ناحیه گرایی

بخشی از مطالعات دانش جغرافیای سیاسی به شناخت اثرات عوامل طبیعی در افزایش یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی مستقل (کشور) می پردازد. یکی از ویژگیهای برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهمواریها و واحدهای ژئومرفولوژیکی متعدد در گستره سرزمینی است که بر ساختار جغرافیای سیاسی ایران اثرات مثبت و منفی می گذارد. برخی از کارکردهای ناهمواریها عبارتند از: توزیع فضایی ناموزون جمعیت، کارکرد وحدت آفرین و متمازکننده و تولیدکننده خرده نواحی فرهنگی، ناحیه گرایی سیاسی، محل گرایی، یکپارچگی یا گسستگی فضای سرزمینی، وضعیت دفاعی کشور، ایجاد عدم تعادل بین ناحیه ای و تقویت نظریه محور ـ حاشیه، شکل دهی به ناسیونالیسم، انزوای جغرافیایی برخی مناطق، تقویت جهت گیری های ناحیه ای و محلی و بومی، ایجاد سطوح تمایز و گسله های انسانی، تقسیمات اداری ـ سیاسی و … هدف مقاله حاضر نشان دادن کارکردهای مثبت و منفی ناهمواریها در جغرافیای سیاسی ایران و نهایتاً بر قدرت ملی ایران است.

خشکی کره زمین میان بیش از دویست واحد سیاسی- فضایی ناهمگون از منظر جمعیت و سرزمین تقسیم شده است. تنوع سرزمینی در قالب مفهوم ناحیه در شکل گیری پدیده های فضایی و جهت دهی به مطالبات ساکنان نقش بنیادی داشته و نمودهای عینی این تنوع مباحث مناسات فضایی، علت وجودی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی واحدهای سیاسی- فضایی را متأثر کرده است. بر این اساس، ناهمگونی سرزمینی و فرهنگی بخشی از سرشت دولت– ملت هاست که به فراخورِ شدت این ناهمگونی ها، حکومت ها کمابیش درگیر نیروهای واگرا هستند. پژوهش حاضر که سرشتی بنیادی دارد با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویکرد تبیینی مفهوم جغرافیایی ناحیه و گونه های ناحیه گرایی را برای تبیین تنوع فرهنگی- سرزمینی نظام های سیاسی یکپارچه مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق گویای آن است که گونه های مختلف ناحیه گرایی گاه حکومت و گاه کشور را به چالش می کشانند. در این میان، ناحیه گرایی اقتصادی و فرهنگی که ناظر بر ناخرسندی ساکنان نسبت وضعیت موجود است، منتقد مشروعیت حکومت است و خواستار اصلاح رویکردهای حاکمیتی است و ناحیه گرایی سیاسی، چالش انگیزترین گونه ناحیه گرایی است که طی آن همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی به چالش کشیده می شود.

ناهمگونی ملی در بعد فرهنگی و سرزمینی شاخصه بسیاری از کشورهاست. تجربیات کشورها در بعد مدیریت ناهمگونی ملی متفاوت می نماید؛ به گونه ای که هر کدام از آنها متناسب با نوع ناهمگونی برای تقویت پیوستگی سرزمینی و همبستگی ملی، سیاست های مختلفی را در پیش می گیرند. با این حال، اکثر کشورها به فراخور پهناوری و شمار جمعیت با مقوله ناحیه گرایی روبرو هستند که مشروعیت حکومت و گاه دولت را به چالش می کشاند. ایران متاثر ازموقعیت جغرافیایی اش در طی تاریخ دیر پای خود، سرای سکونت گروه های زبانی- مذهبی بسیاری بوده است. از این رو، تعامل میان این نواحی از فرهنگ و مدنیت ایرانی، فرهنگی متکثر ساخته است. بلوچستان واقع در جنوب شرق کشور از آن دست نواحی است که به واسطه ناهمگونی های زبانی، مذهبی و نیز سطح بهره مندی، از شاخصه ها و مولفه های وجودی لازم برای ناحیه گرایی برخوردار است. مقاله حاضر که ماهیتی کاربردی دارد و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و پیمایشی است با رویکردی توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات مقیاس های جغرافیایی در ابعاد جهانی، منطقه ای، ملی، ناحیه ای و محلی بر شکل گیری پدیده ناحیه گرایی در ناحیه بلوچستان ایران پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکل گیری ناحیه گرایی در بلوچستان متأثر از مقیاس های متعدد جغرافیایی است که هرکدام به شکلی متمایز ظهور این پدیده را در این ناحیه به دنبال داشته اند. از این رو، این مقیاس ها از رهگذر ابزارهای رسانه-ای، حمایت های مالی و ایدئولوژیک برخی کشورهای منطقه، وجود برخی محدودیت ها برای مشارکت کامل سیاسی - اجتماعی، ناکارآمدی نظام توزیع، تعارض منافع هویت های ناحیه ای، بعد مسافت و ناهمگونی مذهبی مواردی هستند که در مقیاس های مختلف زمینه بروز ناحیه گرایی مذهبی را در این بخش از کشور فراهم کرده است.

به فراخور وسعت و جمعیت کشورها و نیز به واسطه نوع، ژرفا و ادراک محیطی حاکمان، شیوه و تنوع بروز ناحیه گرایی، طیفی ازناحیه گرایی اقتصادی تا سیاسی را دربرمی گیرد، که درهرحالت پتانسیل تهدید پایداری نظام سیاسی و یکپارچگی کشوررا دارد. ازاین رو، کوشش برای بقاء واحدهای سیاسی- فضایی درقالب پاسداری ازهمبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی همواره اولویت نخست همه حکومت ها بوده است. یافته ها گویای آن هستند آن گاه که عدالت درتوزیع فرصت ها در مقیاس ملی بر بنیاد ناهمگونی فرهنگی رو به کاهش نهد، واگرایی ناحیه ای رو به فراز می نهد. در این باره حکومت ها بسته به نوع تهدید راهبردهای امنیتی متفاوتی در پیش می گیرند. بیشینه جمعیت جنوب خاوری ترکیه درجایگاه خاستگاه دو رود دجله فرات، کردها هستند که طی چند دهه اخیر درتعارض با حکومت مرکزی بوده اند. طی همین مدت قلمروداران این کشور برآن بوده اند با استفاده ازظرفیت های آبی این بخش ازکشورزمینه توسعه و همگرایی نواحی محروم کردنشین را فراهم کنند. نوشتارحاضرکه ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات موردنیازآن به روش کتابخانه ای گردآوری شده براین فرضیه استواراست که راهبرد هیدروپلیتیک حاکمان ترک برای توسعه اقتصادی نواحی کردنشین جنوب شرق آناتولی معطوف به حفظ تمامیت ارضی و کاستن از زمینه های حمایت ازجریان های ناحیه گرای کردی است. نتیجه پژوهش نشان دادکه رهبران دولت ترکیه جدای ازمزایای اقتصادی برخاسته از توسعه سازه ها و زیرساخت های آبی، بهره گیری ازعناصر جغرافیایی و مهندسی برای حفظ و تقویت همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را دنبال می کنند.