینه­شدن فرایند تأثیرگذاری مردم در حکومت، نیازمند مدل های دیگری است که با زیرساخت های طبیعی و انسانی منطقه مطابقت داشته باشد.

خشکی کره زمین میان بیش از دویست واحد سیاسی- فضایی ناهمگون از منظر جمعیت و سرزمین تقسیم شده است. تنوع سرزمینی در قالب مفهوم ناحیه در شکل گیری پدیده های فضایی و جهت دهی به مطالبات ساکنان نقش بنیادی داشته و نمودهای عینی این تنوع مباحث مناسات فضایی، علت وجودی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی واحدهای سیاسی- فضایی را متأثر کرده است. بر این اساس، ناهمگونی سرزمینی و فرهنگی بخشی از سرشت دولت– ملت هاست که به فراخورِ شدت این ناهمگونی ها، حکومت ها کمابیش درگیر نیروهای واگرا هستند. پژوهش حاضر که سرشتی بنیادی دارد با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویکرد تبیینی مفهوم جغرافیایی ناحیه و گونه های ناحیه گرایی را برای تبیین تنوع فرهنگی- سرزمینی نظام های سیاسی یکپارچه مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق گویای آن است که گونه های مختلف ناحیه گرایی گاه حکومت و گاه کشور را به چالش می کشانند. در این میان، ناحیه گرایی اقتصادی و فرهنگی که ناظر بر ناخرسندی ساکنان نسبت وضعیت موجود است، منتقد مشروعیت حکومت است و خواستار اصلاح رویکردهای حاکمیتی است و ناحیه گرایی سیاسی، چالش انگیزترین گونه ناحیه گرایی است که طی آن همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی به چالش کشیده می شود.

نظریه و روش اکولوژی به سبب برخورداری از نگرش کل نگر، زمینه مناسبی برای واکاوی تعامل انسان و طبیعت فراهم می کند. جغرافیا نیز به مثابه دانش بررسی تعامل انسان و طبیعت، اینهمانی1[1]زیادی با اکولوژی دارد و می تواند سویه های معنایی، ساختاری و کارکردی آن را مشخص کند. نظریه پساساختارگرایی که بر مفاهیمی چون رابطه گرایی، تکثر، تفاوت، «دیگری»، اهمیت فزاینده به «طبیعت» و اهمیت «قدرت- سیاست» پای می فشارد، اشتراکات فراوانی با مفهوم اکولوژی دارد، تا به اندازه ایی که اکولوژی را باید کانون پساساختارگرایی دانست. بر پایه مفهوم پساساختارگرایانه از اکولوژی، می توان به اینهمانی گسترده ای میان اکولوژی سیاسی و جغرافیای سیاسی دست یافت. پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد با بهره گیری از روش کتابخانه ای به تبیین نسبت اکولوژی و دموکراسی در نظریه پساساختارگرایی و کاربست آن در جغرافیا می پردازد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان داد که اکولوژی را می توان از نظر ساختاری به سه دسته «ذهنی، محیطی و سیاسی» دسته بندی کرد، که «اکولوژی سیاسی» به مثابه حلقه پیوند تمام ساختارهای اکولوژیک به شمار می آید. بر بنیاد نظریه پساساختارگرایی، «اکولوژی سیاسی» یا «اکوپلیتیک» می تواند زمینه های نوعی از دموکراسی را تقویت کند که با عنوان «ژئودموکراسی» یا «اکودموکراسی» از آن یاد می شود. از این رو در تعریف انسان از دیدگاه جغرافیا می توان بیان کرد که «انسان جغرافیایی، موجودی اکولوژیک است که بر پایه اکودموکراسی، به شناخت و مدیریت قلمروهای انسان- طبیعت می پردازد».

مکان گزینی و استقرار مناسب شهرها جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و همچنین استفاده ی شایسته و پایدار از امکانات یک منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیکی استان مازندران و مقایسه ی آن با مکان گزینی و توسعه ی شهرهای موجود است. برای این منظور تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شده است. در این راستا ابتدا نقشه ها در محیط GIS رقومی شده و لایه های اطلاعاتی جنس زمین، موقعیت و شکل زمین، ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت دامنه، خطوط هم باران، هم دما، رطوبت نسبی، منابع آب و پوشش گیاهی تهیه گردیدند. سپس برای اجرای مدل به فرمت مناسب تبدیل شدند. آنگاه جهت ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه ی شهری و تلفیق لایه های اطلاعاتی از روش شاخص های وزنی استفاده شده است که در نتیجه نقشه ی تناسب اراضی جهت استقرار و توسعه شهرها به دست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد که پهنه های با توان مناسب برای توسعه ی شهری، پس از حذف مناطق حفاظت شده و سطوح جنگلی تنها 75/22 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. و نیز با توجه به مقایسه ی محل استقرار شهرهای موجود و محاسبه ی مجموع امتیازهای به دست آمده جهت توسعه مشخص گردید که از مجموع 51 شهر استان 42 شهر در موقعیت مناسب قرار دارند. همچنین مقایسه ی مجموع امتیاز معیارهای اکولوژیکی شهرهای موجود استان و جمعیّت آن ها نشان می دهد که بین استقرار مناسب شهرهای استان و توسعه ی آن ها رابطه ای مستقیم اما نسبتاً ضعیف وجود دارد.

Politicisation of identity is the operative and most pertinent term for the paper’s central argument. The gravity of the people’s identity problematic and state’s security concerns correlates closely with the extent to which societal identity is politicised. The more politicised these identities become, the more they display a ferocity which makes them a force to be reckoned with. By applying ‘Relative Deprivation Theory’ embedded alongside an appreciation of societal security, this research offers unique insights into how this process of politicisation takes place. This paper examines how identity, legitimacy and dissent from the existing state order have come to define a new security dynamic that denies agency to a purely Realist understanding of security dilemmas. This study builds upon an array of secondary qualitative sources, both in order to construct the theoretical argument and to back this theory up with historical and social scientific data. By combining the concept of societal security and Relative this research fuses two interrelated theories that allow the paper to make an innovative and original contribution to understanding the complexity of the internal security dilemmas and the process of political identity.

The end of the cold war has changed world order in terms of the distribution and structure of power in international system. Following the growth of regional powers and international system’s shifting from bipolarity to multi-polarity, regional powers, undertaking key tasks in the crisis management, are likely to play an active and determining role in new world order and change world management trends with a view to securing their region as well as their own interests. According to this article, the end of the cold war between the East and West and transition to multi-polar structure has carried opportunities for the newly emerging regional powers as regards the enhancement of the their capabilities in the management and establishment of regional order as well as entrance to the global decision-making structures. This article reviews the nature of regional powers, their reasons to support regionalism, and the role of the regional order in re-defining the world order.

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />