ارزیابی تطبیقی

مکان گزینی و استقرار مناسب شهرها جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و همچنین استفاده ی شایسته و پایدار از امکانات یک منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیکی استان مازندران و مقایسه ی آن با مکان گزینی و توسعه ی شهرهای موجود است. برای این منظور تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شده است. در این راستا ابتدا نقشه ها در محیط GIS رقومی شده و لایه های اطلاعاتی جنس زمین، موقعیت و شکل زمین، ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت دامنه، خطوط هم باران، هم دما، رطوبت نسبی، منابع آب و پوشش گیاهی تهیه گردیدند. سپس برای اجرای مدل به فرمت مناسب تبدیل شدند. آنگاه جهت ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه ی شهری و تلفیق لایه های اطلاعاتی از روش شاخص های وزنی استفاده شده است که در نتیجه نقشه ی تناسب اراضی جهت استقرار و توسعه شهرها به دست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد که پهنه های با توان مناسب برای توسعه ی شهری، پس از حذف مناطق حفاظت شده و سطوح جنگلی تنها 75/22 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. و نیز با توجه به مقایسه ی محل استقرار شهرهای موجود و محاسبه ی مجموع امتیازهای به دست آمده جهت توسعه مشخص گردید که از مجموع 51 شهر استان 42 شهر در موقعیت مناسب قرار دارند. همچنین مقایسه ی مجموع امتیاز معیارهای اکولوژیکی شهرهای موجود استان و جمعیّت آن ها نشان می دهد که بین استقرار مناسب شهرهای استان و توسعه ی آن ها رابطه ای مستقیم اما نسبتاً ضعیف وجود دارد.

یکی از مفاهیم اصلی در شناسایی یک شئ در محیط دیجیتال شناسه گر دیجیتالی است. نظام های شناسه گر دیجیتالی به دنبال بروز مشکلات زیادی از جمله عدم ثبات و یکتایی نظام های شناسه گر فیزیکی و مکانیاب یکدست منابع (یو.آر.ال) در محیط دیجیتالی، شکل گرفتند. این شناسه گرها با استفاده از نام های غیر مستقیم برای «دی.ان.اس.»، ثبات و یکتایی نام های میزبانی را تضمین می نمایند. با توجه به اهمیت این شناسه گرها در مدیریت محتوا در محیط دیجیتالی، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش مهم است که چگونه می توان یک نظام شناسه گر دیجیتالی را از دیگر نظام های شناسه گر تشخیص داد؟ در این پژوهش ابتدا بر اساس مرور ادبیات و برگزاری مصاحبه گروه متمرکز، 7 معیار اصلی متمایزکننده شناسه گرهای دیجیتیال در سه حوزه خصوصیات شناسه گر شامل یکتایی و ثبات شناسه گر، پوشش محیط دیجیتالی شامل شناسایی دیجیتالی، یکتایی دیجیتالی، ثبات دیجیتالی و دسترسی دیجیتالی و جامعیت و گستره شامل جامعیت شناسایی مورد شناسایی قرار گرفت. یافته های انجام ارزیابی تطبیقی بر اساس معیارهای تطبیقی در مورد 22 نظام شناسه گر مطرح در سطح جهان نشان داد که شش نظام شناسه گر «دی.اُ.آی.»، «هندل»، «یو.سی.آی.»، «یو.آر.ان.»، «آ.ر.ک.» و «پی.یو.آر.ال.» می توانند به عنوان بهترین گزینه های نظام شناسه گر دیجیتالی در کلیه حوزه ها و سه نظام «ماریام»، «آی.اس.ان.آی.» و «ان.بی.ان.» در حوزه های تخصصی خاص مورد استفاده قرار گیرند. نتایج این پژوهش می تواند به متخصصان محیط دیجیتالی در تشخیص نظام های شناسه گر دیجیتالی و استفاده مؤثر از آنها در حوزه های کاربرد یاری رساند.

در سال های اخیر، به دلیل مشکلاتی که «یو.آر.ال.» به عنوان شناسگر در محیط دیجیتال در حوزه های ثبات و یکتایی با آنها مواجه شد، توجه به نظام های شناسگر دیجیتالی به عنوان یک راه حل پایدار شناسایی اشیاء اطلاعاتی در محیط های دیجیتالی در حال افزایش است. تنوع زیاد موجودیت های دیجیتال موجب شده است تا نظام های شناسگر دیجیتالی، به منظور افزایش سطح دقت و تفکیک پذیری شناسایی این موجودیت ها در حوزه خود، به سمت ایجاد ساختارهای مدل داده عملیاتی یا به بیان دقیق تر ساختارهای فراداده ای مبتنی بر مدل های مفهومی روی آورند. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارایی ساختارهای فراداده نظام های شناسگر دیجیتالی است. به منظور دستیابی به این هدف، بر مبنای روش ارزیابی روشنگرانه، فرآیندی شامل دو گام طراحی و اجرا شد. در گام اول اقدام به طراحی چارچوب پایه ارزیابی کارایی ساختار فراداده به روش دلفی شد. چارچوب پایه ارزیابی استخراج شده در این گام شامل 10 شاخص کارایی تشکیل دهنده چارچوب ازجمله: سطح تفکیک پذیری شناسایی انواع اشیاء، وجود انواع فراداده توصیفی، راهبری و ساختاری، استفاده از دیکشنری داده، سطح بالای استاندارسازی و ثبات فراداده، تعامل فراداده، تعادل بین دقت و سادگی فراداده و لزوم شناسایی موجودیت های پیوندی در فراداده (ایجاد شبکه های پیوندی) است. درگام دوم، با استناد به چارچوب پایه طراحی شده، اقدام به ارزیابی تطبیقی 6 نظام شناسگر دیجیتال مطرح در سطح جهان به روش «تاپسیس» شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که نظام «دی.اُ.آی.» از بیشترین کارایی در ساختار فراداده خود برخوردار است، نظام های «یو.سی.آی.» و «آ.ر.ک» به ترتیب کارایی نسبتاً کمی در این مؤلفه دارند و نظام های «هندل»، «یو.آر.ان.» و «پی.یو.آر.ال.» به علت عدم توجه به ساختارهای فراداده، هیچ انطباقی با چارچوب پایه کارایی این مؤلفه ندارند. در تحلیل این نتایج نیز مشخص شد که از مهمترین دلایل کارایی بالای نظام «دی.اُ.آی.» در مقایسه با دو نظام دیگر، توجه آن به شاخص های فراداده ساختاری در شکل کلی و ایجاد شبکه های پیوندی ارجاعات و منابع موجودیت های شناسایی شده در شکل خاص است. نتایج این پژوهش می تواند توسط کاربران و مجریان این نظام ها و همچنین پژوهشگران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

جریان تکفیر، مسیری انحرافی در جامعه اسلامی است که با ادعای تحقق و برپایی اسلام راستین با تعابیر متحجرانه و خشن از اسلام، دیگر مسلمانان را نفی می کند. سلفی گری، ظاهرگرایی، رد مرجعیت عقل و تکیه صرف بر نقلیات، مهم ترین پایه های نظری این تفکر هستند. این کار موجب شده است، دایره شمول شرک و کفر گسترش یابد و درصد زیادی از مسلمانان در محدوده کفّار قرار گیرند و قتل آنان واجب شود. در این میان، جریان داعش به عنوان یکی از مطرح ترین گروه های تکفیری توانسته است با حمایت های غرب و حکّام وهابی منطقه در عراق و سوریه ادعای خلافت اسلامی نماید. این گروه، شیعیان را به دلیل اعتقاد به مفاهیمی چون توسل، شفاعت و بزرگداشت مقام اولیای دین بیش از دیگر گروه های اسلامی مورد حمله قرار داده است. رجوع به آیات، روایات و متون مسلّم و مورد اتکای شیعه و سنی، راهکار اصلی برای رد شبهات و نشان دادن مسیر انحراف داعش از اسلام ناب است.

روش تحقیق در این پژوهش کیفی از نوع توصیفی –تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است که با قیاس تطبیقی تکمیل گردید.ابتدا مؤلفه های تجربه شده بین المللی در دانش ارزیابی تطبیقی شناسایی شده و سپس مبتنی بر شرایط ایران و چهار کشور مسلمان دیگر مؤلفه های 7 گانه و 4 گانه در ابعاد "محتوایی" و" رویه ای" برای مفاهیم "برنامه ریزی" و "برنامه ریزی فضایی" تدوین شده و قیاس تطبیقی برای وضعیت 5 کشور صورت پذیرفت. بر اساس یافته ها در حوزه نظری (اسنادی- محتوایی) نظام برنامه ریزی کلان اغلب کشورهای موردبررسی مشابه هم و نیز همسو با کشورهای پیشرفته تر صنعتی با شدت و ضعف های مختصری بوده ولیکن در حوزه عمل (رویه-نتیجه) تفاوت های موجود بسیار محسوس بوده اند. این وضعیت در برنامه ریزی فضایی این کشورها ضعیف تر از برنامه ریزی کلان آن ها بوده است. یافته های نهایی نشان دادند که در" نظام برنامه ریزی کلان "، تمام کشورها دارای افق برنامه ریزی مداوم با دوره های مشخص، رویکرد غالب اقتصادی، مشارکت پذیری پایین و شریعت پذیری گفتمانی قوی ولی اجرایی ضعیف بوده اند.در "نظام برنامه ریزی فضایی" ،ایران در مؤلفه های سطوح سلسله مراتبی برنامه ریزی ، رویکرد و مکانیسم برنامه ریزی فضایی،و ساختار سازمانی مشابه 4 کشور دیگر و در مؤلفه سیستم اجرا- کنترل -نظارت عقب تر از 4 کشور هم وزن خود بوده است ، درمجموع مالزی در غالب معیارها و سپس ترکیه پیش تر از ایران، مصر و عربستان بوده اند.

نظام های شناسگر دیجیتالی به عنوان یکی از اصلی ترین حوزه های کاربرد در رویکرد «وب قابل شناسایی» در تئوری شئ دیجیتالی مطرح شده اند. بر اساس ماهیت این شناسگرها، که مبتنی بر سازوکار وضوح، طراحی و پیاده سازی شده اند و با شناسگرهای دیگر متفاوت است، ساختار نحو (رشته شناسگر) این شناسگرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نحوِ شناسگر مجموعه ای از قوانینی است که برای ترکیب کاراکترها برای شکل گیری یک رشته شناسگر مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی ساختار نحو نظام های شناسگر دیجیتالی است. به منظور دستیابی به این هدف، بر مبنای روش ارزیابی روشنگرانه، فرآیندی شامل دو گام طراحی و اجرا شد. در گام نخست اقدام به طراحی چارچوب پایه ارزیابی کارایی ساختار نحو به روش دلفی شد. چارچوب پایه ارزیابی استخراج شده در این گام شامل 11 شاخص کارایی از جمله: یکتایی، قابلیت ماشین خوانی، ثبات، قابلیت همکاری، سادگی، مقیاس پذیری، اثبات پذیری، گرانولیته، عدم حساسیت کاراکتر، قابلیت نقل انسانی و قابلیت وضوح نحو است. درگام دوم، با استناد به چارچوب پایه طراحی شده، اقدام به ارزیابی تطبیقی 6 نظام شناسگر دیجیتال مطرح در سطح جهان به روش «تاپسیس» شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که نظام های «دی.اُ.آی.» و «یو.سی.آی.» انطباق بالا و نظام های «هندل»، «آ.ر.ک.»، «یو.آر.ان.» و «پی.یو.آر.ال.» انطباق متوسطی را با شاخص های کارایی ساختار نحو نظام های شناسگر دیجیتالی دارند. در تحلیل این نتایج نیز راهکارهای نظام های با کارایی بالا در اثبات پذیری رشته شناسگر، از جمله بکارگیری سازوکار وضوح، پروتکل « TCP/IP » و استفاده از شناسگرهای دارای ارقام چک اعتبار در پسوند، و همچنین مزایای استفاده از کدهای توصیف کننده به ویژه در شناسایی دقیقتر شئ مورد شناسایی مورد بحث قرار گرفته است. این نتایج می تواند توسط کاربران این نظام ها و شناسگرهای آن و همچنین پژوهشگران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیق کمی حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی موفقیت تعاونی های تولید روستایی در مقایسه با دیگر نظام های بهره برداری کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان های کاشان، آران و بیدگل بودند(2700=N) که تعداد 486 نمونه به صورت طبقه ای تناسبی از بین 5 نوع نظام بهره برداری و سه منطقه جغرافیایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساز بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده ها و اطلاعات به دست آمده از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و بهره گیری از آماره های توصیفی، آزمون ANOVA و دانکن تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعاونی های تولید روستایی از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی(اجتماعی، فنی، اقتصادی و مدیریتی) با دیگر نظام های بهره برداری کشاورزی دارای تفاوت معنی داری است به گونه ای که از نظر شاخص اجتماعی و فنی در رتبه اول و از لحاظ شاخص اقتصادی و مدیریتی پس از نظام تجاری در رتبه دوم قرار دارد.

افزایش بی رویه جمعیت شهرها و مهاجرت مداوم از روستاها سبب تشکیل نواحی فرودست می شود . این نواحی بر محیط زیست و منابع ضروری زمین فشار فزاینده ای وارد کرده که ممکن است خارج از توانایی ها و قابلیت های طبیعی و اقتصادی منطقه باشد. یکی از روش های مؤثر برای ارزیابی اثر های زیست محیطی بهره مندی از مفهوم جای پای اکولوژیکی است. در این پژوهش نگارندگان می کوشند میزان اثر های زیست محیطی محلات فرودست و محلات رسمی شهر ارومیه را با استفاده از روش جای پای اکولوژیکی ارزیابی مقایسه کن ن د. برای پیاده سازی روش جای پای اکولوژیکی، پرسش نامه ای طراحی ش د که میزان مصرف و تولید پسماند ساکن ا ن محلات انتخاب شده را در شش بعد اصلی جای ​ پای اکولوژیک ارزیابی می کند . نتایج حاصله از محاسبه جای پای اکولوژیکی و شش بعد آن در محلات نشان می دهد که جای ​ پای اکولوژیکی ساکن ا ن محله غیررسمی کوی لاله تقریبا ً در همه ابعاد کمتر از محله ساحلی و محله ​ صمدزاده شهر ارومیه است ؛ به طوری که جای پای اکولوژیکی ساکن ا ن محله ساحلی حدودا ً 505 / 1 برابر محله فرودست کوی لاله و 216 / 1 برابر محله فرودست صمدزاده است. این بدان معناست که ساکنان مناطق فرودست از نظر مفهوم جای پای اکولوژیکی پایدارتر و بهینه تر عمل می کنند؛ بنابراین ، محلات رسمی شهر می توانند به ناپایداری محیط زیست منجر شوند. در نتیجه به الگویی سبز و بوم مدار نیاز است تا ، ضمن اصلاح الگوی مصرف و کاهش جای پای اکولوژیکی ساکنان، ارتقای کیفیت زندگی به خصوص برای ساکنان مناطق فرودست را به همراه داشته باشد.

مصونیت قرآن از تحریف از مهم ترین مبانی تفسیری اغلب مفسران (از جمله علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی) است. علامه طباطبایی مبنای تفسیری عدم تحریف قرآن را، در هفت بخش به تفصیل تبیین نموده است که عبارت است از: همانندی قرآن کنونی با قرآن عصر رسول الله$، معتبر دانستن روایات عدم تحریف قرآن ، نقد دلایل معتقدان به تحریف قرآن، تحلیل جمع قرآن در عصر ابوبکر، تحلیل توحید مصاحف در دوره عثمان، تحلیل جمع قرآن بین الدفتین در زمان صحابه و نقد و بررسی روایات موهم به تحریف. در مقابل آیت الله جوادی آملی در تبیین این مبنای تفسیری، بر اموری چون دلایل عقلی، دلایل نقلی، تواتر قرآن، شهادت تاریخ، هماهنگی قرآن با عترت، شهرت محققه به گواهی علمای فریقین تاکید دارد. مقایسه مبانی دو مفسر، نشان می دهد که در اصل مصونیت قرآن کریم از تحریف هر دو با یکدیگر اشتراک نظر دارند و این از مبانی مشترک صدوری، دو مفسر در تفسیر قرآن است اما در مقابل در تبیین جزییات موضوع، با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند که واکاوی این اشتراکات و اختلافات، نشان دهنده ی یک نوآوری در دیدگاه های آیت الله جوادی آملی است. در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی به دیدگاه دو مفسر یاد شده در خصوص مبنای تحریف ناپذیری پرداخته شده است. نتیجه آن که از جمله مبانی حضرت آیت الله جوادی آملی آن است که، ایشان ترتیب آیات درون سوره ها و ترتیب سوره ها را توقیفی می داند و جمع و تدوین مصحف شریف را به زمان حیات رسول الله$ نسبت می دهد، در حالی که حضرت علامه طباطبایی جمع و تدوین قرآن به صورت کامل را در زمان حیات پیامبر$ نمی داند و معتقد به اجتهادی بودن ترتیب سوره هاست. همین موضوع، ریشه اختلاف دیدگاه دو مفسر در تبیین مصونیت قرآن از تحریف است، که به نظر می رسد، سخن آیت الله جوادی آملی صحیح تر باشد. همچنین آیت الله جوادی آملی، استدلال علامه طباطبایی را در اثبات تحریف ناپذیری قرآن، مستلزم دوری رقیق دانسته و به نقد سخن ایشان پرداخته است، که به نظر می رسد ملاحظه دقیقی است.

انتخاب مسکن همواره منعکس کننده تأثیرات مشترک اولویت ها، شرایط بازار، مقررات، در دسترس بودن، عوامل شخصی و داخلی و خارجی مانند شیوه زندگی و طبقه اجتماعی می باشد. بررسی ترجیحات مسکن مبنای علمی خوبی برای فرآیند برنامه ریزی محیطی های مسکونی است. شناسایی ابعاد کمی و کیفی مسکن، نقش مهمی در تصمیم سازی در برنامه های توسعه شهری، مکان یابی مسکن جدید و پروژه های نوسازی دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی تطبیقی ابعاد انتخاب مسکن در مناطق یک و 19 شهر تهران است. در واقع پژوهش به دنبال بررسی این است که کدام یک از شاخص ها در این دو منطقه در انتخاب مسکن اهمیت و اولویت بالاتری دارند تا در فرآیندهای برنامه ریزی و توسعه شهری لحاظ شوند. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری ساکنان مناطق یک و 19 شهر تهران می باشند با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه 384 به دست آمده است. برای افزایش اعتبار داده ها هر منطقه 200 پرسشنامه به صورت تصادفی بین سرپرست خانوارها توضیح گردید. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با 4 شاخص (اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و محیطی) و 50 گویه انجام شده است که با استفاده از آزمون های فریدمن، میانگین، آنووا و تی با دو نمونه مستقل تحلیل گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در منطقه 19، بعد اقتصادی بالاترین میانگین (19/4) را به دست آورده است و بعد از آن شاخص های کالبدی، فرهنگی و محیطی قرار دارند. در منطقه یک، بعد کالبدی با میانگین (92/3)  بالاترین میانگین را دارد و بعد از آن شاخص های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی قرار گرفتند.