مرزهای عقیدتی

نظم ژئوپلیتیکی جهان اسلام که مبتنی بر وحدت و یگانگی امت اسلامی است، به‌طور اصولی متفاوت با نظم جغرافیایی موجود است و بر اساس نظم سنتی وستفالیایی بنا شده است. به نظر می‌رسد ناسازگاری اصولی نظم عقیدتی اسلام با نظم وستفالیایی در ابعاد زیر قابل بررسی است: - اسلام به مرزهای عقیدتی و نادیده انگاشتن اصل انشعاب ملی و نفی دولت ملی تأکید می‌ورزد؛ - اختلاف در منشأ قوانین سامان بخش و تنظیم کننده مناسبات بین اقوام و گروهبندیهای انسانی است؛ - نظم جهانی اسلام به دنبال کنار گذاشن تفرقه‌ها و گوناگونی‌های جغرافیایی، قومی، فرهنگی، نژادی و مانند به منظور دست یافتن به نوعی وحدت و در پناه آن ایجاد یک قدرت سوم در چارچوب موازنه قواست؛ - جهان گرایی با رویکرد دنیای سوم که گستره آن سرزمین و مردمان آسیا و آفریقا است؛ اهداف مذکور جهت‌گیری سیاست خارجی ویژه‌ای را طلب می‌کند و جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی به رغم چالش‌های اساسی با نظم جهانی حاکم دستگاه دیپلماسی آن به دنبال تحقق و عملی ساختن مؤلفه‌های مذکور در عرصه بین‌المللی است.

آن‌گونه که از تحقیقات جغرافی‌دانان سیاسی بر می‌آید، مفهوم قلمرو جغرافیایی کشورها در یک سیر تکوینی از ابتدا تاکنون تحولات چشمگیری هم از حیث محتوا و هم کارکرد به خود دیده است. دانشمندان قرون اولیه و پس از آن تأکید عمد? خود را بر ماهیت و کیفیت قلمرو در شکل‌دهی یک کشور ایده آل و مستقل از بعد برآورده نمودن نیازهای مادی و معنوی آن قرار داده اند.در جهان کنونی سرزمین، پهنه‌ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنب? حقوقی حاکمیت را بدنه‌ای جغرافیایی می‌بخشد. امروزه استقلال و حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها مهمترین منادی چنین نگرشی هستند. هر چند در قرن بیست و یک ساختار حکومت وقلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحول خواهد شد. به رغم غلب? تفکرات امت محوری در بدو تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منبعث از خصلت‌های دینی و فکری تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملی، ضرورت حفظ و پاسداشت مرزهای آن می‌توان از برجستگی‌ها و ویژگی‌های بارز آن و زمینه‌ساز ساخت یک حکومت ملت پایه دانست. تغییر ناپذیری مرزها مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجه و تأمل است. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی قلمرو ملی و مرزهای ایران می پردازیم.

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.

نظام فراملی جهان اسلام که مبتنی بر وحدت و یگانگی امت اسلامی است، به طور اصولی با نظام سیاسی موجود که بر اساس نظام سنتی وستفالیایی بنا شده متفاوت است. به نظر می رسد ناسازگاری نظام عقیدتی اسلام با نظام وستفالیایی، در ابعاد زیر قابل بررسی است: اسلام به مرزهای عقیدتی و نادیده انگاشتن اصل انشعاب ملی و نفی دولت ملی تأکید می ورزد. تفاوت دیگر، اختلاف در منشأ قوانین سامان بخش و تنظیم کننده مناسبات بین اقوام و گروه بندی های انسانی است. در سطح سوم، نظام جهانی اسلام به دنبال کنار گذاشتن تفرقه ها و گوناگونی های سیاسی، جغرافیایی، قومی، فرهنگی، نژادی و مانند آن، برای دست یافتن به نوعی وحدت و در پناه آن، ایجاد یک قطب قدرت در چارچوب موازنه قواست؛ جهان گرایی با رویکرد قطب سوم که گستره آن سرزمین و مردمان آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. درنتیجه، این پژوهش تفاوت های بین نظام فراملی اسلام و نظام دولت ملت وستفالیایی را شناسایی و بر تمایز آنها تأکید کرده است. اهداف نظام فراملی اسلام، جهت گیری سیاست خارجی ویژه ای را می طلبد و در جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی، با وجود چالش های اساسی با نظام جهانی حاکم، دستگاه دیپلماسی درپی تحقق و عملی ساختن مؤلفه های آن در عرصه بین المللی است.

همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.

نظم سیاسی موجود در جهان، برگرفته از عهدنامه وستفالیایی و بر مبنای واحدهای مجزای دولت- ملت بنا نهاده شده است. اما از دیدگاه جهان شمول، کلان نگر و انسان محور اسلام، مرزهای ایمان و عقیده به جای ملیت و سرزمینْ در ترسیم خطوط جدا کننده بخش های مختلف جامعه بشری مبنا بوده و دارای اصالت است. نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبین تصویری فراملی از یگانگی امت اسلامی و فراتر از آن همبستگی نوع بشر در سایه مبانی و پیوندهای عقیدتی مشترک است که این اصل به طور اصولی در تقابل با بنیان های نظم سیاسی و بین المللی حاکم می باشد. سؤالی که در این زمینه مطرح است آنست که در اندیشه اسلامی، مبنای تقسیم بندی جامعه بشری بر مبنای چه مولفه هایی استوار است و این مبناها چه تأثیری بر رویکرد نظام موجود در ج.ا.ا. گذاشته است؟    در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی اینست که اسلام به مرزهای عقیدتی توجه داشته، گوناگونی های جغرافیایی و سیاسی در جوامع انسانی (قومی، فرهنگی، نژادی) را مانع شکل گیری امت واحده اسلامی نمی داند و چنین دیدگاهی رویکردهای ج.ا.ا. را به عنوان نظامی اسلامی نیز تحت تأثیر قرار داده است. برای اثبات این فرضیه با بررسی دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و رویکرد عملی ج.ا.ا. در طول بیش از سه دهه گذشته، اختلاف دیدگاه امت محور اسلامی با نظم مستقر دنیای امروز مورد بررسی قرار گرفته است.